Educational Challenges Faced by Refugee Children in Turkey – Arabic Translation

الصعوبات التعليمية التي يواجهها الأطفال اللاجئون في ترك

 

Written by Caren Thomas

اللاجئون هم أولئك الذين لديهم خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي. إن تجربة مثل هذه المخاوف في مرحلة الطفولة المبكرة سيكون لها تأثير خطير على التطور المعرفي والاجتماعي والعاطفي والجسدي للطفل.

كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،يتمتع الأطفال بحقوق معينة. وتشمل هذه الحقوق مبادئ الحماية من الأذى، وتوفير الاحتياجات الأساسية، والاعتراف بالأطفال ومشاركتهم كأصحاب حقوق.

من خلال لائحة الحماية المؤقتة التي صدرت عام 2014، يتمتع اللاجئون السوريون بحمايات لحقوق محددة، و منها التعليم والمأوى والغذاء والمياه والإسكان وآليات الضمان الاجتماعي وسوق العمل.

ومن خلال خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2015، يهدف الجانبان إلى تعزيز الفرص التعليمية على كافة المستويات والالتزام بمساعدة الدولة المضيفة (تركيا)، وخاصة في جوانب مثل البنية التحتية والخدمات المختلفة.

في عام 2018، حدد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين هدفاً يتمثل في أن تكون الحكومات في وضع يسمح لها بإدراج الأطفال والشباب اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية في غضون فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ النزوح.

تسبب الزلزال الذي وقع في فبراير/شباط 2023 في معاناة إضافية للاجئين وغيرهم من الأطفال النازحين في تركيا، مما أثر بشكل خاص على حصولهم على التعليم.

التعليم حق أساسي لكل لاجئ وطالب لجوء. تواجه تركيا تدفقًا كبيرًا من طالبي اللجوء كما تستضيف أيضًا عددًا كبيرًا من اللاجئين، أغلبهم من السوريين. لكن للاسف هؤلاء الأطفال اللاجئين غير قادرين على الوصول إلى التعليم بسبب ظروفهم. إن الإطار التعليمي الحالي للاجئين في تركيا مثقل بالعديد من الصعوبات والعقبات.

Photo by Julie Ricard on Unsplash.

التوثيق

يلتحق العديد من اللاجئين السوريين بالمدارس التركية بعد حصولهم على وثيقة هوية الحماية الدولية التي تحمل رقم تعريف الأجنبي. ينطبق الإعفاء من الرسوم الدراسية الذي أعلن عنه مجلس الوزراء على الطلاب القادمين من سوريا فقط. و يتم تقديم دروس اللغة التركية في مراكز التعليم العام مجاناً.ولتحقيق هذه الغاية، يلزم تقديم وثيقة هوية الحماية الدولية. ومع ذلك، في حالة عدم وجود عدد كاف من الأشخاص المسجلين، فقد لا تبدأ هذه الفصول في تاريخ التسجيل المطلوب

يحق للأفراد القادمين من سوريا التسجيل في مراكز التعليم المؤقتة، في حين يُسمح للاجئين وطالبي اللجوء من دول مختلفة بالتسجيل في المدارس العامة التركية حصراً. المراكز التعليمية المؤقتة هي المدارس التي تقدم الخدمات التعليمية للأشخاص القادمين إلى تركيا لفترة مؤقتة. كان يعمل في هذه المراكز في البداية متطوعين سوريين قامت اليونيسف وغيرها من المنظمات غير الحكومية بتعويضهم مالياً.وفقًا لوزارة التربية الوطنية، كانت نسبة كبيرة من الأطفال اللاجئين خارج المدارس في عام 2019. ومع ذلك، حدث انخفاض كبير في عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس منذ السنوات الأولى لأزمة اللاجئين السوريين. واعتباراً من عام 2017، اتخذت السلطات التركية تدابير لدمج اللاجئين السوريين في نظام التعليم العام في البلاد.

يمثل انعدام الجنسية بين السكان السوريين المقيمين في تركيا قضية ملحوظة. لا تزال التحديات قائمة بسبب عوامل مثل عدم وجود وثائق مدنية مناسبة، وصعوبات الحصول على شهادات الميلاد في تركيا، وأنظمة الجنسية السورية. والجدير بالذكر أن الجنسية السورية لا يمكن أن يرثها الطفل من والدته إلا إذا حدثت الولادة داخل الحدود السورية.

أما داخل تركيا، إذا كانت علاقة الأم بأب سوري أو تركي غير مؤكدة أو غير واضحة ، فإن الطفل يواجه خطر انعدام الجنسية ويؤدي عدم حصولهم على الجنسية التركية أو الإقامة الدائمة إلى أن يصبحوا ضيوفاً داخل البلاد وعدم اندماجهم في المجتمع التركي.

على الرغم من أن تركيا من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، إلا أنها قدمت طلباً لتحديد جغرافي. وبالتالي، فإن أشخاص مثل السوريين والقادمين من مختلف الدول الأخرى غير مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ الكامل في تركيا. وبدلاً من ذلك، يتم تسجيلهم بموجب نظام الحماية المؤقتة.

تسمح لائحة الحماية المؤقتة للاجئين بالحصول على الموارد الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وبمجرد تسجيل اللاجئين بموجب لائحة الحماية المؤقتة، يتوجب عليهم البقاء داخل تلك المقاطعة.

تنشأ مشاكل إضافية نتيجة لعدم الاعتراف بوضع الحماية المؤقتة والدولية في 16 مقاطعة في جميع أنحاء تركيا. ولا يزال انخفاض عدد السكان الأجانب بنسبة 25٪ إلى 20٪ من السكان الأجانب داخل حي معين يسبب مشاكل كبيرة. يصبح العثور على وظائف أمراً صعباً لأن الفرد يضطر إلى البحث عن وظائف في المنطقة المسجل فيها الفرد فقط، مما يحد من فرص العمل التي قد تكون متاحة له في أماكن أخرى، مثل إسطنبول.

من الأمور الشائعة عالميًا أنه خلال أوقات الأزمات، غالبًا ما يكون قطاع التعليم أول من يتوقف عن العمل وآخر من يعود إلى العمل. من الضروري إمكانية الحصول على التعليم بغض النظر عما إذا كان الشخص طالبًا للحماية الدولية أو حاملًا للحماية الدولية أو إذا كان يخطط لإعادة التوطين في بلد آخر أو العودة إلى بلده. هو يساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم واستقرارهم ودمجهم اجتماعياً وأكاديمياً في النظام التعليمي.

 

العوائق اللغوية

وفي إحدى الدراسات التي أجريت، تبين أن المشكلة الرئيسية هي مشكلة اللغة. حيث لم يستطع المعلمون الذين تم توظيفهم تحدث اللغة العربية، ولم يستطع الأطفال تحدث اللغة التركية. لم يكن هناك أنشطة يتم تنفيذها داخل الفصول الدراسية لتسهيل تعليم الأطفال و لم يوجد مواد متنوعة يتم إحضارها للمساعدة في فهم الأمور. يجب تزويد المعلمين بالتدريب المهني لتسهيل عملية التعلم للأطفال اللاجئين بشكل أفضل من خلال استراتيجيات التدريس والوسائل التعليمية.

لا يملك المعلمون وعي كافٍ بهؤلاء الأطفال اللاجئين ليس فقط من الناحية التعليمية ولكن أيضًا على المستوى النفسي. حيث قد تعرض غالبية هؤلاء الطلاب لاضطراب ما بعد الصدمة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الظروف التي أتوا منها.

إن حاجز التواصل الذي يواجهه الأطفال يزيد من تعقيد هذه القضية في مجال التعليم. فعندما يوضع الأطفال اللاجئون مع طلاب آخرين يستطيعون التحدث باللغة التركية، فإنهم غالباً ما يتعرضون للسخرية، ويفتقرون إلى الثقة، ويتعرضون للعزلة بسبب حاجز اللغة.

Syrian children and youngsters attending informal education and integration courses at Relief International communıty centre.
Photo by: EU/ECHO/Abdurrahman Antakyali , Gaziantep.

الخلفية العائلية والصدمات النفسية

في تحليل جندري أجري في عام 2019 لدراسة رحلة اللاجئين السوريين مع التركيز على الصعوبات التي يواجهها اللاجئون في تركيا، تبين أن جزءًا كبيرًا من الأطفال السوريين اللاجئين لم يلتحقوا بالمدارس. ومن بين أولئك الذين كانوا في المدرسة، كانت هناك مستويات مرتفعة من الصدمات النفسية. مما أدى إلى إعاقة التقدم التعليمي لهؤلاء الأطفال بشكل كبير.

لم يتم إرسال الأطفال في البداية إلى المدارس لأن الآباء شعروا أن إقامتهم في البلد الذي طلبوا اللجوء إليه ستكون مؤقتة. ومع ذلك، بمجرد أن أدركت العائلات دوام إقامتهم في تركيا، ازداد معدل التحاق الأطفال اللاجئين بالمدارس بشكل مستمر.

وقد أظهرت الأبحاث باستمرار الآثار الإيجابية للتعليم على الأطفال الذين يعانون من الإجهاد النفسي عقب الصدمة وتطوير مهارات التأقلم والمرونة. وقد يكون ذلك مفيداً وفعالاً بشكل خاص للأطفال اللاجئين على المدى الطويل.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الأثر الإيجابي للتعليم، إلا أنه يأتي مع بعض التعقيدات. فالبيئة المنزلية غير المستقرة أو غير الداعمة تعيق العملية التعليمية السلسة لهؤلاء الأطفال وتؤثر على جودة التعليم.

عادة ما تجد العائلات اللاجئة نفسها وقد فقدت كل ما لديها. وهذا، إلى جانب الضغط المالي، يجبر أطفالهم على الزواج المبكر، مما يدفعهم إلى ترك المدرسة. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020 كان هناك انخفاض في عدد الأولاد الملتحقين بالمدارس. وقد لوحظ أن أسبابًا مثل إرسال الأطفال إلى العمل بسبب زيادة المصاعب الاقتصادية كانت أحد أسباب انسحاب الأولاد من المدارس.

 

تراجع الخدمات

لا تستثني الكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب الأطفال. فقد اجتاحت تركيا في أعقاب جائحة كوفيد-19 وزلزال فبراير/شباط 2023. فغالباً ما يتعرض الأطفال اللاجئون للفقر والظروف المعيشية السيئة والحد الأدنى من إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة والرعاية الصحية والغذاء، فضلاً عن اضطرارهم للعمل بسبب الظروف الاقتصادية غير المواتية التي تواجهها الأسرة، مما يؤدي إلى إهمال الأطفال لتعليمهم. واعتبرت التحويلات النقدية المشروطة لتعليم السوريين وغيرهم من اللاجئين وتعزيز دمج الأطفال السوريين في التعليم التركي من الطرق لمعالجة العوائق الاقتصادية التي تحول دون الالتحاق بالمدارس والحضور.

لقد وقع هؤلاء الأطفال ضحايا لتجارب مؤلمة في سن مبكرة، مثل إصابة وموت أقربائهم وأعزائهم. وبسبب البيئة غير المستقرة، يؤدي ذلك إلى تأخير حصولهم على التعليم. وقد ينتهي الأمر بهؤلاء الأطفال إلى تلقي التعليم في مرافق تعليمية غير ملائمة، مما يعيق قدرتهم على استيعاب كامل إمكانياتهم وإطلاق العنان لها.

 

العنصرية وكراهية الأجانب

وقد شهدت حالات الاعتداءات العنصرية والمعادية للأجانب ارتفاعًا كبيرًا أيضًا. وقد تفاقم هذا الأمر من قبل العديد من السياسيين داخل البلاد. ويستمر هذا الأمر في تعريض اللاجئين القادمين من سوريا وغيرها من الأماكن الأخرى للخطر المستمر في المدارس والمنازل وأماكن العمل. ومع الأخذ بعين الاعتبار الواجب الذي يقع على عاتق تركيا تجاه لاجئيها، خاصة وأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، يجب على السياسيين وأعضاء الحكومة وصناع القرار وغيرهم من الأشخاص المؤثرين بذل جهد كبير لعدم التحريض على معاداة اللاجئين داخل البلاد.

يحتاج المعلمون وغيرهم من الأشخاص ذوي الخبرة إلى بذل جهد واضح لتوعية أطفال الدولة المضيفة بأن التمييز والعنصرية والتنمر وغيرها من الأفعال المماثلة سلوك غير مقبول. كما يجب أيضًا توعية مواطني أو أولياء أمور الطلاب في الدولة المضيفة لوضع حد للمعاملة التمييزية تجاه هؤلاء الأطفال اللاجئين وتعليم أطفالهم أن يكونوا محترمين تجاه أقرانهم. ومن شأن المهارات اللغوية الأساسية بين الأطفال اللاجئين أن تتيح لكلا الطرفين مستوى أساسي من التفاعل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيستمر اللاجئون في مواجهة المشكلة الملحوظة المتمثلة في الإقصاء والتهميش.

يجب على الدولة المضيفة أن تسعى جاهدة لفهم التحديات التي يواجهها اللاجئون في البيئة التعليمية، والتي تشمل قضايا مثل التنمر والعنصرية والعوائق اللغوية والمخاوف المماثلة. حيث تؤثر هذه العوامل على ضرورة إقامة الروابط وتعزيز الشعور بالانتماء.

 

Hatay, Turkey, 9 February 2023. Members of the UK’s International Search & Rescue Team continue working in coordination with other search and rescue teams looking for survivors. Photo by UK ISAR Team

زلزال فبراير/شباط 2023

أدى الزلزال الذي أصاب البلاد في فبراير/شباط 2023 إلى تفاقم التحديات التي يواجهها اللاجئون. فالموارد الأساسية، مثل التعليم، أصبحت الآن غير متاحة للأطفال. يتم إعادة استخدام العديد من المدارس كملاجئ للمتضررين من الزلزال.

تمكّنت اليونيسف من مساعدة 140,000 طفل في الحصول على التعليم الرسمي وغير الرسمي، ووفرت لأكثر من 260,000 طفل إمكانية الحصول على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي. وقد لعبت اليونيسف ومنظمة AFAD دورًا فعالاً في مساعدة وزارة التربية الوطنية من خلال تدابير تعليمية مؤقتة مثل الخيام لصفوف الاستدراك والتحضير للامتحانات. لكن حتى اليونيسف تدرك الحاجة إلى دعم طويل الأجل لإعادة بناء واستعادة حياة هؤلاء الأطفال وأسرهم.

من الشائع أن يتم تجاهل التعليم، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة، وإعطائه أولوية أدنى. وقد يدفع هذا الوضع هؤلاء الأطفال الضعفاء إلى الانخراط في عمالة الأطفال كوسيلة لدعم أنفسهم أو أسرهم خلال هذه الظروف الصعبة. ومن المحتمل أن يدفع هذا الوضع هؤلاء الأطفال الضعفاء إلى الانخراط في عمالة الأطفال كوسيلة لإعالة أنفسهم أو أسرهم في هذه الظروف الصعبة. ازدياد التحيز والإفقار بين اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على التعليم، يجد اللاجئون السوريون أنفسهم مضطرين للعمل لمجرد الحفاظ على سبل عيشهم.

 

الخاتمة

يجب على البلد المضيف بذل الجهود لضمان اندماج الأطفال النازحين، بغض النظر عن تصنيفهم المحدد كلاجئين أو نازحين داخلياً أو طالبي لجوء أو قاصرين غير مصحوبين بذويهم، في نظام التعليم المحلي في مناطق إقامتهم.

وبالنظر إلى التدفق الهائل للهجرة التي تستقبلها تركيا بسبب الأزمات الإنسانية العالمية، سيكون من الحكمة أن تتخذ تركيا مبادرة فعالة ليس فقط في صنع السياسات ولكن في تنفيذها فيما يتعلق بالوضع التعليمي للأطفال النازحين المذكورين.

يجب على الشركاء داخل البلد وكذلك على الصعيد الدولي تقديم المساعدة للسلطات التركية من خلال تزويدها بالدعم المطلوب في شكل مساعدات مالية ومساعدة فنية وخبرة من حيث المعلمين الذين يتمتعون بالموهبة في التحدث باللغات ذات الصلة والمعرفة بالموضوعات ذات الصلة والقدرة على تلبية مختلف أنواع الصعوبات التي تأتي مع تعليم الأطفال القادمين من بيئات متقلبة.

من المهم الاعتراف بأن المعلم المكلف بتعليم الأطفال اللاجئين، إلى جانب الأطفال النازحين داخلياً أو طالبي اللجوء أو القاصرين غير المصحوبين بذويهم، يقوم بتعليم مجموعة تواجه تحديات تتجاوز ما يواجهه عادةً في الفصول الدراسية العادية.

قد يكون هؤلاء الأطفال يعانون من إعاقات منذ الولادة أو بسبب العنف في بلدانهم، أو شهدوا مقتل أو إصابة أفراد من أسرهم وأصدقائهم، أو حتى وقعوا ضحايا للعنف الجنسي. ومن المحتمل جدًا أن يكون تعليمهم قد تعطل قبل وصولهم إلى البلد المضيف بفترة طويلة. نتيجة لذلك، لا يحتاج المعلمون في هذه السياقات إلى امتلاك مهارات تدريس قوية فحسب، بل يحتاجون أيضًا إلى فهم عميق لبيئتهم الصفية وحساسية تجاه المواقف الفريدة التي يواجهونها. وهذا تحدٍ صعب.

كما يجب على البلد المضيف والشركاء الآخرين الذين يساعدون البلد المضيف أن يضعوا هذه الحقيقة في اعتبارهم أثناء توظيف المعلمين وغيرهم من الأشخاص ذوي الخبرة. إن التعليم، وخاصة بالنسبة للاجئين، مفيد بشكل استثنائي لإعادة الهيكلة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ونظراً لأن إمكانية تطبيق الاتفاق التركي لا تزال قيد التقييم المستمر، لا سيما بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها تركيا، فإن تنفيذه سيساهم بشكل ملحوظ في دعم تركيا وتعزيز اقتصاد البلاد. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد اللاجئين في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتقليل اعتمادهم على تمويل المساعدات الإنسانية.

إن اعتماد نظام تصديق معترف به عالميًا لهؤلاء الأطفال من شأنه أن يعزز من سهولة الانتقال التعليمي، في حال حدوثه. ومن شأن هذا النظام أن يسهل الالتحاق والحضور والاستبقاء والتقدم وإكمال الدراسة، مما يعزز تعليماً أكثر شمولاً وإنصافاً وجودة عالية للأطفال والشباب اللاجئين على حد سواء.

التجاهل والتخويف والرفض والتمييز هي كلمات شائعة تستخدم لوصف تجربة الأطفال اللاجئين في المدارس. لقد حان الوقت لتغيير هذا الوصف وهذه المحنة. يجب على تركيا أن تفي بالتزاماتها التعاهدية بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تستمر في التمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية. إن ضمان التعليم يوفر منبراً قوياً للأطفال من أجل تشجيعهم وإثراء مستقبلهم. إنها مسؤولية هائلة يجب أن تتحملها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على المستوى المحلي والوطني والدولي لمضاعفة الجهود المبذولة لضمان توفير بيئة آمنة لهؤلاء الأطفال.

 

المراجع:

Diamond, M., & Oberg, C. (2019).التحديات المتعلقة بالجنس في التدخلات التعليمية مع الآباء اللاجئين السوريين لأطفال متأثرين بالصدمات في تركيا. مجلة Children (بازل، سويسرا)، 6(10)،

110.https://doi.org/10.3390/children6100110

 

الأسئلة الشائعة التعليمية. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين https://help.unhcr.org/turkiye/faqs/education-faqs/

خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا (2015). المفوضية الأوروبية

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_15_5860

 

إدماج الأطفال السوريين اللاجئين في نظام التعليم الوطني (تركيا). (2021). اليونيسف https://www.unicef.org/documents/inclusion-syrian-refugee-children-national-education-system-turkey-2

 

Kirisci, K. (2023) بعد الزلزال: يجب إدراج اللاجئين في إعادة إعمار تركيا. معهد بروكينغ. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2023/02/16/after-the-earthquake-refugees-should-be-included-in-turkeys-reconstruction/

 

Levkowitz, J. (2023)منعطف تركيا المعادي للأجانب يستهدف السوريين غير المجنسين . السياسات الأجنبية.https://foreignpolicy.com/2023/03/26/turkey-stateless-syrians-earthquake-elections-erdogan-assad/

 

Ozmen, Z.K. (2020) المشاكل التي يواجهها الأطفال السوريون اللاجئون ومعلمو الصف والأطفال الأتراك في البيئة المدرسية من وجهة نظر المعلمين المتدربين. المجلات الأكاديمية https://pdfs.semanticscholar.org/5b97/43d9d825b8c0b251da40b55b72103db652c0.pdf

 

التعافي من الزلازل في سوريا وتركيا. (2023). يونيسف

https://www.unicef.org/emergencies/Syria-Turkiye-earthquake

 

الأسئلة الشائعة حول اللاجئين السوريين في تركيا. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2017/02/frequently_asked_questions.pdf

 

Talbot, C (2021) التقييم الاستراتيجي النصفي لمرفق اللاجئين في تركيا. سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2021-09/Vol%20II%20-%20Sector%20Report%20-%20Education.pdf

 

تركيا: ترحيل مئات اللاجئين إلى سوريا. (2022). هيومن رايتس ووتش https://www.hrw.org/news/2022/10/24/turkey-hundreds-refugees-deported-syria

 

    Educational challenges faced by refugee children in Turkey

    Written by Caren Thomas

    Refugees are those who have a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. Experiencing such fears in early childhood will critically impact a child’s cognitive, social, emotional and physical development.

    As articulated in the UN Convention on the Rights of the Child, children have specific rights. These include principles of protection from harm, provision of basic needs, recognition and participation of children as rights holders. 

    Through the Temporary Protection Regulation passed in 2014, Syrian refugees are provided specific protection to specific rights, including education, shelter, food, water, housing, social security mechanisms and the labour market.

    Via the 2015 EU-Turkey joint action plan, both sides aim for enhanced educational opportunities across all levels and a commitment to assisting the host nation, Turkey, particularly in aspects like infrastructure and various services.

    In 2018, the Global Compact on Refugees set a goal that governments should be in a position to include refugee children and youth in the national education systems within the time period of three months of displacement.

    The earthquake in February 2023 inflicted additional distress upon refugees and other displaced children in Turkey, particularly impacting their access to education.

    Education is a fundamental entitlement for every refugee and individual seeking asylum. Turkey is facing a significant influx of asylum seekers and is also a host to a substantial refugee population, a majority composed of Syrians. Unfortunately, these refugee children are unable to access education due to their circumstances. The existing educational framework for refugees in Turkey is burdened with numerous difficulties and obstacles.

    Photo by Julie Ricard on Unsplash.

    Documentation

    Many enrol in Turkish schools after obtaining an international protection identification document bearing the foreigner identification number. The tuition fee waiver announced by the council of ministers only applies to students from Syria. Turkish classes are offered at Public Education Centres free of charge. For this, the international protection identification document is required. However, if insufficient persons are enrolled, said classes may not commence on the requested enrolment date.

    Individuals hailing from Syria are eligible to enrol in Temporary Education Centres, whereas refugees and asylum seekers from different nations are exclusively permitted to register at Turkish public schools. Temporary Educational Centres are schools which provide educational services for persons arriving in Turkey for a temporary period. These were initially staffed by Syrian volunteers who UNICEF and other NGOs financially compensated. As per the Ministry of National Education, a considerable proportion of the refugee children were out of school in 2019. However, there has been a substantial decline in the number of children not attending since the initial years of the Syrian refugee crisis. As of  2017, the Turkish authorities have been implementing measures to integrate Syrian refugees into the country’s public education system.

    Statelessness within the Syrian population residing in Turkey presents a notable issue. Challenges persist due to factors such as the lack of proper civil documentation, difficulties in acquiring birth certificates in Turkey, and the citizenship regulations of Syria. Notably, Syrian nationality can only be inherited by a child from their mother if the birth occurs within the borders of Syria.

    Within Turkey, if the mother’s relationship with a Syrian or Turkish father is unestablished or unclear, then the child faces the risk of statelessness. An absence of Turkish citizenship or permanent residency leads to them being guests within the country and failing to be integrated into Turkish society.

    While Turkey is a signatory to the UN Refugee Convention, it has submitted a request for geographical limitation. Consequently, individuals such as Syrians and those arriving from various other nations are ineligible for complete refugee status in Turkey. Alternatively, they are registered under the “temporary protection” regulation.

    This Temporary Protection Regulation allows refugees access to essential resources such as healthcare and education. Once the refugees are registered under the Temporary Protection Regulation, they are required to remain within that province.

    Additional issues arise from the lack of recognition of temporary and international protection status in 16 provinces across Turkey. The reduction of 25% to 20% foreign population within a given neighbourhood continues to cause significant issues. Finding jobs becomes a difficulty since the individual is forced to look for jobs only in the area the individual is registered in, thereby limiting the job opportunities that may be available to them in other places, such as Istanbul.

    A recurring trend observed worldwide is that during times of crisis, the education sector is frequently the first to be halted and the last to be reinstated. It is crucial to be have access to education regardless of whether you are an international protection applicant or status holder or if you plan to resettle in another country or go back to your country. It helps the children develop skills, stability as well as  integrate them socially and academically into the education system.

    Language barriers

    In a study conducted, it was seen that the main problem was that of language. The employed teachers did not speak Arabic, and the children, in this case, did not speak Turkish. There are no activities carried out within the classroom setting to facilitate their learning. There is no varied material brought in to help aid their understanding. Teachers need to be provided with vocational training to better facilitate the learning process for refugee children through teaching strategies and teaching aids.

    The teachers have little to no awareness on these refugee children, not just from an educational point of view but also on a psychological level. A majority of these students have been subjected to post-traumatic stress disorder, primarily due to the conditions they are coming from.

    The children’s communication barrier furthers the issue within education. When the refugee children are put with other students who can speak the Turkish language, they are often subject to mockery, lack confidence and isolation due to the language barrier.

    Syrian children and youngsters attending informal education and integration courses at Relief International communıty centre.
    Photo by: EU/ECHO/Abdurrahman Antakyali , Gaziantep.

    Familial background and trauma

    In a gender analysis carried out in 2019 to explore the Syrian refugee journey with a focus on the difficulties encountered by refugees in Turkey, it was observed that a notable portion of Syrian refugee children were not attending school. Among those who were in school, there were elevated levels of trauma. This significantly undermined the educational advancement of these children.

    Children were initially not sent to schools since parents felt their stay in the country where they sought asylum would be temporary. However, once the families realised the permanency of their residency in Turkey, the enrolment rate in schools by refugee children steadily increased.

    Research has consistently shown the positive effects of education on children who experience post-traumatic stress and develop coping and resilience skills. This can prove particularly helpful and effective for refugee children in the long run.

    However, despite the positive impact education has, it comes with complications. An unstable or unsupportive home environment hinders a smooth educational process for these children and impacts the quality of education.

    Refugee families typically find themselves having lost all they had. This, alongside  the financial strain, forces their children into early marriage, leading them to drop out of school. Worth mentioning, is that in 2020 there was a drop in boys attending school. It was seen that reasons such as sending children to work due to augmented economic hardship were one of the reasons to withdraw boys from schools.

    Decline in services

    Natural disasters, epidemics and wars spare no children. Turkey was gripped by conflict following Covid-19 and the earthquake in February 2023. Refugee children are often subject to poverty, poor living conditions, minimal access to safe drinking water, healthcare and food, as well as compelled to work owing to the unfavourable economic circumstances faced by the family, leading to the children being forced to neglect their education. The Conditional Cash Transfer for Education for Syrians and Other Refugees and the Promotion of Integration of Syrian Children into Turkish Education were seen as ways to address the economic barriers to enrolment and attendance.

    These children have been victims of distressing experiences at a young age, such as the maiming and death of their near and dear ones. Due to the unstable environment, this results in a delay with their access to education. These children may end up receiving education in inadequate educational facilities, thus hindering their ability to fully grasp and unleash their full potential.

    Racism and xenophobia

    Instances of racist and xenophobic assaults have experienced a substantial rise as well. This has been further exacerbated by various politicians within the country. This continues to subject refugees from Syria and other places in constant danger throughout schools, homes and workplaces. Taking into consideration the duty Turkey has towards its refugees, especially as a signatory to the UN Refugee Convention, the politicians, members of the government, policymakers, and other influential persons should make a conscious effort not to instigate animosity towards refugees within the country.

    Teachers and other resource persons need to make a conscious effort to bring awareness among the children of the host state that discrimination, racism, bullying, and other such acts are unacceptable behaviour. The citizens or parents of the students of the host state also need to be made aware to end discriminatory treatment towards these refugee children and teach their children to be respectful towards their fellow peers. Basic language skills among refugee children would allow for both parties to have a basic level of interaction. If not, refugees will persist in grappling with the notable issue of being excluded and marginalized.

    The host nation must actively strive to comprehend the challenges that refugees encounter within an educational environment, encompassing issues like bullying, discrimination, language barriers, and similar concerns. These factors impact the necessity of forging connections and fostering a sense of belonging.

    Hatay, Turkey, 9 February 2023. Members of the UK’s International Search & Rescue Team continue working in coordination with other search and rescue teams looking for survivors. Photo by UK ISAR Team

    February 2023 earthquake

    The earthquake that struck the nation in February 2023 has exacerbated the challenges faced by refugees. Basic resources, such as education, are now inaccessible for children. Several schools are being repurposed as shelters for those affected by the earthquake.

    UNICEF has managed to help 140,000 children with access to formal or non-formal education and has provided more than 260,000 children with access to mental health and psychosocial support. UNICEF and AFAD have played an active role in helping the Ministry of National Education with temporary education measures such as tents for catch-up classes and exam preparation. However, even UNICEF recognises the need for longer-term support needed for rebuilding and recovering the lives of these children and their families.

    It is a common pattern that education, particularly for vulnerable groups, tends to be disregarded and relegated to a lower priority. This situation could potentially push these vulnerable children into engaging in child labor as a means of supporting themselves or their families during these challenging circumstances. The increase in bias and impoverishment persists among these Syrian refugees, and when combined with the restricted educational access, they find themselves compelled to work merely to sustain their livelihoods.

    Conclusions

    The hosting country should make efforts to guarantee the integration of displaced children, regardless of their specific classification as refugees, internally displaced persons, asylum seekers, or unaccompanied minors, into the local education system in their respective residential areas.

    Considering the massive influx of migration that Turkey receives due to global humanitarian crises, it would be wise if Turkey took an active initiative not only in policy-making but in its implementation regarding the education situation for said displaced children.

    Partners within the country as well as internationally should step up to help the Turkish authorities by equipping them with the required support in the form of financial aid, technical assistance, expertise in terms of teachers who have the talent to speak the relevant languages, subject knowledge and to be able to cater to the different kinds of difficulties that come with teaching children that are coming from volatile environments.

    It’s important to acknowledge that a teacher tasked with educating refugee children, along with those who are internally displaced, asylum seekers, or unaccompanied minors, is instructing a group that faces challenges beyond what is typically encountered in a standard classroom setting.

    These children may have disabilities from birth or due to violence in their countries, have seen family members and friends killed or injured, or have even been victims of sexual violence. It’s highly probable that their education might have been disrupted well before their arrival in the host country. As a result, teachers in these contexts need to possess not only strong teaching skills but also a profound understanding of their classroom environment and a sensitivity to the unique situations they are confronted with. This is a difficult challenge.

    The host country and other partners assisting the host country must also be mindful of this fact while hiring teachers and other resource persons. Education, especially for refugees, is exceptionally beneficial for social restructuring and socioeconomic development. 

    As the viability of the Turkiye Compact is under ongoing evaluation, particularly given the difficulties involved, its execution would notably contribute to supporting Turkey and enhancing the nation’s economy. Additionally, it would assist refugees in achieving greater self-sufficiency and decreasing their reliance on humanitarian aid funding.

    Introducing a universally recognized certification system for these children would enhance the ease of educational transitions, if they were to occur. This system would facilitate enrollment, attendance, retention, progression, and completion, fostering a more inclusive, equitable, and high-quality education for both refugee children and youth.

    Ignored, bullied, rejected and discriminated against are common words used to describe the experience of refugee children in schools. It is high time this narration and plight are changed. Turkey must uphold its treaty obligations under the 1951 Refugee Convention, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention against Torture and continue to uphold the principle of nonrefoulement. Ensuring education provides a robust platform for children to be emboldened and enrich their future.  It is an immense responsibility that should be shouldered by the state and non-state actors at the local, national and international levels to maximise all efforts to ensure a safe space for these children.

    References