Educational Challenges Faced by Refugee Children in Turkey – Arabic Translation

الصعوبات التعليمية التي يواجهها الأطفال اللاجئون في ترك

 

Written by Caren Thomas

اللاجئون هم أولئك الذين لديهم خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي. إن تجربة مثل هذه المخاوف في مرحلة الطفولة المبكرة سيكون لها تأثير خطير على التطور المعرفي والاجتماعي والعاطفي والجسدي للطفل.

كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،يتمتع الأطفال بحقوق معينة. وتشمل هذه الحقوق مبادئ الحماية من الأذى، وتوفير الاحتياجات الأساسية، والاعتراف بالأطفال ومشاركتهم كأصحاب حقوق.

من خلال لائحة الحماية المؤقتة التي صدرت عام 2014، يتمتع اللاجئون السوريون بحمايات لحقوق محددة، و منها التعليم والمأوى والغذاء والمياه والإسكان وآليات الضمان الاجتماعي وسوق العمل.

ومن خلال خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2015، يهدف الجانبان إلى تعزيز الفرص التعليمية على كافة المستويات والالتزام بمساعدة الدولة المضيفة (تركيا)، وخاصة في جوانب مثل البنية التحتية والخدمات المختلفة.

في عام 2018، حدد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين هدفاً يتمثل في أن تكون الحكومات في وضع يسمح لها بإدراج الأطفال والشباب اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية في غضون فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ النزوح.

تسبب الزلزال الذي وقع في فبراير/شباط 2023 في معاناة إضافية للاجئين وغيرهم من الأطفال النازحين في تركيا، مما أثر بشكل خاص على حصولهم على التعليم.

التعليم حق أساسي لكل لاجئ وطالب لجوء. تواجه تركيا تدفقًا كبيرًا من طالبي اللجوء كما تستضيف أيضًا عددًا كبيرًا من اللاجئين، أغلبهم من السوريين. لكن للاسف هؤلاء الأطفال اللاجئين غير قادرين على الوصول إلى التعليم بسبب ظروفهم. إن الإطار التعليمي الحالي للاجئين في تركيا مثقل بالعديد من الصعوبات والعقبات.

Photo by Julie Ricard on Unsplash.

التوثيق

يلتحق العديد من اللاجئين السوريين بالمدارس التركية بعد حصولهم على وثيقة هوية الحماية الدولية التي تحمل رقم تعريف الأجنبي. ينطبق الإعفاء من الرسوم الدراسية الذي أعلن عنه مجلس الوزراء على الطلاب القادمين من سوريا فقط. و يتم تقديم دروس اللغة التركية في مراكز التعليم العام مجاناً.ولتحقيق هذه الغاية، يلزم تقديم وثيقة هوية الحماية الدولية. ومع ذلك، في حالة عدم وجود عدد كاف من الأشخاص المسجلين، فقد لا تبدأ هذه الفصول في تاريخ التسجيل المطلوب

يحق للأفراد القادمين من سوريا التسجيل في مراكز التعليم المؤقتة، في حين يُسمح للاجئين وطالبي اللجوء من دول مختلفة بالتسجيل في المدارس العامة التركية حصراً. المراكز التعليمية المؤقتة هي المدارس التي تقدم الخدمات التعليمية للأشخاص القادمين إلى تركيا لفترة مؤقتة. كان يعمل في هذه المراكز في البداية متطوعين سوريين قامت اليونيسف وغيرها من المنظمات غير الحكومية بتعويضهم مالياً.وفقًا لوزارة التربية الوطنية، كانت نسبة كبيرة من الأطفال اللاجئين خارج المدارس في عام 2019. ومع ذلك، حدث انخفاض كبير في عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس منذ السنوات الأولى لأزمة اللاجئين السوريين. واعتباراً من عام 2017، اتخذت السلطات التركية تدابير لدمج اللاجئين السوريين في نظام التعليم العام في البلاد.

يمثل انعدام الجنسية بين السكان السوريين المقيمين في تركيا قضية ملحوظة. لا تزال التحديات قائمة بسبب عوامل مثل عدم وجود وثائق مدنية مناسبة، وصعوبات الحصول على شهادات الميلاد في تركيا، وأنظمة الجنسية السورية. والجدير بالذكر أن الجنسية السورية لا يمكن أن يرثها الطفل من والدته إلا إذا حدثت الولادة داخل الحدود السورية.

أما داخل تركيا، إذا كانت علاقة الأم بأب سوري أو تركي غير مؤكدة أو غير واضحة ، فإن الطفل يواجه خطر انعدام الجنسية ويؤدي عدم حصولهم على الجنسية التركية أو الإقامة الدائمة إلى أن يصبحوا ضيوفاً داخل البلاد وعدم اندماجهم في المجتمع التركي.

على الرغم من أن تركيا من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، إلا أنها قدمت طلباً لتحديد جغرافي. وبالتالي، فإن أشخاص مثل السوريين والقادمين من مختلف الدول الأخرى غير مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ الكامل في تركيا. وبدلاً من ذلك، يتم تسجيلهم بموجب نظام الحماية المؤقتة.

تسمح لائحة الحماية المؤقتة للاجئين بالحصول على الموارد الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وبمجرد تسجيل اللاجئين بموجب لائحة الحماية المؤقتة، يتوجب عليهم البقاء داخل تلك المقاطعة.

تنشأ مشاكل إضافية نتيجة لعدم الاعتراف بوضع الحماية المؤقتة والدولية في 16 مقاطعة في جميع أنحاء تركيا. ولا يزال انخفاض عدد السكان الأجانب بنسبة 25٪ إلى 20٪ من السكان الأجانب داخل حي معين يسبب مشاكل كبيرة. يصبح العثور على وظائف أمراً صعباً لأن الفرد يضطر إلى البحث عن وظائف في المنطقة المسجل فيها الفرد فقط، مما يحد من فرص العمل التي قد تكون متاحة له في أماكن أخرى، مثل إسطنبول.

من الأمور الشائعة عالميًا أنه خلال أوقات الأزمات، غالبًا ما يكون قطاع التعليم أول من يتوقف عن العمل وآخر من يعود إلى العمل. من الضروري إمكانية الحصول على التعليم بغض النظر عما إذا كان الشخص طالبًا للحماية الدولية أو حاملًا للحماية الدولية أو إذا كان يخطط لإعادة التوطين في بلد آخر أو العودة إلى بلده. هو يساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم واستقرارهم ودمجهم اجتماعياً وأكاديمياً في النظام التعليمي.

 

العوائق اللغوية

وفي إحدى الدراسات التي أجريت، تبين أن المشكلة الرئيسية هي مشكلة اللغة. حيث لم يستطع المعلمون الذين تم توظيفهم تحدث اللغة العربية، ولم يستطع الأطفال تحدث اللغة التركية. لم يكن هناك أنشطة يتم تنفيذها داخل الفصول الدراسية لتسهيل تعليم الأطفال و لم يوجد مواد متنوعة يتم إحضارها للمساعدة في فهم الأمور. يجب تزويد المعلمين بالتدريب المهني لتسهيل عملية التعلم للأطفال اللاجئين بشكل أفضل من خلال استراتيجيات التدريس والوسائل التعليمية.

لا يملك المعلمون وعي كافٍ بهؤلاء الأطفال اللاجئين ليس فقط من الناحية التعليمية ولكن أيضًا على المستوى النفسي. حيث قد تعرض غالبية هؤلاء الطلاب لاضطراب ما بعد الصدمة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الظروف التي أتوا منها.

إن حاجز التواصل الذي يواجهه الأطفال يزيد من تعقيد هذه القضية في مجال التعليم. فعندما يوضع الأطفال اللاجئون مع طلاب آخرين يستطيعون التحدث باللغة التركية، فإنهم غالباً ما يتعرضون للسخرية، ويفتقرون إلى الثقة، ويتعرضون للعزلة بسبب حاجز اللغة.

Syrian children and youngsters attending informal education and integration courses at Relief International communıty centre.
Photo by: EU/ECHO/Abdurrahman Antakyali , Gaziantep.

الخلفية العائلية والصدمات النفسية

في تحليل جندري أجري في عام 2019 لدراسة رحلة اللاجئين السوريين مع التركيز على الصعوبات التي يواجهها اللاجئون في تركيا، تبين أن جزءًا كبيرًا من الأطفال السوريين اللاجئين لم يلتحقوا بالمدارس. ومن بين أولئك الذين كانوا في المدرسة، كانت هناك مستويات مرتفعة من الصدمات النفسية. مما أدى إلى إعاقة التقدم التعليمي لهؤلاء الأطفال بشكل كبير.

لم يتم إرسال الأطفال في البداية إلى المدارس لأن الآباء شعروا أن إقامتهم في البلد الذي طلبوا اللجوء إليه ستكون مؤقتة. ومع ذلك، بمجرد أن أدركت العائلات دوام إقامتهم في تركيا، ازداد معدل التحاق الأطفال اللاجئين بالمدارس بشكل مستمر.

وقد أظهرت الأبحاث باستمرار الآثار الإيجابية للتعليم على الأطفال الذين يعانون من الإجهاد النفسي عقب الصدمة وتطوير مهارات التأقلم والمرونة. وقد يكون ذلك مفيداً وفعالاً بشكل خاص للأطفال اللاجئين على المدى الطويل.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الأثر الإيجابي للتعليم، إلا أنه يأتي مع بعض التعقيدات. فالبيئة المنزلية غير المستقرة أو غير الداعمة تعيق العملية التعليمية السلسة لهؤلاء الأطفال وتؤثر على جودة التعليم.

عادة ما تجد العائلات اللاجئة نفسها وقد فقدت كل ما لديها. وهذا، إلى جانب الضغط المالي، يجبر أطفالهم على الزواج المبكر، مما يدفعهم إلى ترك المدرسة. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020 كان هناك انخفاض في عدد الأولاد الملتحقين بالمدارس. وقد لوحظ أن أسبابًا مثل إرسال الأطفال إلى العمل بسبب زيادة المصاعب الاقتصادية كانت أحد أسباب انسحاب الأولاد من المدارس.

 

تراجع الخدمات

لا تستثني الكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب الأطفال. فقد اجتاحت تركيا في أعقاب جائحة كوفيد-19 وزلزال فبراير/شباط 2023. فغالباً ما يتعرض الأطفال اللاجئون للفقر والظروف المعيشية السيئة والحد الأدنى من إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة والرعاية الصحية والغذاء، فضلاً عن اضطرارهم للعمل بسبب الظروف الاقتصادية غير المواتية التي تواجهها الأسرة، مما يؤدي إلى إهمال الأطفال لتعليمهم. واعتبرت التحويلات النقدية المشروطة لتعليم السوريين وغيرهم من اللاجئين وتعزيز دمج الأطفال السوريين في التعليم التركي من الطرق لمعالجة العوائق الاقتصادية التي تحول دون الالتحاق بالمدارس والحضور.

لقد وقع هؤلاء الأطفال ضحايا لتجارب مؤلمة في سن مبكرة، مثل إصابة وموت أقربائهم وأعزائهم. وبسبب البيئة غير المستقرة، يؤدي ذلك إلى تأخير حصولهم على التعليم. وقد ينتهي الأمر بهؤلاء الأطفال إلى تلقي التعليم في مرافق تعليمية غير ملائمة، مما يعيق قدرتهم على استيعاب كامل إمكانياتهم وإطلاق العنان لها.

 

العنصرية وكراهية الأجانب

وقد شهدت حالات الاعتداءات العنصرية والمعادية للأجانب ارتفاعًا كبيرًا أيضًا. وقد تفاقم هذا الأمر من قبل العديد من السياسيين داخل البلاد. ويستمر هذا الأمر في تعريض اللاجئين القادمين من سوريا وغيرها من الأماكن الأخرى للخطر المستمر في المدارس والمنازل وأماكن العمل. ومع الأخذ بعين الاعتبار الواجب الذي يقع على عاتق تركيا تجاه لاجئيها، خاصة وأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، يجب على السياسيين وأعضاء الحكومة وصناع القرار وغيرهم من الأشخاص المؤثرين بذل جهد كبير لعدم التحريض على معاداة اللاجئين داخل البلاد.

يحتاج المعلمون وغيرهم من الأشخاص ذوي الخبرة إلى بذل جهد واضح لتوعية أطفال الدولة المضيفة بأن التمييز والعنصرية والتنمر وغيرها من الأفعال المماثلة سلوك غير مقبول. كما يجب أيضًا توعية مواطني أو أولياء أمور الطلاب في الدولة المضيفة لوضع حد للمعاملة التمييزية تجاه هؤلاء الأطفال اللاجئين وتعليم أطفالهم أن يكونوا محترمين تجاه أقرانهم. ومن شأن المهارات اللغوية الأساسية بين الأطفال اللاجئين أن تتيح لكلا الطرفين مستوى أساسي من التفاعل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيستمر اللاجئون في مواجهة المشكلة الملحوظة المتمثلة في الإقصاء والتهميش.

يجب على الدولة المضيفة أن تسعى جاهدة لفهم التحديات التي يواجهها اللاجئون في البيئة التعليمية، والتي تشمل قضايا مثل التنمر والعنصرية والعوائق اللغوية والمخاوف المماثلة. حيث تؤثر هذه العوامل على ضرورة إقامة الروابط وتعزيز الشعور بالانتماء.

 

Hatay, Turkey, 9 February 2023. Members of the UK’s International Search & Rescue Team continue working in coordination with other search and rescue teams looking for survivors. Photo by UK ISAR Team

زلزال فبراير/شباط 2023

أدى الزلزال الذي أصاب البلاد في فبراير/شباط 2023 إلى تفاقم التحديات التي يواجهها اللاجئون. فالموارد الأساسية، مثل التعليم، أصبحت الآن غير متاحة للأطفال. يتم إعادة استخدام العديد من المدارس كملاجئ للمتضررين من الزلزال.

تمكّنت اليونيسف من مساعدة 140,000 طفل في الحصول على التعليم الرسمي وغير الرسمي، ووفرت لأكثر من 260,000 طفل إمكانية الحصول على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي. وقد لعبت اليونيسف ومنظمة AFAD دورًا فعالاً في مساعدة وزارة التربية الوطنية من خلال تدابير تعليمية مؤقتة مثل الخيام لصفوف الاستدراك والتحضير للامتحانات. لكن حتى اليونيسف تدرك الحاجة إلى دعم طويل الأجل لإعادة بناء واستعادة حياة هؤلاء الأطفال وأسرهم.

من الشائع أن يتم تجاهل التعليم، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة، وإعطائه أولوية أدنى. وقد يدفع هذا الوضع هؤلاء الأطفال الضعفاء إلى الانخراط في عمالة الأطفال كوسيلة لدعم أنفسهم أو أسرهم خلال هذه الظروف الصعبة. ومن المحتمل أن يدفع هذا الوضع هؤلاء الأطفال الضعفاء إلى الانخراط في عمالة الأطفال كوسيلة لإعالة أنفسهم أو أسرهم في هذه الظروف الصعبة. ازدياد التحيز والإفقار بين اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على التعليم، يجد اللاجئون السوريون أنفسهم مضطرين للعمل لمجرد الحفاظ على سبل عيشهم.

 

الخاتمة

يجب على البلد المضيف بذل الجهود لضمان اندماج الأطفال النازحين، بغض النظر عن تصنيفهم المحدد كلاجئين أو نازحين داخلياً أو طالبي لجوء أو قاصرين غير مصحوبين بذويهم، في نظام التعليم المحلي في مناطق إقامتهم.

وبالنظر إلى التدفق الهائل للهجرة التي تستقبلها تركيا بسبب الأزمات الإنسانية العالمية، سيكون من الحكمة أن تتخذ تركيا مبادرة فعالة ليس فقط في صنع السياسات ولكن في تنفيذها فيما يتعلق بالوضع التعليمي للأطفال النازحين المذكورين.

يجب على الشركاء داخل البلد وكذلك على الصعيد الدولي تقديم المساعدة للسلطات التركية من خلال تزويدها بالدعم المطلوب في شكل مساعدات مالية ومساعدة فنية وخبرة من حيث المعلمين الذين يتمتعون بالموهبة في التحدث باللغات ذات الصلة والمعرفة بالموضوعات ذات الصلة والقدرة على تلبية مختلف أنواع الصعوبات التي تأتي مع تعليم الأطفال القادمين من بيئات متقلبة.

من المهم الاعتراف بأن المعلم المكلف بتعليم الأطفال اللاجئين، إلى جانب الأطفال النازحين داخلياً أو طالبي اللجوء أو القاصرين غير المصحوبين بذويهم، يقوم بتعليم مجموعة تواجه تحديات تتجاوز ما يواجهه عادةً في الفصول الدراسية العادية.

قد يكون هؤلاء الأطفال يعانون من إعاقات منذ الولادة أو بسبب العنف في بلدانهم، أو شهدوا مقتل أو إصابة أفراد من أسرهم وأصدقائهم، أو حتى وقعوا ضحايا للعنف الجنسي. ومن المحتمل جدًا أن يكون تعليمهم قد تعطل قبل وصولهم إلى البلد المضيف بفترة طويلة. نتيجة لذلك، لا يحتاج المعلمون في هذه السياقات إلى امتلاك مهارات تدريس قوية فحسب، بل يحتاجون أيضًا إلى فهم عميق لبيئتهم الصفية وحساسية تجاه المواقف الفريدة التي يواجهونها. وهذا تحدٍ صعب.

كما يجب على البلد المضيف والشركاء الآخرين الذين يساعدون البلد المضيف أن يضعوا هذه الحقيقة في اعتبارهم أثناء توظيف المعلمين وغيرهم من الأشخاص ذوي الخبرة. إن التعليم، وخاصة بالنسبة للاجئين، مفيد بشكل استثنائي لإعادة الهيكلة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ونظراً لأن إمكانية تطبيق الاتفاق التركي لا تزال قيد التقييم المستمر، لا سيما بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها تركيا، فإن تنفيذه سيساهم بشكل ملحوظ في دعم تركيا وتعزيز اقتصاد البلاد. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد اللاجئين في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتقليل اعتمادهم على تمويل المساعدات الإنسانية.

إن اعتماد نظام تصديق معترف به عالميًا لهؤلاء الأطفال من شأنه أن يعزز من سهولة الانتقال التعليمي، في حال حدوثه. ومن شأن هذا النظام أن يسهل الالتحاق والحضور والاستبقاء والتقدم وإكمال الدراسة، مما يعزز تعليماً أكثر شمولاً وإنصافاً وجودة عالية للأطفال والشباب اللاجئين على حد سواء.

التجاهل والتخويف والرفض والتمييز هي كلمات شائعة تستخدم لوصف تجربة الأطفال اللاجئين في المدارس. لقد حان الوقت لتغيير هذا الوصف وهذه المحنة. يجب على تركيا أن تفي بالتزاماتها التعاهدية بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تستمر في التمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية. إن ضمان التعليم يوفر منبراً قوياً للأطفال من أجل تشجيعهم وإثراء مستقبلهم. إنها مسؤولية هائلة يجب أن تتحملها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على المستوى المحلي والوطني والدولي لمضاعفة الجهود المبذولة لضمان توفير بيئة آمنة لهؤلاء الأطفال.

 

المراجع:

Diamond, M., & Oberg, C. (2019).التحديات المتعلقة بالجنس في التدخلات التعليمية مع الآباء اللاجئين السوريين لأطفال متأثرين بالصدمات في تركيا. مجلة Children (بازل، سويسرا)، 6(10)،

110.https://doi.org/10.3390/children6100110

 

الأسئلة الشائعة التعليمية. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين https://help.unhcr.org/turkiye/faqs/education-faqs/

خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا (2015). المفوضية الأوروبية

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_15_5860

 

إدماج الأطفال السوريين اللاجئين في نظام التعليم الوطني (تركيا). (2021). اليونيسف https://www.unicef.org/documents/inclusion-syrian-refugee-children-national-education-system-turkey-2

 

Kirisci, K. (2023) بعد الزلزال: يجب إدراج اللاجئين في إعادة إعمار تركيا. معهد بروكينغ. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2023/02/16/after-the-earthquake-refugees-should-be-included-in-turkeys-reconstruction/

 

Levkowitz, J. (2023)منعطف تركيا المعادي للأجانب يستهدف السوريين غير المجنسين . السياسات الأجنبية.https://foreignpolicy.com/2023/03/26/turkey-stateless-syrians-earthquake-elections-erdogan-assad/

 

Ozmen, Z.K. (2020) المشاكل التي يواجهها الأطفال السوريون اللاجئون ومعلمو الصف والأطفال الأتراك في البيئة المدرسية من وجهة نظر المعلمين المتدربين. المجلات الأكاديمية https://pdfs.semanticscholar.org/5b97/43d9d825b8c0b251da40b55b72103db652c0.pdf

 

التعافي من الزلازل في سوريا وتركيا. (2023). يونيسف

https://www.unicef.org/emergencies/Syria-Turkiye-earthquake

 

الأسئلة الشائعة حول اللاجئين السوريين في تركيا. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2017/02/frequently_asked_questions.pdf

 

Talbot, C (2021) التقييم الاستراتيجي النصفي لمرفق اللاجئين في تركيا. سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2021-09/Vol%20II%20-%20Sector%20Report%20-%20Education.pdf

 

تركيا: ترحيل مئات اللاجئين إلى سوريا. (2022). هيومن رايتس ووتش https://www.hrw.org/news/2022/10/24/turkey-hundreds-refugees-deported-syria

 

    Water Scarcity in Jordan 

    “When the well is dry, we know the worth of water.”  

    -Benjamin Franklin 

    Written by Iasmina-Măriuca Stoian 

    Water scarcity is a serious issue that affects over 700 million peoplei that live in over 43 different countries. From those, there is a list of 14 countriesii that face severe water stress: Qatar, Israel, Lebanon, Iran, Jordan, Libya, Kuwait, Saudi Arabia, Eritrea, United Arab Emirates, San Marino, Bahrain, India, Pakistan, Turkmenistan, Oman and Botswana. Because most of them are located either in the Middle East or in the Northern Africa region (MENA region), they are mostly affected by the desert climate and by the increasing level of demand. 

    By definition, water scarcity, or water shortage, is the lack of necessary supplies of fresh and clean water to meet the demand for water, thus affecting the countries economically, politically and also the world’s growth level of population. 

    Background 

    Jordan, a relatively stable oasis in the midst of Middle Eastern turmoil, is affected by two issues that threatens its continuous stability – water scarcity and the regional conflicts that not only affects the surrounding countries, but also the Jordanians. According to a study, without intervening measures, over 90% of Jordan’s low-income population will be experiencing critical water insecurity by the end of 2030 (Yoon et al., 2021). What is worth mentioning about this issue is that, although infrastructure is adequate, demand exceeds supply due to population growth and Syrian refugees. Water sources in Jordan include 54% groundwater, 37% surface water, and 110 mm of annual rainfall. However, while the underground basins are overly exploited, the surface water supplies are either mismanaged or contaminated by pollution, making them inaccessible for immediate use. 

    This article will look firstly into the factors contributing to this issue, then the effects on the society and the environment, and finally the solutions and current projects. From the mismanagement of surface water resources to desertification and climate change, this article will provide an overview of Jordan’s water scarcity, the measures already taken and solutions for this issue. 

    Main causes for water scarcity 

    The issue of water scarcity in the Jordan Valley is complex and difficult to address due to a variety of factors such as natural processes, political crises, rapid population growth, water pollution, the discrepancy between supply and demand, the migration of Syrian refugees, and the misuse of water resources. The water shortage not only has effects on the environment and people living in the region, but also on the poor populations from rural areas who face daily struggles due to water scarcity, pollution, and resulting health and economic crises. The following paragraphs will present some, but not all causes of the water shortage in the country. 

    Desertification, droughts, and climate change 

    Desertification and droughts are natural phenomena affecting the water shortage not only in the country but also in the region, as well as the impact of climate change leading to decreased groundwater and aquifer replenishment. Also, heavy irrigation practices and the overdrawing of water from aquifers have contributed to the depletion of water sources. 

    While droughts are temporary periods caused by a lack of precipitation, desertification is a long-term process in which fertile land becomes arid and almost impossible to support vegetation, leading to the transformation of the specific area into a desert. They are both caused by the increased temperatures, human activities, such as deforestation, or lack of rainfalls. 

    On the other hand, climate change means rising global temperatures, modifying rainfall patterns, intensifying drought conditions and desertification processes. These conditions increase the risk of wildfires and threaten groundwater resources, which supply a significant portion of the country’s domestic water. 

    Pollution and water contamination 

    Pollution from agricultural runoff and contamination has had a significant impact on the water in Jordan. Multiple rivers and lakes have been contaminated due to the use of insecticides by farmers. In Jordan Valley, the widest region with freshwater resources,iii approximately 70% of freshwater resources are now contaminated by biological pollutants.  

    Mismanagement of water resources  

    Jordan relies on 3 major surface water sources for 37% of its total water supply; these are the Jordan, Zarqa, and Yarmouk rivers. Overdrawing water for heavy irrigation is depleting water resources in the whole MENA region, leading to drier landscapes and decreasing moisture in the ground. Heavy irrigation uses water from various sources, such as rivers, aquifers, and groundwater, preventing the excess water from being used for other purposes due to added pollutants and chemical compounds. Additionally, over-pumping by Israel and Syria are causing Jordan’s access to the Jordan and Yarmouk rivers to diminish, due to lack of regional environmental cooperation.  

    Migration of refugees and increasing demand 

    Current water demand exceeds the water supply, leading to a constant water deficit in Jordan. Population growth, particularly from refugees, exacerbates the issue by reducing available water per capita. There are three main uses for water in Jordan: municipal, industrial, and agricultural.  

    As for Amman, private water tankers in wealthy areas have seen a rise in prices, contributing to the ongoing water shortages in the city. As a result, government rationing of water is common, and wealthier households often use private water trucks to fill multiple tanks on their roofs. On the other hand, the poor households are most affected, as they have limited capacity to store water and cannot afford to buy from private trucks. While people are responsible for obtaining water tanks on their own, damage to these tanks can make them lose precious water. Stories from people show the dramatic image behind this issue, making people beg for water from their neighbours or skip showers or cleaning to save water.iv More effects will be further discussed below. 

    Impact on society and environment 

    Human capital impacts 

    Apart from the insufficient amount of drinking water for the population, the rest of the amount necessary for basic hygiene and sanitation is almost inexistent. Consequences of the lack of water on the long term are the development of adverse health conditions such as lethargy, neurological symptoms, kidney failure, and others. Moreover, the lack of clean water can also affect the population by increasing the mortality rate attributed to numerous wash-related diseases. 

    Water scarcity can also affect children and young students, by lowering the school attendance and performance rates, especially for girls. This is important as children would be able to practice important hygiene behaviour, such as correct disposal of menstrual products and handwashing. 

    Impact on refugees 

    The impact on refugees is even more drastic. As many of them are among the poorest people in Jordan, the impact is even greater. Tayba Abkar, a 32-year-old Sudanese refugee and a mother of four says: “My children have to go to the neighbours’ house on most of the days to use the toilet. My 13-year-old daughter feels very embarrassed when she goes there”.v This is just one of the many stories of families struggling with this environmental issue. 

    Impact on food security 

    Water scarcity not only affects human lives but has also a direct effect on food security. A decrease of water in local lakes and rivers means a decrease in agricultural productivity. Food insecurity mostly affects the poor population, leading to multiple cases of malnutrition, famine or undernourishment. 

    Solutions and mitigations 

    Jordan Water Sector Efficiency Project 

    The Jordan Water Sector Efficiency Project aligns with the government’s strategy and aims to improve water sector efficiency, drought management, and climate resilience, for which the World Bank approved $300 million for the implementation of this project.vi The project is still being implemented and is envisaged to cover over 1.6 million people and to save 10 million cubic meters of water, reduce electricity use, and establish a drought management system to benefit households, farmers, and industries in the country. 

    UNICEF collaboration 

    Among the different international organizations involved in this issue, UNICEF supports sustainable water and environmental conservation projects to improve access to water and sanitation for vulnerable children and families. They currently work with the Ministry of Water and Irrigation to enhance water supply and sanitation infrastructure in cities, schools, refugee camps, and communities.vii They are planning to implement alternative water technologies, promote water conservation, and advocate for policies that manage social-ecological systems. Regional advocacy groups like EcoPeace Middle East also contribute to environmental protection and peacebuilding.  

    Dialogues about regional water allocation 

    Another solution would be the improvement of water allocation by establishing multilateral discussions and regional cooperation between countries. The Jordan River Basin lacks a multilateral treaty for water allocation. These discussions could play a significant role in reaching comprehensive agreements and promoting regional sustainable development, including unified management of the Jordan River Basin. 

    References

    • Wu, T. L. (2024, March 4). 4 Countries with Water Scarcity Right Now | Earth.Org. Earth.Org. https://earth.org/countries-with-water-scarcity/ 
    • Yoon, J., Klassert, C., Selby, P., Lachaut, T., Knox, S., Avisse, N., Harou, J., Tilmant, A., Klauer, B., Mustafa, D., Sigel, K., Talozi, S., Gawel, E., Medellín-Azuara, J., Bataineh, B., Zhang, H., & Gorelick, S. M. (2021, March 29). A coupled human–natural system analysis of freshwater security under climate and population change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. https://doi.org/10.1073/pnas.2020431118 
    • Water, sanitation and hygiene. (n.d.). UNICEF Jordan. https://www.unicef.org/jordan/water-sanitation-and-hygiene 
    • Beithou, N., Qandil, A., Khalid, M. B., Horvatinec, J., & Ondrasek, G. (2022, July 8). Review of Agricultural-Related Water Security in Water-Scarce Countries: Jordan Case Study. Agronomy. https://doi.org/10.3390/agronomy12071643  

    التحديات التعليمية في الجزائر: عمل جار

    كتبه – موجي دينار

    Algeria to ease primary school programme. Photo by Magharebia

    تعرف الجزائر بأنها أكبر دولة جغرافيا في أفريقيا، وتقع في شمال أفريقيا. ويمكن تقسيم هذا البلد إلى قسمين منفصلين, أحدهما تحت تأثير البحر الأبيض المتوسط مع جبال الأطلس كما يعرف تل والآخر يتكون في الغالب من الصحراء الواقعة في الجزء الغربي من الشرع. يبلغ مجموع السكان الذين يعيشون في الجزائر حوالي ٤٤ مليون نسمة..

    استقلت الجزائر بعد أكثر من ١٣٠ سنة من الاستعمار سنة ١٩٦٢. خلال الاستعمار، تم بناء نظام التعليم ليعكس نظام فرنسا، الذي كان يخدمه في الغالب السكان الفرنسيون ونخبة جزائرية صغيرة نسبيا. عندما انتهت حرب الاستقلال الجزائرية، كان ما يقرب من ٩٠٪ من السكان أميين. ونتيجة لذلك، ذهبت البلاد إلى إنشاء الجزائر جديدة من خلال اتباع التعريب.

    في عام ١٩٩٠، كان الإنفاق على التعليم مرتفعًا، حيث بلغ ٢٩.٧٪ من الميزانية الوطنية. ووضع التعليم في صميم إعادة بناء البلد عن طريق إنشاء قوة ماهرة وأشخاص يتقاسمون نفس الوعي الوطني.وعلى الرغم من أن محاولاتهم لإصلاح نظام التعليم بعد حرب العالمية الثانية، فإن التقدم المحرز في تعليم الأطفال لا يزال غير كاف. وبناء على ذلك، شكل التاريخ الاستعماري والجنس والعرق والدين فرص التعليم للأطفال.

    أما اليوم فالتعليم بجميع مراحله مجاني في الجزائر بشرط اجتياز الدورة السابقة. يتم تطبيق السياسة الاجتماعية من قبل الدولة في قطاع التعليم، وقد يكون هذا مرتبطًا بالانتقال الديمقراطي، على الرغم من أنه قابل للنقاش حول مدى نجاحه. يشمل النظام المدرسي الجزائري ثلاث دورات هي المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. تسع سنوات من التعليم من سن ٦ إلى ١٤ ، أول دورتين إلزامية ومعدل الحضور مرتفع جدا. والتعليم الثانوي إلزامي أيضا مع وجود أعداد كبيرة من المتسربين.

    التحديات الرئيسية في التعليم

    درجة البكالوريوس هي الحد الأدنى من متطلبات التدريس، ومع ذلك، هناك اختلافات في برامج إعداد المعلمين وبرامج التدريب أثناء الخدمة. ١٧٪ فقط من معلمي المدارس الابتدائية يحملون هذه الشهادة، وما يقرب من ٧٠٪ من معلمي المدارس المتوسطة لا يملكون هذه الشهادة. علاوة على ذلك، فإن الفعالية الداخلية للنظام التعليمي أقل بكثير مما يتوقعه المجتمع، كما يتضح من ارتفاع معدلات التسرب من المدارس والتكرار بين الطلاب.

    وتشكل المرافق التي لا تتم صيانتها بشكل جيد، والافتقار إلى المدرسين وحيز الفصول الدراسية، ولا سيما في المجتمعات المحرومة، أمثلة على عدم كفاية الهياكل الأساسية. ويؤدي الافتقار إلى اللوائح والمرافق التعليمية إلى تقييد التعليم قبل الابتدائي. ويطلب من العديد من الطلاب تكرار الدرجات، وخاصة في المرحلة الثانوية الدنيا، مما يحفزهم على التسرب..

    يرجع سبب انخفاض جودة التعليم إلى نظام الدرجات الذي يقيس كيفية أداء المتقدمين للاختبار على النقيض من أقرانهم بدلاً من مقدار المعلومات التي يعرفونها، من خلال التعليمات التي تعطي الأولوية للمحتوى على التعلم, وغياب المشاركة من أصحاب المصلحة المهمين. وتقل نتائج الاختبارات الدولية بنسبة ٢٠٪ عن المتوسط العالمي. وكثير من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس هم من الأطفال المعوقين. المراكز المتخصصة شحيحة، ومحاولات دمج الطلاب في الفصول العادية تقصر.

    التفاوت الاقتصادي

    ما يقرب من ٢٪ من الأولاد في سن المدرسة الابتدائية غير ملتحقين بالمدارس، وهو تقريبا نفس المعدل للفتيات. يزداد التفاوت بين الجنسين في المدارس الثانوية؛ إذ لا يلتحق ١٧٪ من الشباب الذكور و١٤٪ من الشابات بالمدرسة أبدًا. وفي كل من المدارس الابتدائية والثانوية، يمكن تحقيق أكبر قدر من التفاوت بين أفقر وأغنى الأطفال غير الملتحقين بالمدارس. في حين أن حضور أفقر الأطفال في المدارس الابتدائية ينخفض بنسبة ١٪ مقارنة بأغنى الأطفال، إلا أنه ينخفض بنسبة 20% في مستوى التعليم الثانوي مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية السيئة للأسر. ويبين كيف أن الظروف الاقتصادية تعوق الأطفال عن الوصول إلى حقهم الرئيسي في الحصول على التعليم. على الرغم من السياسات الاجتماعية للدولة، فإن معظم الأطفال في الجزائر غير قادرين على الحصول على مستوى أساسي من التعليم بسبب الظروف الاقتصادية غير الملائمة.

    تلعب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية التمييزية دورًا كبيرًا في التعليم في دولة الجزائر. الثروة المنزلية، والاختلافات الاجتماعية، والتفاوتات الاقتصادية الإقليمية والمستوى التعليمي للأم هي العوامل السائدة التي تؤثر على عدم التوازن التعليمي في الجزائر. هناك حاجة ماسة لحوافز من قبل الحكومة للأطفال الذين يمكنهم تحمل تكاليف التعليم أو للأطفال الذين يتعين عليهم العمل من أجل إعالة أسرهم. من ناحية أخرى، انخفضت الاختلافات الإقليمية والاجتماعية، وفقا لتحليل التطورات على مدى السنوات العشر الماضية. ونتيجة لذلك، تحسنت المساواة في النظام التعليمي الجزائري. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار لخلق مستويات اقتصادية متجانسة في كل منطقة لحل الفوارق التعليمية بين الأطفال..

    الإنفاق على التعليم

    عانى اقتصاد الجزائر من ضربة لميزانية الحكومة بسبب الاقتصاد المعتمد على النفط في البلاد. بدأ الصراع في الاقتصاد في عام ٢٠١٤ مع انخفاض أسعار النفط العالمية. أدى الاعتماد على تصدير النفط والغاز، بدلاً من الاستثمار في قطاعات أخرى، إلى وضع الجزائر في وضع ضعيف بسبب انهيار التجارة خلال كوفيد-١٩. وعلاوة على ذلك، ساهمت هذه الحالة في فقر متعدد الأبعاد أثر أيضا على التعليم في بعد كبير. انخفض الإنفاق على التعليم من ٧.٣٪ إلى ٦.١٪ بسبب الوباء. نأمل أن يرتفع الإنفاق على التعليم إلى ٧٪ في عام ٢٠٢٠ وأن يعود إلى مستوياته الطبيعية قبل الوباء.

    على الرغم من أن البلاد توفر تسع سنوات من التعليم الإلزامي والمجاني لجميع مستويات التعليم، إلا أن الجزائر لا تزال بحاجة إلى تحسين بعض الأهداف لتوفير تعليم جيد, تحسين ظروف المعيشة وانخفاض البطالة من خلال إعطاء الأولوية لإنفاق الناتج المحلي الإجمالي على التعليم.

    معدلات عالية من عدم التسجيل وإسقاط-الخروج

    ووفقا لبيانات من اليونيسيف عن حالة التعليم، فإن مستويات الالتحاق الصافية هي كما يلي: في التعليم الابتدائي، يلتحق ٩٨٪ من الفتيان و ٩٧٪ من الفتيات; في المرحلة المتوسطة والثانوية، يلتحق ٥٧٪ من الأولاد و ٦٥٪ من البنات. وتوضح هذه الإحصاءات أن المستويات الأساسية للمشاركة كافية، ولكنها تتطلب مزيدا من النمو. في حين أن الحضور في المدارس الابتدائية هو نفسه تقريبًا لكلا الجنسين، فإنه يتغير بعد المدرسة الإعدادية عندما يكون حضور الأولاد في المدرسة أقل من الفتيات.

    هناك ما يقرب من ٨.٥ مليون طفل يتلقون التعليم في مراحل التعليم الثلاث. ووفقا للتقرير، فإن حوالي ١ مليون طفل جزائري تتراوح أعمارهم بين ٥ و ١٤ سنة (أو ١٥٪ من هذه الفئة العمرية) يتأثرون بعوامل مختلفة لعدم التسجيل. معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية مرتفع. ومن ناحية أخرى، في مرحلة التعليم الثانوي، نصفهم ليسوا في المدرسة، والنصف الآخر مسجلون ولكنهم معرضون لخطر الانقطاع عن الدراسة قبل الانتهاء من الدورة.

    وفي حين أن المشاركة في التعليم الأساسي تمثل مشكلة كبيرة يتعين حلها، فإن تسرب أطفال المدارس من المدارس يمثل مسألة حاسمة أخرى ينبغي الاهتمام بها. ووفقا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن ٤٠٠٠٠٠ طفل ينقطعون عن الدراسة سنويا، بينما يواصل ٢٥٠٠٠ طفل الحصول على التدريب المهني. يحدث التسرب من المدارس في الغالب في الريف بسبب بعد المدارس وارتفاع معدلات الفقر. ومن المهم أن نضيف أن بعض المناطق غير مجهزة بشكل جيد بالمياه والتدفئة والكهرباء التي تجعل الحصول على التعليم مستحيلا بالنسبة للأطفال. كما أن الفصول الدراسية غير كافية مما يؤدي إلى الازدحام المفرط في الفصول الدراسية. هذه هي المثبطات الرئيسية للأطفال من الحصول على التعليم و ٤.٧٪منهم يتسربون من المدرسة نتيجة لذلك.

    حاجز اللغة

    بعد استقلالها عن فرنسا، تابعت البلد استخدام اللغة الفرنسية في المؤسسات وإدارة الأعمال، على الرغم من التطبيق الواسع لسياسة التعريب. اليوم اللغة الرسمية للجزائر هي العربية والأمازيغية، كما تم الاعتراف بالبربرية كلغة وطنية في عام ٢٠٠٢. أعلن الرئيس تبون في يونيو ٢٠٢٢ أن الحكومة اتخذت خطوة نحو الانتقال اللغوي إلى اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية أيضًا. ويشير إلى عالمية اللغة الإنجليزية للتعلم من قبل الأطفال لمصلحتهم، بينما انتقد آخرون هذا الانتقال باعتباره أجندة سياسية تتعلق بتاريخ البلد.

    في السنوات الأولى للجمهورية، وخاصة في ظل حكم هواري بومدين، هيمنت سياسات التعريب على تنفيذ سياسات التعليم. تم تطبيق القانون للتعميم باستخدام اللغة العربية في عام ١٩٩١. فشل تنفيذ التعريب في قطاع التعليم والأكاديميات والعمال في التحول إلى اللغة العربية بنجاح. أيضًا، تضررت مجموعة الجزائر المتنوعة عرقيًا بسبب هذا الانتقال..

    واليوم، تجد الجزائر نفسها مرة أخرى في تدخل في الانتقال اللغوي على الرغم من التحديات الأخرى في قطاع التعليم التي تنتظر الحل. مع قرار استبدال اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية، تم إجراء تغيير جذري وسيؤثر هذا الوضع على أكثر من ٢٠٠٠٠ مدرسة في جميع أنحاء البلاد في عام ٢٠٢٣. بموجب المنهج الدراسي في عام ٢٠٢٢، يتم تدريس اللغة الإنجليزية في المدرسة الثانوية، بينما يبدأ الأطفال في سن التاسعة باللغة الفرنسية. ويترك الأطفال الجزائريون غير قادرين على الاستمرار أكاديميا بلغة واحدة بسبب عدم وضوح الأحكام المتعلقة بالانتقال إلى اللغة الإنجليزية في المدارس. وهذا سيعيق أيضا القوى العاملة في المستقبل لتشكيل لغة واحدة للقيام بالعمل.

    بدأ التعليم العالي في تقديم اللغة الإنجليزية في العديد من الدرجات ، في حين أن بعضهم لا يزال يدرس باللغة الفرنسية. السؤال الرئيسي هو: هل هناك ما يكفي من الأكاديميين والمعلمين المؤهلين للقيام بما يلي
    متابعة سياسة الانتقال اللغوي؟

    Bejaia University. Photo by Vermondo.

    انخفاض عدد الموظفين المؤهلين في التعليم العالي

    كان الطلاب الذين التحقوا بالتعليم العالي يتألفون من ١.٥ مليون في عام ٢٠٢٠. والواقع أن معدل الالتحاق الإجمالي في التعليم العالي للمرأة أكبر من معدل التحاق الذكور. ٤١٪ من الإناث و١٩٪ من الذكور التحقوا بالتعليم العالي، وفقًا لبيانات الصادرة عن اليونسكو في عام ٢٠١٩. يشير هذا الاتجاه إلى أن الذكور أكثر عرضة للانقطاع عن الدراسة من الإناث في الجزائر. يلعب الفقر دورًا كبيرًا في عدم المساواة بين الجنسين في التعليم، فمن المحتمل أن يكون الأطفال الذكور من عمالة الأطفال لدعم أسرهم وأنفسهم. أيضًا، يميل الذكور إلى تكرار الفصول الدراسية أكثر من الإناث، وخطر فشلهم في الفصول الدراسية لإكمال تعليمهم أعلى.

    التحسين النوعي للتدريس في مؤسسات التعليم العالي أمر لا بد منه. ٢٨٪ فقط من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يحملون شهادات الدكتوراه. ويجري التفاوض بشأن البرامج التي تمولها الحكومة لطلاب الدكتوراه للدراسة في الخارج. يعمل المجلس الثقافي البريطاني والوزارة معا على برنامج واسع النطاق للدراسات العليا للأشخاص الذين يرغبون في الدراسة في الخارج. ونأمل أن يساعد ذلك على تيسير إصلاح نظام التعليم العالي.

    أطفال صحويين في مخيمات اللاجئين

    يعيش أكثر من ١٧٣٠٠٠ لاجئ صحوي حاليا في خمسة مخيمات تقع في محافظة تندوف، الجزائر. نزح هؤلاء الأشخاص بعد أكثر من ٤٥ عامًا من فرارهم من الصراع. ويعاني الأطفال الذين يعيشون في المخيمات من الأمن الغذائي، والظروف الصحية، وعدم كفاية الحماية، والأهم من ذلك نقص التعليم.

    يحصل ما يقرب من ٩٨٪ من الأطفال على التعليم الابتدائي، وتبلغ نسبة الأمية ٤٪. ومع ذلك، لا يتم توفير التعليم الثانوي والتعليم في المدارس الثانوية في المخيمات. يتكون كل مخيم من ست مدارس ابتدائية ومدرستين متوسطتين مع حوافز منخفضة للغاية وموارد منخفضة. ويستطيع الطلاب الصحراويين الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات مجانا، ولكن معظمهم غير قادرين على تغطية نفقات السفر والمعيشة للانتقال إلى مدن أخرى. عدد من الطلاب الذكور الذين ينتقلون للدراسة، في حين أنه من غير الممكن للطالبات القيام بذلك..

    أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي استراتيجية التعليم الخمسية للاجئين الصحراويين في الجزائر للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٥ في نوفمبر ٢٠٢١ بهدف تحسين الأطفال والمراهقين اللاجئين الصحراويين’ الحصول الشامل على تعليم عالي الجودة. كما يتم إعطاء ٢٤٤ طفلاً يعانون من إعاقات جسدية ومعرفية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في ١٠ مراكز منتشرة في جميع أنحاء المخيمات. تدعم المفوضية الأطفال اللاجئين من خلال تزويدهم بالكتب واللوازم المدرسية والوسائل التعليمية لتعزيز بيئة تعليمية آمنة.

    Forgotten refugee crisis: Sahrawi refugees in Algeria. Photo by AMMILOUIZA LOUIZA AMMI

    Cover Image: https://www.wamda.com/2015/07/how-will-technology-change-education-in-algeria

    References

    Footnotes

    [1]Encyclopedia Britannica

    https://www.britannica.com/place/Algeria

    [2] Durham, B. (2021). Primary Education and the French Army During the Algerian War of Independence. In: Beier, J.M., Tabak, J. (eds) Childhoods in Peace and Conflict. Rethinking Peace and Conflict Studies. Palgrave Macmillan, Cham.

    [3] Rose, M. (2015). Education in North Africa since independence. In Paper commissioned for the Hammamet Conference. London: British Council.

    [4] Durham, B. (2021). Primary Education and the French Army During the Algerian War of Independence. In: Beier, J.M., Tabak, J. (eds) Childhoods in Peace and Conflict. Rethinking Peace and Conflict Studies. Palgrave Macmillan, Cham.

    [5] https://www.arab-reform.net/publication/social-policy-in-algeria-a-historical-and-ideological-background/

    [6] Education Data Center, Algeria: National Education Profile

    https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC_NEP_2018_Algeria.pdf

    [7] WorldBank

    https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?end=2020&locations=DZ&start=1979&view=chart

    [8] Education Data Center, Algeria: National Education Profile

    https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC_NEP_2018_Algeria.pdf

    [9] UNICEF, Country Report: Algeria (2014)

    https://www.unicef.org/mena/media/6526/file/Algeria%20Country%20Report%20on%20OOSC%20Summary_EN.pdf%20.pdf

    [10] https://www.arab-reform.net/publication/social-policy-in-algeria-a-historical-and-ideological-background/

    [11] World Bank

    https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS?locations=DZ

    [12] Tiliouine, H. (2015). Children’s Worlds National Report Algeria. Journal of Algerian Studies, 3, 48-70.

    [13]  UNICEF, Country Report: Algeria (2014)

    https://www.unicef.org/mena/media/6526/file/Algeria%20Country%20Report%20on%20OOSC%20Summary_EN.pdf%20.pdf

    [14] https://www.middleeastmonitor.com/20180417-algeria-400000-children-drop-out-of-school-annually/

    [15] https://www.bbc.com/news/world-africa-62368931

    [16] https://www.middleeasteye.net/opinion/algeria-changing-french-language-english-wont-resolve-t

    [17] https://www.bbc.com/news/world-africa-62368931

    [18] https://www.statista.com/topics/9699/education-in-algeria/#topicOverview

    [19] UNESCO, MICS 2019

    https://www.education-inequalities.org/indicators/higher_1822/algeria/sexes#dimension1=%7B%22id%22%3A%22sex%22%2C%22filters%22%3A%5B%22Male%22%2C%22Female%22%5D%7D&ageGroup=%22attend_higher_1822%22&year=%222019%22

    [20] Rose, M. (2015). Education in North Africa since independence. In Paper commissioned for the Hammamet Conference. London: British Council.

    [21] ACAPS Briefing Note: Algeria: Sahrawi refugees in Tindouf (19 January 2022)

    [22] ACAPS Briefing Note: Algeria: Sahrawi refugees in Tindouf (19 January 2022)

    https://reliefweb.int/report/algeria/acaps-briefing-note-algeria-sahrawi-refugees-tindouf-19-january-2022

    [23] UNHCR Algeria Fact Sheet – February 2023

    قصة نسليهان أوزكان شاهين: رغم كل صراعها، تبدأ معلمة اللاجئين في التعليم لمرة أخرى

    نسليهان هي لاجئة من تركيا أتت إلى هولندا لبناء حياة جديدة مع زوجها واولادها في أغسطس 2018، تركت نسليهان حياتها في تركيا وهربت إلى اليونان. هناك أمضت ثلاثة أشهر قبل مجيئها إلى هولندا. عاشت مع عائلتها في سكن جماعي في أمستلفين لبضع سنوات. عاشت مع عائلتها لمدة 19 شهرًا في مراكز مختلفة لطالبي اللجوء في جميع أنحاء هولندا. تقول نسليهان: “أعرف هولندا أفضل من الشخص الهولندي العادي الذي يسكن هناك “.

    في تركيا، عملت نسليهان لفترة طويلة كمعلمة للكيمياء والفيزياء والأحياء. كانت متحمسة لبدء التعليم مجدداً عندما أتت إلى هولندا. لحسن الحظ، لم يكن العثور على وظيفة أمرًا صعبًا. من خلال مشروع “Statushouders voor de Klas”، تعلمت كيف يعمل النظام المدرسي الهولندي، مما ساعدها على تأمين تدريب داخلي. بالإضافة إلى ذلك، عملت نسليهان كمتطوعة في مدرسة وكانت تعمل هناك كمساعدة تعليم تقنية في مدرسة أبولو الثانوية في أمستردام. في نفس المدرسة، كانت قادرة على النمو، وبعد فترة، سُمح لها أيضًا بالتعليم يومين في الأسبوع. في العام المقبل، ستعلم فقط ولن تعمل كمساعدة.

     

     

    لماذا قررت أن تصبح معلمة في ذلك الوقت؟

    “أنا أستمتع بالتعليم؛ لا أراها كوظيفة لأنها شغفي.” لقد كانت تعلم منذ ١٨ عامًا وما زالت تستمتع بها حقًا. بعد أن أكملت تعليمها، بدأت بالتعليم على الفور. اختارت أن تصبح معلمة كيمياء وفيزياء وأحياء لأنها حصلت على أعلى الدرجات في هذه المواد الثلاثة ووجدتها مواضيع ممتعة.

    لماذا قررت المجيء إلى هولندا؟

    “نقرأ على الإنترنت والأخبار عن هولندا وكثيرًا ما سمعنا أنه في هولندا، يتمتع الناس بالحريات ويمكنهم مشاركة آرائهم أو أفكارهم بحرية. لسوء الحظ، ليس هذا الحال في تركيا، حيث لا يمكنك قول ما تشاء. حتى الأطفال كثيرا ما يذهبون إلى السجن بسبب التعبير عن آرائهم “. لهذا السبب، جاء شقيق وأخت نسليهان إلى هولندا مع عائلاتهم. نسليهان تقابل عائلتها كل أسبوع.

    ما هي التحديات التي واجهتها عندما أتيت إلى هولندا؟

    نسليهان لاجئة سياسية واعتبرت إرهابية في بلدها بسبب آرائها. اضطرت إلى الفرار مع عائلتها من تركيا بالقارب. كانت الرحلة إلى هولندا صعبة. كان عليها أن تدفع الكثير من المال والتفاوض مع مهربي البشر، الذي كان خطيرًا. بالإضافة إلى ذلك، أرادت نسليهان تعلم اللغة الهولندية وكان هذا صعبًا جدًا في البداية. ولأنها لم تكن ملزمة بالاندماج في ذلك الوقت، لم تتمكن من أخذ دورة مجانية في اللغة الهولندية أثناء إقامتها في في مركز لطالبي اللجوء. ومع ذلك، قد تعلمت بعض اللغة الهولندية من الأصدقاء والمتطوعين في المركز. لهذا، فهي إنها شاكرة جدا. أرادت نسليهان الاندماج، لذلك كان فهمها للغة أمرًا أساسيًا. بعد صراع طويل، تمكنت أخيرًا من اقتراض المال الذي تمكنت من خلاله أن تلتحق دورة تدريبية.

    من حين لآخر، لا تزال تواجه مشكلة في اللغة الهولندية، خاصة لفظ ال “er” بالإضافة إلى حروف الجر المختلفة التي تجدها صعبة. بالإضافة إلى ذلك، لم تفهم حتى الآن بعض التعابير الهولندية، لكنها تعتقد أن هذا سينجح في النهاية.

    كيف تختلف أنظمة المدارس التركية وأنظمة المدارس الهولندية؟

    “لا توجد اختلافات كثيرة، على ما أعتقد. بالطبع، بعض الأشياء متشابهة تمامًا. على سبيل المثال، المراهقون هم مجرد مراهقين ويتصرفون بنفس الطريقة، لكن الطلاب في هولندا لديهم دائمًا فرصة للتقدم بسبب وجود مستويات مدرسية مختلفة. لذلك، فإن النظام في هولندا أفضل لأن هذه الفرصة متاحة “. تشرح نسليهان أن في تركيا، يوجد مستوى واحد فقط وأن على كل طالب أن يتعلم نفس المواد ويمتحنه. لذا، إذا كان هذا المستوى علياً، فلن يكون لديك خيار آخر لتتابع الدراسة، وهذا هو سبب الذي جعل العديد من الشباب ترك المدرسة.

    الفرق الأكبر هو أن هناك القليل من التسلسل الهرمي في هولندا. “مديري وقائد فريقي هم مجرد زملائي. يُنظر إلينا على نفس المستوى ونعامل بنفس المعاملة. يمكنني أن أدعوهم باسمهم. في تركيا، عليك مخاطبة الجميع “سيدي أو سيدتي”. لا أريد أي تصنيف هرمي في تركيا، أود أن أغير هذه العادات”.

    هل تريدي أن تضفي شيئاً أخراً؟

    “أود أن أقول إننا جميعًا أشخاص يمكننا العيش معًا؛ علينا فقط أن نحترم بعضنا البعض. يجب أن نعامل الجميع باحترام وأن نخلق جوًا آمنًا وسلميًا. لقد جئنا إلى هنا من أجل حرياتنا، وقد أعطت هولندا الكثير من حقوقنا. لذلك، في مقابل؛ عليك إن تستخدم مهاراتك للمساعدة في الاندماج. اتخاذ هذه الخطوة الأولى أمرٌ سهل بمجرد إلقاء التحية لجيرانك، على سبيل المثال، أو بمجرد التحدث مع أي شخص ما والتعامل بلطف. ”

    أرادت نسليهان أيضًا تذكير الجميع بأن العديد من الأشخاص ما زالوا مهددين في تركيا أو مهملين في السجن. يمكنك دائمًا فعل شيء من أجلهم، من خلال المشاركة والتحدث عن الموضوع بالتغريد عبر توتير.

    Translated by Nadia Annous from https://brokenchalk.org/story-of-neslihan-ozcan-sahin-after-all-her-struggle-a-refugee-teacher-begins-to-teach-again/

    Mustafa Ersoy’s Plea for Swiss Asylum

    Mustafa Ersoy’s fate hangs in the balance as he faces deportation to Turkey. With his expired passport, he has turned to Switzerland in a desperate plea for asylum.

    by Inja van Soest.

    In a recent report by İsmail Sağıroğlu from Boldmedya, we learn of yet another tragic chapter unfolding against a backdrop of mounting pressure within Turkey. Mustafa Ersoy, a 52-year-old educator from Konya Beyşehir, is facing deportation. After completing his studies in computer science in Kazakhstan, he stayed for a decade as a teacher. Afterwards, he returned to his homeland, Turkey, assuming roles as a manager in Beykoz and Sultanbeyli reading halls affiliated with Kaynak Eğitim in Istanbul.

    However, Mustafa’s life took a sharp turn on July 15, 2016, when Turkey experienced a coup attempt. The Turkish government attributed the coup to Fethullah Gulen, a Turkish cleric living in self-imposed exile in the United States since 1999. Once an ally of President Erdogan, Gulen firmly denies any involvement in the coup. The Turkish government has labelled Gulen’s network as the “Fethullah Terrorist Organization” (FETO), accusing its supporters of establishing a “parallel state” by infiltrating various state institutions, including the police, judiciary, and military. In the two years following the coup attempt, Turkey remained under a state of emergency, leading to the arrest of tens of thousands and the suspension or dismissal of at least 125,000 civil servants, military personnel, and academics suspected of having links to Gulen.

    When Mustafa’s colleagues started facing detainment and arrests, he sought refuge in Kazakhstan. However, his inability to renew his passport forced him to leave Kazakhstan, ultimately reaching Switzerland via Greece, where he applied for asylum.

    Regrettably, Mustafa Ersoy’s application was rejected on two separate occasions, with him not having access to the information in his case files. The situation reached a critical juncture on Thursday, October 12th, when Swiss Police picked him up in the early morning hours at the camp where he had been staying and escorted him to the airport. Mustafa refused to board the flight to Turkey, fully aware that he would face imminent arrest and persecution upon his return. Since then, he has been in a detention centre near Geneva alongside other immigrants awaiting deportation to their home countries.

    It was not until Monday, October 16th, that Mustafa received a glimmer of hope when a Swiss court granted him the right to reapply for asylum. His re-application with the legal help of FLAG21 is now under review, with a decision expected within the next ten days.

    Broken Chalk firmly stands with Mustafa Ersoy and is grateful for the help he has received from FLAG21. Broken Chalk appeals to the Swiss Government to grant him asylum and protection from the potential persecution he faces at the hands of the Turkish Government.

    More information about the attempted Coup: https://www.aljazeera.com/news/2022/7/15/turkeys-failed-coup-attempt-explainer

    And the original news article: https://aktifhaber.com/gundem/isvicrenin-deport-kararina-direnen-mustafa-ogretmen-destek-bekliyor.html

    Education Challenges in Myanmar: Trying to Reach Education in a Chaotic Environment

    Written by Müge Çınar

    Education in Myanmar: the background

    The first educational transition occurred in 1948, from the colonial education system to a national system. The second educational transition happened after 1962, from a national education to the so-called ‘Burmese Way to Socialism’ education. From 1988 to 2010, the country’s education noticeably deteriorated so that almost 40% of children never attended school, and nearly three-quarters failed to complete even primary education (Lwing, 2007).

    In September 2014, the parliament and the military-backed government approved the national education law. However, students protested against the national education law, which is highly centralised and restricts academic freedom. In June 2015, an amendment to the national education law was enacted with minor changes. The teachers, scholars and students had to obey social control. In addition, the government prioritised its political agenda in the education system.

    Education Budget and the System in the Country

    With education spending 2.91 per cent of the GDP, the lack of an education budget (approximately three times that of the military budget) further hinders growth. As a result, compared to other Southeast Asian countries such as Vietnam, children in Myanmar do significantly worse on standardised tests. The new country has begun reforms, such as the gradual implementation of free education through high school. Despite some progress, there is still a long way to go (Children of the Mekong).

    Children in a classroom. Photo by worak. Wikimedia Commons.

    Genocide of Rohingya People by Myanmar and its Effect on Children’s Education

    The Rohingyas, a Myanmar ethnic group, have been denied fundamental human rights, including citizenship. They have been subjected to terrible oppression, prejudice, violence, torture, unfair prosecution, murder, and great poverty for decades. Rakhine State’s hostile environment has caused the Rohingyas to evacuate their homes and seek asylum in neighbouring nations (Shohel, 2023). This erupted the children’s fundamental right to education while asylum-seeking and travelling with much trauma.

    Many villagers have fled the fighting and their burned homes during the decade-long civil conflict. Many villages seek refuge in the bush, and the number of internally displaced people (IDPs) is growing. Hundreds of villagers lost their homes and left their communities during the recent conflict in Kachin State, northern Myanmar (Lwin, 2019). Thousands of Rohingya men, women, and children were shot and burned in a matter of weeks during the violence against the Rohingya community in northern Rakhine State, western Myanmar; masses of Rohingya women and girls were raped; infant children were killed; men and boys were arbitrarily arrested; several hundred villages were destroyed in arson attacks; and more than 700,000 people were forced to flee to neighbouring countries (Washington Post, 2017).

    There are around one million Rohingya refugees in Bangladesh, including 300,000 who entered as a result of previous years’ violence (Washington Post, 2017). More than half of the Rohingya refugees are women and girls, with 60% being minors under 18 (Oxfam, 2018). According to the UNHCR (2018), 97,418 Myanmar refugees live in nine refugee camps along the Thai-Myanmar border. 54.4% are under 18 (The Border Consortium (TBC)). This is a question of nearly half of the population how to get proper education in refugee camps. In addition, Malaysia is one of the transit countries for refugees, and Malaysia has thousands of Rohingya refugees that have no legal refugee status by the government.

    Over 31,000 refugee children from southeast Myanmar’s conflict-torn Kayah State require immediate financial assistance to continue their education. Despite the continuous violence in Kayah, pupils attend community schools, including makeshift classrooms in internally displaced persons (IDP) camps (The Irrawaddy, 2022).

    How Different Are Minorities Getting Education?

    Although the name ‘Burma’ is derived from the Bamar people, who constitute two-thirds of the country’s population, according to official government data, Burma is one of the most ethnically diverse countries in the region, with over 135 ethnic groups. The country’s geographic location has drawn settlers from various backgrounds throughout history. There are over 100 languages spoken, and minority ethnic populations are estimated to make up approximately 40-60% of the total population and occupy half of the land area (Humanitarian Aid Relief Trust (HART), 2021).

    The Bamar (68%), Chin (2.5%), Kachin (1.5%), Karen (7%), Kayah (1.83%), Mon (2%), Rakhine (4%) and Shan (9%) are the eight ‘official’ groups. The figures are from 2016. The sea gipsies’ of the southern islands, the “long-necked” ladies of Padaung, the Nagas on the Indian boundary, and the tattooed women of Chin State, not to mention the Pa-O, Wa, Kokang, Akha, and Lahu indigenous peoples, are all part of these broad groups. The country’s major religions are Theravada Buddhism, Christianity, Islam, Hinduism, and Animism.

    Teaching minority languages in state schools has been prohibited in the Burmese education system since 1962, and this policy remains in place today (Lwin, 2017); even though Myanmar has an estimated population of 51 million people who speak over 100 languages and dialects, as stated above.

    A teacher and some students including novice Buddhist nuns at Aung Myae OO Monastic Education School on Sagaing Hill across the Irrawaddy River from Mandalay. The ‘civilians’ have decorated their faces with thanaka, a skin protector and, among women and girls, a fashion cosmetic made from tree bark that has been used in Myanmar for at least the past two millennia. Photo by Dan Lundberg on Flickr.

    The Hardship of Language in Education, Especially Ethnic Language

    The language of education is not neutral since it reflects the historically determined ability of one or more groups to elevate their language to such prominence within a state. A curriculum may also contain classes that educate about local history. In certain circumstances, language is the primary divide behind ethnic conflict and civil war (Shohel, 2023). For example, Bormann, Cederman, and Vogt (2017) demonstrate that linguistic cleavages are increasingly prevalent. A centralised education sector often fails to adequately address the grievances arising from rights to identity and language (Dryden-Peterson & Mulimbi, 2016).

    Child Soldiers and Child Labour

    A civil war necessitates many soldiers, and both sides of the conflict use children to strengthen their forces. Although it is difficult to determine due to a lack of official estimates, tens of thousands of child soldiers are undoubtedly present in Myanmar (Children of the Mekong). These children, many orphans, are frequently enlisted or sold to armies. They are indoctrinated and pushed to battle after they join the military. Solving this problem will necessitate a reduction in ethnic tensions and enhance political stability, both of which appear unattainable.

    According to UNICEF, one out of every four children aged 6 to 15 works. There are two reasons for this: schooling is still costly, and lack of finance for the education sector sometimes means that the children receive insufficient education. As a result, many rural residents prefer to send their children to work to earn money (Children of the Mekong).

    Gender inequality

    The military authority has been the norm rather than the exception in Myanmar for 50 years. For many decades, women were barred from holding leadership positions and were denied equal economic and educational possibilities as men. During these decades, social conventions decided that women and girls should control the household, family, and other caretaking chores while males should be leaders, owing to the country’s military and hyper-masculinity. This period’s patriarchal worldview is exemplified by the military-drafted 2008 constitution, which regularly refers to women as mothers and proclaims that specific vocations “are suitable only for men.” Myanmar was ranked second most discriminating in the 2021 Social Institutions and Gender Index2 out of nine Southeast Asian countries (UN Women & UNDP, 2022).

    According to the women who responded to the survey in December 2021, “After the military takeover, all the hopes and aims are gone, and everything has been difficult. The education system is worsening, and the scarcity of jobs is increasing” Kayin resident, 55 years old (UN Women & UNDP, 2022).

    Young children attend a school in Myanmar. Photo by ILO / P.Pichaiwongse on Flickr.

    Children with Disabilities

    According to the Ministry of Population’s 2019 survey, 12.8% of the population has one of the six disabilities: 6.3% have a visual impairment; 2.4% have a hearing impairment; 5.4% have difficulty walking; 4.4% have difficulty remembering/concentrating; 1.9% have difficulty self-care; and 1.6% have difficulty communicating (DoP, 2020, p. 93).

    According to the Ministry of Education, students with disabilities attended 14.72% of all regular primary and secondary schools in 2019. In Myanmar, statistics show that education for disabled children is scarce (Tonegawa, 2022).

    DoP et al., 2017: 156 estimate that 45.4% of children with impairments aged 5-9 years and 31.4% of children with disabilities aged 10-13 years have never attended school. The enrolment rate of disabled children is low compared to Myanmar’s overall net enrollment rate in formal education, which is 98.5% in formal primary education and 79.2% in formal lower secondary school. In Myanmar, school enrollment for disabled children is low (Tonegawa, 2022). This multi-sectoral review holds that Myanmar’s success in meeting the Sustainable Development Goals (SDGs) is largely dependent.

    Unqualified Higher Education Teachers and Teachers under Threat

    The University scholars are expected to be positioned at the nexus of teacher training and research practice. The scarcity of research-related scholars is a crucial issue for Myanmar, with their minimal studies on their research engagement.

    The teachers also, as well as students, are under threat of ongoing conflict. The 2021 coup and the civil war affected teachers’ safety. In addition, eleven though the teacher is threatened by their lives, their income is insufficient to survive.

    Conclusion

    The second anniversary of Myanmar’s February 2021 coup d’état has just passed, and the country’s terrible state of armed warfare, insurgency, turmoil, and anarchy has only worsened. With the uncertainty surrounding the postponed general elections this year, which most believe will not be free, fair, or genuine, the civil war inside Myanmar is projected to worsen in 2023. There appears to be no end in sight. All of these conditions deteriorate the access to quality education for many children.

    References
    • The Border Consortium (TBC). (n.d.). TBC’s Strategic Plan for 2023-2025.
    • Children of the Mekong. (n.d.). Education in Myanmar: challenges created by an unstable political environment. Children of the Mekong. Retrieved August 11, 2023, from https://www.childrenofthemekong.org/education-in-myanmar-challenges-created-by-an-unstable-political-environment/
    • CNN. (n.d.). Myanmar fast facts. CNN. Retrieved September 7, 2018, from. https://edition.cnn.com/2013/07/30/world/asia/myanmar-fast-facts/index.html
    • Government of Mynmar & UNICEF. (2020, December). Myanmar 2019-2020 Education Budget Brief. https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-2019-2020-education-budget-brief-december-2020
    • https://www.hart-uk.org/a-brief-overview-of-the-ethnic-minorities-of-burma/. (2021, February 8). A Brief Overview of the Ethnic Minorities of Burma. Humanitarian Aid Relief Trust (HART). Retrieved August 11, 2023, from https://www.hart-uk.org/a-brief-overview-of-the-ethnic-minorities-of-burma/
    • Humanitarian Aid Relief Trust (HART). (2021, February 8). A Brief Overview of the Ethnic Minorities of Burma. Humanitarian Aid Relief Trust (HART). Retrieved August 11, 2023, from https://www.hart-uk.org/a-brief-overview-of-the-ethnic-minorities-of-burma/
    • The Irrawaddy. (2022, November 24). Southeast Myanmar’s Refugee Children Need Funding to Stay in School. The Irrawaddy. Retrieved August 11, 2023, from https://www.irrawaddy.com/news/burma/southeast-myanmars-refugee-children-need-funding-to-stay-in-school.html
    • Kyaw, M. T. (n.d.). Factors Influencing Teacher Educators’ Research Engagement in the Reform Process of Teacher Education Institutions in Myanmar. SAGE Open, 11(4). https://doi.org/10.1177/21582440211061349
    • Lall, M. (2023). The state of education, pre-reform. In Myanmar’s Education Reforms: A Pathway to Social Justice? UCL Press.
    • Lwin, T. (2017, March 10). Comments on the National Education Strategic Plan (2016–2021) of the Ministry of Education, Myanmar.
    • Lwin, T. (2019, June 13). Global justice, national education and local realities in Myanmar: a civil society perspective. Asia Pacific Education Review, (20), 273–284. https://doi.org/10.1007/s12564-019-09595-z
    • Lwing, T. (2007, July). Education and democracy in Burma: Decentralization and classroom-level educational reform. In Forum: International forum for democratic studies.
    • Myanmar Department of Population. (n.d.). 2019 Inter-censal survey. Department of Population. Retrieved August 11, 2023, from https://www.dop.gov.mm/en/publication-category/2019-inter-censal-survey
    • Oxfam. (2018). Bangladesh Rohingya refugee crisis. Oxfam International. Retrieved from. https://www.oxfam.org/en/emergencies/bangladesh-rohingya-refugee-crisis.
    • Shohel, M. (2023, May 3). Lives of the Rohingya children in limbo: Childhood, education, and children’s rights in refugee camps in Bangladesh. PROSPECTS, (53), 131–149. https://doi.org/10.1007/s11125-022-09631-8
    • Tonegawa, Y. (2022, January 15). Contextualization of Inclusive Education: Education for Children with Disabilities in Myanmar. International Journal of Instruction, 15(1), 365-380.
    • UNCHR. (n.d.). United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2018). Refugees in Thailand. https://www.unhcr.org/th/en.
    • Untitled. (n.d.). UNFPA Myanmar. Retrieved August 11, 2023, from https://myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/inter-censal_survey_union_report_english.pdf
    • UN Women & UNDP. (n.d.). Regressing Gender Equality in Myanmar: Women living under the pandemic and military rule. Report.
    • UN Women & UNDP. (2022, March 8). Regressing Gender Equality in Myanmar: Women living under the Pandemic and Military rule – Myanmar. ReliefWeb. Retrieved August 11, 2023, from https://reliefweb.int/report/myanmar/regressing-gender-equality-myanmar-women-living-under-pandemic-and-military-rule
    • Washington Post. (2017, October 25). Bangladesh is now home to almost 1 million Rohingya refugees. Washington Post. Retrieved August 11, 2023, from https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/10/25/bangladesh-is-now-home-to-almost-1-million-rohingya-refugees/?noredirect=on&utm_term=.24ca7b467a0e.

    Educational challenges faced by refugee children in Turkey

    Written by Caren Thomas

    Refugees are those who have a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. Experiencing such fears in early childhood will critically impact a child’s cognitive, social, emotional and physical development.

    As articulated in the UN Convention on the Rights of the Child, children have specific rights. These include principles of protection from harm, provision of basic needs, recognition and participation of children as rights holders. 

    Through the Temporary Protection Regulation passed in 2014, Syrian refugees are provided specific protection to specific rights, including education, shelter, food, water, housing, social security mechanisms and the labour market.

    Via the 2015 EU-Turkey joint action plan, both sides aim for enhanced educational opportunities across all levels and a commitment to assisting the host nation, Turkey, particularly in aspects like infrastructure and various services.

    In 2018, the Global Compact on Refugees set a goal that governments should be in a position to include refugee children and youth in the national education systems within the time period of three months of displacement.

    The earthquake in February 2023 inflicted additional distress upon refugees and other displaced children in Turkey, particularly impacting their access to education.

    Education is a fundamental entitlement for every refugee and individual seeking asylum. Turkey is facing a significant influx of asylum seekers and is also a host to a substantial refugee population, a majority composed of Syrians. Unfortunately, these refugee children are unable to access education due to their circumstances. The existing educational framework for refugees in Turkey is burdened with numerous difficulties and obstacles.

    Photo by Julie Ricard on Unsplash.

    Documentation

    Many enrol in Turkish schools after obtaining an international protection identification document bearing the foreigner identification number. The tuition fee waiver announced by the council of ministers only applies to students from Syria. Turkish classes are offered at Public Education Centres free of charge. For this, the international protection identification document is required. However, if insufficient persons are enrolled, said classes may not commence on the requested enrolment date.

    Individuals hailing from Syria are eligible to enrol in Temporary Education Centres, whereas refugees and asylum seekers from different nations are exclusively permitted to register at Turkish public schools. Temporary Educational Centres are schools which provide educational services for persons arriving in Turkey for a temporary period. These were initially staffed by Syrian volunteers who UNICEF and other NGOs financially compensated. As per the Ministry of National Education, a considerable proportion of the refugee children were out of school in 2019. However, there has been a substantial decline in the number of children not attending since the initial years of the Syrian refugee crisis. As of  2017, the Turkish authorities have been implementing measures to integrate Syrian refugees into the country’s public education system.

    Statelessness within the Syrian population residing in Turkey presents a notable issue. Challenges persist due to factors such as the lack of proper civil documentation, difficulties in acquiring birth certificates in Turkey, and the citizenship regulations of Syria. Notably, Syrian nationality can only be inherited by a child from their mother if the birth occurs within the borders of Syria.

    Within Turkey, if the mother’s relationship with a Syrian or Turkish father is unestablished or unclear, then the child faces the risk of statelessness. An absence of Turkish citizenship or permanent residency leads to them being guests within the country and failing to be integrated into Turkish society.

    While Turkey is a signatory to the UN Refugee Convention, it has submitted a request for geographical limitation. Consequently, individuals such as Syrians and those arriving from various other nations are ineligible for complete refugee status in Turkey. Alternatively, they are registered under the “temporary protection” regulation.

    This Temporary Protection Regulation allows refugees access to essential resources such as healthcare and education. Once the refugees are registered under the Temporary Protection Regulation, they are required to remain within that province.

    Additional issues arise from the lack of recognition of temporary and international protection status in 16 provinces across Turkey. The reduction of 25% to 20% foreign population within a given neighbourhood continues to cause significant issues. Finding jobs becomes a difficulty since the individual is forced to look for jobs only in the area the individual is registered in, thereby limiting the job opportunities that may be available to them in other places, such as Istanbul.

    A recurring trend observed worldwide is that during times of crisis, the education sector is frequently the first to be halted and the last to be reinstated. It is crucial to be have access to education regardless of whether you are an international protection applicant or status holder or if you plan to resettle in another country or go back to your country. It helps the children develop skills, stability as well as  integrate them socially and academically into the education system.

    Language barriers

    In a study conducted, it was seen that the main problem was that of language. The employed teachers did not speak Arabic, and the children, in this case, did not speak Turkish. There are no activities carried out within the classroom setting to facilitate their learning. There is no varied material brought in to help aid their understanding. Teachers need to be provided with vocational training to better facilitate the learning process for refugee children through teaching strategies and teaching aids.

    The teachers have little to no awareness on these refugee children, not just from an educational point of view but also on a psychological level. A majority of these students have been subjected to post-traumatic stress disorder, primarily due to the conditions they are coming from.

    The children’s communication barrier furthers the issue within education. When the refugee children are put with other students who can speak the Turkish language, they are often subject to mockery, lack confidence and isolation due to the language barrier.

    Syrian children and youngsters attending informal education and integration courses at Relief International communıty centre.
    Photo by: EU/ECHO/Abdurrahman Antakyali , Gaziantep.

    Familial background and trauma

    In a gender analysis carried out in 2019 to explore the Syrian refugee journey with a focus on the difficulties encountered by refugees in Turkey, it was observed that a notable portion of Syrian refugee children were not attending school. Among those who were in school, there were elevated levels of trauma. This significantly undermined the educational advancement of these children.

    Children were initially not sent to schools since parents felt their stay in the country where they sought asylum would be temporary. However, once the families realised the permanency of their residency in Turkey, the enrolment rate in schools by refugee children steadily increased.

    Research has consistently shown the positive effects of education on children who experience post-traumatic stress and develop coping and resilience skills. This can prove particularly helpful and effective for refugee children in the long run.

    However, despite the positive impact education has, it comes with complications. An unstable or unsupportive home environment hinders a smooth educational process for these children and impacts the quality of education.

    Refugee families typically find themselves having lost all they had. This, alongside  the financial strain, forces their children into early marriage, leading them to drop out of school. Worth mentioning, is that in 2020 there was a drop in boys attending school. It was seen that reasons such as sending children to work due to augmented economic hardship were one of the reasons to withdraw boys from schools.

    Decline in services

    Natural disasters, epidemics and wars spare no children. Turkey was gripped by conflict following Covid-19 and the earthquake in February 2023. Refugee children are often subject to poverty, poor living conditions, minimal access to safe drinking water, healthcare and food, as well as compelled to work owing to the unfavourable economic circumstances faced by the family, leading to the children being forced to neglect their education. The Conditional Cash Transfer for Education for Syrians and Other Refugees and the Promotion of Integration of Syrian Children into Turkish Education were seen as ways to address the economic barriers to enrolment and attendance.

    These children have been victims of distressing experiences at a young age, such as the maiming and death of their near and dear ones. Due to the unstable environment, this results in a delay with their access to education. These children may end up receiving education in inadequate educational facilities, thus hindering their ability to fully grasp and unleash their full potential.

    Racism and xenophobia

    Instances of racist and xenophobic assaults have experienced a substantial rise as well. This has been further exacerbated by various politicians within the country. This continues to subject refugees from Syria and other places in constant danger throughout schools, homes and workplaces. Taking into consideration the duty Turkey has towards its refugees, especially as a signatory to the UN Refugee Convention, the politicians, members of the government, policymakers, and other influential persons should make a conscious effort not to instigate animosity towards refugees within the country.

    Teachers and other resource persons need to make a conscious effort to bring awareness among the children of the host state that discrimination, racism, bullying, and other such acts are unacceptable behaviour. The citizens or parents of the students of the host state also need to be made aware to end discriminatory treatment towards these refugee children and teach their children to be respectful towards their fellow peers. Basic language skills among refugee children would allow for both parties to have a basic level of interaction. If not, refugees will persist in grappling with the notable issue of being excluded and marginalized.

    The host nation must actively strive to comprehend the challenges that refugees encounter within an educational environment, encompassing issues like bullying, discrimination, language barriers, and similar concerns. These factors impact the necessity of forging connections and fostering a sense of belonging.

    Hatay, Turkey, 9 February 2023. Members of the UK’s International Search & Rescue Team continue working in coordination with other search and rescue teams looking for survivors. Photo by UK ISAR Team

    February 2023 earthquake

    The earthquake that struck the nation in February 2023 has exacerbated the challenges faced by refugees. Basic resources, such as education, are now inaccessible for children. Several schools are being repurposed as shelters for those affected by the earthquake.

    UNICEF has managed to help 140,000 children with access to formal or non-formal education and has provided more than 260,000 children with access to mental health and psychosocial support. UNICEF and AFAD have played an active role in helping the Ministry of National Education with temporary education measures such as tents for catch-up classes and exam preparation. However, even UNICEF recognises the need for longer-term support needed for rebuilding and recovering the lives of these children and their families.

    It is a common pattern that education, particularly for vulnerable groups, tends to be disregarded and relegated to a lower priority. This situation could potentially push these vulnerable children into engaging in child labor as a means of supporting themselves or their families during these challenging circumstances. The increase in bias and impoverishment persists among these Syrian refugees, and when combined with the restricted educational access, they find themselves compelled to work merely to sustain their livelihoods.

    Conclusions

    The hosting country should make efforts to guarantee the integration of displaced children, regardless of their specific classification as refugees, internally displaced persons, asylum seekers, or unaccompanied minors, into the local education system in their respective residential areas.

    Considering the massive influx of migration that Turkey receives due to global humanitarian crises, it would be wise if Turkey took an active initiative not only in policy-making but in its implementation regarding the education situation for said displaced children.

    Partners within the country as well as internationally should step up to help the Turkish authorities by equipping them with the required support in the form of financial aid, technical assistance, expertise in terms of teachers who have the talent to speak the relevant languages, subject knowledge and to be able to cater to the different kinds of difficulties that come with teaching children that are coming from volatile environments.

    It’s important to acknowledge that a teacher tasked with educating refugee children, along with those who are internally displaced, asylum seekers, or unaccompanied minors, is instructing a group that faces challenges beyond what is typically encountered in a standard classroom setting.

    These children may have disabilities from birth or due to violence in their countries, have seen family members and friends killed or injured, or have even been victims of sexual violence. It’s highly probable that their education might have been disrupted well before their arrival in the host country. As a result, teachers in these contexts need to possess not only strong teaching skills but also a profound understanding of their classroom environment and a sensitivity to the unique situations they are confronted with. This is a difficult challenge.

    The host country and other partners assisting the host country must also be mindful of this fact while hiring teachers and other resource persons. Education, especially for refugees, is exceptionally beneficial for social restructuring and socioeconomic development. 

    As the viability of the Turkiye Compact is under ongoing evaluation, particularly given the difficulties involved, its execution would notably contribute to supporting Turkey and enhancing the nation’s economy. Additionally, it would assist refugees in achieving greater self-sufficiency and decreasing their reliance on humanitarian aid funding.

    Introducing a universally recognized certification system for these children would enhance the ease of educational transitions, if they were to occur. This system would facilitate enrollment, attendance, retention, progression, and completion, fostering a more inclusive, equitable, and high-quality education for both refugee children and youth.

    Ignored, bullied, rejected and discriminated against are common words used to describe the experience of refugee children in schools. It is high time this narration and plight are changed. Turkey must uphold its treaty obligations under the 1951 Refugee Convention, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention against Torture and continue to uphold the principle of nonrefoulement. Ensuring education provides a robust platform for children to be emboldened and enrich their future.  It is an immense responsibility that should be shouldered by the state and non-state actors at the local, national and international levels to maximise all efforts to ensure a safe space for these children.

    References

    Education Challenges in Chad

    Written by Vasthy Katalay

    The social situation in Chad has never remained the same since the passing of the Corona Virus Pandemic at the end of the year 2019. The Chadian population has been experiencing various social difficulties leaving families to their own faith (UNICEF, 2023). In fact, parents have seen their households’ and loved ones’ basic needs consistently overlooked and denied as time went by. These basic needs inclusively concern safety, shelter, food, proper healthcare, and basic education following the reports made by UNICEF (2023).

    The United Nations High Commissioner for Refugees (2022) affirms that the socio-economic situation and political instability play a significant role in the current condition.        The challenge regarding Chad’s education sector has persisted for more than four years. It has been proven that seven in ten children aged 18 years and younger do not have access to any schools or learning facilities in Chad (World Bank, 2022 & UNHCR, 2022).     The UNHCR (2022) additionally attests that the perpetration of armed conflicts in the Lake Chad Basin has been contributing highly to the worsening of the education condition in Chad. This is because it restrains any humanitarian aid that may come from both local or international organisations due to the lack of security in the surrounding environments.

    Assidick Choroma, Minister of National Education and Civic Promotion of Chad, and Alice Albright, GPE CEO, met students and teachers at the Lycée-Collège féminin bilingue d’Amruguebe school for girls in N’Djamena. The school welcomes 1500 girls and has 80 teachers, including 30 women. It provides education in Arabic and in French. Chad, February 2019
    Photo by: GPE/Carine Durand

    Consequently, 1.4 million children lack basic educational assistance while 360 000 struggle to access social protection services (OCHA, 2022). More than fifty per cent of children are incapable of accessing primary school education (INSEED & UNICEF, 2019). These statistics have been confirmed by the Humanitarian Needs Overview (2022), which attests that the number of children who need educational support increased by 8% in 2022. Although the conditions are not met, UNICEF has been making considerable efforts toward promoting and providing 85,600 formal and non-formal opportunities (UNICEF, 2023). This is being implemented through and with the help of the Chadian government’s local and national support coordination.

    These efforts have resulted in the continuous educational support of 120,437 children, including girls, who represent 43% of the beneficiaries, according to UNICEF (2022). This was the result of both on-site and remote intensive learning programmes, schools’ rehabilitations, and some psychosocial support provided to children with disabilities. The World Bank equally joined hands in contributing to upgrading learning facilities and conditions in Chad. This is being achieved through various development programmes that benefit the school’s pedagogical and managerial staff for a period of five years (World Bank, 2022).

    Research attests that the Jesuit Refugee Service (JRS) has evenly partaken in providing massive and continuous school attendance in various refugee camps in Chad. This endeavour is made regardless of the minimal financial and logistical support. UNESCO partially contributed to this cause through its involvement in the improvement of conditions in both existing and new formal and non-formal teaching and learning facilities. UNESCO thus set up two successful emergency development projects destined to upgrade the quality of the educational sector in a bid to minimise drop-outs and child marriage and labour. These projects are known as PREAT and PUREAT because they both plan and organise the implementation of ideas into practical actions (PREAT, 2019-2023 & PUREAT, 2021-2023). These projects have been involved in the translation of teaching documents from French into both Chadian Arabic and Sar, which are the popular languages spoken in the country.

    The concerned projects have been working progressively well so far as they have allowed teachers to use national languages to favour pupils’ teaching process. Consequently, young and older pupils unable to understand or speak French may still have access to learning facilities and knowledge ((PREAT, 2019-2023 & PUREAT, 2021-2023). This strategy has proven to have increased the number of literates in both formal and non-formal educational facilities in the concerned country in accordance with the projects’ reports.

    Quality education is the key Sustainable Development Goal (SDG) among all SDGs and thus constitutes a crucial sector in realising the remaining goals (Katalay et at., 2022).         In fact, SDG 4 secures the inclusivity and equity of quality education for each and every child. This is because, being born equal, every child has got the universal right to education regardless of their origins, colour of skin, religious beliefs, family backgrounds, age frame, or gender. Access to quality education has been revealed to be a vital pattern in individuals’ lifelong self-actualisation and poverty reduction all over the World (Katalay et al., 2022).

    Katalay et at. (2022) carried out qualitative research that reviewed the educational challenges faced at different levels of understanding: global, continental, and local. Its results have indeed affirmed that the availability of quality learning facilities and affordable school fees were patterns in the increased school attendance rate in various African counties. Building affordable quality schools and vocational training centres in Chad may thus encourage parents and guardians to send their loved ones to acquire knowledge (Katalay et al., 2022). Research shows that education truly allows every citizen of a given nationality to be an added hand in both the socio-economic and political developments of their respective environments. This confirms that it is only through education that the remaining SDGs may be achieved in Chad (Katalay et al., 2022 & UNICEF, 2023).

    The vocational training centre offers youths 9-month training courses on a specific trade. At the end, trainees receive equipment to set up their own business. In this photo, a young man is supervised by his teacher in the mechanics room, devoted mostly to motorbikes, the most common vehicle in this area of Chad. © 2018 European Union (photo by Dominique Catton)

    Some research attested that individuals with low or without formal education or training are exposed to real-life struggles to provide basic needs in Africa (Katalay et al., 2022). This explains why the educated have more chances of finding employment than the less or non-educated.  The knowledge of those who are educated guarantees them access to various employment opportunities within their areas of specialisation. Schools and vocational training centres will equip individuals with some required skills and knowledge that will enable them to get various well-paid jobs and provide basic needs at home.

    This is to say that less or non-educated individuals are more exposed to a lack of employment opportunities and thus incapable of providing for their families and loved ones. This is because their resources will be limited, and so will their access to various basic needs. These needs include the daily provision of shelter, food, proper healthcare, and education.         In light of this, education seems to be the crucial element that provides the Chadian government with capacities to fully participate and contribute to improving their social services. Improving these services would consistently and continuously make the lives of as many individuals as possible better and worth living (Katalay et al., 2022 & UNESCO, 2023).

    Additionally, inclusive education for both men and women has proven to play a crucial role in abolishing various sociocultural mindsets and practices (Katalay et al., 2022). These involve female children being denied access to education, female genital mutilation (FGM), gender inequality in workplaces, women being abused, and child marriage and labour. Reports have revealed that poverty is the cause and consequence of the daily perpetration of social vices and inequalities in Chad (OCHA, 2021).

    Poverty limits access to education, standard shelter, food, healthcare, clean water, constant electricity, and sanitary facilities as it increases the number of refugees. Inversely, all these social problems joined together seem to be partaking in upgrading the poverty level in many African countries, including Chad (World Food Program, 2023).

    Research has shown that the poverty level in the African continent, in general, and in Chad, in particular, has been the cause of the stagnant situation of the education sector. This is because the lack of security and peace in various neighbouring countries has aggravated and increased the number of refugees in Chad. This makes the situation more difficult to handle since Chad has already been struggling to provide essential social services for its citizens.       In addition, the security or safety around Lake Chad has not been helping the current situation due to the danger to which both the population and humanitarian organisations are exposed. Six in ten parents have expressed their fear of sending their children to schools or vocational training centres, given the low-security measures taken in their surrounding environments.

    In conclusion, several factors have recently been worsening the quality development of the education sector in Chad. It has been proven that socio-economic and political instabilities have contributed highly to the poverty level in multiple sectors. This situation has been affecting nearly half of the Chadian population.  The downgrading of the education sector in Chad has left families and households in a daily dilemma consisting of either providing food or sending their children to schools and centres. This explains why individuals in the country have limited access to other basic social human needs. These limited or lack of basic human needs leave parents and children denied a roof over their heads, food, clean water, electricity, health treatment, and basic education.

    REFERENCES

    1. Education Cannot Wait Team (2022), Chad Overview Development. Retrieved from https://www.educationcannotwait.org/our-investments/where-we-work/chad &https://www.worldbank.org/en/country/chad/overview
    2. Inseed & UNICEF (2019). MICSE Chad Final Report in Djamena, Chad.
    3. Jesuit Refugee Service (2023). The Challenge of Accessing Education for Sudanese Refugees in Chad. Retrieved from https://jrs.net/en/story/the-challenge-of-accessing-education-for-sudanese-refugees-in-chad/
    4. OCHA (2021), Strengthening Girls’ education in Chad. Retrieved from https://reports.unocha.org/en/country/chad/card/4ABbWgXqCB/
    5. UNESCO (2023). The PREAT 2019-2023 and PUREAT 2021-2023 Projects in Chad. Retrieved from https://www.unesco.org/en/articles/uils-contribution-projects-aiming-strengthen-education-and-literacy-chad
    6. UNHCR, (2019 & 2022).
    7. UNICEF, (2019, 2022 & 2023). Retrieved from www.unicef.org/appeals/chad
    8. World Bank (2022), Chad to Improve Learning Outcomes in Basic Education. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/15/afw-chad-to-improve-learning-outcomes-in-basic-education & https://www.worldbank.org/en/country/chad/overview
    9. World Food Program (2023). Retrieved from https://www.wfp.org/countries/chad

    Amidst controversy and politics, the Akbas-Tereci family seeks safety and a place to call home.

    In the Netherlands, the Akbas-Tereci family, devout members of the Gülen Movement, stand at a precipice of uncertainty. With the impending arrival of their second child, this Turkish couple and their five-year-old daughter Vera face a worrying reality. This legal dilemma threatens their pursuit of safety and stability. Their journey from Turkey to the Netherlands lays bare the unforgiving complexities of seeking asylum, shedding light on profound questions of justice and compassion in a world of uncertainty.
    ~ by Inja van Soest

    Sümeyra Akbas en Beytullah Tereci with their daughter Vera. FOTO: NIELS DE VRIES
    Sümeyra Akbas en Beytullah Tereci with their daughter Vera. FOTO: NIELS DE VRIES

    A recent petition has sparked interest in the faith of this young family. Sümeyra Akbas and Beytullah Tereci, a Turkish couple currently residing in the Netherlands with their five-year-old daughter, are expecting their second child. The couple is part of the Gülen Movement, which promotes a tolerant Islam emphasising altruism, modesty, hard work and education. Under President Recep Tayyip Erdoğan, the Turkish government accused the movement of being involved in an attempted coup in 2016, leading to much controversy about the movement and a political conflict. The Gülen Movement is classified as a terrorist organisation, making it dangerous for Sümeyra Akbas and Beytullah Tereci to return to Turkey.
    The family have been in the Netherlands for more than a year now. They have been volunteering in their community whilst attending Dutch language courses thrice weekly. Their five-year-old daughter has started to speak Dutch and has made local friends. Beytullah states: “We want to feel at home here. We came here to start a new life and have a future.”

    Typically, Turkish refugees are granted residence permits, with approval rates reaching as high as 97.5 % in 2022, according to VluchtelingenWerk statistics. However, the case of Akbas and Tereci stands out due to their unique circumstances. While the parents hold Turkish citizenship, their daughter is of Brazilian nationality. Akbas and Tereci had fled from Turkey to Iraq before the failed coup attempt in 2016. They married in Iraq and built their lives as elementary school and preschool teachers. They had five more years of validity on their Turkish passports and believed they could return to their home country within that timeframe. However, when they were expecting their first child, they had to make a decision. If their daughter had been born in Iraq, she would have been stateless without any papers as them being Gülenists; they couldn’t go to the Embassy out of fear of being arrested. She would neither be granted a Turkish nor an Iraqi passport, and they would have been unable to leave Iraq. They decided to go to a country where their child would receive papers by birth. And they ended up going to Brazil for the birth of their daughter.

    After two months of being there, they returned as a family of three. They didn’t plan on settling there. Therefore, they didn’t need a Visa, as their stay was shorter than three months. Afterwards, they returned to Iraq, where their jobs and life awaited them. Five years later, the decision to get papers for their daughter puts them in a situation where the Netherlands does not want to grant them residency as their daughter is Brazilian. The ruling of their case states they have a connection with Brazil. However, they neither speak the language nor have family or friends there.

    The court ruling surprised the couple and their lawyer because the family would not receive residency in Brazil either, which could ultimately lead to them being deported to Turkey. The family was supposed to have to leave their current asylum centre by the 14th of September but have been offered the option to go to a different asylum centre. However, they would not be allowed to leave the town and have to sign in every morning that they are present at the centre. Akbas expresses his feelings of having escaped an unjust Turkish prison sentence to now live like a prisoner at the asylum centre. A daily life without much prospect. “It is like being sick, and you don’t enjoy anything. I don’t enjoy food or drinking. It should be happy times for my family; we worry too much instead.”
    The initial ruling has been appealed, but the judge ruled against the appeal again, a disappointing outcome. But the family, their lawyer and their friends are unwilling to give up. Whilst their case is being fought in court, their Dutch language teacher has started a petition to revise the decision made by the court.

    Beytullah Tereci is thankful for the support the family has been getting and hopes for a positive outcome for his family and his children. “We want to be home, but we cannot go there. So we choose a new home, a future. How can it be that your home is not welcoming you, and you still have to go.”

    If you want to support Sümeyra Akbas and Beytullah Tereci and their daughter Vera, you can sign the petition here:

    Historia de Neslihan Ozcan Sahin: Después de toda su lucha, una profesora refugiada comienza a enseñar de nuevo

    Escrito por Georgette Schönberger

    Neslihan es una refugiada de Turquía que llegó a los Países Bajos para construir una nueva vida con su esposo y dos hijos.

    En agosto de 2018, Neslihan dejó su vida en Turquía y huyó a Grecia. Allí pasó tres meses antes de venir a los Países Bajos. Ha vivido con su familia en viviendas sociales en Amstelveen durante algunos años. Vivió con su familia durante 19 meses en diferentes AZCs en los Países Bajos. “Conozco los Países Bajos mejor que un holandés promedio”, afirma Neslihan.

    En Turquía, Neslihan trabajó durante mucho tiempo como profesora de química, física y biología. Estaba ansiosa por empezar a enseñar de nuevo cuando llegó a los Países Bajos. Afortunadamente, encontrar trabajo no fue difícil. A través del proyecto “Statushouders voor de Klas”, aprendió cómo funciona el sistema escolar holandés, lo que finalmente la ayudó a conseguir una pasantía. Además, Neslihan ha trabajado como voluntaria en una escuela. Allí trabajó como asistente de enseñanza técnica en la escuela secundaria Apollo en Ámsterdam. En la misma escuela, pudo crecer y, después de un tiempo, también se le permitió enseñar dos días a la semana. El próximo año solo enseñará y ya no trabajará como asistente.

    ¿Por qué decidiste convertirte en profesora en su momento?

    “Disfruto enseñando; no lo veo como un trabajo porque es una pasión mía”. Lleva 18 años enseñando y todavía le gusta mucho. Después de completar su educación, comenzó a enseñar de inmediato. Eligio ser profesora de química, física y biología porque tenía las calificaciones más altas en estas tres materias y le parecían temas divertidos.

    ¿Por qué decidiste venir a los Países Bajos?

    “Leímos en Internet y las noticias y a menudo escuchamos que en los Países Bajos, las personas son libres y pueden compartir sus opiniones o ideas. Desafortunadamente, esto no es así en Turquía, donde no eres libre y no puedes decir lo que quieres. Incluso los niños a menudo van a la cárcel por revelar sus opiniones”. Por esta razón, el hermano y la hermana de Neslihan también vinieron a los Países Bajos con sus familias. Neslihan ve a su familia cada semana.

    ¿Qué desafíos enfrentaste cuando llegaste a los Países Bajos?

    Neslihan es una refugiada política y era considerada una terrorista en su propio país debido a sus opiniones. Toda su familia tuvo que huir de Turquía en barco. El viaje para llegar a los Países Bajos fue intenso. Tuvo que pagar mucho dinero y negociar con traficantes de personas, lo cual puede ser bastante peligroso.

    Además, Neslihan quería aprender holandés; esto fue bastante difícil al principio. Como no estaba obligada a integrarse entonces, no pudo tomar un curso de holandés gratuito durante su estancia en el AZC. Sin embargo, aprendió algo de holandés de amigos y voluntarios en el AZC. Por esto, está muy agradecida. Neslihan quería integrarse y asimilarse, por lo que la comprensión del idioma era fundamental. Después de una larga lucha, finalmente logró pedir prestado dinero con el cual pudo tomar un curso.

    Ocasionalmente todavía tiene problemas con el idioma holandés, especialmente con ‘er’ más las diferentes preposiciones que encuentra difíciles. Además, todavía no entiende ciertas expresiones holandesas, pero cree que eventualmente lo logrará.

    ¿Cuáles son las diferencias entre los sistemas escolares turcos y holandeses?

    “No hay muchas diferencias, creo. Por supuesto, algunas cosas son bastante similares. Por ejemplo, los adolescentes son simplemente adolescentes y se comportan de la misma manera en ciertos aspectos, pero los estudiantes en los Países Bajos siempre tienen la oportunidad de avanzar debido a los diferentes niveles escolares. Por lo tanto, el sistema en los Países Bajos es mejor porque esa oportunidad está disponible”. Neslihan explica que en Turquía solo hay un nivel y que cada estudiante tiene que aprender las mismas materias y hacer el mismo examen. Entonces, si este nivel es demasiado alto, no tienes otra opción para continuar estudiando, por lo que muchos jóvenes abandonan la escuela.

    Otra gran diferencia es que hay poca jerarquía en los Países Bajos. “Mi director y mi líder de equipo son simplemente mis colegas. Somos vistos como iguales y tratados de la misma manera. Puedo llamarlos por su nombre. En Turquía, tienes que dirigirte a todos como señor o señora. No quiero más jerarquía en Turquía; me gustaría cambiar eso”.

    ¿Hay algo que te gustaría compartir?

    “Me gustaría decir que todos somos personas que podemos vivir juntas; solo tienes que tener respeto por los demás. Debes tratar a todos con respeto y crear un ambiente seguro y agradable. Vinimos aquí por nuestra libertad, y Holanda nos ha dado muchos derechos. Por lo tanto, tienes que hacer algo por los Países Bajos; tienes que usar tus habilidades para ayudar aquí, para integrarte. Dar ese primer paso es fácil: saludar a tus vecinos, por ejemplo, o simplemente charlar con alguien y ser amable”.

    Neslihan también quería recordar a todos que muchas personas todavía están amenazadas en Turquía o olvidadas en la cárcel. Siempre puedes hacer algo por ellas, por ejemplo, compartiendo algo en Twitter o hablando de ello.

    Traducido por Daniel Ordoñez del original Story of Neslihan Ozcan Sahin: After all her struggle, a refugee teacher begins to teach again.