Summary on the 2022 EU Enlargement Package regarding Turkey

In 2018, negotiations regarding Turkey’s accession the European Union (EU) came to a standstill as no further chapters could have been discussed for the foreseeable future. However, both parties maintained an amicable relationship, working toward a future where they could collaborate on common interests. In March of 2021, the European Commission expressed its readiness to cooperate with Turkey on joint areas such as counterterrorism, food security, migration trade and energy. To date, Turkey remains a key partner of the EU in its facilitated dialogue between Russia and Ukraine in the agreement on the export of grains. However, tension in the Eastern Mediterranean remains high with the EU urging Turkey to encourage stability within the region.

This summary discusses the 2022 EU Enlargement policy report as communicated by the European Commission in its 2022 Enlargement package. The report tackles multiple areas in which the EU has expressed concern such as fundamental freedoms and democracy in Turkey. The summary will also relay the report’s findings when it comes to education, culture and employment policies. All of which reflect on Turkey’s accession to the EU.

  1. Fundamental Rights

Freedom of expression and association

Of the most crucial rights that spark controversy in Turkey, freedom of expression has been under scrutiny by the government of Turkey which did not go unnoticed. The 2022 Turkey report states that currently Turkey is in the early stages of taking a European-based human right approach when it comes to the dissemination of opposition voices and freedom of expression. Many instances regarding criminal cases and convictions of journalists, students, lawyers and human rights defenders continue in the country.

For instance, the legislative environment regarding the internet, anti-terrorism and the Criminal Code limit the exercise of freedom of expression. There have been reports of selective and arbitrary application of legislation raise concerns regarding the rule of law and the right to a fair trial. The Council of Europe Committee of Ministers strongly urged the Turkish authorities to consider changes to the Criminal Code as many cases related to freedom of expression have been lodged to the European Court of Human Rights.

As for freedom of assembly and association, the report states that there had been some serious backsliding by the Turkish government as implementation and legislation are not in line with the Turkish constitution, European standards or the international conventions which Turkey is party to. Many human rights defenders have been detained or arrested due to their exercise of their freedom of association. This included prominent non-governmental organisations such as Human Rights Association which were subjected to police raids.

Women’s and Children’s rights

It had been evident that the regression concerning the right of women and girls in Turkey has had tangible effects in the country. The presidential decision to withdraw from the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence had been met with serious backlash from the public. Turkey is in the process of implementing The Fourth National Action Plan for Combating Violence against Women (2021-2025) yet, there had been 339 killing of women in 2021 alone. Turkey lacks a robust system for data collection to assess the nature of this issue. There are numerous concerns regarding women’s right as hate speech increased against independent women organizations and women’s participation in politics and decision making is low.  On the other hand, some penalties were increased for violence against women who are or were the spouse of the perpetrator in July 2021.

In the area of the rights of the child, Turkey needs to improve its juvenile justice system. There has been reports of continuous juvenile arrests on charges of membership to terrorist organizations and often, detained in non-juvenile institutions. Turkey had shown limited progress in tackling and reducing core issues related to child marriages and gender-based violence against children. Additionally, the effects of COVID-19 have been tangible when it came to the decreased education of the Roma children.

Rights of persons with disabilities

Turkey has started its National Action Plan on the Rights of Persons with Disabilities which will be its implementation tool for its 2030 Barrier Free Vision Document. Turkey needs an independent implementation and monitoring framework as required by the UN Conventions on the Rights of Persons with Disabilities. This is also true for mental health and Turkey does not have a concrete foundation for mental health monitoring and implementation in the country. Moreover, community-based care services, including foster care and adoption, need to be expanded for minors with disabilities who are in need of state protection.

  1. Education and culture

In Early Childhood Education (ECE) in Turkey, the net enrolment rate (NER) for preschool education largely decreased from 71.22 % in 2019-2020 to 56.89 % in 2020-2021 and the combined NER for Turkish children between 3 and 5 years old decreased from 41.78 % to 28.35 %. It is important to note that as the country’s efforts to improve accessibility to persons with disabilities, the number of students in special education increased from 425 774 in 2020 to 425 816 in 2021. For persons with special needs, Turkey continued to invest towards inclusive education instead of segregated settings, yet the school closures due to COVID-19 have affected the access of such students to education. It is worth to note that Turkey is in an advanced stage in implementing the Bologna measures despite the disparity in quality of education between Turkey’s 207 higher education institutions.

In 2022, Turkey had declared the year as the Year of Youth Participation. Turkey also participates in the European Year of the Youth. Turkish youth organisations showed high levels of interest in the Erasmus+ and European Solidarity Corps programmes, which continue to be major sources of funding for international youth exchange activities in Turkey.

In the post-pandemic era, Turkey’s cultural sector suffered from inadequate and unsustainable funding. Non-governmental cultural actors were hindered by the insufficient cultural infrastructure, lack of professionalism and limited management capacities. Also, the number of books obtaining the warning “harmful for minors/ +18” has increased. Six publications were declared “obscene” in 2021. The books were focused on gender-based rights, gender identity or included LGBTQI characters, and such measures pose a threat to freedom of publication.


  1. Social policy and employment

The labour market situation in Turkey has slightly improved. The employment rate (15+) increased to 45.2 % in 2021 from 42.7 % in 2020. The rate increased for men to 62.8 % from 59.4 %, for women to 28 % from 26.2 %. Unemployment rate (15+) decreased from 13.1 % to 12 % in 2021. The unemployment rate for women remained almost at the same level with 14.7 %. The youth unemployment rate (15-24) decreased from 24.9 % in 2020 to 22.6 % in 2021. The rate of young people neither in employment nor in education or training (NEET) aged 15-24 decreased from 28.4 % in 2020 to 24.7 % in 2021; however for women, the rate is still quite high at 32.4 %. Turkey adopted its first National Youth Employment Strategy and Action Plan (2021-2023) in October 2021.

In the area of social inclusion and social protection, Turkey still requires a policy framework for poverty reduction. The accelerating inflation levels pose risks for vulnerable segments of the population. It is worth to note that social assistance payments amounted to TRY 97.8 billion or 1.74% of the GDP. Furthermore, Turkey needs a solid strategy and action plan for non-discrimination in employment and social policy. Discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity is not prohibited by law. The role of Human Rights and Equality Institution (HREI) and the Ombudsman remained limited in combating discrimination in employment. Employment of persons with disabilities in the private sector is reported to be challenging, partly due to limited physical accessibility, prejudices and skills mismatch. Efforts are needed to prevent discrimination for LGBTIQ in employment and social policy.

In employment and social policy, the gender gap in the labour market has remained high. Legislation needs to be improved for a better work-life balance. To achieve this, half-time work allowances were paid to 4,841 beneficiaries in 2021. The employment rate for women (18-64 age group) in case there are children in the household remained below the EU average. Women’s employment is hindered due to insufficient access to quality and affordable formal care services and the gender bias in caring responsibilities and discriminatory stereotypes. Some programmes supporting employment of mothers with children were terminated by the end of 2021.

In conclusion, Turkey lacks concrete implementation of polices regarding its fundamental rights such the freedom of speech and association. The situation concerning social policy, discrimination and the juvenile justice system need to have proper monitoring framework. There was some progress in terms early education and youth participation in the EU programmes. Still, Turkey needs to align its goals with its intent to accede the European Union.

Written by Ruwaifa Al-Riyami

Image Source :


European Commission, (2022). Türkiye 2022 Report: 2022 Communication on EU Enlargement Policy. European Commission.

فقدان أربع طلاب عسكريون لحياتهم في خدمة وطنهم


لم يعد هناك شيء على حاله في تركيا منذ الخامس عشر من يوليو ٢٠١٦. يصادف هذا التاريخ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وبرلمانه. هناك العديد من التكهنات بأن الانقلاب قد تم التخطيط له من قبل الرئيس نفسه، لكن المجموعة الرئيسية من الأشخاص الذين يتحملون اللوم هم مؤيدو حركة غولن. تم القبض على الآلاف وسجنهم، وفقد المزيد وظائفهم ومات المئات خلال تلك الليلة. تم اتهام أكثر من ٤٠٠ طالب سابق في أكاديمية القوة الجوية بالانضمام إلى محاولة الانقلاب في ١٥ يوليو ٢٠١٦ وما زال حوالي ٢٥٠ منهم في السجن ويواجهون عقوبة السجن المؤبد. [ii]
يقدم هذا المقال معلومات عن أربع حالات لجنود شباب فقدوا حياتهم في أعقاب الأحداث التي وقعت ليلة الانقلاب. يشترك الأربعة جميعًا في إيمان مماثل، يمكن فهم روحه في هذه المقالة.

قصة مراد تكين ورجيب قطران- حياة الشباب تحت تأثير رهيب

في ليلة الانقلاب ، كان مراد تكين البالغ من العمر٢١ عامًا، والذي درس في مدرسة إيشكلار الثانوية العسكرية في بورصة لمدة خمس سنوات ثم التحق بأكاديمية القوات الجوية في اسطنبول العام الماضي، إلى جانب العديد من أصدقائه، المتمركزون على جسر البوسفور في اسطنبول من قبل قادتهم. على الرغم من أن الطلاب العسكريين كانوا على الجسر في تلك الليلة، لم يعرف أي منهم ما سيحدث، وأن الانقلاب على وشك الانهيار. تعرض الطلاب لهجوم من قبل حشد غاضب على الجسر أرادوا إنهاء الانقلاب ومعاقبة الجنود الذين اعتقدوا أنهم انقلابيون. قُتل اثنان من الطلاب على أيدي مهاجمين مجهولين، بينما أصيب العشرات بجروح، أثبتت في لقطات فيديو لاحقًا. قُتل مراد تكين بوحشية على جسر البوسفور، مع قطع حنجرته وركل جسده حتى الموت. كان رجيب قطران هو الضحية الأخرى في تلك الليلة، والذي قُتل هو الآخر عن طريق الخطأ، ولكن بوحشية. تم إبلاغ الطلاب من قبل ضباطهم أن هناك ثمانية أشخاص حاضرين بقنابل متصلة بأنفسهم، يشار إليهم أيضًا بالإرهابيين على الجسر، لكن لم يكن هناك شيء من هذا القبيل. كان الطلاب، بمن فيهم تكين و قطران في طريقهم للمساعدة لكن فجأة وجدوا أنفسهم وسط الانقلاب. نشرت شقيقة مراد، مهتاب، مقطع فيديو للحظات الأخيرة لأخيها على تويتر قائلة: “شاهدوا هذا فأنا لا أستطيع”، مع الفيديو الذي يظهر شقيقها ممددًا في بركة من الدماء مع عشرات الأشخاص يشتمون جسده. تم حذف الفيديو من قبل المنصة على الإنترنت لأنه وحشي للغاية، لكن هذا لن يغير حقيقة أن شابًا واعدًا فقد حياته بطريقة مروعة، دون أي خطأ منه.

[iii] كان رجب قطران أيضًا ضحية لهذا الحدث المروع لكن شقيقه لا يعتقد أن الرئيس أردوغان يقول الحقيقة. في رأي الأخ كان هذا سيناريو مدبر، أن الإرهابيين كانوا يحاولون الاستيلاء على السلطة لكن الواقع ليس كما يزعم. لم يعرف الطلاب العسكريون ما هو الوضع الحقيقي في البلاد و لكن في النهاية، انتهى الأمر بدفع أرواحهم.
ولا يزال أكثر من ٢٥٠ من الطلاب العسكريين في السجن على تهم محاولة الانقلاب. خلاصة الامر، قام المدنيون بضرب الطلاب العسكريين و في حالتين – قتلوهم، لأنهم اعتقدوا أنهم يحمون مصلحة أردوغان و من ناحية أخرى، وضعهم أردوغان في السجن لأنهم كانوا جزءًا من الانقلاب.

قصة يوسف كرت
كان يوسف كورت أيضًا جزءًا من الأحداث التي وقعت في تلك الليلة على جسر البوسفور في إسطنبول. على الرغم من أنه لم يقتل على الجسر في تلك الليلة، إلا أنه حُكم عليه بالسجن المؤبد في عام ٢٠١٦. وكان الشاب في السجن لمدة ٤ سنوات، حتى في يناير ٢٠٢٠، عندما تم إطلاق سراحه بسبب تدهور حالته الصحية. كان الطالب العسكري السابق في سلاح الجو يعاني من سرطان العظام وبعد عشرة أشهر من إطلاق سراحه توفي.
تزعم والدة أحد زملاء كرت أن الطلاب العسكريين لم يكونوا على دراية بجراية الانقلاب عندما اندلعت المحاولة في ١٥ يوليو، عندما فشل الجنود المارقون في محاولتهم الاستيلاء على الحكومة بعد مناوشات مع الفصائل الموالية للحكومة. [iv]

الصديق الأخير
قبل أسبوعين، انتحر تلميذ سابق وصديق للأشخاص المذكورين أعلاه، لأنه لم يعد قادرًا على تحمل العبء بعد الآن. لقد كان شاهداً على كل ما حدث في تلك الليلة، فقد تم اعتقاله وإطلاق سراحه، واضطهد لسنوات باتهامات غير عادلة ولم يعد قادراً على تحمل ذلك بعد الآن. كما أن شقيقه يقضي وقته في السجن. وبما أن أسرته لا تستطيع رؤيته إلا لمدة ٤٠ دقيقة شهريًا خلف القضبان، لم يعد بإمكان الأخ الأصغر أن يعيش هكذا بعد الآن وقرر إنهاء حياته.


بقلم: إيفان إيفستاتيف

 ترجمة رويفة الريامية من


[1] Reporter, G. S. (2017, July 15). Turkey sacks more than 7,000 civil servants one year on from failed coup. The Guardian. Retrieved May 31, 2022, from


[2] R.A. (2022, May 17). Ridvan A. on LinkedIn: I am aware LinkedIn is supposed to be used for business inquiries, [LinkedIn post]. LinkedIn.


[3] T. (2018, January 14). [VIDEO] Sister releases video of last moments of 21-year-old air force cadet murdered on night of coup attempt | Turkey Purge. Turkeypurge.Com. Retrieved May 31, 2022, from


[4] S. (2021, January 28). Air force cadet sentenced to life in prison succumbs to bone cancer: report. Stockholm Center for Freedom. Retrieved May 31, 2022, from


التحديات التعليمية في أذربيجان

Educational Challenges in Azerbaijan

 الفساد في أذربيجان: دليل في التحديات التعليمية

تقع أذربيجان في منطقة القوقاز، وحتى استقلالها في عام ١٩٩١ كانت تخضع لحكم الاتحاد السوفيتي. على الرغم من ضخامة الموارد الطبيعية لأذربيجان، إلا أنها تعاني من عدم كفاية البنية التحتية التي تؤثر على العديد من القطاعات، ولا سيما القطاع التعليمي.

على الرغم من أن التعليم مجاني في المدارس العامة، إلا أن التعليم المتقدم يتحدد حسب الوضع المالي للأسرة. [1] يبلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة الأذربيجانية ٤٢٥٠ مانات (٢٥٠٠ دولار) ، مما يؤثر على ميزانية التعليم أو الأسر العادية. يتطلب تعيين مدرسين خاصين ودفع تكاليف المواد المدرسية ميزانية أكبر مما تتحمله العائلات حاليًا. تميل أنظمة التعليم العالي إلى اختيار قبول الطلاب من خلفيات ثرية وفصل الطلاب من الأسر الريفية و ذات الدخل المنخفض. [2]

بما يتعلق بجودة النظام التعليمي، فإن حقيقة فشل المدارس الثانوية في إعداد الطلاب بشكل كافٍ للقبول بالجامعة تؤدي إلى رسوب العديد من الطلاب في امتحانات القبول بالجامعة بسبب الأداء المنخفض. [3] بالنظر إلى عيوب نظام التعليم، يقوم الآباء من خلفيات أكثر ثراء بتعيين مدرسين خاصين من أجل ضمان جودة التعليم. أولئك الذين يستفيدون من هذا الوضع هم النخب الحكومية، لأن خياراتهم لتوفير تعليم أفضل لأبنائهم أعلى بكثير. يتم إرسال هؤلاء الطلاب في بعض الأحيان إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أوروبا الغربية للسعي على تعليم ذو جودة عالية. أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة في الخارج يتركون في الركب مع مستويات تعليم غير كافية.

هنالك عوائق تحد من الوصول إلى المواد التعليمية مثل الكتب والمقالات العلمية. خاصة في اللغة الأذربيجانية. تفتقر مكتبات الجامعات إلى الموارد التعليمية اللازمة، ويشتكي الطلاب من قدم محتوى هذه المواد وعدم صلتها لعصر هذا اليوم. أحد الأسباب الرئيسية لنقص المواد والموارد التعليمية هو افتقار الحكومة إلى دعم البحوث الأكاديمية والترجمة. إن مقترحات الميزانية في تطوير قطاع التعليم والمساعدات المالية المقيدة لدعم البحوث يتركان البلاد في عجز فكري.

يقترن هذا بحقيقة أن الأكاديميين يهاجرون في أغلب الأحيان إلى البلدان الأكثر تقدمًا التي توفر لهم حوافز أفضل للبحث.
يتطلب التعليم بعد التخرج في أذربيجان تغييرات كبيرة في نظامها. يحتاج إلى الكثير من الاهتمام والتطوير بقدر ما لا توفر برامج الدراسات العليا للطلاب الاحترافية التي يحتاجونها ليصبحوا أكثر تخصصًا في مجالهم. يصف ريتشارد د. كورتوم، الأستاذ الفخري في جامعة شرق ولاية تينيسي، ضعف التعليم في تعليم درجة الماجستير في أذربيجان “يتعين على طلاب الماجستير في أذربيجان عادةً الالتحاق بذات الدورة التدريبية و ذات المعلم و الكتاب و مادة المحاضرة و الاختبارات كطلاب البكالوريوس “. [4]

هنالك مشكلة رئيسية أخرى في أذربيجان في الوقت الحاضر و هي الرشوة. على الرغم من أنه غير قانوني في الدستور، فقد أصبحت الرشوة طريقة طبيعية للعيش بين السكان. ليس أمام السكان خيار سوى دفع رشاوى للوصول إلى جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية والتوظيف وغيرها. يستفيد رؤساء هذه المؤسسات من الرشاوى من خلال وضع السكان في مواقف يتعين عليهم دفع الرشوة مقابل حل أي مشكلة.
وفقًا لمعهد اليونسكو للإحصاء، سجلت أذربيجان أدنى معدل للالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي (العالي) مقارنة بالدول الأخرى في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، حيث أن ٧٧٪ من الأذربيجانيين الذين تخرجوا من المدرسة لا يلتحقون بالجامعات. ويرجع ذلك على الأرجح إلى “نظام تخصيص الحصص الحكومي السيئ التصميم والمركزي للغاية”. [5] يوضح الجدول ١ أدناه النسبة المئوية للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٤ في أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وكازاخستان. [6]

جدول ١:  نسبة التسجيل في التعليم العالي

Educational Challenges in Azerbaijan

بقلم زينات ازادوفا
ترجمة رويفة الريامية من



[1] Souce: Mammadova, S., Guliyev, F., Wallwork, L. and Azimli, N., 2016. Human Capital Development in Azerbaijan. Caucasus Analytical Digest, (90), pp. 8,. Available at: <>
[2] Mammadova, S., Guliyev, F., Wallwork, L. and Azimli, N., 2016. Human Capital Development in Azerbaijan. Caucasus Analytical Digest, (90), pp.8,. Available at: <>
[3] Mammadova, S., Guliyev, F., Wallwork, L. and Azimli, N., 2016. Human Capital Development in Azerbaijan. Caucasus Analytical Digest, (90), pp. 7,. Available at: <>
[4] Richard D. Kortum, “Emerging Higher Education in Azerbaijan”, Journal of Azerbaijani Studies, 12, 2009.
[5] Mammadova, S., Guliyev, F., Wallwork, L. and Azimli, N., 2016. Human Capital Development in Azerbaijan. Caucasus Analytical Digest, (90), pp. 7,. Available at: <>
[6] Souce: Mammadova, S., Guliyev, F., Wallwork, L. and Azimli, N., 2016. Human Capital Development in Azerbaijan. Caucasus Analytical Digest, (90), pp. 8,. Available at: <>

الغزو الروسي لأوكرانيا و تأثيره على التعليم

 كتب محمود درويش ذات مرة عن الحرب:
“ستنتهي الحرب. سوف يتصافح القادة. ستظل المرأة العجوز تنتظر ابنها الشهيد. تلك الفتاة ستنتظر زوجها الحبيب. وهؤلاء الأطفال سينتظرون والدهم البطل. لا أعرف من باع وطننا ولكني رأيت من دفع الثمن” [1]
على مر السنين، دمرت الحرب والديكتاتورية العديد من البلدان. كثير من هذه البلدان كانت متحضرة بدرجة كافية قبل أن تدمرها الحرب؛ مليئة بالثقافة والتنمية والحضارة، مثل سوريا وفلسطين وليبيا وأفغانستان والعراق والصومال واليمن وغيرها الكثير.
طمع وأنانية الديكتاتوريين والسياسيين الفاسدين لم يتسببوا في شيء سوى الخسارة لهذه البلدان و فقد العديد من الأبرياء أرواحهم. إن العديد من البلدان تعاني من الفقر نتيجة الحكم السيئ من قبل الأنظمة القمعية. انهارت البنى التحتية الوطنية بسبب الحرب، كما تأثرت البيئة بشكل كبير.

 مشروع تكاليف الحرب، معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة، جامعة براون ٢٠٢١

انضمت أوكرانيا الآن إلى قطار البلدان التي دمرتها الحرب بسبب جشع الديكتاتوريين. لم يقم فلاديمير بوتين بغزو دولة مجاورة ذات سيادة فحسب، بل إن نظامه يمارس الرقابة الكاملة داخل الأراضي الروسية.
وسائل الإعلام الروسية المستقلة والصحفيون الذين يتحدثون علانية ضد نظام بوتين وعن عناء الروس تحت قيادته يتعرضون للمضايقة والترهيب والاعتقال الغير القانوني. ويتم التعامل مع المحتجين المعارضين لبوتين والجرائم التي ارتكبها نظامه في أوكرانيا بهمج، مثل إجبار الشباب الروس على الانضمام إلى القوات المسلحة دون علمهم بأنهم سيشاركون في غزو أوكرانيا. كل هذا يصف بشكل جيد كيف تبدو “الدولة الشمولية”.

كيف تأثر التعليم؟
إن تأثير الحرب واضح للعيان في قطاع التعليم، حيث اتاحة التعليم محدودة بسبب النقص في الموارد التعليمية. ويلعب الفقر دورًا كبيرًا في نقص التعليم، وانتشار الدعاية من الطغاة لتبرير الغزو أو إلى تبرير جرائم الديكتاتوريين المرتكبة ضد مواطنيهم. تعرضت العديد من المرافق التعليمية مثل المدارس ورياض الأطفال للتدمير والتلف بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا التي تصدى مستقبل الأطفال في البلاد للخطر وتتركهم محرومين من التعليم. [2]
نشرت اليونيسف مؤخرًا تقريرًا بشأن تأثير الغزو الروسي على أوكرانيا. ووفقًا للتقرير، فقد ترك الغزو أكثر من ٣٥٠ ألف طفل في المدارس دون إمكانية الوصول إلى التعليم. و هذا بسبب تضرر أو دمار البنية التحتية للمدارس، و مناهج التدريس الغير كافية تحد من الوصول إلى التعليم مما يترك الأطفال دون غذاء أو مأوى أو تعليم. [3]

تأثير الحرب على اللاجئين الأوكرانيين والطلاب الأجانب في أوكرانيا:
لجأ العديد من الأوكرانيين إلى بلدان مختلفة منذ بداية الحرب. كان هناك الكثير من القلق بشأن اللاجئين الأطفال وكيفية دمجهم في الأنظمة المدرسية في البلدان الأخرى خاصة مع حواجز اللغة. و لكن كانت هناك استجابة إيجابية لهذه التحديات، حيث رحبت المدارس في بولندا بالأطفال اللاجئين الأوكرانيين في مدارسهم، ويقدم المعلمون البولنديون المساعدة لهؤلاء الطلاب للتغلب على حاجز اللغة والتكيف مع النظام التعليمي البولندي [4]. من ناحية أخرى، يواجه الأطفال اللاجئون الأوكرانيون في المملكة المتحدة تحدي اخر، حيث أن معظم المدارس في المملكة المتحدة التي تستقبل طلابًا جددًا تتجاوز قدرتها و مداركها. إضافة إلى ذلك، فإن التمويل الغير كافي لقطاع التعليم يضع المدارس تحت ضغط كبير ويؤدي إلى رفض الطلاب اللاجئين. [5]

الطلاب الدوليون الذين كانوا يدرسون في الجامعات الأوكرانية وكثيرهم من أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، أيضًا ضحايا الحرب المستمرة. لم يتمكن الكثير منهم من استكمال دراستهم واضطروا للهروب إلى بلدان أخرى على أمل أن يتمكنوا من العودة إلى أوكرانيا قريبًا وإكمال دراستهم. [6] لقد كافح العديد من هؤلاء الطلاب الأجانب في الواقع للعثور على ملجأ أو الفرار والأكثر رعباً، قتل اثنان على الأقل من الطلاب الزائرين في الأيام الأولى من الحرب. [7]

تأثير الحرب على دول ما بعد الاتحاد السوفيتي وروسيا:
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، كان هناك تخوف من مواطني دول ما بعد الاتحاد السوفيتي من وصول سيطرة بوتين إلى بلدانهم خاصة بعد توقيع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتفاقية تحالف بين روسيا وأذربيجان. تتضمن الاتفاقية المكونة من ٤٣ نقطة تحالفًا تعليميًا واقتصاديًا من شأنه زيادة سيطرة نظام بوتين في أذربيجان. [8] [9] على سبيل المثال، ستصبح اللغة الروسية إلزامية في المؤسسات التعليمية أكثر مما كانت عليه سابقًا في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. في الآونة الأخيرة، بدأت وزارة التعليم الروسية في نشر الدعاية في التعليم عبر الإنترنت، محاولة في التأثير على الأطفال الذين لديهم ميول لأيديولوجيات تمجد قيادة بوتين وتبرير غزو روسيا لأوكرانيا. تحاول هذه الدروس عبر الإنترنت شرح “لماذا كانت مهمة التحرير في أوكرانيا ضرورية”.[11] تشكل هذه الدروس خطرا لمساهمتها في خلق جيل يشجع على الحرب و يدعم الديكتاتورية في روسيا و يشكل تهديدًا لمستقبل المجتمع الروسي.

بالتأكيد سيأتي يوم تنتهي فيه الحرب ويعود النازحون إلى أوطانهم حيث تركوا أحبائهم بحثًا عن ملاذ في أراض أخرى. سوف يتصافح القادة لإحلال السلام في العالم، ولكن بأي ثمن بعدما هذا القدر من الضرر؟ كما يقول محمود درويش “لا أعرف من باع وطننا لكني رأيت من دفع الثمن”.
بقلم زينات أسدوفا
ترجمة رويفة الريامية من



  1. “The war will end” Poem by Mahmud Darwish
  2. Save the Children. (2022). Ukraine: Attacks on schools endangering children’s lives and futures. Retrieved from
  3. UNICEF Europe & Central Asia Region (ECAR). (2022). Ukraine Situation Report – 24 February 2022 (p. 2). Retrieved from
  4. Deutsche Welle (DW). (2022). Poland fights to give Ukrainian kids access to education [Video]. Retrieved from,Poland’s%20education%20system%20is%20enormous.
  5. Abrams, F. (2022). Ukraine refugees may struggle to find places in English schools, councils say. The Guardian. Retrieved from
  6. Fallon, K. (2022). Foreign students fleeing Russia’s war on Ukraine hope to return. Retrieved from
  7. International education’s continuing response to the war in Ukraine. ICEF Monitor – Market intelligence for international student recruitment. (2022). Retrieved from
  8. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi. (2022). No:056/22, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin məlumatı (AZ/RU). Retrieved from
  9. President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. (2022). Declaration on allied interaction between the Republic of Azerbaijan and the Russian Federation. Retrieved from
  10. Aliyeva, J. (2022). Azerbaijani president notes importance of Russian language. Report News Agency. Retrieved from
  11. Russia’s Ministry of Education Official Page on Vkontakte. (2022). An Open lesson “Defenders of Peace” (Открытый урок «Защитники мира») [Video].


بيان صحفي: يوم حقوق الإنسان ٢٠٢٢

بيان صحفي: يوم حقوق الإنسان ٢٠٢٢

” يساعد تيسير الحق في التعليم على تسهيل حقوق الإنسان الأخرى ”

في العاشر من ديسمبر ترغب بروكن تشالك في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ ٧٤ لليوم العالمي لحقوق الإنسان، و تغتنم الفرصة أيضًا  للتفكير في العديد من التحديات والنجاحات التي واجهها مجتمع حقوق الإنسان هذا العام. كما هو الحال دائمًا ، تتمثل مهمة بروكن تشالك اليوم في نشر المعرفة حول أهمية التعليم في  إدراك حقوق الإنسان. على الرغم من تعدد أوجه التقدم في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، إلا أن الفقر والعنف المنهجي والمؤسسي والتمييز والفساد لا يزال يمنع الأطفال والشباب من الاستيعاب الكامل لحقهم في التعليم. مع بداية عام ٢٠٢٣، من المفيد النظر في السياسات التي يجب أن تتبناها الدول الفردية والمجتمع الدولي لتعزيز  اتاحة التعليم ذو الجودة للجميع.

إن التمويل أحد أكبر العوائق التي تمنع اتاحة التعليم للجميع، و هذا ما رأيناه في عام ٢٠٢٢ـ فلا تزال المرافق التعليمية في جميع أنحاء العالم تفتقر إلى البنية التحتية الآمنة والمياه النظيفة والإمدادات الكافية والكتب والمواد التعليمية الأخرى. ايضا، نادرًا ما يتقاضى اختصاصيو التعليم أجرًا معيشيًا على الرغم من تأديتهم أهم الأعمال الأساسية في المجتمع.

ان أزمة التمويل تزداد سوءًا مع نمو التضخم العالمي. مع تدهور الاقتصاد ، تقوم الحكومات بتقشف الميزانيات التعليمية، مما يقلل من جودة التعليم. في الوقت نفسه، تحتاج العائلات إلى زيادة دخلهم ، وبالتالي يزداد الأطفال بترك المدرسة لمقابل العمل. هاتان الحقيقتان تعززان ذاتيا. إذا انخفضت جودة التعليم الذي يتلقاه الطفل، فمن المرجح أن تعطي العائلات الأولوية للعمل على المدرسة لأن العمل يمثل قيمة فورية أكثر.

لهذه الظاهرة آثار دائمة؛  فبإمكان القوى العاملة غير المتعلمة أن تخفض الأجور للجميع،  و تزداد التفاوتات في الدخل و حدة الفقر. لمنع هذه الحلقة المفرغة، يجب أن نذكر صانعي السياسات – الوطنيين والدوليين – بأن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان يجب تخصيص التمويل الكافي له.

هناك مشكلة أخرى تواجه التعليم وهي الانتشار المتزايد للصراع الداخلي. بسبب ممارسات إنفاذ القانون الجائرة التي تستخدمها الحكومة الحالية في تركيا ، تعرض المعلمون للتعذيب والسجن و الموت.

بين العنف في إيران ، والانقلابات المتكررة في بوركينا فاسو ، وغزو أوكرانيا ، وتبلور قوة الطالبان في أفغانستان ، والصراعات المستمرة في إثيوبيا وسوريا واليمن وميانمار وغيرها الكثير، لم يضع ٢٠٢٢ لنزاعات العالم المتعددة.


في مناطق النزاع، يواجه استيعاب حق الإنسان في التعليم تحديات لا يمكن التغلب عليها. إن التهديد المستمر بالعنف يمنع من إدراك التعليم على الإطلاق ، لا سيما بالنظر إلى أن المنشآت التعليمية كثيرًا ما تستهدفها الجماعات المسلحة المتمردة. تعاني العائلات من خسائر كبيرة تتراوح بين الخسائر في الأرواح وأفراد الأسرة والدخل أو المنزل، وقد يصبح الشعب لاجئين أو نازحين داخليًا. يعد توحيد جهود المساعدات الإنسانية أمرًا ضروريًا لضمان استمرار تقديم بعض الخدمات التعليمية الأساسية حتى أثناء النزاع. من نواحٍ عديدة، يعد التعليم دواءً فعالاً لمنع الصراع قبل حدوثه ومعالجة العواقب الاجتماعية للنزاع بعد وقوعه. يعد التعليم أمرًا بالغ الأهمية لبناء التماسك الاجتماعي ويوفر منفذًا غير عنيف للتعبير عن الأهداف السياسية وتعزيزها. في المجتمعات ذات المخاطر العالية للنزاع ، يمكن للتعليم الموجه للأقليات الاجتماعية والسياسية والعرقية أن يمنع العنف.

في حالة حدوث نزاع داخل المجتمع، يمكن للتعليم بعد وقوع الحدث أن يملأ الفجوات التنموية التي خلفها السكان النازحون، مما يساعد على استعادة اقتصاد المجتمع. يمكن أن يساعد التعليم بعد النزاع أيضًا أولئك الذين تأثروا سلبيا بالنزاع، وخاصة أولئك الذين فقدوا حياتهم أو أسرهم أو منزلهم؛ يمكن أن يوفر التعليم الأدوات اللازمة للمرونة وفرصًا جديدة أفضل. أخيرًا ، يمكن للتثقيف في مجال حقوق الإنسان إعادة دمج المحاربين السابقين من خلال تعليمهم خطأ سلوكهم العنيف وتهدئة الضحايا السابقين من خلال تعليمهم و تقدير أهميتهم كبشر.

التحدي الأخير الذي لا يزال التعليم يناضله هو الاضطرابات المستمرة الناجمة عن جائحة كوفيد-١٩.  يواجه الطلاب الأكثر تأثراً بالتعلم الرقمي، بما في ذلك الأطفال الصغار وأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الإنترنت أو التكنولوجيا الرقمية، صعوبات في  الاندماج مع الدراسة في المدرسة.

يجب علينا منع ما يسمى بشكل متزايد “بأزمة التعلم العالمية”، حيث لا يتلقى الأطفال جودة التعليم التي تم تقديمها قبل كوفيد-١٩. والمدارس تفشل في التكيف مع المتطلبات المتغيرة للقرن الحادي والعشرين. يجب على صانعي السياسات الوطنيين والدوليين السعي للتجاوب مع المدارس والأسر لمعرفة امكانيات السياسة التعليمية في العصر الرقمي، وكيف يمكن للرقمنة أن تدمج الطلاب من جميع الخلفيات واحتياجات التعلم.

في عام ٢٠٢٣، ستركز بروكن تشالك على هذه القضايا. من المهم أن نتذكر في هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن جميع حقوق الإنسان مترابطة ومتولدة بشكل متبادل ؛ سيساعد تيسير الحق في التعليم على تسهيل حقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في الحياة والمساواة بموجب القانون والخصوصية والملكية، وحرية الفكر والدين، وحرية الرأي والتعبير وغير ذلك. وبالمقابل، فإن التقدم في حقوق الإنسان الأخرى سيؤثر إيجابياً على التعليم.

تتعهد بروكن تشالك بأننا في العام الجديد ، سنعمل بجد لتعزيز جميع حقوق الإنسان من خلال رفع مستوى الحق في التعليم.

Broken Chalk


انتهاكات حقوق الإنسان في السجون التركية

تنتهك الحكومة التركية القانون المحلي والدولي الراسخ باحتجاز السجناء المصابين بأمراض خطيرة بشكل تعسفي. يعاني السجناء في تركيا من العنف الجنسي والجسدي مثل التفتيش العاري والتحرش والضرب الوحشي. بالإضافة إلى العديد من انتهاكات في حقوقهم مثل المقاصف الباهظة الثمن ومداهمات منتصف الليل في الأجنحة والقيود على الكتب والحرمان من الأدوية والعقوبات التعسفية.[1] يلقي هذا المقال الضوء على بعض قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها السجون التركية اليوم.

عقب محاولة الانقلاب في عام ٢٠١٦، ارتفعت أعداد المعتقلين بشكل كبير لدرجة أن اكتظاظ السجون أصبح مشكلة سائدة. ومع ذلك، فإن الاكتظاظ ليس هو الأمر الوحيد الذي يثير قلق السجون في جميع أنحاء تركيا، ولكن سوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها عشرات الآلاف من السجناء هي مشكلة خطيرة يجب معالجتها على الفور.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستهدف أتباع لحظة غولن، وهي جماعة دينية مستوحاة من رجل الدين التركي فتح الله غولن، منذ سلسلة من تحقيقات الفساد في ديسمبر ٢٠١٣، تورط أردوغان وأقاربه ودائرته الداخلية. [2] ومن بين المستهدفين العديد من السياسيين المعارضين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. توفي يوسف بكمزجي (٨٢عامًا) ، وهو سجين شديد المرض كان محتجزًا في سجن كيركلار إف في إزمير ، بعد ٤٧يومًا في العناية المركزة. [3] اعتقل في يناير ٢٠٢٠ في إطار التحقيقات مع حركة فتح الله غولن. تم حبس بيكميجي في سجن إزمير كيركلار إف، وحُكم عليه بالسجن لمدة ١٧عامًا و ٤ أشهر في ٩ أبريل ٢٠٢١بتهمة كونه “مدير منظمة”. [4] قالت سعدت أيتكين ،حفيدته ومحاميته، إن قضية “جدها كانت في المحكمة العليا. لم يتم التصديق على عقوبته. ومع ذلك ، قضت المحكمة بأنه “يجب أن يستمر في قضاء عقوبته في المستشفى” كما لو تم التصديق على إدانته. ان يعاني من المرض طوال فترة احتجازه التي استمرت عامين ، لكنهم رفضوا إطلاق سراح رجل مثبت بأنابيب في العناية المركزة لأنه كان “خطرًا على الهروب”. [5] في الواقع، أصدر المجلس التركي للطب الشرعي (ATK) تقريرًا طبيًا تقرير يفيد بأن بيكمزجي لم يكن لائقًا للبقاء في السجن ، لكن المحكمة رفضت التقرير بقولها إنه معرض “لخطر الهروب”. [6] صرحت ابنته ، شيما بيكمزجي ، بعدم قدرة والدها على فهم إجراءات المحكمة في ضوء إصابته بمرض ألزهايمر المتقدم ، مما جعل من المستحيل عليه الدفاع عن نفسه. وأشارت إلى أن الافتقار إلى الرعاية الصحية العقلية المناسبة في السجن كان أحد العوامل التي أدت إلى تدهور حالته: “إنه ينسى نفسه تمامًا في المحكمة وهو في وضع ضعيف”. [7]

أعلنت جمعية حقوق الإنسان (İHD) أنه اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٠، بلغ عدد السجناء المرضى المحبوسين خلف القضبان في تركيا ١٦٠٥ سجينًا ، منهم حوالي ٦٠٠ في حالة حرجة. وسمحت الحكومة باحتجازهم رغم أن لدى معظمهم تقارير الطب الشرعي والطبية التي تعتبرهم غير لائقين للبقاء في السجن. رفضت السلطات إطلاق سراحهم على أساس أنهم يشكلون خطراً محتملاً على المجتمع. عدم الإفراج عن السجناء المصابين بأمراض خطيرة في الوقت المناسب لتلقي العلاج الطبي المناسب أدى إلى وفاة خمسة أشخاص خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٠. بعد تفشي الوباء، أطلقت الحكومة سراح السجناء المتهمين بالقتل ولكنها قررت الاحتفاظ بالسجناء السياسيين على الرغم من مخاطر الوباء. مات موغلا بعد إصابته بمرض كوفيد-١٩.
خلال شهري نوفمبر وديسمبر ٢٠٢١، فقد العديد من السجناء حياتهم أثناء احتجازهم في سجون من النوع T و Type F. تم العثور على السجينين غاريب جيزر وإلياس دمير ميتين في الزنازين المبطنة التي تم عزلهما فيها. [9] توفي بعض السجناء، مثل بانجين محمد البالغ من العمر ٣٣ عامًا وعبد الرزاق شيور البالغ من العمر ٦٥عامًا بسبب عدم الإفراج عنهم على الرغم من مرضهم الشديد وفي الحالة الأخيرة، مرض السرطان المتقدم. تم العثور على آخرين ميتين بشكل مثير للريبة في زنازينهم، وأبلغت الإدارة عائلاتهم بأنهم انتحروا. [11]
في العشرين من يناير ٢٠٢٢ وقعت ٤٣ نقابة محامين ومحامين ومنظمات حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي رسالة عاجلة للمكلفين بولايات خاصة للأمم المتحدة للفت الانتباه إلى الخطر الوشيك على صحة وحياة السجين المريض أيسل توغلوك ،محتجز في سجن كوكالي كانديرا من النوع إف منذ ديسمبر ٢٠١٦. [12] تم تشخيص إصابة توغلوك بالخرف ولا يزال مسجونًا على الرغم من دعوات التقارير الطبية التي توضح حالته الغير المستقرة وتدهور حالته الصحية والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -١٩. قدمت الرسالة معلومات إضافية حول القضايا المنهجية المتعلقة بمعاملة السجناء في تركيا، وتطالب الإجراءات الخاصة الحكومة التركية بالإفراج الفوري عن أيسل توغلوك وجميع السجناء المصابين بأمراض خطيرة بما يتماشى مع المعايير المحلية والدولية على حد سواء فيما يتعلق بمعاملة السجناء. [13] على الرغم من هذا في بداية فبراير ٢٠٢٢، أصيب المسجون تورغاي دنيز (٣٩ عامًا) بفشل رئوي وفقد حياته أثناء الاحتجاز التعسفي. على الرغم من أن التقارير الطبية شددت على أهمية تلقي الرعاية طوال فترة مكوثه في المستشفى، إلا أنه ظل محتجزًا. [14] قصته هي واحدة من ثماني قصص لأشخاص ماتوا في السجون التركية في الأشهر الثلاثة الماضية. [15] أُدين نصرت موغلا البالغ من العمر ٨٤ عامًا وسجن بسبب تعاطفه مع حركة غولن. لم يراع اعتقاله سنه وأمراض القلب والكلى وسرطان البروستاتا، ونتيجة لإهمال المساعدة توفي محبوسًا.

وأشار البيان الصحفي الذي عقد في فرع اسطنبول إلى أن الانتهاكات الجسيمة للحقوق في السجون أصبحت منهجية تدريجياً ووصلت إلى طريق مسدود في مجال الرعاية الصحية والحق في التواصل والتعذيب وسوء المعاملة. [16] أصبح الوصول إلى العدالة ميؤوسًا منه بالنسبة للعديد من السجناء في تركيا. وأثارت المنظمات الحقوقية مخاوف من أن “يُنظر الآن على أنه حادث عادي في البلاد يتم فيه إخراج جثة شخص من السجن في أي وقت”. [17]
بالإشارة إلى بيانات معهد حقوق الإنسان، اعتبارًا من مارس ٢٠٢١، كان هناك ما لا يقل عن ١٦٠٥سجينًا مريضًا ، ٦٠٤ منهم كانوا في ظروف محفوفة بالمخاطر وقت نشر البيان. [18] تعرف منظمات حقوق الإنسان أن ٣٨ سجينًا على الأقل يجب الإفراج عنهم بشكل عاجل لأن أوضاعهم تتدهور أكثر. ومع ذلك، لم ترد السلطات حتى الآن على مكالمات من نشطاء حقوق الإنسان أو من العائلات.
نيابة عن Broken Chalk، أوجه دعوة عاجلة إلى جميع المجتمعات والمنظمات الدولية لاتخاذ إجراءات ضد الظلم والمعاملة اللاإنسانية بحق السجناء السياسيين التي يرتكبها أردوغان ونظام ، ومساعدتهم في إطلاق سراحهم من الظروف المهينة التي تم احتجازهم فيه.
بقلم أولغا رويز بيلاتو
ترجمة رويفة الريامية من


[1] Duvar English, MHP submits social media proposal, seeks penalties for fake accounts, February 2022 <accessible at>.

[2] Turkish Minute, Turkish court rejects ailing philanthropist’s appeal for release from prison, January 2022 <accessible at>.

[3] MedyaNews, Turkey: Severely ill octogenarian prisoner dies, January 2022 <accessible at>.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Turkish Minute, Turkish court rejects ailing philanthropist’s appeal for release from prison, January 2022 <accessible at>.

[7] Ibid.

[8] Politurco, Gulenm sympathisers are dying in prisons under the ruling of the Erdogan regime, February 2022 <accessible at>.

[9] English Bianet, At least 59 ill prisoners lost their lives in Turkey in a year, January 2022 <accessible at>.

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] International Federation for Human Rights, Turkey must immediately release Aysel Tugluk and other severely ill prisoners, January 2022 <accessible at>.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] English Bianet, At least 59 ill prisoners lost their lives in Turkey in a year, January 2022 <accessible at>.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

.نوريه غولمن: صراع دام ست سنوات ضد الانتهاكات المنهجية

Nuriye Gulmen

منذ ما يقرب من ست سنوات، هزت تركيا محاولة الانقلاب في ١٥يوليو ٢٠١٦. وبعد يومٍ من المحاولة، سرعان ما فرضت الحكومة التركية حالة الطوارئ وأصدرت المراسيم التنفيذية الطارئة رقم ٦٦٧ـ٦٧٦ التي فرضت بشكل رسمي الرقابة على وسائل الإعلام والصحفيين. [i] لكنها وسعت نطاق الرقلبة بعد ذلك إلى الآلاف من موظفي الخدمة المدنية وضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة وأساتذة الجامعات والموظفين في ملاحق المرسوم رقم ٦٧٩ الصادر في ٦ يناير ٢٠١٧.[ii] أدى ذلك إلى فقدان أكثر من ١٥٠ ألف موظف. وسقطت حقوقهم في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية و حرية التنقل وشوهت حياتهم بسبب اتهام الحكومة بأنهم مرتبطون بالانقلاب الذي يُزعم أن فتح الله غولن تسبب فيه، رجل دين تركي يعيش في منفى ذاتي في الولايات المتحدة منذ عام ١٩٩٩ونفى باستمرار التهمة الواردة من أنقرة. [iii]
أحد هؤلاء الأشخاص المتأثرين في أعقاب هذه الأحداث هي نوريه غولمن، الأستاذة التركية السابقة للأدب المقارن في جامعة سلجوق في عام ٢٠١٢ والتي قبل محاولة الانقلاب، تم تعيينها كمساعد باحث في جامعة إسكي شهير عثمان غازي في عام ٢٠١٥. [iv ] غولمن ليست أكاديمية فحسب، بل لديها أيضًا تاريخ من النشاط والمعارك القانونية ضد إساءة استخدام المؤسسات في تركيا. بعد تعيينها كمساعد، أحتجزت لمدة ١٠٩ يوم بسبب دعوى قضائية سياسية مما أدى إلى تأخير دراستها وإعادتها إلى إسكي شهير. [v]

كان اليوم الذي تم تعيينها فيه مرة أخرى في منصبها البحثي هو يوم محاولة الانقلاب، التي أدت إلى تعليقها من إسكي شهير في اليوم التالي. كان هذا بسبب المراسيم الجديدة التي وجدت أنها متهمة مثل الآلاف معها بالانتماء إلى منظمة FETO ما يسمى منظمة أنصار غولن المنفي التي اتهمها أردوغان وحكومته بأنها منظمة إرهابية.
منذ ٩ نوفمبر ٢٠١٦ طالبت نوريه بإصرار وظيفتها في إسكي شهير في كل يوم أمام نصب حقوق الإنسان الواقع في شارع يوكسل، أنقرة. حيث احتجت على تعليق عملها وفصلها وعلى مجلس التعليم العالي أن يستجيب لمطالبها.
[vi] توضح غولمن أن هذا “تقليد ثوري” مصمم على جذب الانتباه والحصول على مبغاه. ويطالب في هذه الحالة بإنهاء حالة الطوارئ، والسماح للعمال العموميين الثوريين الديمقراطيين الذين تم طردهم وفصلهم من العمل بالعودة إلى وظائفهم و ضمان لـ ١٣ الف مساعد أبحاث OYP وطلب الأمن الوظيفي لجميع العاملين في مجال التعليم والعلوم. [vii] بدأت غولمن احتجاجها بمفردها و تم اعتقالها ٢٦ مرة في المجمل والتي يمكن أن تُعزى إلى الاهتمام المتزايد من قبل المتفرجين الأجانب والمحليين الذين يراقبون أفعالها وقراءة تجربتها على مدونة WordPress الخاصة بها على الإنترنت. وفي النهاية تم تسميتها بواسطة CNN كواحدة من ثماني نساء بارزات في عام ٢٠١٦ بحلول يومها الخمسين من الاحتجاج. [viii]

ازداد هذا الاهتمام بشكل كبير بعد مرسوم ٦ يناير لعام ٢٠١٧عندما تم طرد غولمن من إسكي شهير، مما أدى إلى تحول استراتيجيتها إلى المرحلة التالية من خلال الإضراب عن الطعام في ٩ مارس ٢٠١٧. احتجزت غولمن من قبل الشرطة إلى جانب مدرسة ابتدائية سميح أوزاكشا. فقد عانتا من الجانب العنيف لقرارات الطوارئ. [ix] كان الأساس المنطقي وراء الإضراب هو أن الاحتجاجات اللفظية غالبًا لا تحظى باهتمام كافٍ من السلطات، لكن الإضراب عن الطعام هو إجراء قوي يضع الجهات الفاعلة المشاركة فيه مع وجود مخاطر صحية خطيرة على المحك. على غرار ما تفسره غولمن بأنه “ضروري لنقل المقاومة إلى المستوى التالي” و “الضغط عليهم فعلاً لاتخاذ الإجراءات”. رداً على الإضراب عن الطعام ، تم تقديم لائحة اتهام في الثاني من مايو ٢٠١٧ إلى محكمة الجنايات المشددة التاسعة عشرة في أنقرة تتهم كلاً من غولمن وأوزاكشا بالانتماء إلى حزب التحرير الشعبي الثوري – الجبهة والانخراط في أنشطة غير مشروعة. (DHKP-C) ، الذي أدى بدوره إلى احتجازهم في سجن سينكان في أنقرة بحلول ٢٣ مايو ٢٠١٧. [xi] وجدت المحكمة أنهن مذنبتان لأنه “إذا لم يتم حبسهما، فسوف يضران بمسار العدالة”. وهو خط يبدو متناقضًا نظرًا لعدم وجود أدلة في التهم الموجهة وعندما يظل كلاهما يقظين في إنكار أي تورط مع DHKP- C لدرجة أن محاميهم حتى نشر سجلاتهم الجنائية كدليل على عدم وجود مثل هذا التورط وواجه جهود وزير الداخلية سليمان صويلو ومركز البحوث والدراسات بوزارته لمحاولة تقوية التهم. [xii]

كان هناك مخاوف من أن كلا المدرستين سيواجهان المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يُسمح قانونًا لحراس السجن والأطباء بالتدخل وإنهاء الإضراب عن الطعام دون موافقة المحتجون. يمكنهم أيضًا التدخل عندما يكونون فاقدين للوعي، كما هو مذكور في المادة ٨٢ من قانون تنفيذ الحكم رقم ٥٢٧٥، والتي من شأنها أن تنتهك حرية التعبير ومن المحتمل أن تؤدي إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. [xiii] خلال زيارة قام بها رئيس نقابة المحامين في أنقرة، هاكان كاندوران ، وبعض زملائه ، عبّرت غولمن عن الوضع المأساوي الذي وجدت فيه هي وأوزاكشا نفسيهما ، وأخبرت كاندوران أنها ترى أن العدالة تتلاشى مثلها تمامًا. في حالة عدم قدرتها على رفع رقبتها دون مساعدة أو تحريك ذراعيها أو إمساك القلم. في المقابل نرى كاندوران يدعو الحكومة لإنهاء الإضراب عن الطعام من خلال المصالحة المجتمعية والتفاوض مع المتضررين ظلماً من قرارات الطوارئ. قررت محكمة حقوق الإنسان إنهاء احتجازهم على أساس أن إضرابهم عن الطعام شكل في ذلك الوقت مخاطر صحية واضحة، ومع ذلك رفضت المحكمتان طلبهما لأن هذه المخاطر لم تكن تهدد الحياة، وكانت الإجراءات الطبية المناسبة موجودة لمساعدتهم إذا أصبح ذلك. القضية.

أصبحت صحة غولمن خطيرة في نهاية المطاف، وبحلول ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧، استدعى نقلها إلى زنزانة نزلاء في مستشفى نوموني. ثم أُطلق سراحها بحلول الأول من ديسمبر، عندما حكمت عليها محكمة الجنايات المشددة التاسعة عشرة بالسجن ٦ سنوات و ٣ أشهر، لكنها سمحت بالإفراج عنها تحت المراقبة القضائية. [xvi] على الرغم من الإفراج عنهم، واصل غولمن وأوزاكشا احتجاجهم أمام نصب حقوق الإنسان، لكن في النهاية اضطروا إلى إنهاء إضرابهم عن الطعام في ٢٦ يناير ٢٠١٨. سعن إلى تركيز جهودهن داخل النظام القضائي المحلي للمضي قدمًا، مؤكدين أن مقاومتهن لم تنته وستستمر. [xvii]

المرة التالية التي كانت فيها غولمن في دائرة الضوء عندما تم القبض عليها مرة أخرى في ١١ أغسطس ٢٠٢٠، خلال مداهمة للشرطة على مركز إيديل الثقافي في اسطنبول في الخامس من أغسطس، وهو مركز تديره الفرقة الشعبية اليسارية Grup Yurum لأسباب غير معنية. [xix] في وقت لاحق من ذلك العام ، تم طرد غولمن وزملائها الآخرين من اتحاد عمال التعليم والعلوم (Eğitim-Sen) بسبب صورتهم على أنهم “مقاومي يوكسل” أو مقاتلين مقاومة في نظر الشعب. [xx] كان آخر تطور في ٤ نوفمبر ٢٠٢١، عندما قدمت غولمن أوزاكشا إلى المحكمة الدستورية التي رفضت لاحقًا بأن لائحة الاتهام في ٢ مايو ٢٠١٧ استخدمت نفس الأدلة مثل تحقيق سابق في ١٤ مارس ٢٠١٧ التي أدى إلى اعتقالهن. ولكن تم رفض هذا الاتهام لاحقًا وتم الإفراج عنهن تحت المراقبة القضائية، مما يشير إلى أن لائحة الاتهام والاحتجاز في ٢ مايو و ٢٣ مايو ٢٠١٧، انتهكت الحكومة حقوقهن في الحرية والأمن. مما يبين إلى أن السلطات القضائية التي قررت القضية لم تكن محايدة ولا مستقلة. رفضت المحكمة قضيتهم لأن ادعاءات غولمن وأوزاكشا تفتقر إلى أدلة ملموسة وأن حقوقهم المنتهكة غير مقبولة وأنهم لم يستنفدوا جميع الوسائل المحلية قبل تقديم دعاواهم. [xxii]
ما يتضح بشكل مؤلم من النشاط الجريء لنوريا غولمن هو أنه منذ عام 2016 ، استهدفت الحكومة التركية ظلماً مئات الآلاف من الأفراد بناءً على حجج لا تصمد، وأولئك الأكثر تضرراً وقرروا معارضة الحكومة. ستواجه الأعمال قمعا كبيرا من خلال الاحتجاز والترهيب القانوني. تدعوا منضمتنا الحكومة التركية والسلطات المختصة إلى إعادة النظر بجدية في أفعالها التي تركت الآلاف دون أمان وظيفي أو خيار مغادرة البلاد والعثورعلى عمل في الخارج. تدعو Broken Chalk بشكل خاص إلى إعادة نوريه غولمن و سميح اوزكاشا من بين كثيرين آخرين، إلى مناصبهم الوظيفية في مجال التعليم.
بقلم كارل بالداتشينو
تحرير إريكا غرايمز
ترجمة رويفة الريامية من


[i] Grabenwarter, C. et al. (2017) ‘Draft Opinion on the Measures Provided in the Recent Emergency Decree Laws with Respect to Freedom of the Media’. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission). Available online from: [Accessed on 08/03/2022], pp. 3-4.

[ii] Decree-Law No. 679 (6th January 2017) ‘Measures Regarding Public Personnel’. Available online from: [Accessed 08/03/2022], p. 1.

[iii] Jones, T. (2018) ‘Two Turkish Teachers End Almost 11-Month Hunger Strike’.  DW. Available online from: [Accessed 08/03/2022]; Işık, A. (2017) ‘In Turkey, Hope for ‘Justice is Fading Away Just like my Muscles’’. DW. Available online from: [Accessed 08/03/2022].

[iv] Halavut, H. (2017) ‘Interview with Nuriye Gülmen: ‘I Have More Hope Today Than I Did on the First Day’’.  5 Harliler. Available online from: [Accessed on 08/03/2022].

[v] Ibid.

[vi] Ibid.

[vii] Ibid.; see also Gülmen, N. (2016) ‘DİRENİŞİN TALEPLERi’. Available online from: [Accessed on 08/03/2022]; see also Wikipedia (2022) ‘Nuriye Gülmen’. Available online from: [Accessed 08/03/2022].

[viii] Ibid.

[ix] Ibid.; see also Amnesty International (2017) ‘Urgent Action: Fear for Hunger Strikers’ Wellbeing’. Available online from: [Accessed on 08/03/2022].

[x] Ibid.

[xi] ‘Urgent Action: Fear for Strikers’ Wellbeing’.

[xii] Cumhuriyet (2017) ‘Criminal Record of Gülmen and Özakça, Declared ‘Terrorists’ by Minister Soylu’. Available online from: [Accessed on 08/03/2022]; see also NTV (2017) ‘Statements by Minister Soylu about Semih Özakça and Nuriye Gülmen’. Available online from:,Jg2i0I634EyPWqK_cXdIbg [Accessed on 08/03/2022]; see also Milliyet (2017) ‘The Unending Scenario of a Terrorist Organisation: “The Truth of Nuriye Gülmen and Semih Özakça”’. Available online from: [Accessed on 08/03/2022].

[xiii] ‘Urgent Action: Fear for Strikers’ Wellbeing’; see also ‘In Turkey, Hope for ‘Justice is Fading Away Just like My Muscles’.

[xiv] ‘In Turkey, Hope for ‘Justice is Fading Away Just like My Muscles’.

[xv] Armutcu, O. (2017) ‘The Constitutional Court Rejected the Appeal Against the Detention of Nuriye Gülmen and Semih Özakça’ Hurriyet. Available online from: [Accessed on 08/03/2022]; see also Cakir, A. (2017) ‘ECHR Rejects Semih Özakça and Nuriye Gülmen’s Application’. Voice of America. Available online from: [Accessed on 08/03/2022].

[xvi] Bianet (2017) ‘Nuriye Gülmen Released’. Available online from: [Accessed on 08/03/2022].

[xvii] ‘Two Turkish Teachers End Almost 11-Month Hunger Strike’.

[xviii] Ibid.

[xix] Duvar English (2020) ‘Dismissed Turkish Academic, Known for Hunger Strike, Arrested Again’. Available online from: [Accessed on 08/03/2022].

[xx] Yeni Bir Mecra (2020) ‘Critical Decisions in Eğitim-Sen: Nuriye Gülmen was Expelled’. Available online from: [Accessed on 08/03/2022].

[xi] Duvar English (2021) ‘Turkey’s Top Court Rules Dismissed Educators’ Rights Not Violated’. Available online from: [Accessed on 08/03/2022].

[xii] Ibid.


التحديات التعليمية في جمهورية مالطا

جمهورية مالطا هي جزيرة صغيرة تقع في البحر الأبيض المتوسط ، أسفل صقلية وشرق تونس وفوق ليبيا. تاريخيا ، كانت بمثابة بوابة بين شمال إفريقيا وأوروبا ، كما هو موضح في تاريخها الطويل كجزء من الفتوحات الإمبراطورية من قبل الفينيقيين والقرطاجيين والرومان والبيزنطيين والعرب والنورمان وفرسان القديس يوحنا والفرنسيين. وأخيراً ، نال البريطانيون استقلالهم عام ١٩٦٤ وأصبحت جمهورية عام ١٩٧٤.[i] أصبحت عضوًا في الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٠٤، مما أدى إلى سلسلة من الإصلاحات من أجل التنمية الاجتماعية من حيث التعليم والصحة والوضع الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية معايير الاتحاد الأوروبي.[ii] في هذا الصدد، أصبح الحصول على تعليم عالي الجودة ذا أهمية للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التعليم إلزامياً وأثر إيجابياً على الطلاب.

خصائص نظام التعليم في مالطا.
ينص “قانون التعليم”، وفقًا للفصل ٣٢٧ من قوانين مالطا، على أن التعليم إلزامي لجميع الأطفال والشباب في مالطا الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسادسة عشر. وقد قسم التعليم إلى ست سنوات من التعليم الابتدائي تليها خمس سنوات من التعليم الثانوي. للآباء الحرية في إرسال أطفالهم إما إلى المدارس العامة أو التي تديرها الدولة أو المدارس التي تديرها الكنيسة والتي تعمل بدوام كامل وغالبًا مجانية أو إلى المدارس الخاصة التي تتطلب رسومًا دراسية سنوية.[iii]

يوجد أيضًا ترويج قوي وتوريد لتعليم ورعاية الطفولة المبكرة منذ الولادة حتى سن الثالثة ، تليها مراكز رياض الأطفال التي تساعد في إعداد الأطفال للالتحاق بالتعليم الابتدائي بسهولة ، حيث بلغ إجمالي عدد مراكز رعاية الأطفال المسجلة ١٤٣ مركزًا بحلول نوفمبر٢٠١٩.[iv] يتكون التعليم الابتدائي من فصول مختلطة القدرات تجمع بين المواد الأساسية الثلاثة وهي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمالطية مع العلوم والدين أو الأخلاق والتربية البدنية. ويشمل التعليم الابتدائي المهارات الشخصية عبر المناهج الدراسية مثل التعلم الإلكتروني والتنمية المستدامة والتعليم بين الثقافات وريادة الأعمال والإبداع والابتكار.[v] يتواجد مستوى التعليم الابتدائي داخل “شبكات الكليات” الحكومية التي تسهل تدفق الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية والثانوية ضمن منطقة جغرافية محددة، باستخدام قوائم خاصة لتقييم القراءة والكتابة والحساب و مستوى محو الأمية الإلكترونية بين الصفين الأول والثالث. و هذا إلى جانب التقييمات التكوينية المستمرة عبر “نهاية المعيار الأساسي” للمواضيع الأساسية الثلاثة.[vi] ينقسم التعليم الثانوي إلى مرحلة الإعدادي والثانوي. يستمر الأول لمدة عامين ويشار إليه باسم “المدرسة المتوسطة”، بما في ذلك يتلقى الطالب المواد الأساسية الثلاثة بالإضافة إلى الجغرافيا والتاريخ والدين أو الأخلاق والفيزياء ومواد التطوير الشخصي والاجتماعي والمهني والفن واللغات الأجنبية على سبيل المثال والإيطالية والألمانية والفرنسية والعربية والإسبانية. يتكون التعليم الثانوي من الطلاب الذين يحضرون الفصول الاختيارية التي اختاروها في السنة الثانية من المدرسة الإعدادية جنبًا إلى جنب مع كل من لغة أجنبية واحدة وعلم من اختيارهم.[vii]

يعتمد هذا المستوى على أشكال مستمرة من التقييمات والامتحانات السنوية المحددة مركزيا في نهاية كل عام ، والتي تتوج في امتحانات شهادة التعليم الثانوي الوطنية التي ينظمها مجلس شهادة الثانوية العامة وشهادة التعليم الثانوي التابع لجامعة مالطا. حيث يخضع جميع الطلاب في سن السادسة عشرة لاختبارات تركز على المواد الأساسية الثلاثة والاختيارية للحصول على المؤهلات المعترف بها في جميع أنحاء مالطا ومن خلال إطار المؤهلات الأوروبية للتعلم مدى الحياة.[viii]

(المصدر: “مالطا: تنظيم نظام التعليم وهيكله” ، المفوضية الأوروبية)

يتضمن التعليم ما بعد الثانوي فرص أخرى للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الثانوية من خلال برامج المراجعة في مدرسة غوز ايول مرسر أو في المدارس الثانوية العليا في مالطا وغوزو. و يشمل أيضًا أن الطلاب الذين اجتازوا المواد الأساسية الثلاثة والمواد الثلاثة الأخرى فرص للحصول على مستويات أعلى من التعليم في برامج مدتها سنتان إما في كلية جونيور أو ثانوية جيوفاني كورمي، استعدادًا للتعليم العالي في جامعة مالطا عبر امتحانات المستوى المتقدم والمتوسط. أو قد يتخذ الطالب نهجًا أكثر عملية من خلال الالتحاق بكلية مالطا للفنون والعلوم والتكنولوجيا التي تقدم مجموعة من البرامج المهنية والدبلومات والدرجات العلمية في العلوم والهندسة والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو معهد الدراسات السياحية، الذي يركز على صناعة السياحة باعتبارها العمود الفقري الأساسي لاقتصاد مالطا. [ix]
تقدم جامعة مالطا مجموعة متنوعة من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه التي تركز تقليديًا على القانون والطب والاتصالات وعلم النفس والعلوم الإنسانية. لقد توسعت مؤخرًا لتشمل مجالات رقمية جديدة مثل تقنية التعاملات الرقمية (Blockchain) و الامن الرقمي. [x]

ومع ذلك، تتنافس المؤسسات العامة والخاصة الأخرى مع جامعة مالطا من خلال استهداف متطلبات السوق المتخصصة لتعليم الكبار، كما يتضح من البرامج التي يقدمها مركز الفنون والعلوم الليبرالية في الجامعة، وكذلك جامعة العصر الثالث، لتقديم برامج صعبة لتقوية التفكير النقدي واكتساب المهارات.[xi]
يتميز هذا النظام بهيكل قوي يركز على تعليم الجميع لدخول سوق العمل بسهولة، مما يضمن وصول التعليم المجاني المستمر والمساعدة الحكومية في تمويل الكتب المدرسية و وسائل النقل، بالإضافة الى منح الصيانة والرواتب الشهرية لأولئك الذين يواصلون تعليمهم في مستويات أعلى.[xii]
من الواضح أن مالطا قطعت أشواطا كبيرة في الاستثمار بكثافة على نظامها التعليمي، حيث حققت أعلى نفقات حكومية عامة على التعليم بنسبة ١٤،٢٪ ، وخصصت ٥،٢٪ من ناتجها المحلي الإجمالي للتعليم، وهو أعلى من متوسطات الاتحاد الأوروبي تبلغ ١٠٪ و ٤،٧٪ على التوالي.[xiii] ومع ذلك، على الرغم من هذا التقدم الإيجابي لا يزال النظام مثقلًا بعبء تلبية المعايير القياسية، ويتكيف معلموه مع الوتيرة السريعة للإصلاحات ، والزيادة الكبيرة في عدد السكان المهاجرين.

عدم تلبية المعايير التعليمية.
ان بيانات عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٨ من برنامج التقييم الدولي للطلاب التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والنتائج المحسوبة من يورو ستات تؤشر على أن نسبة للأطفال في سن ١٥ عامًا ذوي الأداء الضعيف في الأمية والحساب والعلوم ظلت أعلى بكثير من متوسطات الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت ٣٥،٦٪ ، ٢٩،١ ٪ و ٣٢،٥٪ على التوالي.
يظهر مستوى القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية لأطفال الصف الخامس في المدارس الابتدائية أن ٦٥،٨٪ منهم يستطيعون التحدث باللغة الإنجليزية، وأحيانًا ما يتجاوز المستوى C1 ، لكن ٣٢،٨٪ من الأطفال أظهروا ضعفًا في الكتابة على المستوى A1. [xiv]علاوة على ذلك ، دونت بيانات ٢٠١١ المأخوذة من دراسة التقدم في القراءة الدولية لمحو الأمية، التي أجرتها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التعليمي بأن مالطا كانت في المرتبة ٣٥ من بين ٤٥ دولة مشاركة في الدراسة. يمكن مقارنة مستويات معرفة القراءة والكتابة لدى الطلاب بمستويات ترينيداد وتوباغو ، حيث سجل ٢٥٪ منهم درجات منخفضة في القراءة باللغة الإنجليزية. كان متوسط الدرجات للقراءة المالطية أسوأ من متوسط الدرجات لقراءة اللغة الإنجليزية ، مما يسلط الضوء على التناقض بين الدولة وكل من الكنيسة والمؤسسات الخاصة. [xv]

ترجع المشكلة الأخيرة إلى نقص الموارد، حيث أوضح بونيسي (٢٠٢١) في مقالته أن “مالطا خلقت بيئة يستطيع فيها بعض الطلاب الوصول إلى موارد أفضل لمجرد أنهم يستطيعون تحمل تكاليفها”. يوضح هذا أن التعليم غير متكافئ في المدارس الحكومية، وهو رأي أكدته دراسة المفوضية الأوروبية لعام ٢٠٢٠. تشير الدراسة إلى أن الفجوة بين المدارس الحكومية والخاصة أو المدارس الكنسية تصل إلى ما يقارب عامين من التدريس. [xvi]
على الرغم من الإصلاحات المستهدفة ، تظل الفصول الدراسية كبيرة جدًا ، مع وضع حد أقصى للحجم عند ٢٦ تلميذًا لكل فصل ولكنها فشلت في مخاطبة مشكلة نسبة المعلم والطالب، والتي تعد من بين أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي. فقد بلغ معدل نسبة الطالب للمعلم ١٢،٨ و ٦،٥ و ٧،٥ في وحلة الابتدائية و الإعدادية مما يشير الى بشكل غير مباشر على التركيز الفردي للطالب[xvii] من أحد الصعوبات الأخرى بالنسبة لمالطا هي ارتفاع معدل تاركي المدارس في سن مبكرة، والتي عرّفها يوروستات على أنهم الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨و ٢٤ عامًا، وليس لديهم على الأقل ما يعادلها من شهادات التعليم الثانوي (الصفوف من 1 إلى ٧) في خمس مواد دراسية و ليسوا في التعليم او التدريب. بلغ معدل تاركوا الدراسة ٣٣٪ في عام ٢٠٠٥، وانخفض إلى ١٦،٧٪ بحلول عام ٢٠٢٠، تاركًا مالطا في ثاني أكبر معدل وأعلى من معيار الاتحاد الأوروبي البالغ ١٠٪.[xviii]بالإضافة الى ذلك فإن معدل توظيف الحاصلين على مستويات منخفضة من التعليم قد بلغ ٧١،٧٪ و هي أعلى نسبة في الإتحاد الأوروبي مما يفسر سبب اسمرار مشكلة التسرب من المدارس. ويظهر أنه حتى مع قلة المؤهلات، لا يزال الناس يجدون وظائف في صناعة السياحة والتي إلى جانب ضعف الأجور، تعرقل أيضًا نجاح السياسات التي تهدف إلى خفض التكلفة والعائد للالتحاق بمستويات أعلى من التعليم. قد اقترح بعض الباحثون أن هذه الفئة في خطر البطالة حيث يتم انشاء صناعات جديدة تحتاج الى مهارات في الدراسة العليا.[xix]

علاوة على ذلك، فلهذه المشكلة ملامح من الأجيال السابقة حيث ثلث اجمالي القوى العاملة حاصلة على مستوى تعليمي ثانوي، بينما يظل ٥٠٪ بدون مؤهلات التعليم الثانوي. في عام ٢٠٠٩، حصل ٧،٤٪ ممن تتراوح أعمارهم بين ٣٠و ٣٤ عامًا على مؤهلات جامعية، وارتفعت هذه النسبة إلى ٣٩،٧٪ بحلول عام ٢٠٢٠. تتضمن هذه الاحصائية فجوة بين الجنسين بنسبة ٤٦،٥٪ من النساء اللائي حصلن على التعليم العالي في مقابل ٣٤،١٪ للرجال.[xx]
يشير فشل الطلاب الكبير في المواد الأساسية في امتحانات مالطا عبر المستويات الثانوية وما بعد الثانوية إلى فشل النظام في تلبية المعايير الدراسية و التعليمية. في عام ٢٠٢١، رسب ١٧٪ (٦٤٢ من أصل ٣٧٠٦) ، و ١٨٪ (٧٦٢ من ٤١٦٢) و ١٤٪ (٥٧٥ من ٤٠٨٦) من الطلاب في اللغة المالطية والرياضيات والإنجليزية ، مقارنة بنتائج ٢٠١٩ بنسبة ١٩٪ و ١٧٪ و ١٢٪ على التوالي. صرحت وزيرة التعليم السابقة جوستين كاروانا، أن هذا الفشل لا يمكن أن يُعزى إلى اندلاع جائحة كوفيد-١٩ في عام ٢٠٢٠.[xxi] ردًا على ذلك، أعلنت الحكومة عن قرار جامعة ماطا بإلغاء أغلب متطلبات قبول كلية جونيور، فلن يتطلب اجتياز جميع المواد الأساسية ولغة أجنبية وعلم من العلوم. فأصبح اجتياز مادة أساسية واحدة فقط المطلب الجديد. تلقى هذا القرار ردة فعل قوية من أصحاب المصلحة، وخاصة نقابة المعلمين في مالطا (MUT)، الذين لم يتم استشارتهم. فقد شككوا في صحة القرار واعتبروه قرارا تكتيكي للانتخابات. شهدت مالطا في انتخاباتها البرلمانية لأول مرة السماح بتصويت المراهقين في ال١٦ من أعمارهم بالتصويت في الانتخابات. [xxii] دعمت الحكومة المالية القرار من الجامعة لأنه قد يساعد في اصلاح مشكلة تاركوا الدراسة، لكن لاتزال العوائق التعليمية في الدراسة العليا تشكل ردعا للطلاب. فيتساءل الكثير ان كان هذا القرار سيجسد اتجاه التعليم في مالطا.

عدم قدرة التربويون في التأقلم.
لا يوجد عدد كافٍ من المعلمين لتلبية احتياجات جميع الطلاب ، خاصةً المواد الأساسية الثلاثة ؛ [xxiii] فلذلك بدلاً من رؤية التعليم على ما يسمى بـ “حصن النخبة”، وتثبيت التطوير التعليمي فقط على أكتاف المعلمين، فمن الأفضل معالجة الاختلالات السلوكية والمنهجية لكيفية معاملة المعلمين في مالطا. إن مهنة المعلم تعتبر من بين أدنى المهن وأقلها احترامًا في المجتمع المالطي، مما يؤثر على التعليمات المهمة التي يتلقاها الطلاب. هي مشكلة تتفاقم بسبب حقيقة عدم اهتمام الآباء و المجتمع في تعليم الطلاب و مستقبل سوق العمل في مجتمع مالطا. يؤدي هذا السلوك الى تفاوت الحالة الاجتماعية و الاقتصادية. [xxiv] من ناحية أخرى، على مدى السنوات الثلاث الماضية انتقدت وزارة التجارة والصناعة جنبًا إلى جنب مع آخرين الإصلاحات الحكومية التي تم إصدارها دون تشاورهم و دون توفير التدريب والتطوير المهني للإصلاحات الجديدة. فلم تظهر هذه الإصلاحات نجاحًا حتى الآن في الحصول على دعم المعلمين. فهم يجادلون بأن الوتيرة السريعة تشبه “سباق الفئران” مما يؤدي إلى “التعب الإصلاحي”. [xxv] يشعر المعلمين بالإرهاق من حجم الأعمال الورقية التي تعطى الأولوية على المسؤوليات الأساسية الأخرى، وبالتالي تعدم قدرتهم على معالجة مشكلة انضباط الطلاب والسلوك المناسب في فصولهم الدراسية. إنهم يطالبون بدلاً من ذلك بالإصلاحات التي لا تركز على الطلاب فقط كطريقة لتجاوز الحاجة إلى نهج متوازن. يوجب أخذ احتياجات المعلمين في الإصلاحات وعدم ذلك هو سبب حاسم وراء مغادرة العديد من المعلمين مجال التربية. [xxvi]
ركزت الدراسة التي أجراها الدكتور تشيركوب في عام ٢٠٢٠ على كيفية قيام المربين ببناء صورة للمجتمع المالطي داخل الفصل الدراسي. كشفت كيف تسارع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية منذ انضمام مالطا إلى الاتحاد الأوروبي من خلال إدخال الطلاق والاتحاد المدني و زواج المثليين، شكل عائق في مسؤوليات التربويون حيث أجبروا في التوفيق بين هذه التغييرات وأنظمتهم الدينية والثقافية والأخلاقية، مما يزيد بشكل غير مباشر من الحواجز لتحقيق مجمع متوازن و متسامح في داخل وخارج المدارس. [xxvii] هذا يخاطر بإضفاء الطابع المنهجي على قضايا العنصرية وإقصاء بعض الهويات الجنسية فإن التمييز منطلق راسخ في المجتمع المالطي وأصبح أكثر وضوحًا وظهورًا خلال العقدين الماضيين. فإن تشبت المجتمع المالطي بهويته يخلق مخاوف بأن تحقيق مجتمع متسامح يمحي الهوية عن جذورها الثقافية والدينية والاجتماعية في مقابل المزيد من الحداثة الأوروبية. [xxviii] يشير هذا إلى قضية أوسع نطاقا كانت موجودة في مالطا منذ عام ٢٠٠٢، ألا وهي زيادة عدد السكان الأجانب داخل البلاد.

من الضرورة الاقتصادية إلى العنصرية.
موضوع العنصرية في مالطا له طبيعة متناقضة لأن سوق العمل في الماضي ، كان يتطلب إمدادًا من الأفراد ذوي المهارات العالية و لم يتواجد منهم بين السكان المالطيين. فأصبح السوق يعتمد على جذب العمال الأجانب لسد فجوة المهارات. هذا الاعتماد مستمر حتى اليوم مع أحدث تطورات سوق صناعة الألعاب (٦٠٪ منها تقريبًا تتكون من موظفين أجانب). [xxix] أصبحت السلوكيات العنصرية أكثر انتشارًا بسبب زيادة عدد السكان الأجانب من ١٤،٧٢٥ في عام ٢٠٠٨ إلى ٨٣،٢٦٧ بحلول عام ٢٠١٩، أو من ٤٪ من إجمالي السكان المالطيين إلى ١٧٪. أضاف الضغط على ١٣٢٢ نسمة لكل كيلومتر مربع – و هي نسبة أعلى بكثير من المملكة المتحدة ، مع ٢٤٤،٣ نسمة /٢ كم، أو إيطاليا مع ١٩،٢ نسمة /٢ كم. وقد انعكس هذا في المدارس، حيث التحق المزيد من الطلاب من رعايا البلدان الثالثة (TNCs) من سوريا وليبيا وصربيا في مدارس الشمال والميناء الشمالي والمقاطعات الجنوبية الشرقية من مالطا، مثل كلية سانت تيريزا وكلية سانت بنديكت وكلية سانت كلير. [xxx] على الرغم من قيودها، أظهرت دراسة أجراها Frendo في عام ٢٠٢١ علامات ثابتة على الاستبعاد والتمييز ضد الطلاب المهاجرين في التعليم ما بعد الثانوي فيما يتعلق بمعاملة أقرانهم في الفصل بشكل مختلف بسبب لون بشرتهم أو ملابسهم، حيث يتم طرح أسئلة عنصرية من قبل المعلمين. غير ذلك، فيتجاهل المعلمين الطلاب من خلال استخدام اللغة المالطية كلغة للتعليم، و استنتجت الدراسة إلى أن هذه الملامح الثقافية والعرقية نفسها قد تكون موجودة أيضًا في مستويات أخرى من التعليم. [xxxi]
العنصرية هي قضية جسيمة يجب معالجتها من خلال توفير التطور المهني والتدريب للمعلمين في السلوكيات والأساليب التربوية ولغة التعليم. إن الحلول الشاملة أيضا تتضمن تلبية الاحتياجات التعليمية والعاطفية لأولئك الذين قد يعانون من الصدمة بسبب هجرتهم أو تجاربهم مع الإساءة، وخلق بيئة استيعاب متعددة الثقافات بدلاً من بيئة متعددة الثقافات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على النظام التعليمي الأوسع في مالطا زيادة تخصيص الموارد والتركيز على المدارس والمناطق التي تخدم مجموعات مركزة من الطلاب الأجانب. هذا من شأنه أن يتحدى التصور الأوسع للأجانب الذين يشكلون “تهديدات” لثقافة ولغة المجتمع المالطي وفرص العمل أيضا. [xxxii]
بعد أن ولدت وترعرعت ومررت بنظام التعليم في مالطا ، صادفت هذه القضايا المباشرة وصادقت العديد من المعلمين الحاليين والمستقبليين في هذا المجال الذين يناقشون هذه القضايا الحالية علنًا. لقد وجد النظام محله على مر السنين، وهناك دليل واضح على أن الأجيال الماضية والحالية والمستقبلية تتمتع بإمكانية الحصول على تعليم ذو جودة. ومع ذلك، يجب على النظام سد الثغرات المتبقية لأنه لا يسد احتياجات جميع أصحاب المصلحة المعنيين. هناك حاجة ماسة لأن يجتمع جميع أصحاب المصلحة معًا لإعادة تقييم طرق التدريس والمحتوى والتدريب و أيضا الطلاب للتأكد من استفادتهم جميعًا من النظام على النحو المنشود في الأصل.
بقلم كارل بالداتشينو
تحرير أولغا رويز بيلاتو
ترجمة رويفة الريامية من


[i] Fenech, C. & Seguna, A. (2020) ‘Internationalisation of Maltese Society and Education’. Malta Journal of Education, Vol. 1(1), pp. 31-32.

[ii] Ibid., p. 30; see also Chircop, L. (2020) ‘Educators’ Constructions of Maltese Society’. Malta Journal of Education, Vol. 1(1), pp. 59-60; Gauci, T. M. (2021) ‘An Analysis of Educational Attainment in Malta: Policy Note’. Central Bank of Malta, pp. 4 & 12-13; see also European Commission (2019) ‘Education and Training Monitor 2019: Malta’, pp. 5-6.

[iii] European Commission, ‘Malta: Organisation of the education system and of its structure’. Eurydice. Available online from:,five%20years%20of%20secondary%20education. [Accessed 29/04/2022].

[iv] Ibid.

[v] Ibid.

[vi] Ibid.

[vii] Ibid.

[viii] Ibid.

[ix] Ibid.

[x] Ibid.

[xi] Ibid.; see also Mayo, P. (2012) ‘Adult Education in Malta: Challenges and Prospects’.  Journal of Adult Continuing Education, Vol. 18(1), p. 52.

[xii] Ibid.; see also Gauci, p. 5; see also Mayo, p. 58.

[xiii] Gauci, p. 22; see also European Commission (2019), p. 7; see also Bonnici, J. (2021) ‘Malta’s Educational System is Failing While We Play Dumb’. Lovin Malta. Available online from: [Accessed on 30/04/2022].

[xiv] European Commission (2019), p. 5; see also European Agency for Special Needs and Inclusive Education, ‘Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education – Country Report: Malta’, p. 2.

[xv] European Agency for Special Needs and Inclusive Education, pp. 5-6.

[xvi] Bonnici; see also European Commission (2020) ‘Equity in School Education in Europe: Structures, Policies and Student Performance’, pp. 65 & 239-240.

[xvii] Gauci, pp. 22-23.

[xviii] Ibid., p. 4; see also European Agency for Special Needs and Inclusive Education, p. 6; see also Carabott, S. (2019) ‘Malta with Second Largest Number of Early School Leavers in Europe’. Times of Malta. Available online from:,2018%2C%20according%20to%20European%20data. [Accessed on 30/04/2022].

[xix] Ibid., pp. 10-11 European Commission (2019), pp. 8-9; see also Bonnici.

[xx] Ibid., pp. 8-11; see also European Agency for Special Needs and Inclusive Education, p. 4; see also Carabott.

[xxi] Fenech, J. (2021) ‘MATSEC Results to be Evaluated to Find Reasons for Poor Outcome – Education Minister’. Independent. Available online from: [Accessed on 30/04/2022].

[xxii] Farrugia, C. (2022) ‘Junior College No Longer Requires Passes in All Three Core Subjects’. Times of Malta. Available online from:,one%20of%20three%20science%20subjects. [Accessed on 30/04/2022].

[xxiii] Times of Malta (2019) ‘The Failing Education System’. Available online from: [Accessed 30/04/2022].

[xxiv] Ibid.; see also Bonnici; see also Vella, L. (2021) ‘Teachers Call for Action on Expert’s Report on State School Educators’ Challenges’. Malta Today. Available online from: [Accessed on 30/04/2022].

[xxv] Vella (2021); see also Vella, Matthew (2020) ‘Teachers Left Breathless by Reforms “Rat Race”, Says Union Boss’.  Malta Today. Available online from: [Accessed on 30/04/2022].

[xxvi] Ibid.; see also Vella (2020); see also General Workers’ Union Malta, ‘Study: “Challenges that Educators Face”’. Available online from: [Accessed on 30/04/2022].

[xxvii] Chircop, L. (2020) ‘Educators’ Constructions of Maltese Society’. Malta Journal of Education, Vol. 1(1), pp. 57-66.

[xxviii] Ibid., pp. 57, 59, 60 & 67-69.

[xxix] Times of Malta (2019); see also Bonnici.

[xxx] Fenech & Seguna, pp. 29-30, 34-38 & 40-41.

[xxxi] Frendo, F. (2021) ‘Reflections on the Little Rock: Assessing Migrant Inclusion in Maltese Post-Secondary Education’. Malta Journal of Education, Vol. 2(2), pp. 143, 145 & 150-153.

[xxxii] Ibid., pp. 154-155; see also Fenech & Seguna, pp. 40-41, 43-45 & 46.

التحديات التعليمية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات: من الحواجز التعليمية إلى عدم تطابق المهارات

شهدت دولة بوليفيا المتعددة القوميات في الآونة الأخيرة العديد من التطورات الإيجابية والسلبية. أبرز المعهد الاقتصادي السويسري في عام ٢٠١٩ أن بوليفيا حافظت على معدل نمو متوسط قدره ٤،٩٪ في الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى تصديرها للموارد الطبيعية مثل الذهب والزنك والفضة والنحاس والغاز الطبيعي.[i]
و مع ناتج محلي إجمالي يبلغ ٣٫١١٧ دولارًا للفرد – وهو أقل بكثير من جيرانها – تظل بوليفيا أفقر دولة في أمريكا الجنوبية. ألقى مؤشر معامل جيني لبنك الدولي الضوء على ارتفاع معدل عدم المساواة في الدخل: سجلت بوليفيا ٤٤،٦ من أصل ١٠٠في عام ٢٠١٦ في المساواة في الدخل.[ii]
هذه التقلبات التنموية ملحوظة في العديد من المجالات، بما في ذلك المجال التعليمي. كما لاحظ أندرسن (٢٠٢٠) أن التعليم البوليفي يفتقر إلى البيانات الإحصائية. و ينسب هذا إلى عدم مشاركة الدولة في السنوات العشرين الماضية٬ الدراسات الأساسية التي تجريها المنظمات الدولية. تشمل هذه الدراسات برنامج OECD للتقييم الدولي للطلاب (PISA) أو اتجاهات IEA في دراسة الرياضيات والعلوم الدولية (TIMSS). وهذا يترك الباحثين وصانعي السياسات غير مدركين للتحديات التعليمية الرئيسية والحلول التي بإمكانها تحسين جودة و إتاحة التعليم في بوليفيا. و بهذا تكون الدولة غير قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في وقت ملأم، و بالأخص الهدف الرابع من التنمية المستدامة وهو ” ضمان تعليم جيد شامل ومنصف، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع “̣[iii]
يجب جمع المعلومات من مصادر مختلفة و ذات مصداقية للحصول على صورة دقيقة عن حالة التعليم في بوليفيا، واحتمالية تلبية المتخرجين من مستويات تعليمية مناسبة وعالية لمتطلبات سوق العمل̣

تاريخ عوائق التعليم في بوليفيا.
أشار مشروع بورجن، الذي يهدف إلى الحد من الفقر العالمي من خلال السياسة الخارجية للولايات المتحدة ، في عام ٢٠١٥ إلى أن واحدًا من كل سبعة طلاب في بوليفيا لا يكمل تعليمه. و الكثير من الطلاب لا يشرعون في بدأ مرحلة الثانوية. على الرغم من انخفاض المعدل الإجمالي للأمية من ٣٦٬٢١٪ عام ١٩٧٦إلى ٧،٥٤٪ بحلول عام ٢٠١٥، إلا أن أكثر من مليون بوليفي تتراوح أعمارهم بين ١٥عامًا وما فوق ما زالوا أميين.
هناك أربعة أسباب طرحت لهذه العوائق:
١.على الرغم من أن غالبية الطلاب يأتون من خلفيات أصلية ويتحدثون لغة الكيتشوا أو الأيمارا في المنزل ، فإن الحصص الدراسية تُدرس عادةً باللغة الإسبانية
٢.لا تزال هناك فجوة واسعة بين سكان الريف والحضر. لا يكمل الطلاب في المناطق الريفية سوى ٤،٢ سنوات في المتوسط من التعليم قبل ترك الدراسة لإعالة أسرهم ماليًا. في المقابل، يكمل الطلاب في المناطق الحضرية ما يعادل ٩،٤ سنة من الدراسة
٣. يظل التعليم خارج نطاق الدولة، مما يؤدي إلى نقص الموارد لخلق بيئة مواتية للطلاب لمتابعة تعليم حسن الجودة
٤. و بالتزامن مع النقطة السابقة، يستمر المعلمون في تلقي أجور منخفضة وغالبًا ما يقومون بالاحتجاج و الإضراب، مما يترك الطلاب دون تعليم لأيام أو أسابيع.

تنبع بعض الأسباب المذكورة أعلاه من التطور التاريخي للتعليم في بوليفيا. يوضح ريدين (٢٠٢٠) [vii] أنه بعد نهاية الديكتاتورية العسكرية ، زادت الإصلاحات النيو ليبرالية بين عامي ١٩٨٠و ١٩٩٠من دعم التنوع العرقي ولكنها قللت من تدخل الدولة والإنفاق الاجتماعي. أثر هذا بشكل كبير على نسبة الالتحاق بالمدارس العامة. ولم تنجح الدولة في محاولاتها لتعزيز هذا الالتحاق من خلال انتشال الأسر الريفية من الفقر وتشجيعها على الحاق أطفالها إلى المدارس. ألهم هذا الفشل حركات السكان الأصليين ، مثل المجالس التعليمية للشعوب الأصلية (CEPOS)، وكذلك الآباء لإنشاء مؤسسات لأخذ الأمور بأيديهم من خلال تمكين المدارس والمعلمين لتقديم تعليم ذي جودة أفضل، مع مراعاة دمج السكان الأصليين في ثقافاتهم ولغاتهم.
وهكذا تطور التعليم إلى مؤسسة مخصخصة يديرها المجتمع بدلاً من الدولة بسبب “عملية التوزيع الخاطئة” حيث تم تعزيز الحقوق السياسية المدنية في مقابل تقليل الجهود نحو الحقوق الاجتماعية. [viii]

منافذ التعليم في بوليفيا.
من أحد ملامح نظام التعليم في بوليفيا، والتي أشارت إليها الدراسة النوعية لمويور رودريغيز وآخرون (٢٠٢١)، [ix] هي أن الجامعات الحكومية فشلت في تلبية الاحتياجات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة. على الرغم من التزامات الجامعات الحكومية بإتاحة فرص التعليم لجميع الطلاب بتساوٍ ، جادل المشاركون في المناقشات الجماعية بأن هناك نقصًا في القيمة المتساوية في التعليم الذي يتلقاه الطلاب ذوي الإعاقة لصالح التنوع العرقي أو الجنسي. و وبهذا تستبعد بعض الإعاقات.[x] على الرغم من أن القرار رقم ٩/٠٩ لعام ٢٠٠٩ أعفى الطلاب ذوي الإعاقة من إجراء اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات الحكومية، فإن درجة الاستقلالية الناتجة عن النظام الشبيه بالحكم المشترك القائم بين المعلمين والطلاب، يعني أن بعض الجامعات لم تتقيد بسياسات القرار. [xi] كما ناقش المشاركون التمييز الذي تعرضوا له من قبل الأساتذة الذين لم يتداركوا بين المتطلبات التعليمية لطلاب ذوي الإعاقة والطلاب من غيره، والتحيز الناتج عن نقص الموارد لموظفي الجامعة لتلبية احتياجاتهم. التأثير التراكمي لهذه الحواجز تتباين في الإدارة الغير فعالة و طويلة المدى. [xii]

التعليم منذ إيفو موراليس.
مع انتخاب إيفو موراليس كرئيس الدولة في عام ٢٠٠٥، كانت الجهود الجديدة في مجال التعليم تهدف إلى إنهاء استعمار المناهج البوليفية من “مشروع بلانكو-ميستيزو المتحور حول العلم” للأمة ، وبدلاً من ذلك ، التحول نحو “مساحة متساوية للعلم والمعرفة المتوارثة عن الأسلاف”. [xiii] سعت الحكومة إلى إقامة توازن يركز على تطوير المهارات العلمية مع استمرار الثقافة البينية لعام ١٩٩٤ التي تحتفظ بالثقافات الأصلية والتاريخ والمعرفة بالمجتمع البوليفي. لقد تركت هذه التغييرات عبئ على المعلمين و هذا بضرورة إيجاد طُرق مبتكرة لتحقيق التوازن بين توفير التعليم الذي يمنح المتعلمين المهارات اللازمة للانتقال إلى مستويات أعلى من التعليم ومنحهم مجموعة المهارات المطلوبة التي يجب استيعابها في سوق العمل. [xiv]
التعليم لا يلبي متطلبات سوق العمل.
لاحظ أندرسن وآخرون (٢٠٢٠) عدم التوافق بين التعليم ومهارات العمل التي يتطلبها سوق العمل، مما أدى إلى فشل العديد من الخريجين في جني ثمار تعليمهم بين عامي ٢٠٠٧و ٢٠١٧. [xv] ويشير تحليلهم إلى أن أولئك الذين تأثروا بشكل خاص بالعيوب التعليمية النظامية هم الذكور الحضريون من غير السكان الأصليين ، الذين ظلوا بدون دخل مناسب طوال السنوات الخمس عشرة الأولى من التعليم. يوضح كتاب الحقائق الخاص بـ KOF أن أجزاء كبيرة من السكان العاملين في بوليفيا تعمل في القطاعات الأولية للزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك ، بالإضافة إلى القطاعات الثانوية للتصنيع والبناء والتعدين والأنشطة الصناعية ، حيث تبلغ نسبتها ٢٧٬٤٪ و ٢٢٬٦٪. [xvi] هذا هو نتيجة لما يشار إليه باسم “دورة السلع الفائقة”، والتي أدت إلى زيادة الطلب على سلع بوليفيا التصديرية الأولية، مما أدى إلى تسرب الشباب من المدرسة للاستفادة من الأرباح في هذه الصناعات. علاوة على ذلك، فقد أثار بما يعرف باسم “المرض الهولندي” في قطاع البناء. [xvii] أدى ذلك إلى حلقة مفرغة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، مما أدى إلى مزيد من تنمية الأراضي التي تتطلب بدورها مزيدًا من العمال الذين يعتمدون على التدريب أثناء العمل بدلاً من الوصول إلى مستويات معينة من التعليم. وبالتالي ، يتم إنشاء سوق عمل يتطلب عمالاً مزودون بالخبرة العملية بدلاً من المعرفة النظرية. [xviii] يسبب عدم توافق المهارات مصدر قلق كبير لظاهرة هجرة الأدمغة في بوليفيا. و بحلول عام ٢٠١٥، هاجر ٧٩٩،٦٠٥ بوليفي (حوالي ٧،٥٪ من سكان البلاد) ، إما لمتابعة مستويات أعلى من التعليم أو لجني فوائد التعليم الذي تلقوه. نتيجة لذلك، تفقد بوليفيا فوائد المعرفة والمهارات التي اكتسبها طلابها. [xix]

يعد تفشي وباء كوفيد-١٩ بمثابة عامل مضاعف في هذه العوائق الحالية التي تواجهها دولة بوليفيا. كما ورد في التقرير الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لعام ٢٠٢٠، [xx] ، تُرك ما مجموعه ٢٬٩ مليون طفل دون على تعليم وأنظمة دعم التغذية التي توفرها مدارسهم. لقد سلط الوباء الضوء أيضًا على الفجوة الرقمية بين سكان المناطق الحضرية والريفية نظرًا لأن وجود شبكة الاتصالات (الإنترنت) المستقرة أمر ضروري للوصول إلى الخدمات التعليمية الافتراضية.

مستقبل التعليم في بوليفيا.
بذلت الحكومة البوليفية جهودًا لتحسين من حالة التعليم، كما يتضح من ما يلي: [xxi]
١. ألغت شروط التسجيل بين التعليم الابتدائي والثانوي على أساس الدخل أو الجنس أو العرق بحلول عام ٢٠١٧
٢. لقد تضاعف توافر المعلمين ثلاث مرات بين عامي ٢٠٠٠و ٢٠١٧. يوجد الآن مدرس مؤهل لكل ٢٤ تلميذ
٣. أصبح ٣٩٪ من جميع البوليفيين مُعنين في شكل من أشكال التعليم بحلول عام ٢٠١٧
٤. توضح قاعدة بيانات مؤشرات التعليم لليونسكو أن الحكومة استثمرت ٧٪ في المتوسط من ناتجها المحلي الإجمالي في التعليم. يوضح هذا التزام الحكومة بضمان وصول التعليم المجاني والعام بجودة عالية الذي يراعي التنوع ويوفر فرصًا ومزايا متكافئة دون تمييز.

يستعد الطلاب البوليفيين للتغييرات في العوامل الخارجية التي تحكم دورة السلع في بوليفيا. كما أن أندرسن وآخرون ذكر في دراسته “يبدو من الأفضل أن نخطئ في جانب فوائض التعليم بدلاً عن القليل”. [xxii]
يجب على الحكومة البوليفية أن تنسق مواردها مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة المحليين لتحسين جودة التعليم الملقاة والعائدات اللازمة من سوق العمل التي تعزز نظامًا تعليميًا ذو قيمة وبالتالي، يخلق فوائد قيمة للدولة والبوليفيين. هذه الدورة الإيجابية للتنمية قد تساعد بوليفيا أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، بما في ذلك القضاء على جميع أشكال الفقر، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، والحد من مستويات عدم المساواة جنبًا إلى جنب مع الدول الأخرى. [xxiii]

تحرير فاراي شيكوانها وأولجا رويز بيلاتو
ترجمة رويفة الريامية من



[i] KOF Swiss Economic Institute (2019) ‘KOF Education System Factbook: Bolivia’. KOF Education System Factbooks: Zurich, 1st Ed., pp. 3-5.
[ii] Andersen, L. E. et al. (2020) ‘Occasional Paper Series No. 63 – A Country at Risk of Being Left Behind: Bolivia’s Quest for Quality Education’. Southern Voices, p. 11.
[iii] United Nations Department of Economic & Social Affairs. ‘Goal 4’. Available online from: [Accessed on 28/02/2022].
[iv] Binns, M. (2015) ‘Top 4 Reasons Education in Bolivia Lags’. The Borgen Project. Available online from: [Accessed on 28/02/2022].
[v] Muyor-Rodriguez, J. et al. (2021) ‘Inclusive University Education in Bolivia: The Actors and Their Discourses’. Sustainability, Vol. 13. Available online from: [Accessed on 28/02/2022], p. 2.
[vi] ‘Top 4 Reasons Education in Bolivia Lags’.
[vii] Redin, M. C. B. (2020) ‘Dilemmas of Justice in the Post-Neoliberal Educational Policies of Ecuador and Bolivia’. Policy Futures in Education, Vol. 18(1), pp. 53-56.
[viii] Ibid., p.58.
[ix] ‘Inclusive University Education in Bolivia’, p. 3.
[x] Ibid., pp. 8-10.
[xi] Ibid., pp. 4 & 9-10 & 12.
[xii] Ibid., pp. 13-14.
[xiii] Ibid., pp. 58-59.
[xiv] Ibid., p. 61.
[xv] ‘A Country at Risk of Being Left Behind’, pp. 15-16.
[xvi] ‘KOF Factbooks’, p. 4.
[xvii] ‘A Country at Risk of Being Left Behind’, pp. 19-20.
[xviii] Ibid., p. 27.
[xix] Ibid., p. 21.
[xx] United Nations Children’s Fund (2020) ‘Country Office Annual Report 2020 – Bolivia, Plurinational State of’, p. 1.
[xxi] ‘A Country at Risk of Being Left Behind’, pp. 27-29.
[xxii] Ibid., p. 29.
[xxiii] Ibid., pp. 22-26.
صورة الغلاف مأخوذة من

إلهام توهتي: ناشط يبتسم في وجه الظلم

إلهام توهتي الأويغوري كان بروفيسور الاقتصاد في جامعة بكين مينزو، والذي أشارت إليه صحيفة الغارديان مؤخرًا باسم “مانديلا الصين”. [i] وقد تم اعتقاله في ١٤يناير ٢٠١٤، لتحريضه على الانفصالية والكراهية العرقية ودعم الأنشطة الإرهابية فقط بسبب انتقاده الصريح لسياسة الحكومة الصينية̣ [ii] و عقب اعتقاله٬ تمت محاكمته الصورية التي استمرت يومين بين ١٧و ١٨سبتمبر ٢٠١٤، والتي أدت إلى إدانته والحكم عليه بالسجن المؤبد̣ و أدى حكمه صدمة للعديد من المراقبين الأجانب والمحليين والأصدقاء والمنظمات التي دعمت إلهام بسبب نشاطه البارز في الدفاع عن الاستقلال الذ اتي واللغوي والثقافي والحقوق الدينية للأقلية الأويغورية العرقية.
الأويغور هم مجموعة من المسلمين يتحدثون لغة الترك ويقطنون في الغالب في منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي (شينجيانغ). وكان يشار إلى إلهام باسم “ضمير شعب الأويغور”. [iii]

خلفية إلهام توهتي
بدأ نشاط إلهام في عام ١٩٩٤عندما بدأ الكتابة عن الانتهاكات التي تعرض لها الأويغور في إقليم شينجيانغ. في عام ٢٠٠٦، و أثار الانتباه عبر الإنترنت عندما شارك مع باحثين آخرين في تأسيس موقع “أويغير أونلاين” على كان الموقع عبارة عن منصة باللغة الصينية تسعى إلى سد الانقسامات المستمرة بين أقلية الأويغور وصينية الهان. [iv] كانت المنصة بمثابة مساحة يمكن لإلهام من خلالها أن يجعل صوت الأويغور مسموعًا محليًا ودوليًا. و كان الموقع يتحدث عن نظرة المجتمع للأويغور، و كانت هذه نظرة ازدراء واهمال من قبل الحكومة الصينية فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كان إلهام يدعو الهان إلى منصة منفتحة وسلمية وعقلانية لمناقشة وجهات نظرهم المختلفة لأن الهان كما أكد، لم يكونوا أعداء الأويغور، على الرغم من موقفهم التمييزي والعنيف تجاههم في كثير من الأحيان. [v]
من خلال موقعه على الإنترنت، روج إلهام لمقاربة سلمية وشاملة ولم يحرض أو يشجع أبدًا على العنف. كان حريصًا على التعارض مع القوانين الحكومية أو الاتفاقيات الأساسية الموجودة في المجتمع المدني. [vi] ومع ذلك، بدأ الموقع في جذب غضب الحكومة الصينية التي أغلقت الموقع لأول مرة في يونيو ٢٠٠٨ قبل أن تستضيف الصين الألعاب الأولمبية. استندت الحكومة إلى سبب إغلاق الموقع على أساس أنها نشرت صلات بالمتطرفين الأويغور المقيمين في الخارج. [vii] في ٥ يوليو ٢٠٠٩، أدت أعمال الشغب و الاحتجاج العرقية الكبرى في أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ، والهجمات الإرهابية المستوحاة من قراءة أكثر عدوانية للإسلام [viii] إلى مقتل ما يقرب من ٢٠٠ شخص واحتجاز ١٨٠٠٠، وما بين ٣٤ إلى ٣٧ حالة اختفاء. بعد ذلك تحدث إلهام علانية عن الحدث ونشر أسماء ووجوه أولئك الذين بقوا مختفين، مما أدى إلى قرار حبسه المنزلي ثم اعتقاله المعزل في ١٤يوليو و مرت قرابة خمسة أسابيع إلى أن تم إطلاق سراحه بعد ضغوط دولية. [ix]

 في لحظة حاسمة أخرى عندما كان إلهام وابنته جوهر في المطار على وشك متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة ليشن إلهام عمله في جامعة إنديانا كباحث زائر. أوقفته السلطات وتعرض للضرب والاحتجاز ورأى ابنته جوهر يتم وضعها على متن الطائرة إلى الولايات المتحدة وحدها. [x] كان هذا الحادث بمثابة ذروة قصة إلهام. في أكتوبر ٢٠١٣، تحطمت مركبة عائلة من الأويغور على جسر جينغشوي في ميدان تيانانمن، و اشتعلت فيه النيران. فوصفته الحكومة الصينية هذا الحادث بأنه هجوم إرهابي، مما أدى إلى زيادة ظهور إلهام على وسائل الإعلام الأجنبية لبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وأدى إلى اصطدام “رجال الشرطة السياسية” بسيارة إلهام في الثاني من نوفمبر وهو في طريقه إلى المطار لاصطحاب والدته. استخدمت السلطات العنف والترهيب، وأصدرت تهديدات لحياة أسرته إذا لم يتوقف عن التحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية. [xi] مع الضغط المتزايد على إلهام للتوقف عن صوت رأيه للإعلام، بدأ في التعبير عن قلقه بشأن سلامته لأصدقائه المقربين̣ و من هذا المنطلق٬ شعر بأهمية صوته مما أدى في اتصال هاتفي لمهراي عبد العلم، مراسلة خدمة الأويغور لإذاعة آسيا الحرة. فأخبرها بالقلق الذي يشعر به٬ و بأن اشتد مراقبة السلطات عليه٬ و أراد أخر كلماته تسجل و تنشر بعد ان يتم اعتقاله.

اعتقال وانتهاكات، ومحاكمة صورية
في يناير ٢٠١٤، داهم حوالي ٢٠ شرطياً شقة إلهام في بكين وضربوه أمام طفليه الصغيرين. احتجزوه وأغلقوا موقعه الالكتروني بشكل مؤبد. في اليوم التالي ، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي أنه “محتجز جنائياً”. تم الافصاح عن التهم المتعلقة باحتجازه في فبراير عندما أعلن مكتب الأمن العام اعتقاله رسميًا بتهمة “الانفصالية” – وهي تهمة غامضه تسمح بعقوبة الإعدام، ولتجنيد أتباع من موقعه على الإنترنت. [xiii] أثار اعتقاله موجة من الدعم لإلهام لأنه جادل بوضوح ضد دعوات استقلال شينجيانغ وكان لصالح أن تبقى المنطقة جزء من الصين̣ نشر موقع ʼفورين بوليسيʽ تحليلهم على العديد من مقالات إلهام المخبأة كجزء من سجله الاستدلالي، ولم يجدوا في أي مكان أي تعبير مباشر أو غير مباشر عن الانفصال أو الاستقلال. احتُجز إلهام في مكان لم يفصح عنه لمدة خمسة أشهر، ومُنع من أي اتصال بالعائلة أو الأصدقاء̣ ومُنع من مقابلة محاميه، لي فانغبينغ، حتى ٢٦ يونيو، عندما أفاد لي أن إلهام أصيب بالوهن بسبب تقييده بالأصفاد خلال أول ٢٠ يومًا من تاريخ اعتقاله وحُرم من الطعام الحلال في الأيام العشرة الأولى من شهر مارس / آذار. تشكل هذه الأفعال انتهاكات للقانون الدولي ويمكن القول بأنها تندرج في نطاق أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. يعتقد الكثيرون ويخشون أن إلهام ربما قد تعرض الى التعذيب.

لم ير إلهام عائلته إلا بعد ثمانية أشهر من محاكمته المتعجلة والجائرة. تمت إدانته و الحكم عليه بالسجن المؤبد بحلول ٢٣ سبتمبر، لكنه أنكر جميع التهم الموجهة إليه. [xvi] أثناء المحاكمة، قال المدعون إن إلهام كان يصور الإرهابيين على أنهم أبطال في دروسه، ويدول “مسألة الأويغور”، و استخدم من شهائد الطلاب التي تم الحصول عليها بالإكراه٬ و كانت هذه التهم دون دليل قاطع. تعرض بعض الطلاب لعمليات التفتيش القسري بعد اعتقال إلهام، وتم اعتقالهم، وظل بعضهم في عداد المفقودين لفترات طويلة، مما يسلط الضوء على محاولة السلطات بناء قضية تجريم زعمت أن إلهام لم يكن الشخص المسالم الذي يدعي به. بدلا من ذلك فتزعم السلطات بأنه شخص خطير في نظر الأمن الصيني وكان لا بد من إسكاته من خلال الحبس. [xvii]

ما وراء كفاح إلهام
ولكن ما هي قضية إلهام توهتي حقا؟ كانت التوترات بين الأويغور وهان موجودة منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية (جمهورية الصين الشعبية)، وتشتعل في جيوب من الاضطرابات التي تنفجر من وقت لآخر وتؤدي إلى سياسات أشد قسوة ضد الأويغور̣ خاصة بعد أن تولى شي جين بينغ رئاسة الحكومة في مارس ٢٠١٣ وكشف لاحقًا عن “الخطة الإستراتيجية الكبرى” لشينجيانغ في ديسمبر من نفس العام ، حيث أعرب إلهام عن مخاوفه من أن الضغط على الأويغور في ازدياد. [xviii] صاغت الحكومة الصينية القضية على أنها “مسألة الأويغور” أو “مشكلة شينجيانغ” التي حاولوا حلها من خلال عملية التشرد، وهي عملية كانت موجودة منذ قرون عديدة في التاريخ الصيني والتي تستلزم الترويج لـ الاستيعاب بدلا من التكامل. وشجعت العملية فيما بعد الصينيين الهان على الهجرة إلى منطقة شينجيانغ من خلال السياسات التي فضلت الهان على الأويغور، مما أدى إلى اختلال التوازن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقع إلهام ضحية لاستخدام الصين التكنولوجيا للرقابة، حيث يمكن حتى اليوم لمنشورة واحدة على تطبيق سينا وهو الشبيه بالتويتر أن تهبط بمؤلفها ي السجن إذا بدا أنها تنتقد الحكومة الصينية ولو بشكل غير مباشر. [xix] سجن إلهام يثبت أن الحكومة الصينية لا تعترف بالعلاقة بين الأويغور والهان.

ردًا على الهجوم الإرهابي المفترض من قبل الأويغور على الهان الصينيين في محطة قطار كونمينغ في مارس ٢٠١٤، أعلنت الحكومة “حرب الشعب على الإرهاب” واستهدفت العلماء والنشطاء والصحفيين والكتاب ومحامي حقوق الإنسان طوال عام ٢٠١٤. [ xx]

التناقض المحوري هو أن الإنترنت يعمل كأداة أساسية لربط البشر عبر الحدود الجغرافية والاجتماعية والثقافية واللغوية والتي تتم عليها الكثير من التجارة والاتصالات في هذا العصر. بدلاً من ذلك ، يمنع ʼجدار الحماية العظيمʽ التابع للحكومة الصينية استهلاك و دخول المحتوى الأجنبي الى الصين٬ ويستخدم الإنترنت كأداة شرسة لفرض رقابة على المحتوى الرقمي والتحكم فيه وفقا لصورة الحكومة الصينية̣ أيضا فيتم تجريم انتشار “الشائعات” عبر الإنترنت وإنشاء شرط التسجيل المسبق لأي حساب عبر الإنترنت يشارك الآراء أو البيانات السياسية.[xxi]

بصفتي مؤلف هذه المقالة ، ومع زملائي في Broken Chalk ، أشعر بألفة وثيقة مع القصة المأساوية لإلهام توهتي والعديد من الآخرين أمثاله لأنني أيضًا لدي مدونة شخصية حيث أناقش مخاوفي حول العالم الحالي. إن ممارسة حرية التعبير بالطريقة التي فعلها إلهام من خلال “مدونة بريدج” ليست جريمة ، ولا يجب أن يصنف إلهام ظلمًا بأنه داعم للإرهاب، أو بائع مخدرات، أو بائع أسلحة، أو عميل أمريكي. لقد سعى حقًا إلى جعل الأويغور والهان ينخرطون في محادثات، ويتغاضون عن خلافاتهم، ويصبحوا أكثر اتحادًا كأشخاص عاديين. اختار استخدام طرق سلمية ومستنيرة لتثقيف الآخرين حول الأويغور، و يعارض السرد الذي يصورهم على أنهم إرهابيون ومخاطر أمنية على روح المجتمع الصيني أو أساسه. بدلاً من ذلك، أصبح إلهام شهيدًا سياسيًا للأويغور العرقيين في شينجيانغ، وحصل على العديد من الجوائز للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والسعي إلى توسيعها، [xxii] و لا يزال يلقي الضوء على اعدم استقرار الأويغور في معسكرات الاعتقال في الصين منذ عام 2017 ، حيث تعرض العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بشكل الضرب والتعذيب والاغتصاب والقتل والسخرة وتعقيم نساء الأويغور. [xxiii]
يُذكر إلهام على أنه يتمتع بالمعرفة والشجاعة ولديه دافع وتصميم للقتال من أجل الأويغور، والحفاظ على مبدأه في مواجهة الظلم والترهيب من قبل السلطات الصينية.

* لقراءة ومعرفة المزيد عن إلهام توهتي ، هناك منشور حديث بعنوان “نحن الأويغور ليس لدينا قول: كاتب معتقل يتحدث” (Verso Books). إنها سلسلة من المقالات والمقالات التي جمعتها إلهام قبل اعتقاله. يتوفر إصدار ورقي الغلاف والكتاب الإلكتروني على:

* ملاحظة المؤلف: يتم استخدام اسمه الأول في جميع أجزاء المقالة. في ثقافة الأويغور ، يشير اسمه الأخير “توهتي” إلى اسم والده ، بمثابة القول بأن إلهام هو ابن توهتي.

بقلم كارل بالداتشينو
تحرير أولغا رويز بيلاتو
ترجمة رويفة الريامية من



[i] Kennedy, H. (2022) ‘We Uyghur’s Have No Say by Ilham Tohti Review – A People Ignored’. The Guardian. Available online from: [Accessed on 20/03/2022].
[ii] Makinen, J. (2014) ‘China’s Detention of Uighur Professor Ilham Tohti Worries U.S.’. Los Angeles Times. Available online from: [Accessed on 19/03/2022]; see also Wong, E. (2014) ‘Uighur Scholar Ilham Tohti Goes in Trial in China on Separatist Charges’. The New York Times. Available online from: [Accessed on 19/03/2022]; see also Wertime, D. (2014) ‘An Internet Where Nobody Says Anything’. China File. Available online from: [Accessed on 19/03/2022]; see also Amnesty International, ‘Academicus Ilham Tohti: Levenslang Gevangengezet’. Available online from: [Accessed on 19/03/2022]; see also Denyer, S. & Rauhala, E. (2016) ‘To Beijing’s Dismay, Jailed Uighur Scholar Winds Human Rights Award’. The Washington Post. Available online from: [Accessed on 19/03/2022]; see also PEN America, ‘Ilham Tohti’. Available online from: [Accessed on 19/03/2022].
[iii] Woeser, T. (2009) ‘Interview with Uyghur Scholar Ilham Tohti’. YouTube. Available online from: [Accessed on 19/03/2022]; see also ‘An Internet Where Nobody Says Anything’; see also Johnson, I. (2014) ‘”They Don’t Want Moderate Uighurs”’. China File. Available online from: [Accessed on 19/03/2022].
[iv] ‘An Internet Where Nobody Says Anything’; see also ‘To Beijing’s Dismay, Jailed Uighur Scholar Winds Human Rights Award’; see also Tom Lantos Human Rights Commission, ‘Ilham Tohti’. United States Congress. Available online from:,regional%20autonomy%20laws%20in%20China. [Accessed on 19/03/2022].
[v] ) ‘Interview With Uyghur Scholar Ilham Tohti’; see also PEN America (2014) ‘Ilham Tohti: 2014 PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award Winner’. YouTube. Available online from: [Accessed 19/03/2022].
[vi] Ibid.
[vii] ‘Ilham Tohti’. United States Congress; see also ‘An Internet Where Nobody Says Anything’.
[viii] known as 7/5 due to it being a sensitive date in China
[ix] ‘They Don’t Want Moderate Uyghurs’; see also PEN America, ‘Ilham Tohti’; see also Tohti, I. (2013) ‘The Wounds of the Uyghur People Have Not Healed’. Radio Free Asia. Available online from: [Accessed on 19/03/2022]; see also ‘To Beijing’s Dismay, Jailed Uighur Scholar Winds Human Rights Award’.
[x] PEN America, ‘Ilham Tohti’.
[xi] Ibid.; see also ‘They Don’t Want Moderate Uyghurs’; see also Tohti, I. (2013) ‘Uyghur Scholar Tohti Speaks About His Concerns Before Detention’. Radio Free Asia. Available online from: [Accessed on 19/03/2022]; see also ‘China’s Detention of Uighur Professor Ilham Tohti Worries U.S.’.
[xii] ‘Uyghur Scholar Tohti Speaks About His Concerns Before Detention’; see also ‘They Don’t Want Moderate Uyghurs’.
[xiii] PEN America, ‘Ilham Tohti’; see also ‘China’s Detention of Uighur Professor Ilham Tohti Worries U.S.’; see also ‘Ilham Tohti’. United States Congress; see also ‘An Internet Where Nobody Says Anything’.
[xiv] ‘An Internet Where Nobody Says Anything’
[xv] Ibid.; see also ‘Uighur Scholar Ilham Tohti Goes in Trial in China on Separatist Charges’; see also Cao, Y. (2014) ‘China in 2014 Through the Eyes of a Human Rights Advocate’. China File. Available online from: [Accessed on 20/03/2022].
[xvi] ‘Academicus Ilham Tohti: Levenslang Gevangengezet’; see also ‘An Internet Where Nobody Says Anything’; see also ‘Uighur Scholar Ilham Tohti Goes in Trial in China on Separatist Charges’; see also ‘China in 2014 Through the Eyes of a Human Rights Advocate’.
[xvii] ‘An Internet Where Nobody Says Anything’; see also ‘China in 2014 Through the Eyes of a Human Rights Advocate’; see also ‘China’s Detention of Uighur Professor Ilham Tohti Worries U.S.’; see also ‘They Don’t Want Moderate Uyghurs’; see also ‘To Beijing’s Dismay, Jailed Uighur Scholar Winds Human Rights Award’.
[xviii] PEN America, ‘Ilham Tohti’; see also European Foundation for South Asia Studies, ‘Language, Religion, and Surveillance: A Comparative Analysis of China’s Governance Models in Tibet and Xinjiang’. Available online from: [Accessed on 20/03/2022].
[xix] Ibid.; see also ‘China in 2014 Through the Eyes of a Human Rights Advocate’; see also ‘An Internet Where Nobody Says Anything’.
[xx] ‘An Internet Where Nobody Says Anything’; see also ‘China in 2014 Through the Eyes of a Human Rights Advocate’.
[xxi] Ibid.
[xxii] Ilham Tohti is the recipient of PEN America’s 2014 PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award, the 2016 Martin Ennals Award for human rights defenders who show deep commitment and face great personal risk, Liberal International’s 2017 Prize for Freedom, was nominated in 2019 and 2020 for the Nobel Peace Prize, and awarded in 2019 Freedom Award by Freedom House, the Vaclav Havel Human Rights Prize by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), and the Sakharov Prize for Freedom of Thought.
[xxiii] ‘We Uyghur’s Have No Say by Ilham Tohti Review – A People Ignored’; see also ‘Academicus Ilham Tohti.

 * صورة الغلاف مأخوذة من: – ennals-award-laureate-for-human-rights-defender