Educational Challenges Faced by Refugee Children in Turkey – Arabic Translation

الصعوبات التعليمية التي يواجهها الأطفال اللاجئون في ترك

 

Written by Caren Thomas

اللاجئون هم أولئك الذين لديهم خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي. إن تجربة مثل هذه المخاوف في مرحلة الطفولة المبكرة سيكون لها تأثير خطير على التطور المعرفي والاجتماعي والعاطفي والجسدي للطفل.

كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،يتمتع الأطفال بحقوق معينة. وتشمل هذه الحقوق مبادئ الحماية من الأذى، وتوفير الاحتياجات الأساسية، والاعتراف بالأطفال ومشاركتهم كأصحاب حقوق.

من خلال لائحة الحماية المؤقتة التي صدرت عام 2014، يتمتع اللاجئون السوريون بحمايات لحقوق محددة، و منها التعليم والمأوى والغذاء والمياه والإسكان وآليات الضمان الاجتماعي وسوق العمل.

ومن خلال خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2015، يهدف الجانبان إلى تعزيز الفرص التعليمية على كافة المستويات والالتزام بمساعدة الدولة المضيفة (تركيا)، وخاصة في جوانب مثل البنية التحتية والخدمات المختلفة.

في عام 2018، حدد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين هدفاً يتمثل في أن تكون الحكومات في وضع يسمح لها بإدراج الأطفال والشباب اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية في غضون فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ النزوح.

تسبب الزلزال الذي وقع في فبراير/شباط 2023 في معاناة إضافية للاجئين وغيرهم من الأطفال النازحين في تركيا، مما أثر بشكل خاص على حصولهم على التعليم.

التعليم حق أساسي لكل لاجئ وطالب لجوء. تواجه تركيا تدفقًا كبيرًا من طالبي اللجوء كما تستضيف أيضًا عددًا كبيرًا من اللاجئين، أغلبهم من السوريين. لكن للاسف هؤلاء الأطفال اللاجئين غير قادرين على الوصول إلى التعليم بسبب ظروفهم. إن الإطار التعليمي الحالي للاجئين في تركيا مثقل بالعديد من الصعوبات والعقبات.

Photo by Julie Ricard on Unsplash.

التوثيق

يلتحق العديد من اللاجئين السوريين بالمدارس التركية بعد حصولهم على وثيقة هوية الحماية الدولية التي تحمل رقم تعريف الأجنبي. ينطبق الإعفاء من الرسوم الدراسية الذي أعلن عنه مجلس الوزراء على الطلاب القادمين من سوريا فقط. و يتم تقديم دروس اللغة التركية في مراكز التعليم العام مجاناً.ولتحقيق هذه الغاية، يلزم تقديم وثيقة هوية الحماية الدولية. ومع ذلك، في حالة عدم وجود عدد كاف من الأشخاص المسجلين، فقد لا تبدأ هذه الفصول في تاريخ التسجيل المطلوب

يحق للأفراد القادمين من سوريا التسجيل في مراكز التعليم المؤقتة، في حين يُسمح للاجئين وطالبي اللجوء من دول مختلفة بالتسجيل في المدارس العامة التركية حصراً. المراكز التعليمية المؤقتة هي المدارس التي تقدم الخدمات التعليمية للأشخاص القادمين إلى تركيا لفترة مؤقتة. كان يعمل في هذه المراكز في البداية متطوعين سوريين قامت اليونيسف وغيرها من المنظمات غير الحكومية بتعويضهم مالياً.وفقًا لوزارة التربية الوطنية، كانت نسبة كبيرة من الأطفال اللاجئين خارج المدارس في عام 2019. ومع ذلك، حدث انخفاض كبير في عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس منذ السنوات الأولى لأزمة اللاجئين السوريين. واعتباراً من عام 2017، اتخذت السلطات التركية تدابير لدمج اللاجئين السوريين في نظام التعليم العام في البلاد.

يمثل انعدام الجنسية بين السكان السوريين المقيمين في تركيا قضية ملحوظة. لا تزال التحديات قائمة بسبب عوامل مثل عدم وجود وثائق مدنية مناسبة، وصعوبات الحصول على شهادات الميلاد في تركيا، وأنظمة الجنسية السورية. والجدير بالذكر أن الجنسية السورية لا يمكن أن يرثها الطفل من والدته إلا إذا حدثت الولادة داخل الحدود السورية.

أما داخل تركيا، إذا كانت علاقة الأم بأب سوري أو تركي غير مؤكدة أو غير واضحة ، فإن الطفل يواجه خطر انعدام الجنسية ويؤدي عدم حصولهم على الجنسية التركية أو الإقامة الدائمة إلى أن يصبحوا ضيوفاً داخل البلاد وعدم اندماجهم في المجتمع التركي.

على الرغم من أن تركيا من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، إلا أنها قدمت طلباً لتحديد جغرافي. وبالتالي، فإن أشخاص مثل السوريين والقادمين من مختلف الدول الأخرى غير مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ الكامل في تركيا. وبدلاً من ذلك، يتم تسجيلهم بموجب نظام الحماية المؤقتة.

تسمح لائحة الحماية المؤقتة للاجئين بالحصول على الموارد الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وبمجرد تسجيل اللاجئين بموجب لائحة الحماية المؤقتة، يتوجب عليهم البقاء داخل تلك المقاطعة.

تنشأ مشاكل إضافية نتيجة لعدم الاعتراف بوضع الحماية المؤقتة والدولية في 16 مقاطعة في جميع أنحاء تركيا. ولا يزال انخفاض عدد السكان الأجانب بنسبة 25٪ إلى 20٪ من السكان الأجانب داخل حي معين يسبب مشاكل كبيرة. يصبح العثور على وظائف أمراً صعباً لأن الفرد يضطر إلى البحث عن وظائف في المنطقة المسجل فيها الفرد فقط، مما يحد من فرص العمل التي قد تكون متاحة له في أماكن أخرى، مثل إسطنبول.

من الأمور الشائعة عالميًا أنه خلال أوقات الأزمات، غالبًا ما يكون قطاع التعليم أول من يتوقف عن العمل وآخر من يعود إلى العمل. من الضروري إمكانية الحصول على التعليم بغض النظر عما إذا كان الشخص طالبًا للحماية الدولية أو حاملًا للحماية الدولية أو إذا كان يخطط لإعادة التوطين في بلد آخر أو العودة إلى بلده. هو يساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم واستقرارهم ودمجهم اجتماعياً وأكاديمياً في النظام التعليمي.

 

العوائق اللغوية

وفي إحدى الدراسات التي أجريت، تبين أن المشكلة الرئيسية هي مشكلة اللغة. حيث لم يستطع المعلمون الذين تم توظيفهم تحدث اللغة العربية، ولم يستطع الأطفال تحدث اللغة التركية. لم يكن هناك أنشطة يتم تنفيذها داخل الفصول الدراسية لتسهيل تعليم الأطفال و لم يوجد مواد متنوعة يتم إحضارها للمساعدة في فهم الأمور. يجب تزويد المعلمين بالتدريب المهني لتسهيل عملية التعلم للأطفال اللاجئين بشكل أفضل من خلال استراتيجيات التدريس والوسائل التعليمية.

لا يملك المعلمون وعي كافٍ بهؤلاء الأطفال اللاجئين ليس فقط من الناحية التعليمية ولكن أيضًا على المستوى النفسي. حيث قد تعرض غالبية هؤلاء الطلاب لاضطراب ما بعد الصدمة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الظروف التي أتوا منها.

إن حاجز التواصل الذي يواجهه الأطفال يزيد من تعقيد هذه القضية في مجال التعليم. فعندما يوضع الأطفال اللاجئون مع طلاب آخرين يستطيعون التحدث باللغة التركية، فإنهم غالباً ما يتعرضون للسخرية، ويفتقرون إلى الثقة، ويتعرضون للعزلة بسبب حاجز اللغة.

Syrian children and youngsters attending informal education and integration courses at Relief International communıty centre.
Photo by: EU/ECHO/Abdurrahman Antakyali , Gaziantep.

الخلفية العائلية والصدمات النفسية

في تحليل جندري أجري في عام 2019 لدراسة رحلة اللاجئين السوريين مع التركيز على الصعوبات التي يواجهها اللاجئون في تركيا، تبين أن جزءًا كبيرًا من الأطفال السوريين اللاجئين لم يلتحقوا بالمدارس. ومن بين أولئك الذين كانوا في المدرسة، كانت هناك مستويات مرتفعة من الصدمات النفسية. مما أدى إلى إعاقة التقدم التعليمي لهؤلاء الأطفال بشكل كبير.

لم يتم إرسال الأطفال في البداية إلى المدارس لأن الآباء شعروا أن إقامتهم في البلد الذي طلبوا اللجوء إليه ستكون مؤقتة. ومع ذلك، بمجرد أن أدركت العائلات دوام إقامتهم في تركيا، ازداد معدل التحاق الأطفال اللاجئين بالمدارس بشكل مستمر.

وقد أظهرت الأبحاث باستمرار الآثار الإيجابية للتعليم على الأطفال الذين يعانون من الإجهاد النفسي عقب الصدمة وتطوير مهارات التأقلم والمرونة. وقد يكون ذلك مفيداً وفعالاً بشكل خاص للأطفال اللاجئين على المدى الطويل.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الأثر الإيجابي للتعليم، إلا أنه يأتي مع بعض التعقيدات. فالبيئة المنزلية غير المستقرة أو غير الداعمة تعيق العملية التعليمية السلسة لهؤلاء الأطفال وتؤثر على جودة التعليم.

عادة ما تجد العائلات اللاجئة نفسها وقد فقدت كل ما لديها. وهذا، إلى جانب الضغط المالي، يجبر أطفالهم على الزواج المبكر، مما يدفعهم إلى ترك المدرسة. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020 كان هناك انخفاض في عدد الأولاد الملتحقين بالمدارس. وقد لوحظ أن أسبابًا مثل إرسال الأطفال إلى العمل بسبب زيادة المصاعب الاقتصادية كانت أحد أسباب انسحاب الأولاد من المدارس.

 

تراجع الخدمات

لا تستثني الكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب الأطفال. فقد اجتاحت تركيا في أعقاب جائحة كوفيد-19 وزلزال فبراير/شباط 2023. فغالباً ما يتعرض الأطفال اللاجئون للفقر والظروف المعيشية السيئة والحد الأدنى من إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة والرعاية الصحية والغذاء، فضلاً عن اضطرارهم للعمل بسبب الظروف الاقتصادية غير المواتية التي تواجهها الأسرة، مما يؤدي إلى إهمال الأطفال لتعليمهم. واعتبرت التحويلات النقدية المشروطة لتعليم السوريين وغيرهم من اللاجئين وتعزيز دمج الأطفال السوريين في التعليم التركي من الطرق لمعالجة العوائق الاقتصادية التي تحول دون الالتحاق بالمدارس والحضور.

لقد وقع هؤلاء الأطفال ضحايا لتجارب مؤلمة في سن مبكرة، مثل إصابة وموت أقربائهم وأعزائهم. وبسبب البيئة غير المستقرة، يؤدي ذلك إلى تأخير حصولهم على التعليم. وقد ينتهي الأمر بهؤلاء الأطفال إلى تلقي التعليم في مرافق تعليمية غير ملائمة، مما يعيق قدرتهم على استيعاب كامل إمكانياتهم وإطلاق العنان لها.

 

العنصرية وكراهية الأجانب

وقد شهدت حالات الاعتداءات العنصرية والمعادية للأجانب ارتفاعًا كبيرًا أيضًا. وقد تفاقم هذا الأمر من قبل العديد من السياسيين داخل البلاد. ويستمر هذا الأمر في تعريض اللاجئين القادمين من سوريا وغيرها من الأماكن الأخرى للخطر المستمر في المدارس والمنازل وأماكن العمل. ومع الأخذ بعين الاعتبار الواجب الذي يقع على عاتق تركيا تجاه لاجئيها، خاصة وأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، يجب على السياسيين وأعضاء الحكومة وصناع القرار وغيرهم من الأشخاص المؤثرين بذل جهد كبير لعدم التحريض على معاداة اللاجئين داخل البلاد.

يحتاج المعلمون وغيرهم من الأشخاص ذوي الخبرة إلى بذل جهد واضح لتوعية أطفال الدولة المضيفة بأن التمييز والعنصرية والتنمر وغيرها من الأفعال المماثلة سلوك غير مقبول. كما يجب أيضًا توعية مواطني أو أولياء أمور الطلاب في الدولة المضيفة لوضع حد للمعاملة التمييزية تجاه هؤلاء الأطفال اللاجئين وتعليم أطفالهم أن يكونوا محترمين تجاه أقرانهم. ومن شأن المهارات اللغوية الأساسية بين الأطفال اللاجئين أن تتيح لكلا الطرفين مستوى أساسي من التفاعل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيستمر اللاجئون في مواجهة المشكلة الملحوظة المتمثلة في الإقصاء والتهميش.

يجب على الدولة المضيفة أن تسعى جاهدة لفهم التحديات التي يواجهها اللاجئون في البيئة التعليمية، والتي تشمل قضايا مثل التنمر والعنصرية والعوائق اللغوية والمخاوف المماثلة. حيث تؤثر هذه العوامل على ضرورة إقامة الروابط وتعزيز الشعور بالانتماء.

 

Hatay, Turkey, 9 February 2023. Members of the UK’s International Search & Rescue Team continue working in coordination with other search and rescue teams looking for survivors. Photo by UK ISAR Team

زلزال فبراير/شباط 2023

أدى الزلزال الذي أصاب البلاد في فبراير/شباط 2023 إلى تفاقم التحديات التي يواجهها اللاجئون. فالموارد الأساسية، مثل التعليم، أصبحت الآن غير متاحة للأطفال. يتم إعادة استخدام العديد من المدارس كملاجئ للمتضررين من الزلزال.

تمكّنت اليونيسف من مساعدة 140,000 طفل في الحصول على التعليم الرسمي وغير الرسمي، ووفرت لأكثر من 260,000 طفل إمكانية الحصول على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي. وقد لعبت اليونيسف ومنظمة AFAD دورًا فعالاً في مساعدة وزارة التربية الوطنية من خلال تدابير تعليمية مؤقتة مثل الخيام لصفوف الاستدراك والتحضير للامتحانات. لكن حتى اليونيسف تدرك الحاجة إلى دعم طويل الأجل لإعادة بناء واستعادة حياة هؤلاء الأطفال وأسرهم.

من الشائع أن يتم تجاهل التعليم، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة، وإعطائه أولوية أدنى. وقد يدفع هذا الوضع هؤلاء الأطفال الضعفاء إلى الانخراط في عمالة الأطفال كوسيلة لدعم أنفسهم أو أسرهم خلال هذه الظروف الصعبة. ومن المحتمل أن يدفع هذا الوضع هؤلاء الأطفال الضعفاء إلى الانخراط في عمالة الأطفال كوسيلة لإعالة أنفسهم أو أسرهم في هذه الظروف الصعبة. ازدياد التحيز والإفقار بين اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على التعليم، يجد اللاجئون السوريون أنفسهم مضطرين للعمل لمجرد الحفاظ على سبل عيشهم.

 

الخاتمة

يجب على البلد المضيف بذل الجهود لضمان اندماج الأطفال النازحين، بغض النظر عن تصنيفهم المحدد كلاجئين أو نازحين داخلياً أو طالبي لجوء أو قاصرين غير مصحوبين بذويهم، في نظام التعليم المحلي في مناطق إقامتهم.

وبالنظر إلى التدفق الهائل للهجرة التي تستقبلها تركيا بسبب الأزمات الإنسانية العالمية، سيكون من الحكمة أن تتخذ تركيا مبادرة فعالة ليس فقط في صنع السياسات ولكن في تنفيذها فيما يتعلق بالوضع التعليمي للأطفال النازحين المذكورين.

يجب على الشركاء داخل البلد وكذلك على الصعيد الدولي تقديم المساعدة للسلطات التركية من خلال تزويدها بالدعم المطلوب في شكل مساعدات مالية ومساعدة فنية وخبرة من حيث المعلمين الذين يتمتعون بالموهبة في التحدث باللغات ذات الصلة والمعرفة بالموضوعات ذات الصلة والقدرة على تلبية مختلف أنواع الصعوبات التي تأتي مع تعليم الأطفال القادمين من بيئات متقلبة.

من المهم الاعتراف بأن المعلم المكلف بتعليم الأطفال اللاجئين، إلى جانب الأطفال النازحين داخلياً أو طالبي اللجوء أو القاصرين غير المصحوبين بذويهم، يقوم بتعليم مجموعة تواجه تحديات تتجاوز ما يواجهه عادةً في الفصول الدراسية العادية.

قد يكون هؤلاء الأطفال يعانون من إعاقات منذ الولادة أو بسبب العنف في بلدانهم، أو شهدوا مقتل أو إصابة أفراد من أسرهم وأصدقائهم، أو حتى وقعوا ضحايا للعنف الجنسي. ومن المحتمل جدًا أن يكون تعليمهم قد تعطل قبل وصولهم إلى البلد المضيف بفترة طويلة. نتيجة لذلك، لا يحتاج المعلمون في هذه السياقات إلى امتلاك مهارات تدريس قوية فحسب، بل يحتاجون أيضًا إلى فهم عميق لبيئتهم الصفية وحساسية تجاه المواقف الفريدة التي يواجهونها. وهذا تحدٍ صعب.

كما يجب على البلد المضيف والشركاء الآخرين الذين يساعدون البلد المضيف أن يضعوا هذه الحقيقة في اعتبارهم أثناء توظيف المعلمين وغيرهم من الأشخاص ذوي الخبرة. إن التعليم، وخاصة بالنسبة للاجئين، مفيد بشكل استثنائي لإعادة الهيكلة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ونظراً لأن إمكانية تطبيق الاتفاق التركي لا تزال قيد التقييم المستمر، لا سيما بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها تركيا، فإن تنفيذه سيساهم بشكل ملحوظ في دعم تركيا وتعزيز اقتصاد البلاد. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد اللاجئين في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتقليل اعتمادهم على تمويل المساعدات الإنسانية.

إن اعتماد نظام تصديق معترف به عالميًا لهؤلاء الأطفال من شأنه أن يعزز من سهولة الانتقال التعليمي، في حال حدوثه. ومن شأن هذا النظام أن يسهل الالتحاق والحضور والاستبقاء والتقدم وإكمال الدراسة، مما يعزز تعليماً أكثر شمولاً وإنصافاً وجودة عالية للأطفال والشباب اللاجئين على حد سواء.

التجاهل والتخويف والرفض والتمييز هي كلمات شائعة تستخدم لوصف تجربة الأطفال اللاجئين في المدارس. لقد حان الوقت لتغيير هذا الوصف وهذه المحنة. يجب على تركيا أن تفي بالتزاماتها التعاهدية بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تستمر في التمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية. إن ضمان التعليم يوفر منبراً قوياً للأطفال من أجل تشجيعهم وإثراء مستقبلهم. إنها مسؤولية هائلة يجب أن تتحملها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على المستوى المحلي والوطني والدولي لمضاعفة الجهود المبذولة لضمان توفير بيئة آمنة لهؤلاء الأطفال.

 

المراجع:

Diamond, M., & Oberg, C. (2019).التحديات المتعلقة بالجنس في التدخلات التعليمية مع الآباء اللاجئين السوريين لأطفال متأثرين بالصدمات في تركيا. مجلة Children (بازل، سويسرا)، 6(10)،

110.https://doi.org/10.3390/children6100110

 

الأسئلة الشائعة التعليمية. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين https://help.unhcr.org/turkiye/faqs/education-faqs/

خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا (2015). المفوضية الأوروبية

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_15_5860

 

إدماج الأطفال السوريين اللاجئين في نظام التعليم الوطني (تركيا). (2021). اليونيسف https://www.unicef.org/documents/inclusion-syrian-refugee-children-national-education-system-turkey-2

 

Kirisci, K. (2023) بعد الزلزال: يجب إدراج اللاجئين في إعادة إعمار تركيا. معهد بروكينغ. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2023/02/16/after-the-earthquake-refugees-should-be-included-in-turkeys-reconstruction/

 

Levkowitz, J. (2023)منعطف تركيا المعادي للأجانب يستهدف السوريين غير المجنسين . السياسات الأجنبية.https://foreignpolicy.com/2023/03/26/turkey-stateless-syrians-earthquake-elections-erdogan-assad/

 

Ozmen, Z.K. (2020) المشاكل التي يواجهها الأطفال السوريون اللاجئون ومعلمو الصف والأطفال الأتراك في البيئة المدرسية من وجهة نظر المعلمين المتدربين. المجلات الأكاديمية https://pdfs.semanticscholar.org/5b97/43d9d825b8c0b251da40b55b72103db652c0.pdf

 

التعافي من الزلازل في سوريا وتركيا. (2023). يونيسف

https://www.unicef.org/emergencies/Syria-Turkiye-earthquake

 

الأسئلة الشائعة حول اللاجئين السوريين في تركيا. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2017/02/frequently_asked_questions.pdf

 

Talbot, C (2021) التقييم الاستراتيجي النصفي لمرفق اللاجئين في تركيا. سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2021-09/Vol%20II%20-%20Sector%20Report%20-%20Education.pdf

 

تركيا: ترحيل مئات اللاجئين إلى سوريا. (2022). هيومن رايتس ووتش https://www.hrw.org/news/2022/10/24/turkey-hundreds-refugees-deported-syria

 

    Onderwijskundige uitdagingen in Suriname

    Suriname

     

    Geschreven door: Yehia Murad

    Het overbruggen van de onderwijskloof: Onthulling van de ongelijkheid tussen stad en platteland in Suriname en de noodzaak van inclusieve hervorming

    1.    Introductie:

    Het recht op onderwijs is een fundamenteel mensenrecht, vastgelegd in internationale verdragen en erkend als een hoeksteen van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. In 2015 nam de VN het initiatief voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) aan als een universele oproep voor wereldwijde economische en menselijke ontwikkeling tegen 2030.Kwaliteitsonderwijs staat op nummer 4 in de lijst van SDG’s, met doelen die genderongelijkheid, analfabetisme en onbetaalbaar onderwijs willen uitbannen. Dit artikel gaat over de onderwijsuitdagingen van Suriname, een land dat in het noordoostelijke puntje van het Zuid-Amerikaanse continent ligt, met een rijke geschiedenis en een levendige cultuur. Hoewel Suriname de Sustainable Development Goals (SDGs) Agenda heeft ondertekend, staat de Zuid-Amerikaanse staat als een testament voor de voortdurende strijd voor mensenrechten, in het bijzonder het recht op onderwijs. Als we kijken naar het Surinaamse onderwijssysteem, dan zien we dat dit recht voor veel etnische groepen in de Surinaamse samenleving ongrijpbaar blijft, met name voor gemarginaliseerde groepen die worstelen met het ingewikkelde web van politieke, sociale en economische uitdagingen die een schaduw werpen op hun onderwijsaspiraties en de toegang tot dergelijke kansen beperken.

    Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het onderwijs hangt af van de capaciteit van de staat om openbare diensten te verlenen aan zijn bevolking. Om dergelijke uitdagingen in het onderwijs aan te pakken, is het essentieel dat we kijken naar de Surinaamse staatsinstellingen, de etnische tegenstellingen en de capaciteit van de staat om openbare diensten te verlenen aan haar bevolking. Een sterke staatscapaciteit is cruciaal voor de verstrekking van onderwijs, aangezien de kwaliteit van het onderwijs vaak een weerspiegeling is van het vermogen van de staat om het monopolie op het gebruik van geweld te garanderen. Dit monopolie is essentieel voor het handhaven van orde en stabiliteit op het grondgebied van de staat en schept een omgeving die bevorderlijk is voor het oprichten en in stand houden van onderwijsinstellingen. Bovendien stelt de jurisdictie over het grondgebied de staat in staat om onderwijsbeleid effectief te implementeren en te handhaven. Als de staat zijn apparaat uitbreidt, neemt het onvermijdelijk afgelegen gebieden op in zijn territorium, wat belangrijk is voor onderwijsvoorzieningen. Door deze integratie worden niet alleen het bereik van het onderwijsbeleid en de onderwijsmiddelen uitgebreid naar deze voorheen gemarginaliseerde regio’s, maar worden ze ook geïntegreerd in het bredere sociaaleconomische kader van de staat. De uitbreiding en versterking van de staatscapaciteit spelen dus een cruciale rol in de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs op het hele grondgebied en dragen zo bij aan de algemene ontwikkeling en welvaart van de natie. Daarnaast heeft de beoordeling van de staatscapaciteit van een land te maken met de beperkingen van de jurisdictie binnen de eigen bevolking, of het land de capaciteit heeft om bepaalde steden en gemeenschappen efficiënter te reguleren.

            1.1. Het probleem

    Volgens een rapport van UNESCO uit 2020 heeft Suriname te kampen met een onderwijssysteem dat wordt gekenmerkt door veel schooluitval en herhalingen, met lage slagingspercentages van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (een gemiddelde dat schommelt tussen de 50 en 60%). Bovendien wordt het onderwijs in Suriname ook gekenmerkt door grote verschillen tussen stedelijke en plattelandsgebieden.

    Volgens een rapport uit 2007 van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (CRC) bestaan er grote verschillen in de verstrekking en kwaliteit van onderwijs tussen de kustgebieden en het binnenland, waar een groot aantal basisscholen wordt geleid door leerkrachten met een beperkte opleiding. Suriname is verdeeld in drie verschillende gebieden: het platteland, de stad en het binnenland. De regering zetelt in de hoofdstad Paramaribo (stedelijk), waar ook de meerderheid van de bevolking is gevestigd. De landelijke gebieden vormen het noordelijke kustgebied, dat de districten Coronie, Nickerie, Commewijne en Saramacca omvat. Het ‘binnenland’ ten slotte wordt weerhouden voor het dunbevolkte en met bos bedekte achterland dat een deel van het Amazonegebied beslaat en zich uitstrekt tot aan de zuidelijke grens met Brazilië.

    Afgelegenheid is een belangrijke factor voor onderwijsongelijkheid in Suriname, naast de diverse etnische samenstelling, geslacht, opsluiting en armoede. Etnische samenstelling en afgelegenheid zijn indirect gecorreleerd en zouden kunnen wijzen op de zwakke capaciteit van de Surinaamse staat om publieke diensten te leveren. Dit artikel gaat in op de vraag hoe zowel de afgelegenheid als de etnische diversiteit de belangrijkste obstakels zijn voor de staat om zijn capaciteit om onderwijs als openbare dienst te verlenen, te vergroten.

     

            2.    Capaciteit en instellingen van de staat

            2.2. Toewijdingen aan onderwijs

    Suriname heeft een groot aantal internationale en regionale mensenrechtenprocedures geratificeerd, die de staat verschillende verantwoordelijkheden geven om het onderwijs aan inheemse en in stamverband levende volken te waarborgen. Dergelijke procedures omvatten het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), het Internationaal Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Rassendiscriminatie (ICERD) en de VN Verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volken (UNDRIP). Deze multilaterale instrumenten ondersteunen de rechten van inheemse en in stamverband levende volken om (1) toegang te hebben tot kwaliteitsonderwijs zonder enige vorm van discriminatie, en (2) hun instellingen en onderwijssystemen op te zetten, onderwijs aan te bieden in hun eigen talen, op een manier die past bij hun culturele onderwijs- en leermethodes.

    De bindende staat moet deze rechten naleven en maatregelen nemen ‘in samenwerking met inheemse volkeren, opdat inheemse individuen, in het bijzonder kinderen, met inbegrip van degenen die buiten hun gemeenschappen leven, toegang hebben tot onderwijs in hun eigen cultuur, verstrekt in hun eigen taal’. Suriname is ook gebonden aan aanvullende regionale instrumenten, zoals de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Caribische Gemeenschap (CARICOM), die de staat verplicht zich te committeren aan (1) het verminderen van verschillen in onderwijs tussen inheemse en niet-inheemse volken, en (2) alle Caribische volken kansen te bieden voor constructief leren en persoonlijke groei in kennis, vaardigheden en attitudes vanaf de eerste levensjaren, van het schoolsysteem tot op de werkplek.

            2.2. Overheidsbeleid

    De grondwet van Suriname, opgesteld in 1992, garandeert het recht op verplicht, gratis en gelijk onderwijs. Daarnaast stelt de grondwet expliciet dat het tot haar plicht behoort om analfabetisme uit te roeien en alle burgers in staat te stellen het hoogste onderwijsniveau te bereiken. Met het oog op de diverse etnolinguïstische demografie van Suriname heeft de regering een ontwikkelingsplan ontwikkeld voor de periode 2017-2021 met als doel een onderwijssysteem dat de multi-etnische, multiculturele en meertalige Surinaamse samenleving weerspiegelt. Het plan wijdt het ontwerpen van programma’s aan het toegankelijker maken van onderwijs voor alle segmenten van de samenleving, inclusief jonge en oudere burgers. Het belangrijkste is dat het plan het gebrek aan kwaliteitsonderwijs in de “binnenlandregio” herkent en expliciet uitdagingen noemt zoals het “gebrek aan volledig gecertificeerde, ontoereikende fysieke infrastructuur, de taalbarrière, de afstand van huis naar school en het gebrek aan goed en veilig drinkwater en continuïteit van de elektriciteit”.

    Het Ministerie van Onderwijs heeft een uitgebreid ‘Implementatieplan voor Onderwijs in het Binnenland’ opgesteld voor de periode tussen 2008 en 2015. Het plan probeert de bouw en het herstel van klaslokalen en scholen te ondersteunen, het percentage huishoudens dat Nederlands spreekt te verhogen en het aantal gekwalificeerde leraren te verhogen. In 2012 maakte de president van Suriname, Bouterse, echter een einde aan het speciale onderwijsbeleid voor het binnenland, met het argument dat het niet nodig was om een apart beleid te hebben voor het onderwijs in het district.

     

            3.    Opleidingsniveau tussen stedelijk gebied en binnenland

    De ongelijkheid in onderwijs bestaat tussen de binnenlandse gebieden, met name het district Sipaliwini, en de stedelijke gebieden, waar de eerstgenoemden vaker lessen overdoen, de school eerder verlaten en aanzienlijk lager scoren op de gestandaardiseerde toetsen dan hun leeftijdsgenoten in de stedelijke gebieden. Bovendien voltooien kinderen in het district Sipaliwini het basisonderwijs veel later dan hun leeftijdsgenoten in de stedelijke gebieden: in 2008 voltooide 1,2% van de inheemse en marron kinderen de basisschool voor de leeftijd van 12 jaar, in tegenstelling tot 24% van de stedelijke kinderen. Van 1986 tot 1992 was het “binnenland” van Suriname getuige van een gewapend conflict dat resulteerde in de vernietiging van de belangrijkste infrastructuur in het gebied, waaronder bruggen, wegen, scholen en woningen. De regering van Suriname (2003) heeft een rapport ingediend bij het VN-Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie, waarin zij erkent dat het onderwijs in het binnenland is verlaten, leerlingen lange afstanden moeten afleggen en er onvoldoende huisvesting is voor leraren. Aangezien Nederlands de hoofdtaal is, wordt het onderwijs volledig in deze taal gegeven, met boeken en andere materialen volledig in het Nederlands. Kinderen in de binnenlanden van Sipaliwini spreken thuis echter hun eigen stamtaal.

            3.1. Scholen

    In het binnenland zijn ook niet voldoende middelbare scholen: 2 van de 59 openbare middelbare scholen bevinden zich in Sipaliwini en er zijn geen middelbare scholen. Door het gebrek aan middelbare scholen gaan de meeste leerlingen uit de Sipaliwini naar de middelbare school in Paramaribo, de hoofdstad, wat erg duur kan zijn voor hun ouders, die moeten betalen voor materiaal, uniformen en kostschool. In een interview met UNESCO (2020) stelt Loreen Jubitana, directeur van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, dat kinderen een cultuurshock ervaren wanneer ze voor school naar de stad verhuizen, en dat dit de belangrijkste oorzaak is van schooluitval. Verder verslechteren de omstandigheden van scholen in Sipaliwini, met een gebrek aan toegang tot drinkwater en weinig elektriciteit.

            3.2. Docenten

    Een ander belangrijk verschil tussen afgelegen en stedelijke gebieden is het gebrek aan gekwalificeerde leraren. Er zijn vier opleidingsinstituten in Suriname, maar geen daarvan bevindt zich in het binnenland. Ook al wordt er van de pas afgestudeerde leraren verwacht dat ze 5 jaar lesgeven in het binnenland voordat ze een baan krijgen in de hoofdstad, ze zijn niet bereid om naar het binnenland te gaan vanwege het gebrek aan elektriciteit en drinkbaar water. Het gebrek aan adequate infrastructuur binnen scholen, huisvesting, transport en logistiek vermindert de stimulans voor gekwalificeerde leraren om in het binnenland te gaan wonen.

     

            4.    Conclusie:

    Zowel inheemse volken als marrongroepen hebben hun eigen bestuursvormen behouden en zijn formeel zo erkend dat de stamhoofden een maandelijkse toelage van de overheid ontvangen. Hoewel ze cultureel van elkaar verschillen, delen inheemse en marron gemeenschappen een sterke sociaaleconomische en spirituele band met de natuurlijke omgeving. Ondanks de voortdurende moderniseringsprocessen zijn beide groepen, met name de groepen die verder van de stedelijke centra afliggen, nog steeds grotendeels afhankelijk van het bos voor hun levensonderhoud (jagen, vissen en rotatielandbouw); huisvesting, vervoer in de vorm van boomstamkano’s en gezondheidszorg, waarbij medicinale planten worden gebruikt voor een reeks remedies.

    De overheid van Suriname moet haar onderwijssysteem hervormen om meer inclusief te worden voor haar diverse bevolking. Om een meer inclusief onderwijssysteem te introduceren, moet de staat de lokale overheden van het binnenland machtigen, waardoor tegelijkertijd haar capaciteit om andere openbare diensten te leveren, zal toenemen. Het versterken van lokale overheden is cruciaal voor het verzamelen van gegevens en het openen van communicatiekanalen tussen lokale overheden aan de basis en de centrale overheid.

    De Surinaamse overheid moet haar monopolie op het gebruik van geweld vergroten, simpelweg door haar capaciteit om haar grondgebied te reguleren te vergroten en communicatiekanalen met de inheemse bevolking te openen. Daartoe moet de regering compromissen sluiten om te voorkomen dat er polarisatie ontstaat tussen het binnenland en de stedelijke gebieden van het land. Er moeten concessies in de vorm van politieke vertegenwoordiging worden gedaan aan de inheemse volkeren van Suriname. Tenslotte moet de regering stimulansen ontwerpen voor leraren die in het binnenland werken, naast de investering in de ontwikkeling van lokaal gevestigde leraren. Er moeten publieke voorzieningen komen, waaronder huisvesting, gezondheidszorg en voorzieningen.

     

    Referenties: