İran Eğitim Sistemindeki Sıkıntılar

Yazar: Uzair Ahmad Saleem

Fotoğraf: Unsplash sitesinde sina drakhshani adlı kullanıcı tarafından.

İran’ın, Pers İmparatorluğu olarak bilindiği eski zamanlara dayanan zengin bir kültürü ve üstün bir eğitim geleneği geleneği var. Ancak mevcut durumda ülke, vatandaşlarına yüksek kaliteli eğitim vermesini zorlaştıran çeşitli sorunlarla başbaşa.

Yaklaşık 7 milyon çocuk eğitim göremezken, tahmini 25 milyon kişi de okuma-yazma bilmemektedir.

 

Yoksulluk

Eğitim İran’da 6 ila 11 yaş arası çocuklar için zorunludur. Ne var ki, eğitime ulaşamamak özellikle düşük-gelirli ailelerin çocukları için bir problem olmaya devam etmektedir.

Eğitimin önündeki en büyük engellerden biri yoksulluk. Özellikle de okul imkanlarının, kalifiye öğretmen sayısının, ve ulaşımın kısıtlı olduğu taşrada.

Son üç senedir daha az öğrenci üniversiteye gidiyor. İran devlet medyasına göre bunun sebebi yoksulluk, eğitimin paralı olması, ve üniversite öğrencilerine devlet desteğinin yetersiz olması. Toplam üniversite öğrenci sayısı 2014-2015 dönemindeki 4.811.581’den 2017-2018 döneminde 3.616.114’e geriledi.

 

Cinsiyet Eşitsizliği

Ek olarak, İran’ın eğitim sistemi cinsiyet eşitsizliği konusunda sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Her ne kadar kız çocukları son birkaç on-yıllık sürede ilk ve orta okula ciddi düzeyde daha fazla gitmeye başlasa da, kadınlar üniversite eğitiminden yeterince yararlanamıyor.

Dünya Bankası’na göre İran’da kadınların %85’i ve erkeklerin %92’si okuma yazma biliyor. Birçok aile kızlarının evlenmesine hala onların eğitiminden daha çok önem veriyor.

Bu sebeple, birinci sınıftan sonra birçok kız çocuğu okula devam etmekte ciddi engellerle karşılaşırken, okullarda kız ve erkeklerin ayrı okuması da kız çocuklarının eğitime devam etmesini zorlaştırıyor.


Maddi Sıkıntılar

İran’ın eğitim sistemine bir diğer tehdit ise öğretmen sıkıntısı, bakımsız binalar, ve eskimiş gereçlere sebep olan sermaye eksikliği. Öyle ki, her üç okuldan biri öyle güvensiz ki yıkılıp yeninden yapılması gerekiyor.

Birçok okul binası vasatın altında ve güvensiz, ve öğrenim görülebilecek bölümler yetersiz.

Tahran, Rey, ve Tecriş belediyeleri meclis başkanı Mohsen Hashemi bir açıklamasında “Tahran’daki 700 okul bırak depremi, güçlü bir fırtınada bile yıkılır” demiştir.

Hükümetin eğitime yatırımı artırma çabalarına rağmen, İran’ın eğitim harcamaları bölgedeki diğer ülkelere kıyasla düşük kalmaktadır.

Dünya Bankası’na göre İran’ın eğitim harcaması 2020 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sına oranla %3.6 olarak orta-yüksek gelirli ülkelerin oldukça gerisinde kalmıştır.

İran anayasası “Devlet, ülke kendi kendine yetecek duruma gelene kadar bütün vatandaşlarına ilk ve ortaokul eğitimini ücretsiz vermek ve üniversite eğitiminin de ücretsiz olmasını sağlamak mecburiyetindedir.” dese de Ruhani, son senelerde taşradaki birçok okulu kapatma ve eğitime ayrılan bütçeyi azaltma emri vermiştir.

Allameh Üniversitesi’indeki bir öğretim üyesi, İran’ın eğitime ayırdığı bütçenin Birleşmiş Milletler’in tavsiye ettiği orandan çok daha az olduğunu ifade etmiştir.

Buna ek olarak, eğitim sistemi bütçe eksikliğinden dolayı en yeni teknolojileri yakalayamıyor. Teknolojiye yeterince yatırım yapılmadığı için eski eğitim gereçleri kullanılıyor ve öğretmenler eğitiliemiyor, bu da teknolojinin eğitimde yetersiz kullanılmasına ve öğrencilerin Teknik beceriler öğrenememesine yol açıyor.

 

Dijital Eşitsizlik

Bunlara ek olarak, dijital eşitsizlik de öğrencilerin karşı karşıya kaldığı problemlerden birisi. 2017 yılında yapılan bir ankete göre İranlıların %28’inin internete erişimi ya yoktu, ya da kısıtlıydı. İnternete erişimi olanların %80’I şehirde, ve sadece %20’si taşrada yaşadı.

2019’daki koronavirüs döneminde virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uzaktan eğitimin öncelendiği zamanlarda, ciddi sayıda öğrenci okulu bıraktı. Bunun sebepleri internet bağlatmaya maddi durumlarının yetmemesi ve bulundukları bölgelerde internet bağlantısının olmamasıydı.

 

Siyasi Müdahaleler

Buna ek olarak, İran’da eğitim sistemi devlet tarafından etki altına alınıyor, bu da eğitim sisteminin siyasileşmesine ve tek bir ideolojinin öğretilmesine sebep oluyor.

İran hükümeti okullarda ve üniversitelerde kullanılan müfredatı, ders kitaplarını ve öğretim materyallerini sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Okul müfredatları sıklıkla devletin siyasi ve dini fikirleriyle bağlantılı olup, İslami değerlerin, ve devletin İran kültür ve tarihine ilişkin kendi versiyonunun öğretilmesine odaklanmaktadır.

İran hükümetinin eğitim sistemi üzerindeki etkisi sınıf içeriğinin dışında da devam ediyor.

Bu durum aynı zamanda öğretmenlerin ve üniversite profesörlerinin işe alınmasını ve işten çıkarılmasını ve idarecilerin atanmasını da etkiliyor. Bu, ayrımcı işe alma uygulamalarına ve hükümetin ideolojileriyle uyumlu olmayan bireylerin dışlanmasına yol açarak eğitim sisteminin farklı perspektifler ve fikirlerden mahrum kalmasına yol açabilir.

Ayrıca İran hükümeti, eğitim kurumları içindeki akademik araştırmaları, yayınları ve faaliyetleri aktif olarak izliyor ve kontrol ediyor.

Karşıt bakış açılarını ifade eden veya hükümetin anlatılarını baltalayan eleştirel düşünceye sergileyen akademisyenler, eğitimciler ve öğrenciler kısıtlama, korkutma ve hatta zulümle karşı karşıya kalıyor. Bu, eğitimciler ve öğrenciler arasında korku ve otosansür yaratarak akademik bağımsızlığı ve çeşitli fikir ve görüşlerin paylaşımını kısıtlıyor.

Sonuç olarak İran’daki eğitim politikaları, öğrencilerin eleştirel düşünme, sorgulama ve alternatif bakış açılarını değerlendirme becerilerini zedeleyebilmektedir. Farklı bakış açıların duymalarını, akademik bağımsızlıklarını sınırlayabilir ve kişisel gelişim, toplumsal ilerleme ve açık ve kapsayıcı bir entelektüel ortamın teşvik edilmesi için gerekli olan eleştirel düşünme becerilerini edinme kapasitelerine zarar verebilir.

 

Yeteneğin Yok Olması

Son olarak beyin göçü, İran’ın şu anda karşı karşıya olduğu bir başka eğitim sorunudur. Pek çok yetenekli ve eğitimli İranlı, daha iyi kariyer fırsatları ve daha yüksek maaş için ülkeden kaçıyor.

61 ülkeyi inceleyen IMF’ye göre, her yıl 150.000 eğitimli İranlının kendi ülkelerini terk etmesiyle İran en yüksek beyin göçüne sahip ülke. Beyin göçünden kaynaklanan yıllık ekonomik kaybın 50 milyar dolar veya daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Bu beyin göçü ülkeyi en parlak beyinlerden mahrum bırakıyor ve ülkenin ekonomik büyüme ve ilerleme potansiyelini azaltıyor.

Bu zorlukların üstesinden gelmek, eğitim sisteminde önemli reformlar ve yatırım yapılmasını gerektirmektedir.

İran hükümeti, okullara ve üniversitelere ayrılan bütçeyi artırarak, nitelikli öğretmenleri işe alıp eğiterek ve müfredatı eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi ve yaratıcılığı vurgulayacak şekilde geliştirerek eğitime öncelik vermelidir.

Ayrıca hükümet, özellikle taşradaki kız öğrencilerin yaşadığı eğitim sorunlarına çözüm bulmalı ve eğitimde cinsiyet eşitliğini teşvik etmelidir.

Teknolojiye yatırım yapmak da İran’ın eğitim sistemini geliştirmek için gereklidir. Hükümet, okullara ve kurumlara en güncel teknolojiyi sunmalı ve öğretmenlerin bu teknolojiyi sınıfta başarılı bir şekilde kullanabilmeleri için eğitime yatırım yapmalıdır. Bu sadece öğrencilerin dijital yetenekler geliştirmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda onları 21. yüzyılın iş piyasasının gerekliliklerine de hazırlayacaktır.

İran bunu yaparak bu zorlukların üstesinden gelebilir ve daha müreffeh ve başarılı bir gelecek inşa edebilir.

 

Kaynaklar:

https://www.britannica.com/place/Iran/Education

https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.MA.ZS?locations=IR

https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=IR

https://iranfocus.com/life-in-iran/33917-the-iranian-education-system-in-tatters-due-to-poverty/

https://iran-hrm.com/2019/09/22/repressive-state-and-low-quality-of-education-in-iran/

https://observers.france24.com/en/20200421-iran-internet-covid19-distance-learning-poverty

http://www.us-iran.org/resources/2016/10/10/education

https://shelbycearley.files.wordpress.com/2010/06/iran-education.pdf

featured image by David Pennington via Unsplash

Ireland’s educational system, educational challenges and the purposes of improvement

Scris de Stefania Grace Tangredi

Tradus de Iasmina Stoian

Sursă: Jurnalul de Studii Rurale

Teritoriul Irlandei este împărțit în două părți: Irlanda, denumită uneori „Republica Irlanda”, și Irlanda de Nord, care face parte din Regatul Unit. Irlanda este membră a Uniunii Europene.

În 1926, populația țării era de 2 971 922 de locuitori, ajungând la 4982 de milioane în 2023. Irlanda a devenit un stat liber în 1922, o democrație parlamentară guvernată de Constituția Irlandei din 1937. Limbile oficiale sunt engleza și irlandeza.

Din anii 1950 până în anii 1970, economia irlandeză a fost în creștere și a crescut nu numai în domeniul politic, ci și în domeniul educațional. În 2008, șomajul a crescut, iar PIB-ul a scăzut în creștere. Planul de redresare convenit la acel moment a necesitat o reducere semnificativă a cheltuielilor publice și o serie de măsuri pentru stabilizarea finanțelor și revenirea la creștere; Irlanda a ieșit cu succes din criză la sfârșitul anului 2013. Cheltuielile guvernamentale pentru educație reprezintă 3,72 % din produsul intern brut (PIB); acest procent este mai mic atât decât media regională (4,6 %), cât și decât media pentru grupul său de venituri (4,5 %).

 

Sistemul educațional din Irlanda

În Irlanda, frecventarea școlilor naționale este gratuită, iar statul trebuie să ofere învățământ primar gratuit. Unele școli primare private percep o taxă. Frecventarea majorității școlilor secundare este gratuită, dar unele școli private percep o taxă pentru familii, chiar și în învățământul secundar. Uneori, școlile suportă cheltuielile pentru cărți, uniforme și examene. Istoria Irlandei a fost modelată de influența instituțiilor religioase în societate, inclusiv în sistemul de învățământ; prin urmare, Biserica Catolică joacă un rol important în educație: majoritatea școlilor primare, precum școlile naționale, sunt conduse de Biserică și subvenționate de stat. Majoritatea școlilor secundare – școli private pentru învățământul secundar – sunt de asemenea conduse de instituții catolice. În Irlanda, educația este obligatorie de la vârsta de 6 la 16 ani sau până când elevii au absolvit trei ani de învățământ secundar.

Școala primară este formată din opt clase. De obicei, elevii trec la școala secundară la vârsta de 12 ani. Nivelul al doilea este împărțit într-un ciclu junior și un ciclu senior. În învățământul secundar se predau atât materii generale, cât și profesionale.

Învățământul secundar include instituțiile de învățământ secundar, profesional, cuprinzător și colegiile comunitare. Numărul tinerilor care își continuă studiile după învățământul obligatoriu este ridicat: peste 90 % dintre tinerii de 16 ani, 75 % dintre tinerii de 17 ani și aproximativ 50 % dintre tinerii de 18 ani frecventează școala cu normă întreagă.

 

Educația în Irlanda: perspective de creștere

Provocările cu care se confruntă Irlanda pentru sistemul educațional sunt multiple. Irlanda încearcă să acomodeze o creștere rapidă a numărului de înscrieri. Cu toate acestea, înscrierile în învățământul primar sunt în scădere după ce au atins un vârf în 2018, iar înscrierile în învățământul post-primar continuă să crească puternic, cu o creștere de 34 300 între 2017 și 2021. Înscrierile în învățământul postsecundar cu normă întreagă cresc, de asemenea, rapid, cu o creștere de aproape 16 400 între 2017 și 2021 și 13 școli postsecundare suplimentare din 2017, reflectând creșterea substanțială a înscrierilor.

Sursă: Academia Europeană de Religie și Societate.

Numărul total de profesori a crescut cu peste 7 804 din 2017, de la 64 692 la 72 496. Raportul elev-profesor în școlile primare a scăzut de la 15,3 la 13,7 din 2017 și de la 12,8 la 12,2 în școlile secundare.

Irlanda nu numai că încearcă să crească numărul de înscrieri, dar promovează și un sistem școlar mai pluralist, care să acomodeze mai bine diversitatea, în special cea religioasă, în conformitate cu profilul în schimbare al populației. O serie de școli din Irlanda, din 2019, au început să devină primul transfer de la catolic la multiconfesional. Școlile vor implementa programe care să cuprindă și să includă diferite credințe și valori.

Participarea copiilor cu nevoi educaționale speciale a crescut în sistemul de învățământ. Irlanda dorește să ofere un sistem educațional care să sprijine participarea și progresul acestora pentru a se asigura că își pot atinge potențialul maxim. Este esențial ca școlile să aibă politici în vigoare pentru a face față oricăror dificultăți ale elevilor.

Pentru a menține calitatea și performanța la toate nivelurile sistemului de învățământ și pentru a face față lumii muncii, pentru a ține pasul cu lumea în schimbare, sistemul de educație și formare va juca un rol-cheie în satisfacerea nevoilor de competențe existente și emergente prin furnizarea de oportunități de educație, formare și dezvoltare a competențelor pentru cei care intră pe piața forței de muncă, precum și prin perfecționarea și recalificarea continuă a participanților existenți pe piața forței de muncă.

Fotografie de Jessica Lewis pe Unsplash

Cum a făcut față Irlanda problemelor educaționale în timpul covid-19 în 2020

Potrivit unui raport al ONU, aproape 190 de țări au impus închiderea școlilor, afectând 1,5 miliarde de copii și tineri. Ca atare, elevii au trebuit să înceapă să adopte noi metode de învățare, „învățământul de acasă”, iar profesorii și educatorii au trebuit să își schimbe modul de predare. Directorul general al UNESCO, Audrey Azoulay, a garantat că Organizația Națiunilor Unite oferă ajutor pentru adaptarea la această situație, mai ales că colaborează cu țările pentru a asigura continuitatea învățării pentru toată lumea, în special pentru copiii și tinerii dezavantajați, care tind să fie cei mai afectați de închiderea școlilor.

În timpul pandemiei Covid-19, 94% dintre elevi au declarat că au folosit o combinație de manuale și instrumente digitale. Mulți elevi (79%) au indicat că nu au întâmpinat dificultăți și că, dacă ar fi fost, problemele ar fi fost abordate cu promptitudine. Majoritatea tinerilor și-au finalizat temele și au primit feedback-ul profesorului.

 

Bullying-ul în școli

Chiar dacă mulți copii și adolescenți frecventează școlile catolice, un număr tot mai mare de persoane nu practică această religie și pot participa la botezuri și comuniuni doar pentru că face parte din cultura irlandeză, mai degrabă decât pentru că au o credință reală în această practică, chiar dacă majoritatea școlilor din Irlanda sunt catolice. Aproape 80 % din populație își descrie religia ca fiind catolică, conform recensământului din 2016.

Practicanții religioși și elevii credincioși se simt vulnerabili, deoarece sunt în prezent o minoritate în școlile irlandeze.

Pentru a evita această problemă, școlile irlandeze trebuie să aibă un cod de comportament și un program și proceduri educaționale specifice care, împreună, formează planul școlii pentru a ajuta elevii din școală să se comporte bine și să învețe bine. De asemenea, echipele de sprijin școlar vor fi disponibile pentru a ajuta elevii care se confruntă cu hărțuirea, iar tot personalul va fi instruit ca parte a noului plan de acțiune.

 

Persoane defavorizate în Irlanda

În ciuda faptului că Irlanda are cea mai rapidă creștere economică din Europa, nivelurile de sărăcie sunt stabile. Copiii sunt mai predispuși decât populația generală să se confrunte cu o sărăcie continuă. Mai mult de 62 000 de copii trăiesc în sărăcie persistentă, iar alții sunt în pericol de sărăcie. Unul din cinci părinți nu are suficiente alimente pentru a-și hrăni copiii. Copiii care călătoresc mult, precum copiii romi, sunt deosebit de vulnerabili. Termenul „rom” este utilizat de Consiliul Europei pentru a se referi la romi, sinti, kale și grupurile înrudite din Europa, inclusiv călătorii și grupurile estice, precum Dom și Lom, și acoperă marea diversitate a grupurilor în cauză, inclusiv persoanele care se identifică ca „țigani”.

Conform datelor statistice din 2016, 2 % dintre copiii de 10 ani din Irlanda nu pot citi și înțelege un text simplu până la sfârșitul școlii primare. Persoanele din zonele rurale sunt potențial afectate negativ de dificultatea de a menține implicarea în educație sau de a avea acces la facilități.

De multe ori, dezavantajele educaționale sunt legate de factori socioeconomici, de exemplu, venituri insuficiente, locuințe precare, probleme de sănătate sau familiale. Copiii care s-au născut în familii sărace sau care locuiesc în zone defavorizate sunt cei mai expuși eșecului școlar și excluderii ulterioare de pe piața muncii. Tinerii care se confruntă cu dezavantaje sociale prezintă un risc mai mare de a fi expuși unor factori care au un impact asupra oportunității lor de a progresa cu succes în învățământul de prim și al doilea nivel.

Sursă: CSO Irlanda.

Concluzii și recomandări

Sistemul educațional al Irlandei a demonstrat puncte forte și realizări semnificative, confruntându-se în același timp cu provocări. Țara este ferm hotărâtă să ofere cetățenilor săi o educație de calitate, fapt evident prin infrastructura sa educațională bine structurată și accesibilă. Accentul pus de Irlanda pe educația preșcolară, investițiile în tehnologie și dedicarea față de incluziune au contribuit la crearea unui mediu de învățare pozitiv pentru elevii de diferite vârste și medii.

 

Sistemul educațional are multe merite, dar unele domenii pot fi îmbunătățite pentru a-i spori eficiența generală:

Irlanda ar trebui să investească mai mult decât o face în educație, în special la nivelurile primar și secundar; acest lucru este esențial pentru menținerea unor standarde și facilități de predare de înaltă calitate. O finanțare adecvată va garanta că toate școlile dispun de resursele necesare pentru a sprijini nevoile de învățare ale elevilor.

În ciuda progreselor înregistrate, disparitățile educaționale persistă în unele regiuni și în anumite categorii demografice. Guvernul ar trebui să se concentreze pe reducerea acestor decalaje prin punerea în aplicare a unor intervenții specifice, cum ar fi îmbunătățirea accesului la resurse și sprijin specializat pentru comunitățile defavorizate.

Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice este esențială pentru a ține pasul cu evoluția metodologiilor de predare și a tehnologiilor. Încurajarea și oferirea de oportunități pentru profesori de a-și îmbunătăți competențele va fi în beneficiul experienței de învățare a elevilor. Pe măsură ce peisajul educațional devine din ce în ce mai solicitant, este vital să se acorde prioritate serviciilor de sprijin în domeniul sănătății mintale pentru elevi, părinți și educatori; crearea unui mediu de învățare pozitiv și favorabil va ajuta elevii să se dezvolte din punct de vedere academic și emoțional.

 

Referințe:

Educational Challenges in Iran – Arabic Translation

التحديات التعليمية في إيران

 

المقال إعداد: عزير أحمد سليم

ترجمة: حسن أحمد أبوسم

 الصورة بواسطة “سينا دراخشاني” من موقع انسبلاش

تتمتع إيران بتراث ثقافي غني وتاريخ طويل من التميز التعليمي، يعود تاريخه إلى العصور القديمة عندما كانت تعرف باسم بلاد فارس. ومع ذلك، تواجه البلاد حاليًا مشكلات مختلفة في قطاع التعليم تعرض قدرتها على توفير تعليم ذو جودة عالية لمواطنيها.

ويفتقر نحو 7 ملايين طفل إلى التعليم، ويقدر عدد الأميين (من لا يقرأ و لا يكتب) في إيران بنحو 25 مليوناً.

 

الفقر

يعتبر التعليم إلزاميا في إيران للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما. ومع ذلك، لا يزال الالتحاق بالتعليم يعد عائقاً كبيراً في إيران، وخاصة بالنسبة للطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض. يعد الفقر أحد العوائق الرئيسية أمام التحاق الطلاب بسلم التعليم، وخاصة في المناطق الريفية، حيث الوصول إلى المدارس والمعلمين المؤهلين ووسائل النقل يعتبر محدوداً.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان عدد الطلاب الذين التحقوا بالجامعة أقل من الأعوام السابقة. وبحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، فإن هذا الانخفاض يرجع إلى الفقر، وغياب التعليم المجاني، ونقص الدعم الحكومي لطلاب الجامعات. وانخفض إجمالي عدد طلاب الجامعات من 4,811,581 في العام الدراسي 2014-2015 إلى 3,616,114 في العام الدراسي 2017-2018.

 

عدم المساواة بين الجنسين

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال النظام التعليمي في إيران يعاني من عدم المساواة بين الجنسين. ولا تزال الفتيات يعتبرن قلّة في التعليم العالي، على الرغم من أن معدل التحاقهن بالتعليم الابتدائي والثانوي قد زاد بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية.

ووفقاً للبنك الدولي، يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بين الفتيات البالغات في إيران 85%، مقارنة بـ 92% بين الأولاد البالغين. ولا تزال العديد من الأسر تعطي الأولوية للزواج المبكر على حساب تعليم بناتهن.. ولهذا السبب؛ تواجه الطالبات عقبات كبيرة أثناء رغبتهن في مواصلة التعليم إلى ما بعد الصف الأول، كما أن توفير ميزة الفصل بين الجنسين في مرافق المدارس يحد من قدرتهن على مواصلة التعليم.

 

السيولة المالية و النقدية

وهناك تهديد آخر للنظام التعليمي في إيران وهو الافتقار إلى التمويل النقدي، الأمر الذي يؤدي إلى ندرة المعلمين المدربين، وعدم كفاية المرافق المدرسية، والوسائل التعليمية القديمة. العديد من المرافق التعليمية لا ترقى للمواصفات الدنيا التعليمية وغير آمنة، مع ندرة مناطق التدريس. والحقيقة أن ثلث المدارس في إيران ضعيفة البنية إلى الحد الذي يجعل من الضروري هدمها وإعادة بنائها. وقال رئيس مجلس مدينة طهران، محسن هاشمي، إن “700 مدرسة في طهران سيطالها الدمار في حالة حدوث عاصفة شديدة، ناهيك عن الزلازل”.

و على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاستثمار في التعليم، إلا أن الإنفاق التعليمي في إيران لا يزال منخفضًا مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. وفقًا للبنك الدولي، بلغ الإنفاق على التعليم في إيران كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.6% في عام 2020، وهو أقل بكثير من متوسط الإنفاق على التعليم في الدول الأخرى ذات الدخل المتوسط الأعلى.

بينما ينص الدستور الإيراني على أن “الحكومة ملزمة بتوفير التعليم الابتدائي والثانوي المجاني لجميع أفراد الأمة الايرانية وتسهيل التعليم العالي المجاني للجميع حتى تصبح البلاد مكتفية ذاتيا”. وفي المقابل، أمر الرئيس حسن روحاني بإغلاق العديد من المدارس في المجتمعات الريفية وخفض الميزانية في السنوات القليلة الماضية.

كما صرح أستاذ مساعد في (جامعة العلّامة) أن النسبة المئوية للأموال المخصصة للتعليم في إيران أقل بكثير من توصية الأمم المتحدة فيما يخص تمويل التعليم عالمياً. إضافة إلى ذلك، لا يستطيع النظام المدرسي مواكبة التطور التكنولوجي في التعليم بسبب نقص الموارد. وقد أدى الافتقار إلى الاستثمار التكنولوجي إلى وسائل تعليمية غير حديثة ونقص في تدريب المعلمين، مما حد من استخدام التكنولوجيا في التعليم وأعاق اكتساب الطلاب الإيرانيين للمهارات الرقمية.

 

عدم المساواة الرقمية

يعد عدم المساواة الرقمية مشكلة واجهها الطلاب في السنوات الأخيرة. أظهر استطلاع عام 2017 أن 28% من الإيرانيين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو لديهم اتصال محدود بالإنترنت فقط. بينما أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، يعيش 80% من مستخدمي الشبكة العنكبوتية في المدن و20% فقط في المناطق الريفية. خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في عام 2019، عندما تم إعطاء الأولوية للتعلم عبر الإنترنت في إيران للحد من انتشار الفيروس، ترك عدد كبير من الطلاب الدراسة. ذلك بسبب عدم قدرتهم على الحصول للإتصال بالإنترنت ومحدودية الوصول إلى الإنترنت في منطقتهم.

 

التدخل السياسي

يتأثر النظام التعليمي في إيران بشكل كبير بسياسات الحكومة، مما أدى إلى تسييس التعليم وتعزيز أيديولوجية معينة. و معلوم أن الحكومة الإيرانية تسيطر بشكل صارم على المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية المستخدمة في المدارس والجامعات. وكثيراً ما ترتبط المناهج المدرسية بالأفكار السياسية والدينية للحكومة، مع التركيز على تعزيز القيم الإسلامية ونسخة الحكومة من الثقافة والتاريخ الإيراني. يمتد تأثير الحكومة الإيرانية على النظام التعليمي إلى ما هو أبعد من محتوى الفصول الدراسية.

كما أنه الحكومة تتدخل بشكل مباشر في تعيين وفصل المعلمين وأساتذة الجامعات وتعيين الإداريين. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ممارسات توظيف تمييزية واستبعاد الأفراد الذين لا يتوافقون مع أيديولوجيات الحكومة، مما يحد من تنوع وجهات النظر والأفكار في النظام التعليمي. علاوة على ذلك، تقوم الحكومة الإيرانية بمراقبة و التحكم في الأبحاث الأكاديمية والمنشورات والأنشطة داخل المؤسسات التعليمية. يواجه العلماء والمعلمون والطلاب الذين يعبّرون عن وجهات نظر معارضة أو ينخرطون في التفكير النقدي الذي يقوض خطاب الحكومة التقييد والترهيب وحتى الاضطهاد. وهذا يولد الخوف والرقابة الذاتية بين المعلمين والطلاب، مما يحد من الاستقلال الأكاديمي ومشاركة الأفكار والآراء المتنوعة.

ونتيجة لذلك، فإن سياسات التعليم في إيران قد تضعف قدرة الطلاب على التفكير النقدي، والتساؤل، والنظر في وجهات نظر بديلة. فهو يمكن أن يحد من تعرضهم لوجهات نظر مختلفة، ويحد من استقلالهم الأكاديمي، ويعوق قدرتهم على اكتساب قدرات التفكير النقدي الضرورية للنمو الشخصي والتقدم المجتمعي وتعزيز بيئة فكرية منفتحة وشاملة.

 

استنزاف الموهبة

وأخيراً، تشكل هجرة الثروة البشرية في قطاع التعليم تحدياً تعليمياً آخر تواجهه إيران حالياً. يفر العديد من الإيرانيين الموهوبين والمتعلمين من البلاد بحثًا عن فرص عمل أفضل وأجور أعلى. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، الذي درس 61 دولة، فإن إيران لديها أعلى معدل لهجرة الموارد البشرية االتعليمية، حيث يغادر 150 ألف إيراني متعلم وطنهم الأصلي كل عام. وتقدر الخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن هجرة الأدمغة بمبلغ 50 مليار دولار أو أكثر. إن هجرة الأدمغة هذه تحرم البلاد من ألمع العقول، مما يقلل من إمكانات البلاد للنمو الاقتصادي والتقدم.

 

الخلاصة و التوصيات

ويتطلب التصدي لهذه التحديات إجراء إصلاحات كبيرة واستثمارات كبيرة في نظام التعليم. ويتعين على الحكومة الإيرانية أن تعطي الأولوية للتعليم من خلال زيادة التمويل في المدارس والجامعات، وتوظيف وتدريب المعلمين المؤهلين، ورفع مستوى المناهج الدراسية للتأكيد على التفكير النقدي، وحل المشاكل، والإبداع. علاوة على ذلك، يجب على الحكومة معالجة التحديات التعليمية التي تواجهها الطالبات، وخاصة في المناطق الريفية، وتعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم.

يعد الاستثمار في التكنولوجيا ضروريًا أيضًا لتطوير النظام التعليمي في إيران. ويتعين على الحكومة أن تقدم أحدث التقنيات للمدارس والمؤسسات وأن تستثمر في تدريب المعلمين على استخدامها بنجاح في الفصول الدراسية. ولن يساعد ذلك الطلاب على بناء قدراتهم الرقمية فحسب، بل سيعدهم أيضًا لمتطلبات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين. ومن خلال القيام بذلك، تستطيع إيران التغلب على هذه التحديات وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا ونجاحًا.

 

 

المراجع

https://www.britannica.com/place/Iran/Education

https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.MA.ZS?locations=IR

https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=IR

https://iranfocus.com/life-in-iran/33917-the-iranian-education-system-in-tatters-due-to-poverty/

https://iran-hrm.com/2019/09/22/repressive-state-and-low-quality-of-education-in-iran/

https://observers.france24.com/en/20200421-iran-internet-covid19-distance-learning-poverty

http://www.us-iran.org/resources/2016/10/10/education

https://shelbycearley.files.wordpress.com/2010/06/iran-education.pdf

Provocările educaționale cu care se confruntă Bulgaria

 

Scris de Dyuti Khulbe

Tradus de Iasmina Stoian

Amplasată în mijlocul unei varietăți de peisaje – de la lanțurile muntoase din Stara Planina, o linie de demarcație naturală care merge de la vest la est, cu peste 40.000 de situri de patrimoniu cultural, dintre care șapte sunt incluse pe lista UNESCO, până la multitudinea de plaje de pe litoralul Mării Negre, Bulgaria este un amalgam perfect de culturi vechi și orașe moderne. Fondată în secolul al VII-lea, Bulgaria este a doua cea mai veche țară, după San Marino, de pe continentul european.

Datorită trecutului său istoric bogat, Bulgaria prezintă, de asemenea, o intersecție a culturilor greacă, persană, slavă, romă și otomană. Această intersecție culturală a avut, de asemenea, un impact semnificativ asupra politicii și societății bulgare. Societatea socio-politică bulgară modernă a evoluat ca urmare a împletirii credințelor, valorilor și practicilor moștenite, combinate cu noi influențe. Impactul acestei fuziuni în continuă schimbare poate fi observat în diferite aspecte ale societății bulgare, în special în educație.

Înainte de a analiza peisajul în schimbare al educației în Bulgaria, trebuie să înțelegem mai întâi situația țării și modul în care unii dintre acești factori îi afectează infrastructura educațională.

Sozopol, Bulgaria. Imagine via Unsplash de Neven Myst.

Context

Bulgaria a aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, după semnarea în 2005 a Tratatului de aderare a României și Bulgariei la UE. De atunci, au avut loc schimbări semnificative în sectorul său educațional, în special în ceea ce privește finanțarea, investițiile în infrastructura și tehnologia educațională, progresul curriculumului său pentru a îndeplini standardele UE și, cel mai important, introducerea unei varietăți de limbi UE vorbite pe scară largă și a programelor de mobilitate și schimb.

În plus, fiind o țară cu venituri medii superioare din Uniunea Europeană, Bulgaria a pus în aplicare (în special după aderarea la UE) politici și a introdus reforme în diverse sectoare care, de asemenea, sporesc apropierea sa de standardele și practicile OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică). Bulgaria este pe cale de a deveni membru al OCDE. Aceste reforme și politici au fost încurajate și facilitate de un angajament puternic față de integrarea în UE și au condus țara la stabilizarea macroeconomică și la creșterea nivelului de trai al populației în ultimele decenii.

Cu toate acestea, deși Bulgaria se îndreaptă spre progres, trebuie înțelese și depășite diverse obstacole.

Bariere educaționale

Să luăm de exemplu educația. Bulgaria crede că educația este un instrument vital pentru combaterea problemelor sale actuale și va contribui, de asemenea, la realizarea potențialului socio-economic al țării. Dar nu a avut prea mult succes. Țara are unul dintre cele mai slabe rezultate educaționale din UE. Conform datelor PISA (Programul internațional pentru evaluarea elevilor), 47 % dintre elevii în vârstă de 15 ani nu au reușit să atingă niveluri suficiente de competență în citire în 2018, comparativ cu media regională pentru Europa de Est și Asia Centrală de 42 % și cu media OCDE și UE de 23 %.

Unul dintre motivele care stau la baza progresului educațional diminuat al Bulgariei este rata scăzută a investițiilor în sectorul educațional. Conform celor mai recente date din 2018, doar 3,5% din PIB este cheltuit pentru educație, ceea ce este mai mic decât media UE de 4,6%. Aceasta este una dintre cele mai scăzute din UE.

Chiar dacă lumea se îndreaptă spre digitalizare, sălile de clasă din Bulgaria ar putea fi mai progresive. Majoritatea profesorilor consideră că integrarea tehnologiei în sălile de clasă este un instrument eficient, însă se plâng adesea de lipsa echipamentelor tehnice și a competențelor necesare pentru a utiliza tehnologia existentă în sălile de clasă. Mai puține școli din Bulgaria sunt echipate digital în comparație cu UE. Potrivit unui raport din 2019 al Comisiei Europene, doar 32 % dintre copiii din învățământul primar, 31 % la nivelul secundar inferior și 37 % la nivelul secundar superior au acces la școli echipate digital, comparativ cu media de 35 %, 52 % și, respectiv, 72 % în UE. Doar 57% dintre elevii din grupa de vârstă 16-19 ani posedă competențe digitale de bază, ceea ce este mult sub media UE de 82%.

În ultimii ani au fost realizate investiții finanțate de UE pentru îmbunătățirea instrumentelor digitale și a infrastructurii TIC (tehnologia informației și comunicațiilor); cu toate acestea, un studiu al Ministerului Educației și Științei a arătat că mai puțin de 40 % din instituțiile de învățământ dispuneau de echipamente adecvate în laboratoarele lor de informatică. Mai mult, aproape doar jumătate din școlile bulgare dispuneau de condiții prealabile pentru a permite infrastructurilor TIC moderne și oportunități de învățare pentru profesori în vederea îmbunătățirii competențelor lor în domeniul TIC.

Conform Indexului economiei și societății digitale 2020, Bulgaria se situează la coada clasamentului european în ceea ce privește competențele digitale ale adulților și tinerilor. Din același motiv, se încearcă acum să se abordeze această provocare. Instrumentul SELFIE (un instrument dezvoltat de Comisia Europeană pentru a ajuta școlile să înțeleagă unde se situează în ceea ce privește educația digitală) este deja utilizat de 30% dintre școlile bulgare care au evaluat modul în care utilizează tehnologiile digitale în predare și învățare. A crescut numărul de clase de învățământ secundar superior specializate în TIC. Interesant este faptul că codarea este oferită ca materie începând cu clasa a treia, în timp ce patru universități oferă programe în domeniul inteligenței artificiale. Acest lucru se întâmplă după ce Consiliul Uniunii Europene a cerut Bulgariei să „promoveze competențele digitale și accesul egal la educație” în recomandările sale specifice de țară pentru 2020. Bulgaria a stabilit, de asemenea, „Bulgaria digitală 2025”, un program național pentru modernizarea și încorporarea soluțiilor IT în toate domeniile economice și de asistență socială. O provocare educațională notabilă cu care se confruntă Bulgaria este reprezentată de problemele structurale ale politicilor de predare. Majoritatea profesorilor din școlile primare și secundare superioare îmbătrânesc rapid, deoarece majoritatea au peste 50 de ani. Conform unui raport al Băncii Mondiale 2019, aproximativ 11 % dintre aceștia au deja 60 de ani. În ciuda creșterii salariilor profesorilor pentru a le face mai atractive, s-a constatat că doar o parte dintre aceștia optează pentru profesia de profesor. Formarea profesorilor este considerată mai mult teoretică decât practică și nu există o politică clară care să măsoare dacă abilitățile profesorilor răspund nevoilor elevilor și nici un sistem care să urmărească experiența de predare și învățare din sălile de clasă.

Steagul Bulgariei și al UE pe un cer albastru. Imagine via Unsplash de Neven Myst.

Discriminarea copiilor romi în școli

Deși asigurarea unei educații egale și imparțiale este un drept fundamental al omului pentru toți cetățenii din țările UE, natura neincluzivă a educației publice îi împiedică în mod constant pe copiii romi să se bucure de acest drept. Există diferențe uriașe în ceea ce privește accesul, calitatea și tratamentul copiilor romi. Una dintre preocupările principale este segregarea școlară.

Chiar dacă segregarea școlară nu a fost niciodată introdusă sau sancționată oficial de către țările din Europa Centrală și de Est, din păcate, aceasta a fost întotdeauna prezentă. Sistemul „școlilor țigănești” a existat predominant în Bulgaria, unde copiii înscriși aparțineau exclusiv comunității rome, deoarece nu li se permitea să se înscrie în școlile bulgare obișnuite.

De-a lungul anilor, în special la sfârșitul anilor ’90 și în anii 2000, politicile guvernului bulgar au sprijinit reducerea școlilor țigănești. Efortul popular organizat pentru desegregarea școlilor din Bulgaria a început în 2000, când câteva sute de copii romi s-au înscris de la o școală țigănească din Vidin la școlile obișnuite din oraș. Această inițiativă se aliniază cu dezvoltarea istorică a comunităților de romi din Bulgaria, unde, trăind pe pământurile bulgare de secole, romii au aspirat mult timp să se integreze în instituțiile societale mai largi, inclusiv în sistemul de învățământ. Dorința de a atinge acest obiectiv a existat de mult timp și nu se limitează la prezent. Chiar și în deceniile trecute, părinții romi care aveau cunoștințele și resursele necesare depuneau eforturi pentru a-și înscrie copiii în școlile obișnuite.

Cu toate acestea, acest proces a rămas mereu lent în acest sens. Mulți copii romi fie rămân neînscriși în școli, fie abandonează adesea școala, fie nu primesc o educație incluzivă de calitate. Analiza situației copiilor și femeilor din Bulgaria realizată de UNICEF în 2018 identifică factori precum sărăcia, cunoașterea limitată a limbii oficiale (bulgara), prejudecățile și discriminarea ca fiind principalii factori care contribuie la această problemă.

În cadrul testului PISA 2018, elevii din medii mai favorizate au înregistrat performanțe mult mai bune decât colegii lor mai puțin favorizați, cu un decalaj substanțial de 106 puncte la citire, echivalent cu peste doi ani și jumătate de școlarizare. Deși acest decalaj a scăzut din 2009 (când se situa la 130 de puncte), această reducere provine în principal din scorurile mai mici ale elevilor avantajați, mai degrabă decât dintr-o îmbunătățire a performanțelor elevilor dezavantajați. Pe scurt, 70 % dintre elevii dezavantajați din punct de vedere socioeconomic au întâmpinat dificultăți la citire, în contrast cu doar 25 % dintre colegii lor mai avantajați din punct de vedere socioeconomic. Acest decalaj de 45 de puncte procentuale este cel mai mare din UE. În consecință, transmiterea calificărilor educaționale și a sărăciei între generații este un factor crucial care influențează oportunitățile educaționale generale, ratele de abandon școlar timpuriu și succesul ulterior pe piața muncii. Aceasta concluzionează că beneficiile școlarizării sunt mai mari pentru elevii a căror limbă maternă este bulgara decât pentru ceilalți.

Statutul socio-economic al elevilor influențează puternic aspirațiile acestora privind obținerea unei diplome universitare. În Bulgaria, 64,3% dintre adolescenți își propun, în general, să urmeze studii superioare, depășind ușor media UE de 62,4%. Cu toate acestea, atunci când se examinează elevii cei mai puțin privilegiați, doar 42,8% își îndeplinesc această aspirație, în contrast cu rata semnificativ mai mare de 83,3% în rândul omologilor lor mai bogați.

În plus, Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale își exprimă îngrijorarea cu privire la Strategia națională de integrare a romilor din Bulgaria (2012-2020), deoarece aceasta rămâne limitată. Comitetul observă obstacole care împiedică persoanele de etnie romă să beneficieze pe deplin de drepturile lor economice, sociale și culturale. În special, există preocupări constante cu privire la discriminarea romilor în domenii precum ocuparea forței de muncă, locuințele, asistența medicală și educația, care sunt exacerbate și mai mult de sentimentul crescut împotriva romilor. Comisia este deosebit de preocupată de rapoartele conform cărora copiii romi frecventează din ce în ce mai des școli segregate de facto.

Au trecut peste 20 de ani de când guvernul bulgar și-a inițiat politica de desegregare. Cu toate acestea, majoritatea rapoartelor, după cum am văzut, sugerează că progresul este lent. Desegregarea este un proces pe termen lung care necesită eforturi continue și, cel mai important, înțelegerea unui fenomen cu mai multe niveluri. Pentru a realiza în cele din urmă integrarea, guvernul trebuie să lucreze alături de comunități – atât majoritare, cât și minoritare, societatea civilă și organizațiile internaționale pentru a asigura o educație echitabilă pentru toți.

 

Referințe:

OECD Education and Skills Today https://doi.org/10.1787/57f2fb43-en 

European Commission Education and Training Monitor 2020 https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2020/countries/bulgaria.html

OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Bulgaria https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/57f2fb43-en.pdf?expires=1693415611&id=id&accname=ocid54016941&checksum=77270BEF14631DA8FF9DD3CC0D360C16

Toward an Equal Start: Closing the Early Learning Gap for Roma Children in Eastern Europe: Evidence from a Randomised Evaluation in Bulgaria https://www.worldbank.org/en/programs/sief-trust-fund/brief/closing-the-early-learning-gap-for-roma-children-in-eastern-europe

Discrimination against Roma in Croatia and Bulgaria: A comparative report https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2021/10/MRG_ERELA_Rep_EN_E.pdf

Country Assessment and the Roma Education Fund’s Strategic Directions https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/bulgaria_report.pdf

Bulgarian Political Culture and Civic Participation; Antony Todorov https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/08095.pdf

Europe’s Forgotten Children https://www.politico.eu/article/europe-forgotten-children-roma-community-bulgaria-school/

Taking School Desegregation To Scale – The Way Ahead; Rumyan Russinov https://www.rcc.int/romaintegration2020/romadecadefold//documents/2.%20isc%20meetings/12%2012th%20Meeting%20of%20the%20ISC_February%202008%20(Hungary)/Presentations/Taking%20School%20Desegregation%20To%20Scale%20%E2%80%93%20The%20Way%20Ahead.pdf

UNHRC Universal Human Rights Index Document E/C.12/BGR/CO/6 BULGARIA: CONCLUDING OBSERVATIONS View Document E/C.12/BGR/CO/6 BULGARIA: CONCLUDING OBSERVATIONS (ohchr.org)

Educational Challenges in Iran – Urdu Translation

ایران میں تعلیمی چیلنجز

 

تحریر: عزیر احمد سلیم
ترجمہ: مائدہ طیب

Photo by sin_drakshani on Unsplash

فارس کے زمانے سے لے کر آج تک ایران میں ثقافتی ورثہ اور تعلیمی فضیلت کی ایک طویل تاریخ ہے۔ تاہم، ایران کو اس وقت تعلیم کے شعبے میں مختلف مسائل کا سامنا ہے جو اپنے شہریوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کرنے کی اس کی صلاحیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایران میں تقریباً 7 ملین بچے تعلیم تک رسائی سے محروم ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 25 ملین لوگ ناخواندہ ہیں۔

غربت:

تعلیم کی راہ میں بڑی رکاوٹوں میں سے ایک غربت ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں، جہاں اسکولوں تک رسائی، قابل اساتذہ اور نقل و حمل محدود ہے۔ پچھلے تین سالوں میں، کم طلباء کالج میں جا رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق یہ کمی غربت، مفت تعلیم کی عدم موجودگی اور کالج کے طلباء کے لیے حکومتی تعاون میں کمی کی وجہ سے ہے۔ کالج کے طلباء کی کل تعداد تعلیمی سال 2014-2015 میں 4,811,581 سے کم ہوکر تعلیمی سال 2017-2018 میں 3,616,114 ہوگئی۔

صنفی عدم مساوات:

مزید برآں، ایران کا تعلیمی نظام اب بھی صنفی عدم مساوات کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ پچھلی چند دہائیوں میں پرائمری اور سیکنڈری سکولوں میں داخلوں میں اضافہ ہوا ہے، اعلیٰ تعلیم میں اب بھی لڑکیوں کی نمائندگی کم ہے۔

عالمی بینک کے مطابق ایران میں بالغ لڑکیوں کی شرح خواندگی۸۵ فیصد ہے جبکہ بالغ لڑکوں کی شرح خواندگی ۹۲ فیصد ہے۔ بہت سے خاندان اب بھی اپنی بیٹیوں کی تعلیم کی نسبت ان کی کم عمری میں شادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے، طالبات کو پہلی جماعت سے آگے تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کوپورا کرنے میں کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سکولوں میں صنفی علیحد گی یعنی مخلوط تعلیم کا نہ ہونا، ان کی مزید تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت کو محدود کرتا ہے۔

مالیاتی مسائل:

ایران کے تعلیمی نظام کے لیے ایک اور خطرہ سرمائے کی کمی ہے۔ اس وجہ سے تربیت یافتہ اساتذہ میں کمی، ناکافی سہولیات اورازکار رفتہ آلاتٍ تعلیم ہے۔ بہت ساری تعلیمی عمارتیں غیر محفوظ ہیں اور نئےاداروں کے قیام کے لیے جگہیں دستیاب نہیں ہیں ۔

درحقیقت ایران کے ایک تہائی سکول اتنے کمزور ہیں کہ انہیں گرا کر دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ تہران، رے اور تاجرش کی سٹی کونسل کے سربراہ محسن ہاشمی کا کہنا ہے کہ، “زلزلے کی بات دور، شدید طوفان کی صورت میں بھی تہران کے 700 سکول تباہ ہو جائیں گے۔”

تعلیمی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے حکومت کی کوششوں کے باوجود ایران کے تعلیمی اخراجات خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہیں۔ عالمی بینک کے مطابق ۲۰۲۰ میں جی ڈی پی کے فیصد کے طور پر ایران کے تعلیمی اخراجات تین اعشاریہ آٹھ فیصد تھے، جو دیگر اعلیٰ اور متوسط ​​آمدنی والے ممالک میں تعلیم کے اوسط اخراجات سے بہت کم ہیں۔ جب کہ ایرانی آئین کہتا ہے کہ، “حکومت قوم کے تمام افراد کے لیے مفت ابتدائی اور ہائی سکول کی تعلیم فراہم کرنے کی پابند ہے اور جب تک ملک خود کفیل نہیں ہو جاتا، سب کے لیے مفت اعلیٰ تعلیم کی سہولت فراہم کرے گی۔” اس کے برعکس، صدر روحانی نے گزشتہ چند سالوں میں دیہی علاقوں میں بہت سے سکولوں کو بند کرنے اور بجٹ میں کمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ علامہ یونیورسٹی کے ایک اسسٹنٹ پروفیسرکا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے تعلیم کے لیے مختص رقم، اس مقصد کے لئے اقوام متحدہ کی سفارشات سے بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ، وسائل کی کمی کی وجہ سے اسکول کا نظام ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی سے بھی بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی کمی کیے باعث اساتذہ کی تربیت میں بھی کمی آ چکی ہے، جس نے تعلیم میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو محدود کر دیا ہے اور ایرانی طلباء کی ڈیجیٹل استعداد کے حصول میں رکاوٹ ڈالی ہے۔

ڈیجیٹل عدم مساوات:

اس کے علاوہ، ڈیجیٹل عدم مساوات ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حالیہ برسوں میں طلبا و طالبات کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ ۲۰۱۷ کے ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ۲۸ فیصد ایرانیوں کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں تھی یا بہت کم تھی۔ جبکہ انٹرنیٹ تک رسائی کے حامل صارفین میں سے ۸۰ فیصد شہروں میں اور محض ۲۰ فیسد دیہی علاقوں میں رہنے والے تھے۔۲۰۱۹ میں کورونا وائرس کی وبا کے دوران، جب ایران میں وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے آن لائن تعلیم کو ترجیح دی گئی تو بڑی تعداد میں طلباء نے تعلیم چھوڑ دی۔ اس کی وجہ ان کی انٹرنیٹ کنکشن کے حصول میں درپیش مشکلات اور ان کے علاقے میں انٹرنیٹ تک محدود رسائی تھی۔

سیاسی مداخلت:

مزید برآں، ایران میں تعلیمی نظام پر حکومت کا بہت زیادہ اثر ہے، جس کے باعث تعلیمی نظام سیاست زدہ ہو چکا ہے، جس میں مخصوص نظریے ہی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ایرانی حکومت سکولوں اور یونیورسٹیوں میں استعمال ہونے والے نصاب، نصابی کتابوں اور تدریسی مواد کو سختی سے کنٹرول کرتی ہے۔ اسکول کے نصاب کو اکثر حکومت کے سیاسی اور مذہبی نظریات سے جوڑا جاتا ہے، جس میں اسلامی اقدار، ایرانی ثقافت، اور تاریخ کے حکومتی تصور کو فروغ دینے پر زور دیا جاتا ہے۔

تعلیمی نظام پر ایرانی حکومت کا اثر کلاس روم میں پڑھائے جانے والے مواد سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سے اساتذہ اور یونیورسٹی کے پروفیسروں کی بھرتی اور برطرفی، اور منتظمین کی تقرری بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ امتیازی بھرتی کے طریقوں اور ایسے افراد کے اخراج کی صورت میں نکل سکتا ہے جو حکومت کے نظریات سے ہم آہنگ نہیں ہیں، جس سے تعلیمی نظام کا تناظر اور نظریات کا تنوع محدود ہو جاتا ہے۔ مزید برآں، ایرانی حکومت تعلیمی اداروں کے اندر تعلیمی تحقیق، اشاعت اور سرگرمیوں کواپنے قابومیں رکھنے کے لئے ان کی کڑی نگرانی کرتی ہے۔

اسکالرز، ماہرین تعلیم، اور طلباء جو مخالف نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں یا حکومت کے بیانیے کو کمزور کرنے کے لیے تنقیدی سوچ میں رکھتے ہیں، انہیں پابندی، دھمکی اور یہاں تک کہ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اساتذہ اور طلباء میں خوف اور خود سنسرشپ پیدا کرتا ہے، اور تعلیمی آزادی، خیالات، اور آراء کے اشتراک کو محدود کردیتا ہے۔ نتیجتاً، ایران میں تعلیم کی سیاست طلباء کی تنقیدی سوچ، سوال کرنے اور متبادل نقطہ نظر پر غور کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس سے ان کی مختلف نقطہ ہائے نظر سے واقفیت، ان کی تعلیمی آزادی اور تنقیدی سوچ کی استعداد کے حصول کی صلاحیت محدود ہوتی ہے، جو شخصیت کی تعمیر، سماجی ترقی، اور ایک کھلے اور جامع فکری ماحول کے فروغ کے لیے ضروری ہیں۔

ٹیلنٹ کی کمی:

آخر میں برین ڈرین کا ذکر، جو ایک اور تعلیمی چیلنج ہے، جس کا ایران اس وقت سامنا کر رہا ہے۔ بہت سے باصلاحیت اور تعلیم یافتہ ایرانی بہتر مستقبل کے امکانات اور زیادہ آمدنی کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔

آئی ایم ایف کے مطابق، جس نے 61 ممالک کا مطالعہ کیا ہے، ایران میں برین ڈرین کی شرح سب سے زیادہ ہے، جہاں ہر سال 150,000 تعلیم یافتہ ایرانی اپنا آبائی ملک چھوڑجاتے ہیں۔ برین ڈرین سے سالانہ معاشی نقصان کا تخمینہ 50 بلین ڈالر یا اس سےکچھ زیادہ ہے۔ یہ برین ڈرین ملک کو اس کے روشن دماغوں سے محروم کر رحا ہے، جس سے ملک کی اقتصادی ترقی کے امکانات کم ہو جاتے ہے۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایران کے تعلیمی نظام میں بنیادی اصلاحات اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ ایرانی حکومت کو چاہیے کہ وہ تعلیم کو ترجیح دیتے ہوئے سکولوں اور یونیورسٹیوں کے فنڈز میں اضافہ کرے، قابل اساتذہ کی خدمات کے ھصول اور ان کی تربیت کا اہتمام کرے، اور نصاب میں جدت لائے تاکہ طلبا میں تنقیدی سوچ، مسائل کے حل کا جذبہ اور تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہو سکیں۔ مزید برآں، حکومت کو خواتین اور طالبات کو درپیش تعلیمی چیلنجوں سے نمٹنا چاہیے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں، اور تعلیم میں صنفی مساوات کو فروغ دینا چاہیے۔

ایران کے تعلیمی نظام کی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری بھی ضروری ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اسکولوں اور اداروں کو جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کرے اور اساتذہ کی تربیت کے لئے وسائل مہیا کرے تاکہ ٹیکنالوجی ک کلاس روم میں کامیابی سے استعمال کیا جا سکے۔ اس سے نہ صرف طلبا میں ڈیجیٹل صلاحیتیں پیدا کرنے میں مدد ملے گی بلکه انہیں اکیسویں صدی کی افرادی قوت کی مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق تیار کیا جاسکے گا۔ اس سے ایران اپنی مشکلات پر قابو پا کر مزید خوشحال ہو سکتا ہے اورایک کامیاب مستقبل بنا سکتا ہے۔

 

حوالہ جات:

https://www.britannica.com/place/Iran/Education

https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.MA.ZS?locations=IR

https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=IR

https://iranfocus.com/life-in-iran/33917-the-iranian-education-system-in-tatters-due-to-poverty/

https://iran-hrm.com/2019/09/22/repressive-state-and-low-quality-of-education-in-iran/

https://observers.france24.com/en/20200421-iran-internet-covid19-distance-learning-poverty

http://www.us-iran.org/resources/2016/10/10/education

https://shelbycearley.files.wordpress.com/2010/06/iran-education.pdf

ईरान में शैक्षिक चुनौतियां

 

लेखकः उज़ैर अहमद सलीम

सिना द्रख्शानी द्वारा फोटो, अनस्प्लैश पर

ईरान के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शैक्षिक उत्कृष्टता का एक लंबा इतिहास है, जो प्राचीन काल से है जब इसे फारस के नाम से जाना जाता था। हालाँकि, देश वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों का सामना कर रहा है जो अपने नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की इसकी क्षमता को खतरे में डालते हैं।

ईरान में लगभग 7 मिलियन बच्चों की शिक्षा तक पहुंच नहीं है, और अनुमानित 25 मिलियन अनपढ़ हैं।

गरीबी

ईरान में 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य माना जाता है। हालाँकि, ईरान में शिक्षा तक पहुँच एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए।

शिक्षा के लिए मुख्य बाधाओं में से एक गरीबी है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां स्कूलों, योग्य शिक्षकों और परिवहन तक पहुंच सीमित है।
पिछले तीन वर्षों में, कम छात्र कॉलेज जा रहे हैं। ईरानी राज्य मीडिया के अनुसार, यह कमी गरीबी, मुफ्त शिक्षा के अभाव और कॉलेज के छात्रों के लिए सरकारी सहायता की कमी के कारण है। कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 में 4,811,581 से गिरकर शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 में 3,616,114 हो गई।

लैंगिक असमानता

इसके अतिरिक्त, ईरान की शिक्षा प्रणाली अभी भी लैंगिक असमानता से जूझ रही है। उच्च शिक्षा में लड़कियों का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है, इस तथ्य के बावजूद कि पिछले कुछ दशकों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में उनके नामांकन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है।
विश्व बैंक के अनुसार, ईरान में वयस्क लड़कियों की साक्षरता दर 85% है, जबकि वयस्क लड़कों की साक्षरता दर 92% है। कई परिवार अभी भी अपनी बेटियों की शिक्षा पर जल्दी शादी को प्राथमिकता देते हैं।

इस वजह से, महिला छात्रों को पहली कक्षा से परे शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए पर्याप्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और स्कूलों में लिंग अलगाव आगे की शिक्षा प्राप्त करने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करता है।

पैसों से जुड़े मुद्दे

ईरान की शिक्षा प्रणाली के लिए एक और खतरा पूंजी की कमी है, जिससे प्रशिक्षित शिक्षकों, अपर्याप्त सुविधाओं और पुराने उपकरणों की कमी हो जाती है।

शिक्षण क्षेत्रों की कमी के साथ कई शैक्षणिक सुविधाएं कम और असुरक्षित हैं। वास्तव में, ईरान के एक तिहाई स्कूल इतने कमजोर हैं कि उन्हें ध्वस्त करके फिर से बनाया जाना चाहिए।
तेहरान में नगर परिषद के अध्यक्ष रे और ताजरिश, मोहसेन हाशेमी ने कहा कि “भूकंप की तो बात ही छोड़िए, गंभीर तूफान की स्थिति में तेहरान में 700 स्कूल नष्ट हो जाएंगे।”

शैक्षिक निवेश बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के बावजूद, क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में ईरान का शैक्षिक व्यय कम है।
विश्व बैंक के अनुसार, 2020 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ईरान का शिक्षा व्यय 3.6% था, जो अन्य उच्च-मध्यम आय वाले देशों में औसत शिक्षा व्यय की तुलना में बहुत कम था।

जबकि ईरानी संविधान में कहा गया है, “सरकार राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए मुफ्त प्राथमिक और उच्च विद्यालय शिक्षा प्रदान करने और सभी के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य है जब तक कि देश आत्मनिर्भर न हो जाए।” इसके विपरीत, रूहानी ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण समुदायों के कई स्कूलों को बंद करने और बजट में कटौती करने का आदेश दिया है।
अल्लामेह विश्वविद्यालय के एक सहायक प्रोफेसर ने कहा कि ईरान का शिक्षा के लिए धन का प्रतिशत आवंटन संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश से बहुत कम है।

इसके अलावा, संसाधनों की कमी के कारण स्कूल प्रणाली तकनीकी सुधारों को जारी नहीं रख सकती है। प्रौद्योगिकी निवेश की कमी ने पुराने उपकरणों और शिक्षक प्रशिक्षण की कमी को जन्म दिया है, जिसने शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को सीमित कर दिया है और ईरानी छात्रों के डिजिटल कौशल के अधिग्रहण में बाधा उत्पन्न की है।

डिजिटल असमानता

इसके अलावा, डिजिटल असमानता एक ऐसी समस्या है जिसका सामना छात्रों को हाल के वर्षों में करना पड़ा है। 2017 के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 28% ईरानियों के पास इंटरनेट का उपयोग नहीं था या केवल न्यूनतम इंटरनेट का उपयोग था। जबकि इंटरनेट एक्सेस वाले, 80% उपयोगकर्ता शहरों में रहते थे और केवल 20% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे।

2019 में कोरोनावायरस महामारी के दौरान, जब वायरस के प्रसार को कम करने के लिए ईरान में ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता दी गई थी, तो काफी संख्या में छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी थी। यह इंटरनेट कनेक्शन खरीदने में उनकी असमर्थता और उनके क्षेत्र में इंटरनेट की सीमित पहुंच के कारण था।

राजनीतिक हस्तक्षेप

इसके अतिरिक्त, ईरान में शिक्षा प्रणाली सरकार से बहुत प्रभावित है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा का राजनीतिकरण हुआ है और एक विशिष्ट विचारधारा को बढ़ावा मिला है।

ईरानी सरकार स्कूलों और विश्वविद्यालयों में उपयोग किए जाने वाले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और निर्देशात्मक सामग्री को सख्ती से नियंत्रित करती है। स्कूली पाठ्यक्रम को अक्सर सरकार के राजनीतिक और धार्मिक विचारों से जोड़ा जाता है, जो इस्लामी मूल्यों और ईरानी संस्कृति और इतिहास के सरकारी संस्करण को बढ़ावा देने पर जोर देता है।

शिक्षा प्रणाली पर ईरानी सरकार का प्रभाव कक्षा की सामग्री से परे है।

यह शिक्षकों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की भर्ती और बर्खास्तगी और प्रशासकों की नियुक्ति को भी प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप भेदभावपूर्ण भर्ती प्रथाएं और उन व्यक्तियों का बहिष्कार हो सकता है जो सरकार की विचारधाराओं से मेल नहीं खाते हैं, जिससे शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण और विचारों की विविधता सीमित हो जाती है।
इसके अलावा, ईरानी सरकार शैक्षणिक संस्थानों के भीतर अकादमिक अनुसंधान, प्रकाशनों और गतिविधियों की सक्रिय रूप से निगरानी और नियंत्रण करती है।

विद्वान, शिक्षक और छात्र जो विरोधी दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं या सरकार के आख्यानों को कमजोर करने वाली आलोचनात्मक सोच में संलग्न होते हैं, उन्हें प्रतिबंध, धमकी और यहां तक कि उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यह शिक्षकों और छात्रों के बीच भय और आत्म-सेंसरशिप पैदा करता है, शैक्षणिक स्वतंत्रता को सीमित करता है और विभिन्न विचारों और विचारों को साझा करता है।

नतीजतन, ईरान में शिक्षा की राजनीति छात्रों की आलोचनात्मक रूप से सोचने, सवाल करने और वैकल्पिक दृष्टिकोण पर विचार करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। यह उनके विभिन्न दृष्टिकोण के संपर्क को सीमित कर सकता है, उनकी शैक्षणिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है, और आलोचनात्मक सोच क्षमताओं को प्राप्त करने की उनकी क्षमता में बाधा डाल सकता है, जो व्यक्तिगत विकास, सामाजिक प्रगति और एक खुले और समावेशी बौद्धिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।

प्रतिभा में कमी अंत में, ब्रेन ड्रेन एक और शैक्षिक चुनौती है जिसका ईरान वर्तमान में सामना कर रहा है। कई प्रतिभाशाली और शिक्षित ईरानी बेहतर करियर की संभावनाओं और उच्च वेतन के लिए देश से भाग रहे हैं।

आईएमएफ के अनुसार, जिसने 61 देशों का अध्ययन किया, ईरान में ब्रेन ड्रेन की दर सबसे अधिक है, जिसमें हर साल 150,000 शिक्षित ईरानी अपना मूल देश छोड़ देते हैं। ब्रेन ड्रेन से होने वाला वार्षिक आर्थिक नुकसान 50 अरब डॉलर या उससे अधिक होने का अनुमान है।

यह ब्रेन ड्रेन देश को उसके प्रतिभाशाली दिमागों से वंचित करता है, जिससे देश की आर्थिक विकास और प्रगति की क्षमता कम हो जाती है।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों और निवेश की आवश्यकता है।

ईरानी सरकार को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में वित्त पोषण को बढ़ावा देकर, योग्य शिक्षकों को काम पर रखकर और प्रशिक्षित करके और आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और रचनात्मकता पर जोर देने के लिए पाठ्यक्रम को उन्नत करके शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।
इसके अलावा, सरकार को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला छात्रों द्वारा अनुभव की जाने वाली शैक्षिक चुनौतियों का समाधान करना चाहिए और शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

ईरान की शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश भी आवश्यक है। सरकार को स्कूलों और संस्थानों को नवीनतम तकनीक प्रदान करनी चाहिए और कक्षा में सफलतापूर्वक इसका उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में निवेश करना चाहिए। इससे न केवल छात्रों को डिजिटल क्षमताओं का निर्माण करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह उन्हें इक्कीसवीं सदी के श्रम बाजार की मांगों के लिए भी तैयार करेगा।
ऐसा करके, ईरान इन चुनौतियों को पार कर सकता है और एक अधिक समृद्ध और सफल भविष्य का निर्माण कर सकता है।

 

संदर्भ:

https://www.britannica.com/place/Iran/Education

https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.MA.ZS?locations=IR

https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=IR

https://iranfocus.com/life-in-iran/33917-the-iranian-education-system-in-tatters-due-to-poverty/

https://iran-hrm.com/2019/09/22/repressive-state-and-low-quality-of-education-in-iran/

https://observers.france24.com/en/20200421-iran-internet-covid19-distance-learning-poverty

http://www.us-iran.org/resources/2016/10/10/education

https://shelbycearley.files.wordpress.com/2010/06/iran-education.pdf

अनस्प्लैश के माध्यम से डेविड पेनिंगटन द्वारा चित्रित छवि

Educational Challenges Faced by Refugee Children in Turkey – Arabic Translation

الصعوبات التعليمية التي يواجهها الأطفال اللاجئون في ترك

 

Written by Caren Thomas

اللاجئون هم أولئك الذين لديهم خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي. إن تجربة مثل هذه المخاوف في مرحلة الطفولة المبكرة سيكون لها تأثير خطير على التطور المعرفي والاجتماعي والعاطفي والجسدي للطفل.

كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،يتمتع الأطفال بحقوق معينة. وتشمل هذه الحقوق مبادئ الحماية من الأذى، وتوفير الاحتياجات الأساسية، والاعتراف بالأطفال ومشاركتهم كأصحاب حقوق.

من خلال لائحة الحماية المؤقتة التي صدرت عام 2014، يتمتع اللاجئون السوريون بحمايات لحقوق محددة، و منها التعليم والمأوى والغذاء والمياه والإسكان وآليات الضمان الاجتماعي وسوق العمل.

ومن خلال خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2015، يهدف الجانبان إلى تعزيز الفرص التعليمية على كافة المستويات والالتزام بمساعدة الدولة المضيفة (تركيا)، وخاصة في جوانب مثل البنية التحتية والخدمات المختلفة.

في عام 2018، حدد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين هدفاً يتمثل في أن تكون الحكومات في وضع يسمح لها بإدراج الأطفال والشباب اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية في غضون فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ النزوح.

تسبب الزلزال الذي وقع في فبراير/شباط 2023 في معاناة إضافية للاجئين وغيرهم من الأطفال النازحين في تركيا، مما أثر بشكل خاص على حصولهم على التعليم.

التعليم حق أساسي لكل لاجئ وطالب لجوء. تواجه تركيا تدفقًا كبيرًا من طالبي اللجوء كما تستضيف أيضًا عددًا كبيرًا من اللاجئين، أغلبهم من السوريين. لكن للاسف هؤلاء الأطفال اللاجئين غير قادرين على الوصول إلى التعليم بسبب ظروفهم. إن الإطار التعليمي الحالي للاجئين في تركيا مثقل بالعديد من الصعوبات والعقبات.

Photo by Julie Ricard on Unsplash.

التوثيق

يلتحق العديد من اللاجئين السوريين بالمدارس التركية بعد حصولهم على وثيقة هوية الحماية الدولية التي تحمل رقم تعريف الأجنبي. ينطبق الإعفاء من الرسوم الدراسية الذي أعلن عنه مجلس الوزراء على الطلاب القادمين من سوريا فقط. و يتم تقديم دروس اللغة التركية في مراكز التعليم العام مجاناً.ولتحقيق هذه الغاية، يلزم تقديم وثيقة هوية الحماية الدولية. ومع ذلك، في حالة عدم وجود عدد كاف من الأشخاص المسجلين، فقد لا تبدأ هذه الفصول في تاريخ التسجيل المطلوب

يحق للأفراد القادمين من سوريا التسجيل في مراكز التعليم المؤقتة، في حين يُسمح للاجئين وطالبي اللجوء من دول مختلفة بالتسجيل في المدارس العامة التركية حصراً. المراكز التعليمية المؤقتة هي المدارس التي تقدم الخدمات التعليمية للأشخاص القادمين إلى تركيا لفترة مؤقتة. كان يعمل في هذه المراكز في البداية متطوعين سوريين قامت اليونيسف وغيرها من المنظمات غير الحكومية بتعويضهم مالياً.وفقًا لوزارة التربية الوطنية، كانت نسبة كبيرة من الأطفال اللاجئين خارج المدارس في عام 2019. ومع ذلك، حدث انخفاض كبير في عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس منذ السنوات الأولى لأزمة اللاجئين السوريين. واعتباراً من عام 2017، اتخذت السلطات التركية تدابير لدمج اللاجئين السوريين في نظام التعليم العام في البلاد.

يمثل انعدام الجنسية بين السكان السوريين المقيمين في تركيا قضية ملحوظة. لا تزال التحديات قائمة بسبب عوامل مثل عدم وجود وثائق مدنية مناسبة، وصعوبات الحصول على شهادات الميلاد في تركيا، وأنظمة الجنسية السورية. والجدير بالذكر أن الجنسية السورية لا يمكن أن يرثها الطفل من والدته إلا إذا حدثت الولادة داخل الحدود السورية.

أما داخل تركيا، إذا كانت علاقة الأم بأب سوري أو تركي غير مؤكدة أو غير واضحة ، فإن الطفل يواجه خطر انعدام الجنسية ويؤدي عدم حصولهم على الجنسية التركية أو الإقامة الدائمة إلى أن يصبحوا ضيوفاً داخل البلاد وعدم اندماجهم في المجتمع التركي.

على الرغم من أن تركيا من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، إلا أنها قدمت طلباً لتحديد جغرافي. وبالتالي، فإن أشخاص مثل السوريين والقادمين من مختلف الدول الأخرى غير مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ الكامل في تركيا. وبدلاً من ذلك، يتم تسجيلهم بموجب نظام الحماية المؤقتة.

تسمح لائحة الحماية المؤقتة للاجئين بالحصول على الموارد الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وبمجرد تسجيل اللاجئين بموجب لائحة الحماية المؤقتة، يتوجب عليهم البقاء داخل تلك المقاطعة.

تنشأ مشاكل إضافية نتيجة لعدم الاعتراف بوضع الحماية المؤقتة والدولية في 16 مقاطعة في جميع أنحاء تركيا. ولا يزال انخفاض عدد السكان الأجانب بنسبة 25٪ إلى 20٪ من السكان الأجانب داخل حي معين يسبب مشاكل كبيرة. يصبح العثور على وظائف أمراً صعباً لأن الفرد يضطر إلى البحث عن وظائف في المنطقة المسجل فيها الفرد فقط، مما يحد من فرص العمل التي قد تكون متاحة له في أماكن أخرى، مثل إسطنبول.

من الأمور الشائعة عالميًا أنه خلال أوقات الأزمات، غالبًا ما يكون قطاع التعليم أول من يتوقف عن العمل وآخر من يعود إلى العمل. من الضروري إمكانية الحصول على التعليم بغض النظر عما إذا كان الشخص طالبًا للحماية الدولية أو حاملًا للحماية الدولية أو إذا كان يخطط لإعادة التوطين في بلد آخر أو العودة إلى بلده. هو يساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم واستقرارهم ودمجهم اجتماعياً وأكاديمياً في النظام التعليمي.

 

العوائق اللغوية

وفي إحدى الدراسات التي أجريت، تبين أن المشكلة الرئيسية هي مشكلة اللغة. حيث لم يستطع المعلمون الذين تم توظيفهم تحدث اللغة العربية، ولم يستطع الأطفال تحدث اللغة التركية. لم يكن هناك أنشطة يتم تنفيذها داخل الفصول الدراسية لتسهيل تعليم الأطفال و لم يوجد مواد متنوعة يتم إحضارها للمساعدة في فهم الأمور. يجب تزويد المعلمين بالتدريب المهني لتسهيل عملية التعلم للأطفال اللاجئين بشكل أفضل من خلال استراتيجيات التدريس والوسائل التعليمية.

لا يملك المعلمون وعي كافٍ بهؤلاء الأطفال اللاجئين ليس فقط من الناحية التعليمية ولكن أيضًا على المستوى النفسي. حيث قد تعرض غالبية هؤلاء الطلاب لاضطراب ما بعد الصدمة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الظروف التي أتوا منها.

إن حاجز التواصل الذي يواجهه الأطفال يزيد من تعقيد هذه القضية في مجال التعليم. فعندما يوضع الأطفال اللاجئون مع طلاب آخرين يستطيعون التحدث باللغة التركية، فإنهم غالباً ما يتعرضون للسخرية، ويفتقرون إلى الثقة، ويتعرضون للعزلة بسبب حاجز اللغة.

Syrian children and youngsters attending informal education and integration courses at Relief International communıty centre.
Photo by: EU/ECHO/Abdurrahman Antakyali , Gaziantep.

الخلفية العائلية والصدمات النفسية

في تحليل جندري أجري في عام 2019 لدراسة رحلة اللاجئين السوريين مع التركيز على الصعوبات التي يواجهها اللاجئون في تركيا، تبين أن جزءًا كبيرًا من الأطفال السوريين اللاجئين لم يلتحقوا بالمدارس. ومن بين أولئك الذين كانوا في المدرسة، كانت هناك مستويات مرتفعة من الصدمات النفسية. مما أدى إلى إعاقة التقدم التعليمي لهؤلاء الأطفال بشكل كبير.

لم يتم إرسال الأطفال في البداية إلى المدارس لأن الآباء شعروا أن إقامتهم في البلد الذي طلبوا اللجوء إليه ستكون مؤقتة. ومع ذلك، بمجرد أن أدركت العائلات دوام إقامتهم في تركيا، ازداد معدل التحاق الأطفال اللاجئين بالمدارس بشكل مستمر.

وقد أظهرت الأبحاث باستمرار الآثار الإيجابية للتعليم على الأطفال الذين يعانون من الإجهاد النفسي عقب الصدمة وتطوير مهارات التأقلم والمرونة. وقد يكون ذلك مفيداً وفعالاً بشكل خاص للأطفال اللاجئين على المدى الطويل.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الأثر الإيجابي للتعليم، إلا أنه يأتي مع بعض التعقيدات. فالبيئة المنزلية غير المستقرة أو غير الداعمة تعيق العملية التعليمية السلسة لهؤلاء الأطفال وتؤثر على جودة التعليم.

عادة ما تجد العائلات اللاجئة نفسها وقد فقدت كل ما لديها. وهذا، إلى جانب الضغط المالي، يجبر أطفالهم على الزواج المبكر، مما يدفعهم إلى ترك المدرسة. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020 كان هناك انخفاض في عدد الأولاد الملتحقين بالمدارس. وقد لوحظ أن أسبابًا مثل إرسال الأطفال إلى العمل بسبب زيادة المصاعب الاقتصادية كانت أحد أسباب انسحاب الأولاد من المدارس.

 

تراجع الخدمات

لا تستثني الكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب الأطفال. فقد اجتاحت تركيا في أعقاب جائحة كوفيد-19 وزلزال فبراير/شباط 2023. فغالباً ما يتعرض الأطفال اللاجئون للفقر والظروف المعيشية السيئة والحد الأدنى من إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة والرعاية الصحية والغذاء، فضلاً عن اضطرارهم للعمل بسبب الظروف الاقتصادية غير المواتية التي تواجهها الأسرة، مما يؤدي إلى إهمال الأطفال لتعليمهم. واعتبرت التحويلات النقدية المشروطة لتعليم السوريين وغيرهم من اللاجئين وتعزيز دمج الأطفال السوريين في التعليم التركي من الطرق لمعالجة العوائق الاقتصادية التي تحول دون الالتحاق بالمدارس والحضور.

لقد وقع هؤلاء الأطفال ضحايا لتجارب مؤلمة في سن مبكرة، مثل إصابة وموت أقربائهم وأعزائهم. وبسبب البيئة غير المستقرة، يؤدي ذلك إلى تأخير حصولهم على التعليم. وقد ينتهي الأمر بهؤلاء الأطفال إلى تلقي التعليم في مرافق تعليمية غير ملائمة، مما يعيق قدرتهم على استيعاب كامل إمكانياتهم وإطلاق العنان لها.

 

العنصرية وكراهية الأجانب

وقد شهدت حالات الاعتداءات العنصرية والمعادية للأجانب ارتفاعًا كبيرًا أيضًا. وقد تفاقم هذا الأمر من قبل العديد من السياسيين داخل البلاد. ويستمر هذا الأمر في تعريض اللاجئين القادمين من سوريا وغيرها من الأماكن الأخرى للخطر المستمر في المدارس والمنازل وأماكن العمل. ومع الأخذ بعين الاعتبار الواجب الذي يقع على عاتق تركيا تجاه لاجئيها، خاصة وأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، يجب على السياسيين وأعضاء الحكومة وصناع القرار وغيرهم من الأشخاص المؤثرين بذل جهد كبير لعدم التحريض على معاداة اللاجئين داخل البلاد.

يحتاج المعلمون وغيرهم من الأشخاص ذوي الخبرة إلى بذل جهد واضح لتوعية أطفال الدولة المضيفة بأن التمييز والعنصرية والتنمر وغيرها من الأفعال المماثلة سلوك غير مقبول. كما يجب أيضًا توعية مواطني أو أولياء أمور الطلاب في الدولة المضيفة لوضع حد للمعاملة التمييزية تجاه هؤلاء الأطفال اللاجئين وتعليم أطفالهم أن يكونوا محترمين تجاه أقرانهم. ومن شأن المهارات اللغوية الأساسية بين الأطفال اللاجئين أن تتيح لكلا الطرفين مستوى أساسي من التفاعل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيستمر اللاجئون في مواجهة المشكلة الملحوظة المتمثلة في الإقصاء والتهميش.

يجب على الدولة المضيفة أن تسعى جاهدة لفهم التحديات التي يواجهها اللاجئون في البيئة التعليمية، والتي تشمل قضايا مثل التنمر والعنصرية والعوائق اللغوية والمخاوف المماثلة. حيث تؤثر هذه العوامل على ضرورة إقامة الروابط وتعزيز الشعور بالانتماء.

 

Hatay, Turkey, 9 February 2023. Members of the UK’s International Search & Rescue Team continue working in coordination with other search and rescue teams looking for survivors. Photo by UK ISAR Team

زلزال فبراير/شباط 2023

أدى الزلزال الذي أصاب البلاد في فبراير/شباط 2023 إلى تفاقم التحديات التي يواجهها اللاجئون. فالموارد الأساسية، مثل التعليم، أصبحت الآن غير متاحة للأطفال. يتم إعادة استخدام العديد من المدارس كملاجئ للمتضررين من الزلزال.

تمكّنت اليونيسف من مساعدة 140,000 طفل في الحصول على التعليم الرسمي وغير الرسمي، ووفرت لأكثر من 260,000 طفل إمكانية الحصول على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي. وقد لعبت اليونيسف ومنظمة AFAD دورًا فعالاً في مساعدة وزارة التربية الوطنية من خلال تدابير تعليمية مؤقتة مثل الخيام لصفوف الاستدراك والتحضير للامتحانات. لكن حتى اليونيسف تدرك الحاجة إلى دعم طويل الأجل لإعادة بناء واستعادة حياة هؤلاء الأطفال وأسرهم.

من الشائع أن يتم تجاهل التعليم، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة، وإعطائه أولوية أدنى. وقد يدفع هذا الوضع هؤلاء الأطفال الضعفاء إلى الانخراط في عمالة الأطفال كوسيلة لدعم أنفسهم أو أسرهم خلال هذه الظروف الصعبة. ومن المحتمل أن يدفع هذا الوضع هؤلاء الأطفال الضعفاء إلى الانخراط في عمالة الأطفال كوسيلة لإعالة أنفسهم أو أسرهم في هذه الظروف الصعبة. ازدياد التحيز والإفقار بين اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على التعليم، يجد اللاجئون السوريون أنفسهم مضطرين للعمل لمجرد الحفاظ على سبل عيشهم.

 

الخاتمة

يجب على البلد المضيف بذل الجهود لضمان اندماج الأطفال النازحين، بغض النظر عن تصنيفهم المحدد كلاجئين أو نازحين داخلياً أو طالبي لجوء أو قاصرين غير مصحوبين بذويهم، في نظام التعليم المحلي في مناطق إقامتهم.

وبالنظر إلى التدفق الهائل للهجرة التي تستقبلها تركيا بسبب الأزمات الإنسانية العالمية، سيكون من الحكمة أن تتخذ تركيا مبادرة فعالة ليس فقط في صنع السياسات ولكن في تنفيذها فيما يتعلق بالوضع التعليمي للأطفال النازحين المذكورين.

يجب على الشركاء داخل البلد وكذلك على الصعيد الدولي تقديم المساعدة للسلطات التركية من خلال تزويدها بالدعم المطلوب في شكل مساعدات مالية ومساعدة فنية وخبرة من حيث المعلمين الذين يتمتعون بالموهبة في التحدث باللغات ذات الصلة والمعرفة بالموضوعات ذات الصلة والقدرة على تلبية مختلف أنواع الصعوبات التي تأتي مع تعليم الأطفال القادمين من بيئات متقلبة.

من المهم الاعتراف بأن المعلم المكلف بتعليم الأطفال اللاجئين، إلى جانب الأطفال النازحين داخلياً أو طالبي اللجوء أو القاصرين غير المصحوبين بذويهم، يقوم بتعليم مجموعة تواجه تحديات تتجاوز ما يواجهه عادةً في الفصول الدراسية العادية.

قد يكون هؤلاء الأطفال يعانون من إعاقات منذ الولادة أو بسبب العنف في بلدانهم، أو شهدوا مقتل أو إصابة أفراد من أسرهم وأصدقائهم، أو حتى وقعوا ضحايا للعنف الجنسي. ومن المحتمل جدًا أن يكون تعليمهم قد تعطل قبل وصولهم إلى البلد المضيف بفترة طويلة. نتيجة لذلك، لا يحتاج المعلمون في هذه السياقات إلى امتلاك مهارات تدريس قوية فحسب، بل يحتاجون أيضًا إلى فهم عميق لبيئتهم الصفية وحساسية تجاه المواقف الفريدة التي يواجهونها. وهذا تحدٍ صعب.

كما يجب على البلد المضيف والشركاء الآخرين الذين يساعدون البلد المضيف أن يضعوا هذه الحقيقة في اعتبارهم أثناء توظيف المعلمين وغيرهم من الأشخاص ذوي الخبرة. إن التعليم، وخاصة بالنسبة للاجئين، مفيد بشكل استثنائي لإعادة الهيكلة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ونظراً لأن إمكانية تطبيق الاتفاق التركي لا تزال قيد التقييم المستمر، لا سيما بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها تركيا، فإن تنفيذه سيساهم بشكل ملحوظ في دعم تركيا وتعزيز اقتصاد البلاد. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد اللاجئين في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتقليل اعتمادهم على تمويل المساعدات الإنسانية.

إن اعتماد نظام تصديق معترف به عالميًا لهؤلاء الأطفال من شأنه أن يعزز من سهولة الانتقال التعليمي، في حال حدوثه. ومن شأن هذا النظام أن يسهل الالتحاق والحضور والاستبقاء والتقدم وإكمال الدراسة، مما يعزز تعليماً أكثر شمولاً وإنصافاً وجودة عالية للأطفال والشباب اللاجئين على حد سواء.

التجاهل والتخويف والرفض والتمييز هي كلمات شائعة تستخدم لوصف تجربة الأطفال اللاجئين في المدارس. لقد حان الوقت لتغيير هذا الوصف وهذه المحنة. يجب على تركيا أن تفي بالتزاماتها التعاهدية بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تستمر في التمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية. إن ضمان التعليم يوفر منبراً قوياً للأطفال من أجل تشجيعهم وإثراء مستقبلهم. إنها مسؤولية هائلة يجب أن تتحملها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على المستوى المحلي والوطني والدولي لمضاعفة الجهود المبذولة لضمان توفير بيئة آمنة لهؤلاء الأطفال.

 

المراجع:

Diamond, M., & Oberg, C. (2019).التحديات المتعلقة بالجنس في التدخلات التعليمية مع الآباء اللاجئين السوريين لأطفال متأثرين بالصدمات في تركيا. مجلة Children (بازل، سويسرا)، 6(10)،

110.https://doi.org/10.3390/children6100110

 

الأسئلة الشائعة التعليمية. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين https://help.unhcr.org/turkiye/faqs/education-faqs/

خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا (2015). المفوضية الأوروبية

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_15_5860

 

إدماج الأطفال السوريين اللاجئين في نظام التعليم الوطني (تركيا). (2021). اليونيسف https://www.unicef.org/documents/inclusion-syrian-refugee-children-national-education-system-turkey-2

 

Kirisci, K. (2023) بعد الزلزال: يجب إدراج اللاجئين في إعادة إعمار تركيا. معهد بروكينغ. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2023/02/16/after-the-earthquake-refugees-should-be-included-in-turkeys-reconstruction/

 

Levkowitz, J. (2023)منعطف تركيا المعادي للأجانب يستهدف السوريين غير المجنسين . السياسات الأجنبية.https://foreignpolicy.com/2023/03/26/turkey-stateless-syrians-earthquake-elections-erdogan-assad/

 

Ozmen, Z.K. (2020) المشاكل التي يواجهها الأطفال السوريون اللاجئون ومعلمو الصف والأطفال الأتراك في البيئة المدرسية من وجهة نظر المعلمين المتدربين. المجلات الأكاديمية https://pdfs.semanticscholar.org/5b97/43d9d825b8c0b251da40b55b72103db652c0.pdf

 

التعافي من الزلازل في سوريا وتركيا. (2023). يونيسف

https://www.unicef.org/emergencies/Syria-Turkiye-earthquake

 

الأسئلة الشائعة حول اللاجئين السوريين في تركيا. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2017/02/frequently_asked_questions.pdf

 

Talbot, C (2021) التقييم الاستراتيجي النصفي لمرفق اللاجئين في تركيا. سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2021-09/Vol%20II%20-%20Sector%20Report%20-%20Education.pdf

 

تركيا: ترحيل مئات اللاجئين إلى سوريا. (2022). هيومن رايتس ووتش https://www.hrw.org/news/2022/10/24/turkey-hundreds-refugees-deported-syria

 

    Onderwijskundige uitdagingen in Suriname

    Suriname

     

    Geschreven door: Yehia Murad

    Het overbruggen van de onderwijskloof: Onthulling van de ongelijkheid tussen stad en platteland in Suriname en de noodzaak van inclusieve hervorming

    1.    Introductie:

    Het recht op onderwijs is een fundamenteel mensenrecht, vastgelegd in internationale verdragen en erkend als een hoeksteen van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. In 2015 nam de VN het initiatief voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) aan als een universele oproep voor wereldwijde economische en menselijke ontwikkeling tegen 2030.Kwaliteitsonderwijs staat op nummer 4 in de lijst van SDG’s, met doelen die genderongelijkheid, analfabetisme en onbetaalbaar onderwijs willen uitbannen. Dit artikel gaat over de onderwijsuitdagingen van Suriname, een land dat in het noordoostelijke puntje van het Zuid-Amerikaanse continent ligt, met een rijke geschiedenis en een levendige cultuur. Hoewel Suriname de Sustainable Development Goals (SDGs) Agenda heeft ondertekend, staat de Zuid-Amerikaanse staat als een testament voor de voortdurende strijd voor mensenrechten, in het bijzonder het recht op onderwijs. Als we kijken naar het Surinaamse onderwijssysteem, dan zien we dat dit recht voor veel etnische groepen in de Surinaamse samenleving ongrijpbaar blijft, met name voor gemarginaliseerde groepen die worstelen met het ingewikkelde web van politieke, sociale en economische uitdagingen die een schaduw werpen op hun onderwijsaspiraties en de toegang tot dergelijke kansen beperken.

    Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het onderwijs hangt af van de capaciteit van de staat om openbare diensten te verlenen aan zijn bevolking. Om dergelijke uitdagingen in het onderwijs aan te pakken, is het essentieel dat we kijken naar de Surinaamse staatsinstellingen, de etnische tegenstellingen en de capaciteit van de staat om openbare diensten te verlenen aan haar bevolking. Een sterke staatscapaciteit is cruciaal voor de verstrekking van onderwijs, aangezien de kwaliteit van het onderwijs vaak een weerspiegeling is van het vermogen van de staat om het monopolie op het gebruik van geweld te garanderen. Dit monopolie is essentieel voor het handhaven van orde en stabiliteit op het grondgebied van de staat en schept een omgeving die bevorderlijk is voor het oprichten en in stand houden van onderwijsinstellingen. Bovendien stelt de jurisdictie over het grondgebied de staat in staat om onderwijsbeleid effectief te implementeren en te handhaven. Als de staat zijn apparaat uitbreidt, neemt het onvermijdelijk afgelegen gebieden op in zijn territorium, wat belangrijk is voor onderwijsvoorzieningen. Door deze integratie worden niet alleen het bereik van het onderwijsbeleid en de onderwijsmiddelen uitgebreid naar deze voorheen gemarginaliseerde regio’s, maar worden ze ook geïntegreerd in het bredere sociaaleconomische kader van de staat. De uitbreiding en versterking van de staatscapaciteit spelen dus een cruciale rol in de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs op het hele grondgebied en dragen zo bij aan de algemene ontwikkeling en welvaart van de natie. Daarnaast heeft de beoordeling van de staatscapaciteit van een land te maken met de beperkingen van de jurisdictie binnen de eigen bevolking, of het land de capaciteit heeft om bepaalde steden en gemeenschappen efficiënter te reguleren.

            1.1. Het probleem

    Volgens een rapport van UNESCO uit 2020 heeft Suriname te kampen met een onderwijssysteem dat wordt gekenmerkt door veel schooluitval en herhalingen, met lage slagingspercentages van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (een gemiddelde dat schommelt tussen de 50 en 60%). Bovendien wordt het onderwijs in Suriname ook gekenmerkt door grote verschillen tussen stedelijke en plattelandsgebieden.

    Volgens een rapport uit 2007 van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (CRC) bestaan er grote verschillen in de verstrekking en kwaliteit van onderwijs tussen de kustgebieden en het binnenland, waar een groot aantal basisscholen wordt geleid door leerkrachten met een beperkte opleiding. Suriname is verdeeld in drie verschillende gebieden: het platteland, de stad en het binnenland. De regering zetelt in de hoofdstad Paramaribo (stedelijk), waar ook de meerderheid van de bevolking is gevestigd. De landelijke gebieden vormen het noordelijke kustgebied, dat de districten Coronie, Nickerie, Commewijne en Saramacca omvat. Het ‘binnenland’ ten slotte wordt weerhouden voor het dunbevolkte en met bos bedekte achterland dat een deel van het Amazonegebied beslaat en zich uitstrekt tot aan de zuidelijke grens met Brazilië.

    Afgelegenheid is een belangrijke factor voor onderwijsongelijkheid in Suriname, naast de diverse etnische samenstelling, geslacht, opsluiting en armoede. Etnische samenstelling en afgelegenheid zijn indirect gecorreleerd en zouden kunnen wijzen op de zwakke capaciteit van de Surinaamse staat om publieke diensten te leveren. Dit artikel gaat in op de vraag hoe zowel de afgelegenheid als de etnische diversiteit de belangrijkste obstakels zijn voor de staat om zijn capaciteit om onderwijs als openbare dienst te verlenen, te vergroten.

     

            2.    Capaciteit en instellingen van de staat

            2.2. Toewijdingen aan onderwijs

    Suriname heeft een groot aantal internationale en regionale mensenrechtenprocedures geratificeerd, die de staat verschillende verantwoordelijkheden geven om het onderwijs aan inheemse en in stamverband levende volken te waarborgen. Dergelijke procedures omvatten het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), het Internationaal Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Rassendiscriminatie (ICERD) en de VN Verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volken (UNDRIP). Deze multilaterale instrumenten ondersteunen de rechten van inheemse en in stamverband levende volken om (1) toegang te hebben tot kwaliteitsonderwijs zonder enige vorm van discriminatie, en (2) hun instellingen en onderwijssystemen op te zetten, onderwijs aan te bieden in hun eigen talen, op een manier die past bij hun culturele onderwijs- en leermethodes.

    De bindende staat moet deze rechten naleven en maatregelen nemen ‘in samenwerking met inheemse volkeren, opdat inheemse individuen, in het bijzonder kinderen, met inbegrip van degenen die buiten hun gemeenschappen leven, toegang hebben tot onderwijs in hun eigen cultuur, verstrekt in hun eigen taal’. Suriname is ook gebonden aan aanvullende regionale instrumenten, zoals de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Caribische Gemeenschap (CARICOM), die de staat verplicht zich te committeren aan (1) het verminderen van verschillen in onderwijs tussen inheemse en niet-inheemse volken, en (2) alle Caribische volken kansen te bieden voor constructief leren en persoonlijke groei in kennis, vaardigheden en attitudes vanaf de eerste levensjaren, van het schoolsysteem tot op de werkplek.

            2.2. Overheidsbeleid

    De grondwet van Suriname, opgesteld in 1992, garandeert het recht op verplicht, gratis en gelijk onderwijs. Daarnaast stelt de grondwet expliciet dat het tot haar plicht behoort om analfabetisme uit te roeien en alle burgers in staat te stellen het hoogste onderwijsniveau te bereiken. Met het oog op de diverse etnolinguïstische demografie van Suriname heeft de regering een ontwikkelingsplan ontwikkeld voor de periode 2017-2021 met als doel een onderwijssysteem dat de multi-etnische, multiculturele en meertalige Surinaamse samenleving weerspiegelt. Het plan wijdt het ontwerpen van programma’s aan het toegankelijker maken van onderwijs voor alle segmenten van de samenleving, inclusief jonge en oudere burgers. Het belangrijkste is dat het plan het gebrek aan kwaliteitsonderwijs in de “binnenlandregio” herkent en expliciet uitdagingen noemt zoals het “gebrek aan volledig gecertificeerde, ontoereikende fysieke infrastructuur, de taalbarrière, de afstand van huis naar school en het gebrek aan goed en veilig drinkwater en continuïteit van de elektriciteit”.

    Het Ministerie van Onderwijs heeft een uitgebreid ‘Implementatieplan voor Onderwijs in het Binnenland’ opgesteld voor de periode tussen 2008 en 2015. Het plan probeert de bouw en het herstel van klaslokalen en scholen te ondersteunen, het percentage huishoudens dat Nederlands spreekt te verhogen en het aantal gekwalificeerde leraren te verhogen. In 2012 maakte de president van Suriname, Bouterse, echter een einde aan het speciale onderwijsbeleid voor het binnenland, met het argument dat het niet nodig was om een apart beleid te hebben voor het onderwijs in het district.

     

            3.    Opleidingsniveau tussen stedelijk gebied en binnenland

    De ongelijkheid in onderwijs bestaat tussen de binnenlandse gebieden, met name het district Sipaliwini, en de stedelijke gebieden, waar de eerstgenoemden vaker lessen overdoen, de school eerder verlaten en aanzienlijk lager scoren op de gestandaardiseerde toetsen dan hun leeftijdsgenoten in de stedelijke gebieden. Bovendien voltooien kinderen in het district Sipaliwini het basisonderwijs veel later dan hun leeftijdsgenoten in de stedelijke gebieden: in 2008 voltooide 1,2% van de inheemse en marron kinderen de basisschool voor de leeftijd van 12 jaar, in tegenstelling tot 24% van de stedelijke kinderen. Van 1986 tot 1992 was het “binnenland” van Suriname getuige van een gewapend conflict dat resulteerde in de vernietiging van de belangrijkste infrastructuur in het gebied, waaronder bruggen, wegen, scholen en woningen. De regering van Suriname (2003) heeft een rapport ingediend bij het VN-Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie, waarin zij erkent dat het onderwijs in het binnenland is verlaten, leerlingen lange afstanden moeten afleggen en er onvoldoende huisvesting is voor leraren. Aangezien Nederlands de hoofdtaal is, wordt het onderwijs volledig in deze taal gegeven, met boeken en andere materialen volledig in het Nederlands. Kinderen in de binnenlanden van Sipaliwini spreken thuis echter hun eigen stamtaal.

            3.1. Scholen

    In het binnenland zijn ook niet voldoende middelbare scholen: 2 van de 59 openbare middelbare scholen bevinden zich in Sipaliwini en er zijn geen middelbare scholen. Door het gebrek aan middelbare scholen gaan de meeste leerlingen uit de Sipaliwini naar de middelbare school in Paramaribo, de hoofdstad, wat erg duur kan zijn voor hun ouders, die moeten betalen voor materiaal, uniformen en kostschool. In een interview met UNESCO (2020) stelt Loreen Jubitana, directeur van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, dat kinderen een cultuurshock ervaren wanneer ze voor school naar de stad verhuizen, en dat dit de belangrijkste oorzaak is van schooluitval. Verder verslechteren de omstandigheden van scholen in Sipaliwini, met een gebrek aan toegang tot drinkwater en weinig elektriciteit.

            3.2. Docenten

    Een ander belangrijk verschil tussen afgelegen en stedelijke gebieden is het gebrek aan gekwalificeerde leraren. Er zijn vier opleidingsinstituten in Suriname, maar geen daarvan bevindt zich in het binnenland. Ook al wordt er van de pas afgestudeerde leraren verwacht dat ze 5 jaar lesgeven in het binnenland voordat ze een baan krijgen in de hoofdstad, ze zijn niet bereid om naar het binnenland te gaan vanwege het gebrek aan elektriciteit en drinkbaar water. Het gebrek aan adequate infrastructuur binnen scholen, huisvesting, transport en logistiek vermindert de stimulans voor gekwalificeerde leraren om in het binnenland te gaan wonen.

     

            4.    Conclusie:

    Zowel inheemse volken als marrongroepen hebben hun eigen bestuursvormen behouden en zijn formeel zo erkend dat de stamhoofden een maandelijkse toelage van de overheid ontvangen. Hoewel ze cultureel van elkaar verschillen, delen inheemse en marron gemeenschappen een sterke sociaaleconomische en spirituele band met de natuurlijke omgeving. Ondanks de voortdurende moderniseringsprocessen zijn beide groepen, met name de groepen die verder van de stedelijke centra afliggen, nog steeds grotendeels afhankelijk van het bos voor hun levensonderhoud (jagen, vissen en rotatielandbouw); huisvesting, vervoer in de vorm van boomstamkano’s en gezondheidszorg, waarbij medicinale planten worden gebruikt voor een reeks remedies.

    De overheid van Suriname moet haar onderwijssysteem hervormen om meer inclusief te worden voor haar diverse bevolking. Om een meer inclusief onderwijssysteem te introduceren, moet de staat de lokale overheden van het binnenland machtigen, waardoor tegelijkertijd haar capaciteit om andere openbare diensten te leveren, zal toenemen. Het versterken van lokale overheden is cruciaal voor het verzamelen van gegevens en het openen van communicatiekanalen tussen lokale overheden aan de basis en de centrale overheid.

    De Surinaamse overheid moet haar monopolie op het gebruik van geweld vergroten, simpelweg door haar capaciteit om haar grondgebied te reguleren te vergroten en communicatiekanalen met de inheemse bevolking te openen. Daartoe moet de regering compromissen sluiten om te voorkomen dat er polarisatie ontstaat tussen het binnenland en de stedelijke gebieden van het land. Er moeten concessies in de vorm van politieke vertegenwoordiging worden gedaan aan de inheemse volkeren van Suriname. Tenslotte moet de regering stimulansen ontwerpen voor leraren die in het binnenland werken, naast de investering in de ontwikkeling van lokaal gevestigde leraren. Er moeten publieke voorzieningen komen, waaronder huisvesting, gezondheidszorg en voorzieningen.

     

    Referenties:

    Educational Challenges in Iran

    Written by Uzair Ahmad Saleem

    Photo by sina drakhshani on Unsplash

    Iran has a rich cultural heritage and a long history of educational excellence, dating back to ancient times when it was known as Persia. However, the country is currently confronted with various issues in the education sector that jeopardise its ability to provide high-quality education to its citizens.

    Around 7 million children lack access to education, and an estimated 25 million illiterates are in Iran.

    Poverty

    Education is considered compulsory in Iran for children aged 6 to 11. However, access to education remains a significant barrier in Iran, particularly for pupils from low-income families.

    One of the main barriers to education is poverty, particularly in rural areas, where access to schools, qualified teachers, and transportation is limited.

    Over the past three years, fewer students have been attending college. According to Iranian state media, this decrease is due to poverty, the absence of free education, and the lack of government support for college students. The total number of college students fell from 4,811,581 in the academic year 2014–2015 to 3,616,114 in the academic year 2017–2018.

    Gender inequality

    Additionally, Iran’s educational system still struggles with gender inequality. Girls are still underrepresented in higher education, despite the fact that their enrolment in primary and secondary education has increased dramatically over the previous few decades.

    According to the World Bank, the literacy rate for adult girls in Iran is 85%, compared to 92% for adult boys. Many families still prioritise early marriage over their daughters’ education.

    Because of this, female students encounter substantial obstacles while wanting to pursue education beyond the first grade, and gender segregation in schools restricts their ability to pursue further education.

    Monetary issues

    Another threat to Iran’s educational system is a lack of capital, which leads to a dearth of trained teachers, inadequate facilities, and antiquated equipment.

    Many educational facilities are subpar and unsafe, with a scarcity of teaching areas. In fact, one-third of Iran’s schools are so flimsy that they must be demolished and rebuilt.

    The city council chair in Tehran, Ray and Tajrish, Mohsen Hashemi, said that “700 schools in Tehran will be destroyed in case of a severe storm, let alone earthquake.”

    Despite the government’s efforts to enhance educational investment, Iran’s educational expenditure remains low compared to other countries in the region.

    According to the World Bank, Iran’s education expenditure as a percentage of GDP was 3.6% in 2020, much lower than the average education expenditure in other upper-middle-income nations.

    While Iranian Constitution states, “The government is obliged to provide free elementary and high school education for all members of the nation and facilitate free higher education for all until the country is self-sufficient.” In contrast, Rouhani has ordered to shut down many schools in rural communities and to cut down the budget in the past few years.

    An assistant professor at Allameh University stated that Iran’s percentage allocation of money to education is much less than the United Nations’ recommendation.

    In addition, the school system cannot keep up with technological improvements due to a lack of resources. The lack of technology investment has led to outmoded equipment and a lack of teacher training, which has limited the use of technology in education and hampered Iranian students’ acquisition of digital skills.

    Digital Inequality

    Adding on, digital inequality is a problem that students have faced in recent years. A 2017 survey showed that 28% of Iranians had no internet access or only minimal internet access. While those with internet access, 80% of the users lived in cities and only 20% in rural areas.

    During the coronavirus pandemic in 2019, when online learning was prioritised in Iran to reduce the virus’s spread, a considerable number of students dropped out. This was due to their inability to buy an internet connection and limited internet access in their area.

    Political interference

    Additionally, in Iran, the educational system is greatly influenced by the government, which has resulted in the politicisation of education and the promotion of a specific ideology.

    The Iranian government strictly controls the curriculum, textbooks, and instructional materials used in schools and universities. School curricula are frequently linked with the government’s political and religious ideas, emphasising promoting Islamic values and the government’s version of Iranian culture and history.

    The Iranian government’s influence on the educational system extends beyond classroom content.

    It also affects the hiring and firing of teachers and university professors and the appointment of administrators. This can result in discriminatory hiring practices and the exclusion of individuals who do not align with the government’s ideologies, limiting the educational system’s diversity of perspectives and ideas.

    Moreover, the Iranian government actively monitors and controls academic research, publications, and activities within the educational institutions.

    Scholars, educators, and students who express opposing viewpoints or engage in critical thinking undermining the government’s narratives face restriction, intimidation, and even persecution. This generates fear and self-censorship among educators and students, restricting academic independence and the sharing of varied ideas and opinions.

    As a result, the politics of education in Iran may impair students’ ability to think critically, question, and consider alternate points of view. It can limit their exposure to different points of view, limit their academic independence, and hinder their capacity to acquire critical thinking abilities, which are necessary for personal growth, societal progress, and fostering an open and inclusive intellectual environment.

    Depletion of talent Finally, brain drain is another educational challenge that Iran is currently confronting. Many talented and educated Iranians are fleeing the nation for better career prospects and higher pay.

    According to the IMF, which studied 61 nations, Iran has the highest rate of brain drain, with 150,000 educated Iranians leaving their native country each year. The annual economic loss from brain drain is estimated at $50 billion or higher.

    This brain drain deprives the country of its brightest minds, reducing the country’s potential for economic growth and progress.

    Addressing these challenges requires significant reforms and investment in the education system.

    The Iranian government must prioritise education by boosting funding in schools and universities, hiring and training qualified teachers, and upgrading curricula to emphasise critical thinking, problem-solving, and creativity.

    Furthermore, the government must address educational challenges experienced by female students, particularly in rural regions, and promote gender equality in education.

    Conclusion

    Investing in technology is also essential for developing Iran’s educational system. The government must offer the most up-to-date technology to schools and institutions and invest in training teachers to use it successfully in the classroom. This will not only help students build digital abilities, but it will also prepare them for the demands of the twenty-first-century labour market.

    By doing so, Iran can overcome these challenges and build a more prosperous and successful future.

    featured image by David Pennington via Unsplash

    References.

    https://www.britannica.com/place/Iran/Education

    https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.MA.ZS?locations=IR

    https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=IR

    https://iranfocus.com/life-in-iran/33917-the-iranian-education-system-in-tatters-due-to-poverty/

    https://iran-hrm.com/2019/09/22/repressive-state-and-low-quality-of-education-in-iran/

    https://observers.france24.com/en/20200421-iran-internet-covid19-distance-learning-poverty

    http://www.us-iran.org/resources/2016/10/10/education

    https://shelbycearley.files.wordpress.com/2010/06/iran-education.pdf

    Educational Challenges in Togo

    https://www.flickr.com/photos/thomsonreutersfoundation/23177205770/in/photolist-nzTumY-4WNvz2-2kh9bFK-2m2LTit-ngfV4C-5vSCGb-4WSN4L-8nM8hw-4WSN5s-nxLv9o-ngfLEK-nvGBf3-nxKuWT-ngfVfG-b7TnKg-bYGPoG-9rc4wU-8gev1B-d1EWhj-ch3XPG-5vQ7VA-ch3Z1J-9tq7qZ-5vNisa-aoCQM7-og9EnD-Bj6eN3-5vSCVN-5vSCRf-5vNivi-diuqm1-24ZJHtP-7pwwCy-yCuEf7-4WSN4b-2kVthJT-9tt4JY-ANGPas-9tq7W6-2mB5DuR-vwwcF-2nSiEcm-d1EV5C-9tt4v1-ovBuSW-9tq7eD-dAvHto-9tt56h-4xVcSP-2njDVZS

    Written by Mamta Rao

    Children in class in Lome’ Togo photo by michndb via Flickr.

    Togo, officially known as the Togolese Republic, is a small tropical nation on Africa’s west coast. It is bordered by Ghana, Benin, and Burkina Faso and is home to approximately 8.5 million people. Despite its scenic coastal location along the Gulf of Guinea, Togo remains one of the least developed countries in the region, with significant disparities between rural and urban areas.¹

    This article aims to delve into several significant challenges confronting the education system in Togo.
    Education is an essential part of Togo’s national development roadmap for 2020–2025. While crises in Togo have hindered progress in education, the government has committed to developing effective education strategies. The development of Togo’s education system includes addressing numerous challenges.²

    Poverty

    Upon the culmination of primary school, over 50% of children in low- and middle-income nations struggle to read and comprehend a basic story. This learning crisis threatens countries’ efforts to build human capital and achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), undermining sustainable public disclosure. The poverty level is twice as high in rural areas (58.8%) as in urban areas (26.5%) in Togo. This disparity largely stems from concentrated economic growth in modern sectors and limited access to quality services. Notably, poverty is more prevalent in female-headed households, with a rate of 45.7% compared to 45.2% in male-headed households. Women face greater vulnerability due to limited access to economic opportunities, education, healthcare, and other essential socio-economic amenities.

    Togo’s Human Capital Index (HCI) score, standing at 0.43, reflects the concerning reality that children born in Togo today will only achieve 43% of their potential productivity as adults due to limited access to essential services such as healthcare, education, and proper nutrition. The experiences children have in early childhood significantly impact their lifelong development. Providing nurturing care during this crucial period is essential. Pre-primary education is recognised as a vital intervention in early childhood.³

    Primary Education Expenditure

    Primary education expenditure per child of primary education age in Togo is USD 297 (PPP), 47.2% below the average for the Sub-Saharan Africa region and 65.3% above the average for low-income countries. Togo’s education sector suffers from chronic underfunding, leading to insufficient resources for schools, low teacher salaries, and inadequate infrastructure. This affects the overall quality of education and limits the government’s ability to address other educational challenges effectively.⁴

    In Togo, some private elementary schools (e.g., École Française and the American School of Lomé) have computer laboratories, but the school fees are not within the reach of the average Togolese family. Some private secondary schools, particularly those following the French education system and participating in external French examinations, provide computer laboratories for their students’ use., but only about 5% of Togolese youth know how to use computers.⁵

    Learning Poverty

    Togo, as well as many other African countries, is facing a learning crisis. Learning poverty is one of the factors contributing to low educational attainment. As per the World Bank and UNESCO estimations, 82% of children are not able to read and understand an age-appropriate text by age 10. Boys are less likely to achieve minimum proficiency at the end of primary school (81.5%) than girls (79.8%) in Togo. Notably, learning poverty rates are higher among boys than girls in Togo. In Togo, data from large-scale student learning assessments reveals that 81 per cent of children fail to reach the Minimum Proficiency Levels (MPL) by the end of primary school, as indicated by statistics from grade 6 in 2019. 5 per cent of primary school-aged children are not enrolled in school.⁶

    According to the 2016 PASEC assessment at the beginning of schooling, the Togolese education system is among the least effective, with at least 50% of students who do not sufficiently master the knowledge and skills to pursue schooling in good conditions.⁷

    Adolescent Girls Out of School

    In Togo, 28 per cent (2017) of adolescent girls are out of school. Violence against children is still frequent and rarely denounced because it is considered legitimate by adults. The practice of child marriage affects 11.2% of girls aged 15–19. Girls’ dropouts persist because of pregnancies and the risk of violence.⁸

    School dropout rates

    The share of out-of-school children is lower for boys (2.8%) than for girls (7.8%). According to the UNESCO Institute of Statistics, the primary school completion rate was 87 per cent in 2022 for girls and 91 per cent for boys. However, the completion rates for lower secondary education indicate a significant decline, with only 59.9 per cent of girls and 66.8 per cent of boys completing their education. Gross enrolment rates for secondary education were 58 per cent for females and 70 per cent for males. Gross enrolment in tertiary education was 11 per cent for women in 2020 versus 19 per cent for men. This shows a significant drop-off in enrolment and completion as students progress to the next levels.⁹ ¹⁰

    AFRICAN CHILDREN, TOGO photo by Patty vermillion$baby via Flickr.

    Language barrier

    The language of instruction throughout the school system is French, the official language of Togo. However, local languages are used in public and denominational kindergartens, but they remain confined to this level of education. ¹¹ There exists a concern within certain segments of the Togolese population regarding the potential premature erosion of the effectiveness of French. As it stands, French is the exclusive medium of education and serves as the primary language for communication across various sectors of society, including infrastructure and commercial endeavors. There is an observable deterioration in the teaching standards of the French language.¹²

    Economic and social development issues

    Togo faces significant challenges in achieving universal primary education. There are pronounced social disparities, particularly in academic programs, with girls and disadvantaged groups bearing the brunt of these inequalities. Regional disparities also persist, limiting schooling opportunities across different areas. Primary and secondary education suffer from high repetition rates, highlighting inefficiencies in the education system. Additionally, there is a notable gap between the skills acquired through education and the job market demands.

    Togo’s education sector’s learning and working conditions are substandard, characterised by insufficient resources for purchasing equipment. Access to various levels and types of learning remains limited, exacerbating the educational divide. Furthermore, the distribution of teachers is uneven, with many being underqualified and exploited. The scarcity of books and teaching materials further hampers the learning process for both educators and students.

    The utilisation of information and statistical systems is minimal, hindering effective planning and decision-making in education. Administrative management is also lacking, contributing to inefficiencies and bureaucratic hurdles. Moreover, there is inadequate oversight of the demands from the socio-professional sectors, leading to mismatches between educational outputs and the needs of the workforce. Addressing these multifaceted challenges is crucial for improving the quality and accessibility of education in Togo.¹³

    Disputes between the government and teachers

    Togo has experienced significant tensions and disputes between the government and teachers in recent years. These disputes often revolve around inadequate pay, poor working conditions, a lack of resources, and demands for educational reforms.

    The SDI study (2016) has shown that most teachers do not master teaching content. On average, only 45% of the teachers scored well on a test designed to measure student achievements.¹⁴ ¹⁵

    Highlight success stories and initiatives

    Togo is ranked 162nd in 2021-2022 in terms of human development. The index of the gender development rate is 0.849, and the gender inequality index is 0.580. The government continues to expand access to social services and strengthen the institutional framework for gender.¹⁶

    The country is making enormous efforts to recruit 3,300 teachers, but the State is still facing a demand to improve student performance. Despite these challenges, the transition rate from primary to secondary education increased to 84.5 per cent.¹⁷

    For the past four years, a mobile library has been travelling through remote areas in Togo. It is suitable for those parents who cannot afford the books. This effort made Togo’s history known to generations in the French language through storytelling, with the belief that modern education must be combined with traditional ways that were lost due to colonisation.¹⁸

    Owing to funding from Japan, the World Bank, and UNICEF, the refrigeration of vaccines during the pandemic has been reinforced or renewed in almost 95% of the country’s health facilities. The percentage of children with access to primary health care at the community level in the Savannah and Kara regions increased from 80.4% in 2021 to 82.2% in 2022.¹⁹

    The UNICEF office in Togo has received vital support from financial partners, covering 32% of the COVID-19 Response Plan. These funds, provided by the Government of Japan, USAID, the Global Partnership for Education, and VLISCO, have played a crucial role in implementing measures to combat the spread of the virus and mitigate its socio-economic impact in Togo.

    Togo’s formal education system operates on a 2-6-6 structure, and efforts have been made to enhance its quality and effectiveness. UNICEF and UNESCO conducted a comprehensive analysis of the Togolese education sector, proposing strategies to improve learning outcomes. As a result, Togo has adopted a national teacher policy aimed at enhancing teacher training, professionalism, and effectiveness, thereby improving educational standards across the country.

    UNFPA has initiated a national program targeting teenage pregnancies and marriages, both within school and out-of-school settings. Aligned with Togo’s National Equity, Equality, and Gender Policy, this program aims to tackle gender disparities in education and promote gender equality. By addressing issues such as early marriages and pregnancies, the program contributes to fostering a more inclusive and equitable education system in Togo.

    The country took steps in early 2022 to make birth registration free, the rate of which is nearly 83%. Several investments have improved children’s access to justice without reducing the extent of children’s deprivation or improving their care.²⁰

    Conclusion

    Addressing these challenges requires comprehensive reforms, including investments in infrastructure, teacher training, curriculum development, and policies aimed at promoting gender equality and inclusivity in education and enhancing social protection initiatives. Additionally, fostering partnerships with international organisations and donors can help mobilise resources to support education initiatives in Togo.

    References

    ¹ World Bank. (2018). Overview. World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/togo/overview

    ² Global Partnership for Education. (n.d.). Togo. Retrieved from https://www.globalpartnership.org/where-we-work/togo

    ³ Update on the context and situation of children. (n.d.). Retrieved February 12, 2024, from https://www.unicef.org/media/136456/file/Togo-2022-COAR.pdf

    ⁴ World Bank. (n.d.). Togo – Education Sector Support Project: Project Information Document. Retrieved from https://documents1.worldbank.org/curated/en/099107507212210595/pdf/IDU0455ed0610479e0409d0911707b844ab0e59b.pdf

    ⁵ Togo Country Fact Sheet. Retrieved from https://wikieducator.org/images/6/63/Togo.pdf

    ⁶ Togo Learning Poverty Brief. (2022). https://documents1.worldbank.org/curated/en/099107507212210595/pdf/IDU0455ed0610479e0409d0911707b844ab0e59b.pdf

    ⁷ UNICEF. (2018). Togo – Thematic Programme 4 (TP4) – 2018. UNICEF. https://open.unicef.org/sites/transparency/files/2020-06/Togo-TP4-2018.pdf

    ⁸ Update on the context and situation of children. (n.d.). Retrieved February 12, 2024, from https://www.unicef.org/media/136456/file/Togo-2022-COAR.pdf

    ⁹ UNESCO. (2024). Togo: Education Country Brief. Retrieved from: https://www.iicba.unesco.org/en/node/89

    ¹⁰ UNESCO. “UFC TOGO – Rapport de l’Unesco sur l’éducation au Togo.” Retrieved from http://www.ufctogo.com/Rapport-de-l-Unesco-sur-l-066.html

    ¹¹ UNESCO. “UFC TOGO – Rapport de l’Unesco sur l’éducation au Togo.” Retrieved from http://www.ufctogo.com/Rapport-de-l-Unesco-sur-l-066.html

    ¹² Education.stateuniversity.com. (n.d.). Togo – Educational System—overview. Retrieved from https://education.stateuniversity.com/pages/1536/Togo-EDUCATIONAL-SYSTEM-OVERVIEW.html

    ¹³ Togo: Sectorial Plan for Education 2010-2020: Meeting the Challenge of Economic, Social and Cultural Development, issued in 2010. (2020). Unesco.org. https://www.uil.unesco.org/en/articles/togo-sectorial-plan-education-2010-2020-meeting-challenge-economic-social-and-cultural-development#:~:text=Main%20challenges%201%20Togo%20is%20far%20from%20achieving

    ¹⁴ Al Jazeera. (2022, April 7). Togo dismisses more teachers in fresh row with teachers union. Retrieved from https://www.aljazeera.com/news/2022/4/7/togo-dismisses-more-teachers-in-fresh-row-with-teachers-union

    ¹⁵ World Bank. (n.d.). Schooling in Sub-Saharan Africa: Challenges and Opportunities. World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/d7677add-4100-5198-9c93-841072cb5e07/content

    ¹⁶ Togo First. “Togo improves ranking in UNDP’s Human Development Index.”, https://www.togofirst.com/en/economic-governance/2205-11945-togo-improves-ranking-in-undp-s-human-development-index.

    ¹⁷ UNESCO. (n.d.). Title of the Document. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387400

    ¹⁸ Togo education: A better focus on indigenous authors • FRANCE 24 English. (n.d.). www.youtube.com. Retrieved February 14, 2024, from https://www.youtube.com/watch?v=0M6ax4BS4_c

    ¹⁹ UNICEF. “COVID-19 Situation Report No. 21 for Togo: January 2022.” Accessed February 20, 2024. https://www.unicef.org/media/136456/file/Togo-2022-COAR.pdf

    ²⁰ UNESCO. (2024). Togo: Education Country Brief. Retrieved from https://www.iicba.unesco.org/en/node/89